تسري أحكام المواد السابقة علي أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقًا لقانون الجمهورية.

تنفيذ حكم المحكم الأجنبي :

أوضح المشرع في المادة 299 - محل التعليق - أن القواعد التي تطبق على تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية تسري على أحكام المحكمين الأجنبية متى كان حكم المحكم صادراً في مادة يجوز فيها التحكيم وفقاً للقانون المصرى، ويجب أن يكون حكم المحكمين الأجنبي قد استوفى الشكل القانوني الذي يوجبه قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم، ولكن لا يلزم أن تكون محاكم الدولة التي صدر فيها حكم المحكمين مختصة بنظر النزاع، إذ إن التحكيم يقوم على أساس إحترام المشرع لإرادة المتعاقدين فإنما يجب على الأقل ألا تكون المحاكم المصرية هي وحدها المختصة بنظر النزاع موضوع حكم المحكمين، وإلا فإن حكم المحكمين يكون قد مس ما تعلق بالنظام العام في مصر (أحمد أبو الوفا - بند 602 - ص 235) . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  1148)