الاحتياطيات : 

الاحتياطي القانوني : 

يلزم المشرع شركة المساهمة بتكوين احتياطي قانوني على خلاف شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة. 

ويقضي قانون الشركات وكذلك لائحته التنفيذية بإلزام مجلس الإدارة بتجنيب جزء من عشرين على الأقل من صافي الأرباح لدى إعداده الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وذلك لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العامة، بناء على تقرير مراقب الحسابات وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر (المادة 2 / 40 من القانون والمادة 192 من اللائحة). 

وإذا حدث وقل الاحتياطي القانوني عن هذا القدر بسبب خسائر لحقت الشركة في إحدى السنوات وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى النسبة المشار إليها.

 وتأكيداً لذلك تنص المادة (56) من نموذج النظام الأساسي لشركة المساهمة الصادر بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم (7) لسنة 1982 بإصدار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بتاريخ 1982 / 9 / 16 بأنه «يبدأ اقتطاع مبلغ يوازي ... من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني (5% على الأقل) ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي ... من رأس مال الشركة المصدر (نصف رأس المال) ومتى نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع. 

ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال (المادة 3 / 40 من القانون والمادة 192 من اللائحة التنفيذية). 

والاحتياطى القانوني يأخذ حكم رأس المال نظراً لأنه ضمان للدائنين إلى جوار رأس المال ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للشركة أن توزعه على المساهمين ولكن يجوز إدماجه في رأس المال بشرط إتباع إجراءات تعديل نظام الشركة. 

الاحتياطي النظامي : 

قد يتضمن عقد الشركة أو نظامها الأساسي نصاً يقضي بتكوين احتياطي يخصص لمواجهة الأغراض التي يحددها النظام ويسمى في هذه الحالة الاحتياطي النظامي نظراً لأن نظام الشركة هو الذي يقضي به على خلاف الاحتياطي القانوني الذي يقرره القانون.

ويجيز قانون الشركات صراحة أن ينص في نظام شركة المساهمة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي (المادة 4 / 40 من القانون) ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقتطع هذه النسبة المحددة بنظام الشركة لتكوين هذا الاحتياطي. 

وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين (راجع المادة 5 / 40 من القانون والمادة 2 / 193 من اللائحة التنفيذية). 

الاحتياطي الاختیاری : 

يجوز لشركة المساهمة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية الحساب احتياطي اختياري لمواجهة ظروف غير متوقعة أو نفقات غير منظورة أو نظير استهلاك موجودات الشركة . 

ويجيز المشرع للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، تكوين مثل هذه الاحتياطيات المادة  40 / 6 من القانون). 

وأضاف المشرع فقرة جديدة للمادة (40) من القانون وذلك بتعديل قانون رقم 3 لسنة 1998 بحيث أصبح يجوز أن ينص نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات. 

ويستخدم الاحتياطي الاختياري في الأوجه التي تقرر استقطاعه بشأنها على أنه يجوز للجمعية العامة أن تقرر إنفاق هذا الاحتياطي في غير الأبواب المخصصة لها وتقضى المادة ( 2 / 42) من القانون في هذا الخصوص بأنه لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات المشار إليها في المواد السابقة في غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة . 

كما أعطى المشرع للجمعية العامة الحق في توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة (المادة 7 / 40 من القانون والمادة 1 / 195 من اللائحة).

 ويرفق باقتراح التوزيع تقرير من مراقب الحسابات بشأن النسبة التي توزع من الأرباح ومدى كفاية ما تبقى من تاريخ بيع الأصل الثابت أو التعويض عنه لإعادة أصول الشركة إلى ما كانت عليه المادة 2 / 195 من اللائحة). 

الأرباح الصافية : 

الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور (المادة 1 / 191 من اللائحة التنفيذية).

 ووفقاً للمادة ( 2 / 191) من اللائحة التنفيذية يجب إجراء الاستهلاكات وتجنيب المخصصات المشار إليها حتى في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً أو تحقق أرباحاً كافية . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  1137)

إدماج الاحتياطي في رأس المال 

استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال 

نصت المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: "الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور ويجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها في الفقرة السابقة جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال.

ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال".

 فقد أوجب المشرع بالمادة 40 من القانون 159 لسنة 1981 سالفة الذكر تجنيب 20 / 1 على الأقل من صافي أرباح شركة المساهمة التكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يساوي نصف رأس المال المصدر. ويخصص الاحتياطي القانوني للمحافظة على مبدأ ثبات رأس المال وإعادته إلى ما كان عليه عند نقصه بسبب الخسائر وفي زيادة رأس مال الشركة عند الحاجة إلى ذلك (مادة 40 فقرة ثالثة). 

