حصص التأسيس 

Parts de Fondateur 

تعريفها :

حصص التأسيس صكوك لا تمثل نصيباً في رأس المال على خلاف أسهم المساهمين. وهي صكوك لا قيمة اسمية لها وإنما تتمتع بقيمة فعلية تتحدد بناء على ما يقرر لها من أرباح وهي حصص قابلة للتداول الأسهم ويتم التنازل عنها تبعاً لما إذا كانت اسمية أو لحاملها. 

وحصص التأسيس تمنح عادة للمؤسسين نظير ما قاموا به من مجهودات أو خدمات أو مساعدات في سبيل إنشاء الشركة وتأسيسها، ومن هذا جاء تسميتها وهي صكوك تعطى أصحابها الحق في نسبة معينة من الأرباح يحددها نظام الشركة دون الاشتراك في الإدارة كما يمكن أن يكون لهم نصيب في موجودات الشركة عند تصفيتها. ويجوز للشركة أن تلغي هذه الحصص على خلاف الأسهم حيث لا يجوز إخراج أحد المساهمين من الشركة . 

ويرجع تاريخ ظهور حصص التأسيس إلى سنة 1858 بمناسبة تأسيس شركة قناة السويس حيث نص نظام الشركة على مكافأة المؤسسين والحكومتين الفرنسية والمصرية على الجهود التي بذلت لنجاح المشروع وكان عدد حصص التأسيس وقت إنشاء الشركة مائة حصة لأصحابها عشر أرباح الشركة بعد أداء نصيب للمساهمين قدره 5% من قيمة الأسهم وخصم الاستهلاكات ونظراً لارتفاع قيمة حصص التأسيس بعد ذلك قسمت إلى مئات الحصص ثم إلى آلاف من الحصص حتى يسهل تداولها في البورصات.

ونظراً لخطورة هذه الحصص، حيث لا تمثل نصيباً في رأس المال مما يجعل أصحابها دائماً في مركز ممتاز عن أصحاب الأسهم الذين يتحملون في خسائر المشروع، وخوفاً من إسراف المؤسسين في الحصول عليها، تلجأ التشريعات عادة إلى فرض قيود قانونية للحصول على هذا النوع من الصكوك كما سنرى، بل إن هناك من التشريعات من تحرمه كلية كالتشريع اللبناني وقانون الشركات الفرنسي وقانون شركات دولة الإمارات العربية رقم (8) لسنة 1984 .

 شروط إصدار حصص تأسيس وفقاً لقانون الشركات المصري : 

أجاز تشريع الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 أسوة بالتشريع الملغي رقم 26 لسنة 1945 لشركة المساهمة إنشاء حصص تأسيس وفي هذا الخصوص تقضى المادة (34) من القانون بأنه «لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية» وأضافت الفقرة الثانية أنه يجب أن يتضمن نظام الشركة بياناً بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها . 

وأكدت ذلك المادة ( 1 / 153) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المشار إليه حيث نصت على أنه «لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو حصص أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية». 

وأضافت الفقرة الثانية من المادة (153) من اللائحة أنه يتم إنشاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال. 

و للجمعية العمومية للشركة الحق في إلغاء حصص التأسيس وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد هذا التعويض اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من قانون الشركات وهي الخاصة بتقدير الحصص العينية والتي تشكل بواسطة الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم تلك الجهة. كما يشترط لإلغاء هذه الحصص مضي ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر تحسب من تاريخ إنشاء تلك الحصص، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على مدة أقصر في أي وقت بعد ذلك (المادة 2 / 34 من القانون). 

وقد حددت المادة (157) من اللائحة التنفيذية شروط إلغاء حصص التأسيس فقررت أن هذا الحق من اختصاص الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بشرط توافر الشروط التالية:

1-أن تمضي ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص، أو المدة التي ينص عليها نظام الشركة أو قرار الجمعية العامة غير العادية بإنشاء الحمص أيهما أقصر. 

2-أن يتم الإلغاء بالنسبة لجميع الحصص، أو بالنسبة لجميع الحصص ذات الإصدار الواحد في حالة وجود أكثر من إصدار للحصص. 

وقصد المشرع من هذا الشرط تحقيق المساواة بين أصحاب حصص التأسيس ذات الإصدار الواحد بحيث لا يجوز إلغاء عدد منها دون الآخر.

3-وأخيراً اشترط المشرع أن يكون الإلغاء مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة السابق الإشارة إليها. 

