عرفها القانون بالمادة 4 مكرر المضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بأنها:۔

شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال الشركة المخصص لها.

وكانت الشركات المملوكة لشخص واحد تعتبر شركة فردية ويكون مالكها مسئول مسئولية كاملة عن كل التزاماتها بمعنى أنه في حال حدوث خسائر تجاوز رأس مال الشركة فإن المالك مطالب بأن يسدد هذه الخسارة حتى ولو من أمواله الخاصة ولذا كان الراغبين في الإستثمار لا يفضلون الشركات الفردية ويلجأون دوماً في تأسيس شركاتهم إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة لتفادي الإلتزام بكافة أموالهم الخاصة في حالة الخسارة ولكن الشركات ذات المسئولية المحدودة كان الحد الأدنى للملاك كان ثلاثة أشخاص 

ولكن مع صدور القانون رقم 4 لسنة 2018 أصبح من الممكن تأسيس شركة أموال المؤسس غير ملتزم عن أي إلتزامات إلا في حدود رأس ماله فقط مملوكة لشخص واحد 

الفرق بينها وبين المنشأة الفردية 

1- مسؤولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد محدودة بما قدمه من أموال في الشركة وليس مسئولاً في أمواله الشخصية أي أن ذمته المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة بينما في المؤسسة الفردية الذمة المالية واحدة للفرد والمؤسسة تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية. 

2- يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء تأسيس شركة شخص واحد 

بينما تأسيس المؤسسة الفردية محصور على الشخص الطبيعي فقط دون المعنوي.

3- تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عملية تأسيسها، وقيدها في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية، وأهلية، واسم، وموطن، وجنسية بينما لا تكتسب المؤسسة الفردية الشخصية المعنوية. 

أولاً : الأساس القانوني لتأسيس شركة الشخص الواحد 

لجأ المشرع إلى وضع استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدني بإيجاز تأسيس شركة من شخص واحد فجاء نص المادة ( 129 مكرر /1) المضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2018 أنه :- " استثناء من حكم المادة ( 505) من القانون المدني يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام هذا الفصل وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية " 

وقد جاء هذا النص الذي استثنى به المشرع شركة الشخص الواحد من حكم المادة ( 505) مدني أن أصبح الأساس القانوني لتكوين وإنشاء هذه الشركة قائماً إلى جوار القاعدة العامة وهي تكوين عقد شركة بشريكين على الأقل وقد أشار صراحة بذات المادة المضافة (129 /4 مكرر ) بالقانون 4 لسنة 2018 أن الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشريعة والقاعدة العامة لشركة الشخص الواحد بمعنى أنه يجب أن تطبق أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة في الحالات التي لا يوجد نص خاص في شأن شركة الشخص الواحد وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 129 / 1 مكرر إلى :- " وفيما لم يرد بشأنه نص خاص تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون " 

وقد أجاز المشرع لأشخاص القانون العام إنشاء شركات الشخص الواحد مع شرط موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحيث لا تحرم الأشخاص العامة الاعتبارية من إنشاء وتأسيس شركة الشخص الواحد وذلك بذات خصائص وإجراءات الأشخاص العاديين سواء الطبيعية أو الاعتبارية وقد جاء في ذلك نص المادة 129 /2 مكرر التي نصت على :- " ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تجيز لبعض الجهات تأسيس شركات بمفردها يشترط لتأسيس الشركة إذا كان أحد مؤسسيها أحد أشخاص القانون العام الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال " 

تكوين وتأسيس شركة الشخص الواحد وخصائصها 

تناولنا من قبل بالباب الأول أركان الشركات وتكوينها وهنا نتناول بصفة عامة هذه الأركان بما يتفق والطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد باعتبارها شركة تؤسس من شريك واحد فقط. 

وقد أسلفنا سابقاً أركان الشركة الموضوعية العامة والخاصة والعامة هي الرضا والمحل والسبب وغرض الشركة والأهلية وفي الأركان الموضوعية الخاصة تعدد الشركاء والمساهمة في رأس مال الشركة واقتسام الأرباح والخسائر وقصد ونية المشاركة وكما علمنا أن الأركان الشكلية لعقد الشركة الكتابة والشهر وأثر تخلف أركان عقد الشركة. 

خصائص شركة الشخص الواحد : 

أولاً :- الأركان الموضوعية العامة لتأسيس شركة الشخص الواحد :۔ 

1- فيجب أن يكون الشخص المؤسس أهلاً لإجراء هذا التصرف وهو تأسيس الشركة بأن يكون كامل الأهلية بالغاً سن الرشد واحد وعشرون سنة لم يصبه أي عارض من عوارض الأهلية. 

2- غرض الشركة أو أغراضها في حالة التعدد :- فيجب أن يكون الغرض من  تأسيس شركة الشخص الواحد أو أغراضها مشروعاً بما لا يخالف النظام العام

ثانياً الأركان الموضوعية الخاصة لتأسيس شركة الشخص الواحد :

ذكرنا أن الأركان الموضوعية الخاصة للشركات تعدد الشركاء والمساهمة في رأس مال الشركة واقتسام الأرباح والخسائر وقصد ونية المشاركة وكما علمنا أن الأركان الشكلية لعقد الشركة الكتابة والشهر وأثر تخلف أركان عقد الشركة. 

أما في شركة الشخص الواحد فهذه الأركان لا تتوافر فيها كونها مكونة من شخص واحد فقط حيث لا وجود لتعدد الشركاء ولا وجود لتعدد الحصص بين الشركاء ولا وجود لقسمة الأرباح والخسائر كما لا وجود لركن نية المشاركة فلا وجود لمن تتوافر بشأنه هذه المشاركة. 

ثالثاً :- إضافة إلى ما سبق فإن هناك خصائص تميز شركة الشخص الواحد وهي:- 

1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءاً من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءاً من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع. 

2- ضعف ائتمان الشركة وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية. 

3- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة يمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيداً بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله. 

وهي شركة أموال وليست شركة أشخاص رغم إنها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال. ( موسوعة الشركات التجارية - المستشار الدكتور / عبدالحميد الشواربى -  الجزء الرابع - طبعة 2022 - صفحة رقم 667- 671 )