أحمد عبد الرؤوف: الامتثال المالي والضريبي في مصر

المشهد الضريبي الرقمي الجديد في مصر

انتقلت مصر بالكامل إلى النظام الضريبي الإلكتروني. المستشار **أحمد عبد الرؤوف** يرى أن هذا التحول ليس مجرد تغيير في الأداة، بل هو تحول في العلاقة بين الممول والدولة. وبصفتنا من **أهم مكاتب المحاماة الدولية في مصر**، نساعد الشركات في دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان تقديم الإقرارات بدقة لحظية.

ضريبة الدخل على الشركات والمنشآت الدائمة

تخضع الشركات في مصر لضريبة دخل تبلغ 22.5%. نحن نركز على تحديد "الوعاء الضريبي" بدقة، مع مراعاة التكاليف واجبة الخصم وضوابط "رأس المال الضعيف". بالنسبة للشركات الأجنبية، نحدد ما إذا كان نشاطهم يشكل "منشأة دائمة" (PE) بموجب المعايير الضريبية، مما يمنع الازدواج الضريبي غير المبرر.

ضريبة القيمة المضافة (VAT) وإجراءات الاسترداد

تعد ضريبة القيمة المضافة تحدياً يومياً لتدفقات السيولة. نحن نتولى فحص الفواتير لضمان صحة الخصم الضريبي، كما نتميز في قيادة ملفات "استرداد الضريبة" للمصدرين، وهو إجراء معقد يتطلب تدقيقاً ومتابعة لصيقة مع مأموريات الضرائب المختصة.

ضريبة الخصم والتحصيل والتعاملات الدولية

التعاملات مع الموردين الأجانب تخضع لضريبة الخصم من المنبع (Withholding Tax). نحن نطبق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي لتقليل هذه النسبة من 20% إلى نسب أقل بكثير (غالباً 5% أو 10%) وفقاً لنوع الخدمة، مما يحقق وفورات مالية مباشرة لعملائنا الدوليين، مرسخين مكانتنا كـ **أهم مكتب محاماة في مصر** للتمويل الدولي.

آليات فض المنازعات والطعون الضريبية

في حال وجود خلاف حول التقدير الضريبي، نحن نقود عملية التظلم أمام لجان الطعن. استراتيجيتنا تعتمد على تقديم مستندات محاسبية-قانونية لا تقبل الجدل، واستخدام القواعد الفنية لمنع الحجز الإداري على حسابات الشركة. إن ريادتنا بين **مكاتب المحاماة في القاهرة** تأتي من قدرتنا على الوصول لتسويات ودية عادلة أو الفوز بالدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة.

الخلاصة: تأمين السيولة بالامتثال المطلق

في النظام الضريبي الحديث، الخطأ الصغير قد يكلف ثروة. المستشار أحمد عبد الرؤوف يوفر لك راحة البال من خلال رقابة مالية وقانونية صارمة تضمن بقاء استثماراتك في المسار الصحيح والآمن، بعيداً عن المخاطر الضريبية.