حقوق أصحاب حصص التأسيس وفقاً لتشريع الشركات : 

حدد المشرع في تشريع الشركات نسبة الأرباح الجائز حصولها عن حصص التأسيس، فنص في المادة ( 3 / 34) من القانون على عدم جواز تخصيص ربح لهذه الحصص بما يزيد على 10% من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطى القانوني ووفاء 5% على الأقل بصفة ربح لرأس المال . 

وعند حل الشركة وتصفيتها لا يكون لأصحاب هذه الحصص أي نصيب في فائض التصفية (المادة 4 / 34 من القانون). هذا واستثنى المشرع صراحة من هذه الفقرة الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون. 

ومقتضى هذه الأحكام أن حصص التأسيس تتميز بعدة خصائص هي عدم وجود قيمة اسمية لها، ولا تدخل في تكوين رأس المال وتخول لأصحابها نصيباً من الأرباح لا يزيد على 10% من الأرباح الصافية وبعد حجز الاحتياطي ومنح أصحاب أسهم رأس المال 5% على الأقل بصفة ربح هذا ولا تخول هذه الحصص لأصابها التدخل في إدارة الشركة وليس لهم نصيب في موجوداتها عند حلها. 

والواضح من صياغة نص المادة (34) من القانون وكذلك المادة (156) من اللائحة والخاصة بتنظيم حقوق أصحاب حصص التأسيس على النحو المشار إليه، إنها تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافها بنظام الشركة الأساسي. 

ونرى في هذا الخصوص اعتبار حكم المادة (34) من القانون من النظام العام فيما يتعلق بفقراتها الثلاثة فقط دون الفقرة الرابعة. بمعنى أنه لا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل له ما يقرر حصة تزيد على 10% من صافي أرباح الشركة بعد حجز الاحتياطي القانوني ووفاء 5% على الأقل بصفة ربح لرأس المال، وذلك واضح من صياغة هذه الفقرات حيث تبدأ بعبارة «لا يجوز» و «يجب»، والحكمة من ذلك واضحة حيث لم يشترك أصحاب حصص التأسيس في رأسمال الشركة ويجب ضمان حد أدنى من الأرباح للمساهمين وتكوين الاحتياطى القانوني قبل إجراء أي توزيع لأصحاب حصص التأسيس، كما لا يجب الإسراف في النسبة الخاصة بهؤلاء في صافي الربح. 

أما فيما يتعلق بحرمان أصحاب حصص التأسيس من نصيب في موجودات الشركة والذي أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة (34) من القانون، فإننا نرى أنه نص لا يتعلق بالنظام العام بمعنى أنه يجوز الاتفاق في نظام الشركة على منح أصحاب هذه الحصص نصيب في موجودات الشركة. أما في حالة عدم النص على ذلك صراحة فإنه لا يجوز لأصحاب هذه الحصص الحصول على نصيب في فائض التصفية تطبيقاً للقاعدة المقررة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (34) من القانون والفقرة الثانية من المادة (156) من اللائحة ومما يؤكد ذلك أن هذه النصوص أشارت إلى عدم تطبيق حكم هذه الفقرة على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بمعنى أن لأصحاب حصص التأسيس نصيب في فائض التصفية أي موجودات الشركة حتى ولو لم ينص على ذلك في نظام الشركة على أساس أن هذه الموجودات إنما قد تمثل في جانب منها أرباحاً مجمدة بالنسبة للشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون. 

والواقع أن حكم الفقرة الأخيرة من كل من المادتين (34) من القانون و (156) من اللائحة والخاص بحرمان أصحاب التأسيس من نصيب في فائض التصفية قد يبدو قاسياً في حالة وجود هذا الفائض عند استرداد جميع المساهمين لقيمة أسهمهم، لأن هذا الفائض يعتبر ربحاً غير موزع والمفروض أن يشاركوا فيه لولا حكم القانون، إلا أنه من جانب آخر يتفق هذا الحكم والعدالة ذلك أن جميع الأرباح التي تحققها الشركة إنما هي وليدة رأس المال المتمثل في أسهم المساهمة ومشاركة هؤلاء الفعلية في إدارة الشركة، على عكس أصحاب حصص التأسيس الذين ليس لهم جانب من رأس المال أو المشاركة في الإدارة ولذلك فإن حكم القانون من حرمانهم من نصيب في فائض التصفية يعد حكماً منطقياً ما لم يتفق في نظام الشركة الأساسي أو في تعديل له على عكس ذلك كما سبق القول.