وزيادة رأس المال المصدر بإدماج الاحتياطي القانوني في رأس المال وإن كان لا يخول للشركة الحصول على أموال جديدة إلا أنه لا يخلو من الفائدة إذ تنصرف أنظار المساهمين نهائياً عن الأموال الاحتياطية فينشط استقلال الشركة ويقوي ائتمانها، وكذلك يستفيد الدائنون من اتساع الضمان العام الذي يضمن حقوقهم . 

ويتم إدماج الاحتياطي في رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم في رأس المال أو بزيادة القيمة الإسمية للسهم بنسبة المبالغ التي يتم إدماجها في رأس المال ويتم ذلك بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة .

 استخدام الاحتياطي الاتفاقي في زيادة رأس المال : 

من المتفق عليه أنه يجوز استخدام الاحتياطي الاتفاقي في زيادة رأس المال المصدر. إلا أن وجه الخلاف ينحصر فيما إذا كان يلزم لذلك موافقة جميع الشركاء أم يكفي موافقة الأغلبية التي تملك تعديل نظام الشركة؟ 

فذهب رأي إلى أن الاحتياطي الاختياري هو بمثابة أرباح مدخرة جائزة التوزيع على الشركاء ويقتضي تحويلها إلى رأس المال المصدر امتناع توزيعها مما يترتب عليه في نظر البعض زيادة الأعباء التي يتحملها الشركاء وتقرير مسئوليتهم في حدود تزيد عن الأموال التي اشتركوا بها في الشركة. وبالتالي يلزم موافقة جميع الشركاء لتحويل الاحتياطي الاختياري إلى رأس المال. 

وذهب رأي آخر على أن تحويل الاحتياطي الاختياري إلى رأس المال المصدر لا يؤدي إلى زيادة أعباء الشركاء لأنهم لا يكلفون بدفع شيء زائد عن المبالغ التي دفعوها عند تأسيس الشركة وبالتالي فإنه لا يلزم لتحويل الاحتياطي الاختياري إلى رأس المال موافقة جميع الشركاء وإنما تكفي موافقة الأغلبية اللازمة لتعديل العقد أو النظام .

 استخدام الاحتياطي النظامي (الاتفاقي) في زيادة رأس المال: 

يجوز النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي آخر يطلق عليه الاحتياطي النظامي (أو الاتفاقي) (مادة 40 من القانون 159 لسنة 1981) ويتضمن النظام النسبة الواجب خصمها من الأرباح السنوية لحساب هذا الاحتياطي والأغراض المختلفة المقصودة من تكوينه فإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصة لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين .

الاحتياطيات 

تقتضي الحكمة أن تحتفظ شركة المساهمة - شأنها شأن كل أنواع الشركات - ببعض ما تحققه من أرباح ناتجة عن مباشرة نشاطها قد تدرأ به مخاطر المستقبل إذا منيت في سنة من السنوات بخسائر أو تضمن به ثبات ما يناله مساهموها من أرباح. وهذه الأرباح التي تحتفظ بها الشركة سمي بالمال الاحتياطي. وللمال الاحتياطي صور ثلاث هي احتياطي قانوني، واحتياطي نظامي، واحتياطي اختياري. 

أولاً : الاحتياطي القانوني 

أوجبت المادة 2/40 من القانون 159 لسنة 1981 وكذا المادة 192 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على شركات المساهمة تكوين احتياطي قانوني يعادل 20/1  جزء من عشرين من صافي أرباح الشركة يقوم مجلس إدارة الشركة بتجنيبه عند إعداده للميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحتى يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المصدر للشركة. فإذا بلغ الاحتياطي القانوني لشركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر جاز للجمعية العامة للمساهمين بناء على تقرير مراقب الحسابات وقف تجنيب هذا الاحتياطي.. فإذا حدث وقل الاحتياطي القانوني لشركة المساهمة عن نصف رأس مالها المصدر بسبب خسائر لحقت بالشركة في سنة من السنوات وجب إعادة اقتطاع النسبة المقررة (1 / 20 من صافي أرباح الشركة) وحتى يعود الاحتياطي القانوني إلى نصف رأس المال المصدر للشركة مرة أخرى. ويجوز أن يستخدم الاحتياطي القانوني في تغطية الخسائر التي تمنى بها الشركة وكذا في زيادة رأس مال الشركة والاحتياطي القانوني يأخذ حكم رأس المال نظراً لأنه ضمان للدائنين إلى جوار رأس المال ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للشركة أن توزعه على المساهمين ولكن يجوز إدماجه في رأس المال بشرط اتباع إجراءات تعديل نظام الشركة) .

