مجلس الرقابة : 

اشترط المشرع أن يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس للرقابة يتألف من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم (المادة 112 من القانون). ويتم اختيار أعضاء المجلس إما بعقد الشركة ذاته أو في نظامها الأساسي، أو عن طريق الجمعية العامة للمساهمين التي سيأتي بيانها فيما بعد بمناسبة دراسة هيئات الإدارة بشركات المساهمة. 

ولا يجوز أن يكون أعضاء مجلس الرقابة من بين الشركاء المديرين (المادة 260/ 2 من اللائحة). ويجوز للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس المراقبة الذين عينتهم (المادة 260/ 3 من اللائحة). 

ويثور التساؤل عما إذا كان يجوز أن يكون عضو مجلس الرقابة من الشركاء المتضامنين من عدمه. ذلك أن نصوص المواد (112) من القانون و (260) من اللائحة التنفيذية لا تشير إلى ذلك صراحة. وكل ما جاء بهاتين المادتين هو أن مجلس الرقابة يتألف من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو غيرهم (المادة 112) وأضافت المادة ( 260/ 2 ) من اللائحة عدم جواز اختيارهم من بين الشركاء المديرين. 

وتطبيقاً لمبدأ مفهوم المخالفة فإنه يجوز أن يكون من بين أعضاء مجلس الرقابة أحد الشركاء المتضامنين طالما لا يقوم بأعمال الإدارة، ذلك أن عبارة «أو غيرهم» الوارد بالمادة (112) من القانون وعبارة لا يجوز أن يكون أعضاء مجلس الرقابة من بين الشركاء المديرين» 

تفيد جواز أن يكون عضو مجلس الرقابة من الشركاء المتضامنين طالما لا يقوم بالإدارة.

والذي يثير هذا التساؤل أيضا ما أجازه المشرع في قانون الشركات في المادة (123) منه والخاصة بتشكيل مجلس رقابة الشركة ذات المسئولية المحدودة حيث اشترط أن يكون مجلس الرقابة من الشركاء دون غيرهم حيث تنص المادة المشار إليها على أنه «إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يتكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء، ويعين مجلس الرقابة في عقد تأسيس الشركة، ويجوز إعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة في العقد».

ورغم عدم وضوح نص المادتين (112) من القانون و ( 260/ 2) من اللائحة إلا أننا نرى عدم جواز تعيين أعضاء مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم إلا من الشركاء المساهمين أو من الغير دون الشركاء المتضامنين سواء كانوا مديرين أم غير مديرين. ذلك أن مجلس الرقابة يمثل في الواقع رقابة المساهمين ورأيهم وملاحظاتهم على إدارة الشركة التي تناط إما بجميع الشركاء المتضامنين أو أحدهم، ولا يتصور أن يكون من بين أعضاء مجلس الرقابة أحد المتضامنين لمجرد كونه غير قائم بالإدارة نظرا لأنه من المفروض كقاعدة عامة تجانس المتضامنين فيما بينهم سواء كانوا مديرين أو غير مديرين وارتباطهم القوى المؤسس على الاعتبار الشخصي على خلاف المساهمين المحرومين من الإدارة فيكون لهم على الأقل حق إنابة من يمثلهم لمراقبة الإدارة من المتضامنين. 

ويعد مجلس الرقابة نائبا عن المساهمين في الرقابة والإشراف عن أعمال المديرين، ولذلك منحه المشرع الحق في مطالبة المديرين تقديم حساب عن إدارتهم. وللمجلس في سبيل هذا الغرض أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة عندها (المادة 122 من القانون). (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  582)

أثر منع الشريك المساهم من إدارة شركة التوصية بالأسهم 

القاعدة أنه لا يجوز للشريك أو الشركاء المساهمين التدخل في إدارة شركة التوصية بالأسهم ، والتساؤل إذن ؛ كيف يحافظ الشريك المساهم علي حقوقه في شركة التوصية بالأسهم ..؟ .

الإجابة ؛؛؛ الشركاء المساهمين حق مراقبة إدارة الشركة ،وقد كفل لهم قانون الشركات وسائل فاعلة لذلك عن طريق مجلس المراقبة والجمعية العامة .   

مجلس المراقبة لشركة التوصية بالأسهم  

تنص المادة 112 من قانون الشركات : يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين او من غيرهم ، ولهذا المجلس أن يطلب الى المديرين باسم الشركة تقديم حسابات عن إدارتهم ، وله في سبيل تحقيق هذا الغرض ان يفحص دفاتر الشركة ووثائقها ، وان يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها .

تنص المادة 113 من قانون الشركات : المجلس المراقبة أن يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة وله أن يأذن بإجراء التصرفات التي يتطلب عقد الشركة إذنه فيها . 

