قانون شركات الأموال - Ahmed Abdelraauf Moussa

المقالات موسوعة قوانين الشركات قانون شركات الأموال

قانون شركات الأموال

لا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (10%) من إجمالى الأسهم المصدرة.

(48)
... الإطلاع

مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزيع الأرباح ، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاماً أو أكثر لإثابة أو تحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكهم بطريق مباشر أو غير مباشر لجزء من أسهمها، وذلك وفقاً للطرق والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(48 (مكرر) )
... الإطلاع

3- إصدار السندات

(49)
... الإطلاع

إستثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية :

(50)
... الإطلاع

يجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات قابليتها للتحول إلي أسهم بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة الإكتتاب ويتم التحويل بموافقة صاحب السند .

(51)
... الإطلاع

تشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم إختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات .

(52)
... الإطلاع

ثانياً : إدارة الشركة

(53)
... الإطلاع

لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما إستثني بنص خاص في القانون أو نظام الشركة من أعمال أو تصرفات تدخل في إختصاص الجمعية العامة .

(54)
... الإطلاع

يعتبر ملزماً للشركة أي عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو إحدي لجانه أو من ينوب عنه من أعضاء الإدارة، أثناء ممارسته لأعمال الإدارة علي الوجه المعتاد، ويكون للغير حسن النية أن يحتج بذلك في مواجهة الشركة ولو كان التصرف صادراً بالتجاوز لسلطة مصدره أو لم تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانوناً .

(55)
... الإطلاع

لا يعتبر ملزماً للشركة أي تصرف يصدر عن أحد موظفيها أو الوكلاء عنها، ما لم يكن مرخصاً به صراحة أو ضمناً من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضائه في الإدارة بحسب الأحوال .

(56)
... الإطلاع

لا يجوز للشركة أن تتمسك في مواجهة الغير حسن النية من المتعاملين معها بأن نصوص عقد الشركة أو لوائحها لم تتبع بشأن التصرف .

(57)
... الإطلاع

لا يعتبر حسن النية – في حكم المواد السابقة – من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب موقعه بالشركة أو علاقته بها بأوجه النقص أو العيب في التصرف المراد التمسك به في مواجهة الشركة .

(58)
... الإطلاع

2- الجمعية العامة

(59)
... الإطلاع