الاحتياطى النظامي 

يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي أرباح الشركة لتكوين احتياطي لمواجهة الأغراض التي يحددها النظام. ويسمى الاحتياطي في هذه الحالة احتياطي نظامي نظراً لأن نظام الشركة هو الذي يقضي به بخلاف الاحتياطي القانوني فهو مقرر بمقتضى القانون. وتختلف النسبة التي يتم تجنيبها لتكوين احتياطي نظامي من شركة إلى أخرى كذلك يختلف الحد الأقصى لنسبة الاحتياطي النظامي من شركة إلى أخرى. على أنه يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة تجنيب هذه النسبة من صافي أرباح الشركة. وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصة لأغراض معينة نص عليها في نظام الشركة جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين (مادة 193 من اللائحة التنفيذية). 

ثالثا : الإحتياطي الاختياري 

أجازت المادة 5/40 من القانون 159 لسنة 1981 لشركات المساهمة تكوين احتياطيات أخرى بخلاف الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي المواجهة ظروف غير متوقعة أو نفقات غير متطورة أو نظير استهلاك موجودات الشركة فيجوز للجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين مثل هذه الاحتياطيات ويكون ذلك باقتطاع جزء من صافي أرباح الشركة. ويلاحظ أن الاحتياطي الحر خلافاً للاحتياطي القانوني لا يعد ضماناً للدائنين فيجوز توزيعه على المساهمين إن رأت الشركة الاستغناء عنه، فحق الدائنين لم يتعلق به لعدم النص عليه في قانون الشركة ولأنه لم يفقد صفته کربح ما لم يكن قد أدمج في رأس المال بإصدار أسهم مسددة القيمة للمساهمين تسمى (أسهم إنعام أو أسهم متجمد الأرباح).

ماهية الأرباح الصافية:

الأرباح التي توزع على المساهمين والعاملين بشركة المساهمة في الأرباح الصافية والأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة خلال السنة المالية وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور (مادة 1/191 من اللائحة التنفيذية). مع ملاحظة أنه يجب إجراء الاستهلاكات وتجنيب المخصصات المشار إليها حتى في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية (مادة 2/191 من اللائحة التنفيذية) .

أحكام توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين بالشركة: 

تحدد الجمعية العامة لشركة المساهمة - بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر - الأرباح القابلة للتوزيع، وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين ومجلس الإدارة من هذه الأرباح مع مراعاة الأحكام الآتية:

أولاً : ألا يقل نصيب العاملين في الشركة في الأرباح عن 10% عشرة في المائة من صافي الأرباح وألا يزيد على مجموع الأجور السنوية لهم بالشركة. 

ثانياً: إذا كان نظام الشركة يحدد للعاملين نصيباً في الأرباح يزيد على 10% -: ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة جنب نصيب العاملين في الزيادة على 10 % في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين، ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة أو استخدامه في إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تعود عليهم بالنفع وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة .

ثالثاً: لا يجوز أن تزيد مكافأة مجلس الإدارة عن 10 %  من الأرباح التي يتقرر توزيعها وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن 5 % من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أعلى.

رابعاً: في حالة وجود حصص تأسيس . أو حصص أرباح فلا يجوز أن يخصص : لها أكثر من 10 % من الأرباح القابلة للتوزيع ووفاء نسبة ال 5 % المشار إليها بالبند ثالثاً.

خامساً: يجوز للجمعية العامة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي (مادة 196 من اللائحة التنفيذية). 

ويستحق كل من المساهم أو صاحب الحصة أو العامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز للشركة أن تسترد ما سبق أن قامت بتوزيعه من أرباح على المساهمين أو العاملين أو أصحاب الحصص ولو منيت بخسائر في السنوات التالية (مادة 197 من اللائحة التنفيذية).

الاحتياطيات 

ألزمت بعض التشريعات الشركة ذات المسئولية المحدودة بعدم توزيع كل أرباحها إذ يجب اقتطاع نسبة معينة من الأرباح السنوية التي تحققها الشركة التكوين مال احتياطي وقد آثر المشرع التجاري أن يطبق على الشركة ذات المسئولية المحدودة نفس القاعدة التي تطبق على شركات المساهمة ولم يتبع بشأنها القواعد المطبقة على شركات الأشخاص والتي لا يتطلب القانون فيها  تكوين أموال احتياطية.