ومنح المشرع أصحاب حصص التأسيس الحق في طلب الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها وذلك بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للخطر ويكون الإطلاع بواسطة مندوبين تعينهم جمعية حملة الحصص ويتم في مقر الشركة وفي ساعات العمل المعتادة (المادة 155 من اللائحة التنفيذية). 

على أن حق أصحاب حصص التأسيس في طلب الإطلاع على دفاتر الشركة على النحو السابق لا يضفي عليهم صفة الشريك كبقية المساهمين أصحاب أسهم رأس المال، وذلك لاختلاف طبيعة كل من حصص التأسيس على الأسهم ويبدو أن المشرع أراد الإفصاح عن ذلك فقرر في المادة ( 1 / 156) من اللائحة أنه «لا تدخل حصص التأسيس أو حصص الأرباح في تكوين رأسمال الشركة ولا يعتبر أصحابها شركاء، ولا يكون لهم من الحقوق إلا ما ينص عليه نظام الشركة أو القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بإنشاء هذه الحصص ...». 

تداول حصص التأسيس : 

أن حصص التأسيس صكوك قابلة للتداول أسوة بالأسهم، فهي تنتقل بطريق القيد في سجلات الشركة إذا كانت اسمية أو بالتأشير بالتصرف بسجلات شركة الإيداع والحفظ المركزي إذا كانت مودعة مركزياً وذلك وفقاً للتفصيل السابق ذكره بمناسبة تداول الأسهم الاسمية أو بطريق التسليم إذا كانت لحاملها. 

وتخضع هذه الحصص في تداولها للحظر الوارد بالمادة (5) من قانون الشركات والسابق الإشارة إليه بمناسبة حظر تداول الأسهم العينية وأسهم المؤسسين. ومقتضى ذلك أنه لا يجوز تداول حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنتي عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. 

ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الحصص من كعوبها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداة التي تم بها (المادة 154 من اللائحة). 

وقصد المشرع من هذا الحظر حماية المكتتبين من احتمال التجاء أصحاب حصص التأسيس - وهم من المؤسسين عادة - من القيام بحملة دعائية كبيرة وهمية أو مبالغ فيها تصاحب فترة تأسيس الشركة ثم يقوموا بيع حصصهم فور تأسيس الشركة أو بعد ذلك بفترة وجيزة قبل اكتشاف جمهور المكتتبين حقيقة مركزها المالي والذي لا يتضح إلا بعد نشر الميزانية وحساب للأرباح والخسائر وكافة الوثائق الملحقة عن سنة أو سنتين ماليتين . 

وجدير بالذكر أن القانون 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يحظر على الشركة إنشاء حصص تأسيس حيث تنص المادة (24) منه على أن «يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم ولا لغه يجوز إصدار أسهم تعطي أصحابها امتیازاً من أي نوع كان...» . 

أما بالنسبة لقانون 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال العام والذي يحكم شركات قطاع الأعمال حالياً فلم يرد به نص خاص في شأن إجازة إصدار حصص تأسيس، ولما كان قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يمثل الشريعة العامة للشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قوانين أخرى تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون والتي أكدتها المادة الأولى من مواد إصدار القانون 203 لسنة 1991 والتي تقضي بأنه «... ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981 »، فإنه يجوز لهذه الشركات إصدار حصص تأسيس بالشروط والضوابط المحددة قانوناً وفقاً للتفصيل السابق. 

بالإضافة إلى ذلك فإن المادة السابعة من قانون 203 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أنه «لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط، ويلغي البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم «بنك ناصر الاجتماعي» كما تلغي عبارة «وفي حدود الموازنة النقدية السارية» الواردة في الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير». 

ومقتضى حكم هذه المادة عدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال العام من أية ميزة مقررة للشركات الخاضعة لأحكام قانون 159 لسنة 1981 سواء كانت هذه الميزة موضوعية أو إجرائية. 

وأراد المشرع تأكيد حق شركات قطاع الأعمال العام في إصدار حصص تأسيس بالمادة (76) من اللائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991 المشار إليه حيث نصت هذه المادة على أنه «في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على 10% من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تخصيص نصيب من الريح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين كحصة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة». 

