1ـ لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً/ (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد جرى نصها " وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم توضح أسماؤهم فى القائمة .... على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ........." ومن المقرر أنه لا على المحكمة إن لم تسمع هؤلاء الشهود إن لم يتم إعلانهم على النحو المبين بالمادة السابقة، إلا أنه ما دام الثابت بمحضر جلسة المحكمة حضورهم فقد كان على محكمة الجنايات سماعهم، لأن الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها محكمة الموضوع فى الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، لأن تلك المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح ولا يصح أن يتوقف سماع أي شاهد - ولو كان للنفي - على سبق ذكره فى التحقيقات الأولى ، وليس للمحكمة أن تبدي رأيها فى سماعها لاحتمال أن يسفر عن حقيقة يتغير بها اقتناع المحكمة بوجه الرأي فى الدعوى , وإذ لم تلتزم محكمة الجنايات هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً .

(الطعن رقم 18597 لسنة 67 ق - جلسة 1999/09/28 س 50 ص 487 ق 112)

2 ـ لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتى : وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف إنتقال الشهود فإن هذا النص صريحاً فى وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى النص سالف الذكر بالنسبة للشاهدين اللذين طلب الطاعن من محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج إسماهما فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب سماعهما ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد .

(الطعن رقم 23175 لسنة 63 ق - جلسة 1995/10/03 س 46 ص 1045 ق 154)

3 ـ لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي و لم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون فى المادة 214 مكرراً 1/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت فى الدعوى دون سماعهم .

(الطعن رقم 5905 لسنة 56 ق - جلسة 1987/01/11 س 38ع 1 ص 73 ق 7)

4 ـ لما كانت المحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى ، و كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح وكانت واقعة الضبط التى طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمع شهادتهم أولاً ثم تبدى ما تراه فى خصوص هذه الأقوال و ذلك الإحتمال أن تجئ شهادتهم التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، كما أنه لا يصح فى أصول الإستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح و لما كان حق الدفاع فى سماع الشهود الذين حددهم يتعلق بما قد يبدونه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته و إظهاراً لوجه الحقيقة فلا يصح مصادرته فى ذلك بدعوى خلو الأوراق مما يفيد أن لشهادتهم تأثيراً فى الدعوى .

(الطعن رقم 2575 لسنة 55 ق - جلسة 1985/11/26 س 36 ص 1045 ق 191)

5 ـ لما كان القانون و إن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب المتهم إستدعاء محرر الشهادة المرضية و إطراحه للأسباب السائغة التى أوردها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة كما أن المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع الشاهد .

(الطعن رقم 6288 لسنة 58 ق - جلسة 1989/01/24 س 40 ص 111 ق 16)