ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

والجزاء على رفع إستئناف عن طلب الرد هو الحكم بعدم جواز الإستئناف وهو جزء من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

وكان المستقر عليه قبل إلغاء المادة أنه لا يجوز لخصم طالب الرد إستئناف الحكم الصادر بقبول الرد. 

وهذا الرأي يسري من باب أولي بعد إلغاء المادة.

 وبالنسبة للقاضي الذي يحكم برده فقد كان الرأي الراجح فقها والذي أيدته محكمة النقض قبل إلغاء النص أنه ليس له أن يستأنف الحكم الصادر برده وهذا الرأي بدوره يتعين الأخذ به من باب أولى بعد إلغاء النص. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الرابع ، الصفحة : 608 )