كما تقرر المادة (147) من قانون الشركات بأن تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفى باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية ولو جاوز القيود الواردة على سلطة المصفي أو استعمال المصفى توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفى سئ النية. وهذا النص يحمى في الواقع مصالح الغير أكثر من مصالح الشركة ذاتها خلال فترة التصفية، ذلك أن الغير حسن النية يعلم حدود سلطات المصفى من واقعة الشهر بالسجل التجاري أو أنه من المفروض عليه أن يعرفها، ورغم ذلك فإننا لا نرى هذا النص معيباً ذلك أن ما يشترط في الواقع لإقرار تصرفات المصفي واعتبارها ملزمة للشركة هو أنها مما تقتضيه أعمال التصفية بالإضافة إلى حسن نية الغير. 

وتلزم الشركة تحت التصفية بكل دين ينشأ عن أعمال التصفية. وتقرر المادة ( 147/ 2) من قانون الشركات المشار إليه أن كل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

ويسأل المصفى قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال فترة التصفية، أو قام ببيع موجوداتها جملة بغير إذن الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حسب الحال، كما يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق - الشركة أو الغير أو الشركاء بسبب أخطائه (م 154). وقد حكم بمسئولية المصفي الذي لم يوف بدين لأحد موظفي الشركة تحت التصفية رغم كونه ديناً حالاً وملزماً للشركة، مما تترتب عليه عدم استحقاقه لدينه في الوقت المناسب. كما قضت محكمة النقض بأن المصفي يعتبر وكيلاً عن الشركة ويسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطأ يرتكبه سواء كان يسيراً أم جسيماً طالما قد ألحق ضرراً بهم .(الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 266)

مسؤولية المصفي عن أعمال التصفية: 

1- مسئولية المصفي قبل الغير:

نفرق بين حالتين: 

الأولى: إذا كان ما قام به المصفي من أعمال مما تقتضيه أعمال التصفية فإن مسئولية هذا العمل تقع على عاتق الشركة حتى ولو جاوز المصفي القيود الواردة على سلطته أو استعمل توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفي سيئ النية. 

الثانية: إذا كان ما قام به المصفي من أعمال لا تدخل ضمن ما تقتضيه أعمال - التصفية وتجاوز بذلك حدود سلطته واختصاصه. في هذه الحالة للغير أن يرجع على المصفي ولا نسأل الشركة عن هذه الأعمال.

2- مسئولية المصفي قبل الشركة: 

يسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شؤونها خلال مدة التصفية، كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهمين بسبب أخطائه.(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 335 )