والواقع أن هذا النص جاء تزيداً باللائحة التنفيذية وكان الأفضل إما عدم ذكر حكمة كلية استناداً إلى المادتين الأولى والسابعة من مواد إصدار القانون 203 لسنة 1991، أو ذكر حكمه بصلب مواد القانون دون اللائحة والإحالة صراحة على حكم المادتين (34) من قانون 159 لسنة 1981 و (76) من لائحته التنفيذية كما يلاحظ على نص المادة (76) من لائحة قانون 203 لسنة 1991 سالف الذكر أنه جاء بصياغة تختلف عن صياغة المادتين (34) من القانون 159 لسنة 1981 و (76) من لائحته التنفيذية حيث أضافت المادة (76) المشار إليها حكماً هو ضرورة خصم مكافأة مجلس الإدارة بالإضافة إلى الشروط الأخرى الأمر غير المتوافر في مواد قانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مما يثير بعض اللبس . 

والذي يتضح من جميع الأحكام السابقة أنه يجوز بالنسبة لتأسيس شركات قطاع الأعمال العام النص في نظامها الأساسي - أو في تعديل لاحق لهذا النظام - إنشاء حصص تأسيس وفقاً لأحكام وشروط المواد الواردة بقانون 159 لسنة 1981 والسابق ذكر أحكامها تفصيلاً. كما يجوز تقریر هذه الحصص بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام القائمة في تعديل لنظامها الأساسي إذا ما وجدت الحاجة إلى ذلك بعد اتباع الأحكام القانونية في هذا الخصوص. 

جواز تحويل حصص التأسيس إلى أسهم زيادة رأس المال : 

قرر المشرع في المادة (158) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات حكماً جديداً يقضي بإجازة تحويل حصص التأسيس إلى أسهم رأسمال بمناسبة زيادة رأسمال الشركة وهذا الحق في تحويل حصص التأسيس إلى أسهم زيادة رأس المال تملكه الجمعية العامة للشركة في الأحوال التي يكون لها فيها إلغاء حصص التأسيس، حيث لها أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحويل حصص التأسيس إلى أسهم يزاد رأس المال بقيمتها في حدود رأس المال المرخص به، ويتم الاتفاق بين مجلس الإدارة وبين جمعية حملة الحصص على المعدل الذي يتم به التحويل .

ولم ينظم المشرع باللائحة التنفيذية تشكيل جماعة حملة الحصص رغم الإشارة إلى هذه الجماعة بالمادة (158)، وقد اقترحنا - قبل صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تطبيق أحكام جماعة حملة السندات المنصوص عليها بالمواد من (173 إلى 184) من لائحة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على حملة حصص التأسيس، نظراً لتشابه مصالح كل منهما في مواجهة الشركة وبصدور قانون سوق رأس المال سالف الذكر ولائحته التنفيذية أجاز المشرع بالمادة (13) من قانون 95 لسنة 1992 لأصحاب الأوراق المالية أياً كانت طبيعتها ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها وتختار هذه الجماعة ممثلاً عنها من بين أعضائها في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء. ونظمت المادة (13) المشار إليها في فقراتها الأربعة شروط تشكيل هذه الجماعة واختصاصها كما نظمت اللائحة التنفيذية عمل هذه الجماعة واختصاصاتها بالمواد من (70 إلى 84) ونحيل في شرح أحكام هذه الجماعة إلى ما سيأتي شرحه بمناسبة جماعة حملة السندات مع مراعاة أن تكوين جماعة جملة حصص التأسيس أمر اختياري على خلاف جماعة حملة السندات كما سنرى. 

وتؤدى الزيادة في رأس المال خصماً من المال الاحتياطي للشركة القابل للتوزيع (المادة 2 / 158 من اللائحة) ومتى تم تحويل حصص التأسيس على هذا النحو فإن أصحاب أسهم رأس المال الجديدة يتخذون نفس مركز أصحاب أسهم رأس المال بصفة عامة ويصبحوا شركاء لهم ذات الحقوق التي للمساهمين ولا يجوز إخراجهم من الشركة أو إلغاء أسهمهم. 

الطبيعة القانونية لحصص التأسيس : 

اختلف الفقه في طبيعة حصص التأسيس القانونية، فذهب جانب من الفقه إلى أن صاحب حصص التأسيس ليس إلا دائناً للشركة بقدر من الأرباح لأنه لا يشترك في تكوين رأس المال ولا يتحمل في خسائر الشركة وليس له الحق في إدارة الشركة وذهب البعض الآخر إلى أن صاحب حصص التأسيس شريك طالما يشترك في الأرباح لأن الاشتراك في الأرباح لا يكون إلا للشريك، ويعد مركز صاحب حصص التأسيس وفقاً لهذا الرأي کمركز الشريك بالعمل في شركات الأشخاص، فهذا الأخير ولو أنه لم يشترك في تكوين رأس المال إلا أن هذا لا ينفي عنه صفة الشريك وتعد حصص التأسيس اعتبارية غير قابلة للتقويم ولا يغير من صفة صاحب حصص التأسيس كشريك - وفقاً لهذا الرأي - حرمانه من حق الإدارة إذ يحرم الشريك الموصى من إدارة شركة التوصية ولم ينف عنه أحد صفة الشريك.