تنص المادة 260 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات : أعضاء مجلس المراقبة تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين أو من غيرهم ما لم يكن قد تم تعيينهم بموجب عقد التأسيس ، كما لا يجوز أن يكون أعضاء مجلس المراقبة من شركة التوصية بالأسهم بين الشركاء المديرين ، وللجمعية العامة عزل أعضاء المجلس إذا كانت هي التي قامت بتعيينهم .

ولمجلس المراقبة أن يبدي رأيه في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة ، وله أن يأذن بإجراء التصرفات التي يتطلب عقد الشركة إنه فيها . 

تنص المادة 263 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات : يسرى على انعقاد مجلس المراقبة وتدوين جلساته أحكام انعقاد مجلس إدارة الشركة .

يقدم مجلس المراقبة الى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي لنظر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تقريرا بملاحظاته على إدارة الشركة ، كما يجوز المجلس المراقبة دعوة الجمعية العامة للاجتماع . 

تنص المادة 262 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات : لأ يكون أعضاء مجلس المراقبة مسئولين عن أعمال إدارة الشركة ، ومع ذلك يجوز الرجوع عليهم منها إذا علموا بوقوع مخالفات في إدارة الشركة ولم يبلغوا بها الجمعية العامة للمساهمين في أول اجتماع لها ، وكذلك إذا ارتكبوا أخطاء في تنفيذ المهام المنوطة بهم بمقتضى القانون أو عقد الشركة .  

تكوين مجلس المراقبة : 

تنص المادة 112 من القانون 159 لسنة 1981 على أنه:- "يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم .... الخ. 

ومفاد نص المادة 112 من القانون 159 لسنة 1981 أن الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس المراقبة هو ثلاثة أعضاء. فلا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس المراقبة عن ثلاثة وإن كان من الجائز زيادته عن هذا العدد. 

وأعضاء مجلس المراقبة تنتخبهم الجمعية العامة من المساهمين أو من غير المساهمين ما لم يكن تعيينهم قد تم بموجب عقد تأسيس الشركة. 

ويجوز اختيار أعضاء مجلس المراقبة من الأعضاء المساهمين كما يجوز اختيارهم من الغير الأجانب عن الشركة كما يجوز اختيارهم من الشركاء المتضامنين شريطة ألا يكونوا من بين الشركاء المديرين. ويجوز للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس المراقبة الذين عينتهم.

وإذا توفي عضو من أعضاء مجلس المراقبة فإنه يجب على مديري الشركة دعوى الجمعية العمومية للانعقاد فوراً لانتخاب عضو جديد إلا إذا كان نظام الشركة يوجب الانتظار في هذه الحالة لحين الانعقاد السنوي للجمعية وتحويل الأعضاء حق ضم عضو مؤقت كما هو الشأن بالنسبة لشركات المساهمة .

اختصاص مجلس المراقبة: 

يختص مجلس المراقبة بما يلي: 

 الإشراف الدائم على أعمال المديرين.

 مطالبة المديرين بتقديم حسابات عن إدارته في أي وقت. ولهم في سبيل تحقيق ذلك فحص دفاتر الشركة ووثائقها وجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها، والإطلاع على مستندات الشركة وأوراقها. 

 إبداء الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة.

 الإذن بإجراء التصرفات التي يتطلب عقد الشركة إذنه فيها. 

 تقديم تقدير بملاحظاته على إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي لنظر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

دعوى الجمعية العامة للاجتماع.

 ولا يختص مجلس المراقبة بما يلي: 

معارضة المديرين أو منعهم من القيام بعمل ما. 

التدخل في أعمال الإدارة. 

مسئولة أعضاء مجلس المراقبة: 

يعتبر أعضاء مجلس المراقبة وكلاء عن الشركة، وعليه فإنهم يلتزمون بتقديم الحساب إلى الجمعية العمومية طبقاً لقواعد الوكالة، ويحصل ذلك في شكل تقرير يقدم سنوية إلى الجمعية العمومية، بجانب هذه المسئولية التعاقدية لأعضاء مجلس المراقبة كأعضاء عن الشركة فإنهم يسألون مدنيا عن أعمال إدارة الشركة استنادا إلى قواعد المسئولية التقصيرية إذا علموا بوقوع مخالفات في إدارة الشركة ولم يبلغوا بها الجمعية العامة للمساهمين في أول اجتماع لها أو ارتكبوا أخطاء في تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب القانون أو عقد الشركة. 

هذا ولم يرد بالقانون 159 لسنة 1981 نصاً خاصا يقرر مسئولية أعضاء مجلس المراقبة جنائيا. وعليه يجب الرجوع في هذا الصدد إلى القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات. (موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 180)