والمال الاحتياطي إما أن يكون قانونية يفرضه القانون وإما نظامياً يشترطه النظام وإما أن يكون اختيارياً أو حق تقرره الجمعية العامة للشركاء. 

الاحتياطي القانوني:

كان القانون الملغي رقم 26 لسنة 1954 يلزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بتكوين احتياطي قانوني فقد كانت المادة 14 من هذا القانون تقضي بتجنب جزء من عشرين (20/1 ) على الأقل من صافي أرباحها حتى يصل الاحتياطي القانوني إلى خمس رأس المال (5/1 ) فإذا قل الاحتياطي القانوني عن خمس رأس المال يعاد الاقتطاع مرة أخرى حتى يصل الاحتياطي القانوني إلى خمس رأس المال. ويعاد الخصم بنفس الكيفية كلما قل الاحتياطي القانوني عن خمس رأس المال. 

إلا أن القانون الجديد رقم 159 لسنة 1981 لم يساير القانون الملغي في وجوب تجنيب جزء من صافي الأرباح التي تحققها الشركة ذات المسئولية المحدودة لتكوين احتياطي قانوني وإنما جاء القانون الجديد. ولائحته التنفيذية خالية من نص يلزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بتكوين احتياطي قانوني. وعلى ذلك لا تلزم الشركة ذات المسئولية المحدودة بتكوين احتياطي قانوني، وكان الأجدر بالمشرع المصري أن ينهج نفس النهج الذي نهجه بالقانون الملغی حتى لا يستأثر الشركاء بالأرباح التي تحققها الشركة كلها دون أن يكفلوا لها ما يقيها من عثرتها في حالات الشدة ويعين رأس المال أو يعوضه وذلك لمسئولية الشركاء المحدودة فيها وكذلك للاتجاه الجديد باعتبار الشركة ذات المسؤولية المحدودة من قبيل شركات الأموال .

الاحتياطي النظامي: 

الاحتياطي النظامي هو الاحتياطي الذي يشترطه النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة. 

وقد نصت المادة 38 من نموذج عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة الصادر بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 7 بتاریخ 1992/9/16 على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى ويبدأ باقتطاع مبلغ 5% على الأقل من الأرباح لتكوين احتياطي ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي القدر الذي يتفق عليه بين الشركاء بالعقد من رأس المال، ومتى قل الاحتياطي عن القدر المتفق عليه كاحتياطي نظامي تعين العودة إلى الاقتطاع. 

ومفاد ذلك أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تلتزم بتكوين احتياطي نظامي من الأرباح الصافية كما تلتزم بتحديد حد أدنى لهذا الاحتياطي وأن تستمر في الاقتطاع كلما نقص عن هذا الحد الأدنى. 

لم يحدد المشرع أوجه استغلال الاحتياطي النظامي، لذلك يمكن توظيف هذا الاحتياطي في النشاطات التي تتفق وغرض الشركة وتحقيق زيادة ائتمانها كتجديد الآلات أو تمويل عمليات الشركة إلى ذلك من المجالات .

الاحتياطي الاختياري (الحر):  

الاحتياطي الاختياري هو الاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة في سنة معينة دون أن يلزمها بذلك النظام الأساسي للشركة لمواجهة نفقات غير منظورة. ويختلف الاحتياطي الاختياري عن كل من الاحتياطي النظامي والاحتياطي القانوني في أن الاحتياطي الاختياري يجوز توزيعه وإلغاؤه بمعرفة الجمعية العامة العادية أما الاحتياطي النظامي فلا يجوز توزيعه أو إلغاؤه إلا بمعرفة الجمعية العامة غير العادية وذلك لأن الإلغاء يتضمن تعديل النظام الشركة تختص به الجمعية العامة غير العادية وحدها كما أنه يختلف عن الاحتياطي القانوني في أن الاحتياطي القانوني لا يجوز توزيعه لأنه مقرر لحماية حقوق الدائنين  .

وجدير بالملاحظة أن الاحتياطي الاختياري يقدم على غيره من الاحتياطيات الأخرى في حالة ما إذا منيت الشركة في إحدى السنوات بخسارة الجبر هذه الخسارة. وليس هناك إلزام على الشركة ذات المسئولية المحدودة في هذه الحالة بإعادة هذا الاحتياطي كما كان قبل استعماله في جبر الخسارة من الأرباح المستقبلة وذلك لأن الاحتياطي الحر لا يتعلق بحقوق الدائنين وليس للدائنين حق الاعتراض في التصرف فيه أو توزيعه .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 145 )