المقالات - Ahmed Abdelraauf Moussa

المقالات

تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون متى إنقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.

(262)
... الإطلاع

يجوز للمدين بعد إنتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفى بديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.

(263)
... الإطلاع

إنتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسك بإستعمال حقوقه وفقاً للمواد من (235 إلى 243).

(264)
... الإطلاع

الباب الثالث – الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام الفصل الأول الشرط لأجل – 1- الشرط يكون الإلتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

(265)
... الإطلاع

(1): لا يكون الإلتزام قائماً إذا علق علي شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفًا، أما إذا كان فاسخًا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.

(266)
... الإطلاع

لا يكون الإلتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.

(267)
... الإطلاع

إذا كان الإلتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الإلتزام قابلاً للتنفيذ القهری ولا للتنفيذ الإختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

(268)
... الإطلاع

(1): يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الإلتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا إستحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.

(269)
... الإطلاع

(1): إذا تحقق الشرط أسند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الإلتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الإلتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.

(270)
... الإطلاع

(1): يكون الإلتزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.

(271)
... الإطلاع

إذا تبين من الإلتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضی میعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بإلتزامه.

(272)
... الإطلاع

يسقط حق المدين في الأجل : 1- إذا أشهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون.

(273)
... الإطلاع

(1): إذا كان الإلتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، على أنه يجوز للدائن حتی قبل إنقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره وأستند في ذلك إلى سبب معقول.

(274)
... الإطلاع