الباب السادس فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر
قانون شركات الأموال
المادة رقم : 165
الباب السادس
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر
1- فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها تسري أحكام هذا الباب علي الشـركات الأجنبيـة التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي ، ويكـون لها في مصر مركز لمزاولة الأعمال ، سواء أكان هذا المركز فرعـاً أو بيتاً صناعياً أو مكتباً للإدارة أو غير ذلك .
ويكون للوكالات التى تديرها هذه الشركات فى مصر حكم الفروع أو البيوت أو المكاتب المشار إليها فى أى من الأحوال الآتية :
(أ) إذا كانت الشركة الأجنبية تديرها بنفسها أو تكل إدراتهـا إلـى مستخدميها .
(ب) إذا كان للوكيل سلطة إبرام العقود نيابة عن الشركة .
(ج) إذا كان تحت يد الوكيل بضائع أو منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقاً لأوامر الشركة وتنفيذاً لتعاقداتها .
ولا يعتبر الوكلاء التجاريون ـ فى غير الحالات السابقة ـ فروعاً للشركات الأجنبية .
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى مصر
1- فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها تسري أحكام هذا الباب علي الشـركات الأجنبيـة التي لا تتخذ في مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها الرئيسي ، ويكـون لها في مصر مركز لمزاولة الأعمال ، سواء أكان هذا المركز فرعـاً أو بيتاً صناعياً أو مكتباً للإدارة أو غير ذلك .
ويكون للوكالات التى تديرها هذه الشركات فى مصر حكم الفروع أو البيوت أو المكاتب المشار إليها فى أى من الأحوال الآتية :
(أ) إذا كانت الشركة الأجنبية تديرها بنفسها أو تكل إدراتهـا إلـى مستخدميها .
(ب) إذا كان للوكيل سلطة إبرام العقود نيابة عن الشركة .
(ج) إذا كان تحت يد الوكيل بضائع أو منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقاً لأوامر الشركة وتنفيذاً لتعاقداتها .
ولا يعتبر الوكلاء التجاريون ـ فى غير الحالات السابقة ـ فروعاً للشركات الأجنبية .
المذكرة الإيضاحية
(ملحوظة هامة: الإختصاص بنظر هذا الموضوع معقود للمحاكم الإقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء المحاكم الإقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019)
الأحكام
(ملحوظة هامة: الإختصاص بنظر هذا الموضوع معقود للمحاكم الإقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء المحاكم الإقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019)
شرح خبراء القانون
(ملحوظة هامة: الإختصاص بنظر هذا الموضوع معقود للمحاكم الإقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء المحاكم الإقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019)
الفقه الإسلامي
(ملحوظة هامة: الإختصاص بنظر هذا الموضوع معقود للمحاكم الإقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء المحاكم الإقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019)