ونرى أن حصص التأسيس لها طبيعة مميزة نتيجة مركز صاحبها الخاص بشركة المساهمة، فهو في مركز قانوني خاص لا هو بالدائن أو الشريك، ذلك أن حصص التأسيس تجعل صاحبها صاحب حق بقدر من الربح إذا ما حققت الشركة أرباحاً على خلاف الدائن الذي له الحق في العائد سواء حققت الشركة أرباحاً أو لم تحقق كما سنرى كما لا يعد صاحب حصص التأسيس شريكاً ، إذ رغم حقه في قدر من الربح عند تحقيق الشركة الأرباح ليس من حقه إدارة الشركة أو المساهمة في خسائرها الذي هو مناط صفة الشريك. هذا بالإضافة إلى أن صفة الشريك لا تمنح إلا لمن قصد المشاركة في نتائج المشروع من ربح أو خسارة واتخاذ موقف إيجابي نحو الشركة في الإدارة أو غير ذلك من الأعمال ولا يقاس الشريك الموصي بصاحب حصص التأسيس في هذه الحالة، ذلك أن الشريك الموصى وإن كان ممنوعاً من الإدارة الخارجية إلا أن له الحق في الإدارة الداخلية ولا يملك أحد حرمانه منها كما يشترك بحصة في رأس المال وتعود عليه نتائج المشروع من ربح أو خسارة بالإضافة إلى توافر نية المشاركة لديه. 

ويبدو أن المشرع المصرى أراد أن ينفي صفة الشريك عن أصحاب حصص التأسيس فنص صراحة في المادة (156) من اللائحة التنفيذية على أنه «لا تدخل حصص التأسيس أو حصص الأرباح في تكوين رأس مال الشركة ولا يعتبر أصحابها شركاء... ». (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  788)

أسهم نقدية : وهي الأسهم التي تعطى لمن قدم حصة نقدية في رأس مال الشركة، ويكتفي بأن يسدد المساهم حصته النقدية بواقع 10% من القيمة الإسمية العدد الأسهم التي اكتب فيها عند الاكتتاب تزاد إلى 20% خلال ثلاثة أشهر على أن يسدد الباقي خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. 

حصص التأسيس هي عبارة عن صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة إسمية تخول لحاملها الاشتراك في جزء من الأرباح مكافأة لهم على مجهوداتهم التي بذلوها في سبيل إنشاء الشركة . وفي ظل القانون الحالي رقم 159 لسنة 1981 أصبح لا يجوز إنشاء حصص تأسيس إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية مثل حقوق الاختراع أو العلامات التجارية (مادة 1 / 34 من القانون 159 لسنة 1981 ).

خصائص حصص التأسيس: 

من سياق التعريف السابق نجد أن حصص التأسيس وإن كانت تتفق مع الأسهم في أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، إلا أنها تتميز عنها بالخواص الاتية :

إن حصص التأسيس لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة، ولا يعتبر أصحابها شركاء (مادة 1 / 156 من اللائحة التنفيذية). 

إن حصص التأسيس تصدر بدون قيمة إسمية. وإنما يذكر في الصك المثبت لها أن لمالكها حصة في الأرباح وذلك بخلاف السهم، إذ أن الصك المثبت له يحوي بياناً بقيمته الأسمية. 

إن حصص التأسيس لا تخول لأصحابها إلا نصيباً في الأرباح قدرت بـ 10% من الأرباح الصافية لمجموع حصص التأسيس بعد حجز الاحتياطي القانوني ووفاء 5% على الأقل بصفة ربح لرأس المال (مادة 3 / 34 من القانون 159 لسنة 1981). 

إن حصص التأسيس لا تخول أصحابها حق التدخل في إدارة الشركة أو حق الحضور أو التصويت في الجمعيات العامة . وإن كانت تخول لهم حق الطعن في قرارات الجمعية العامة إذا كانت مخالفة للقانون أو نظام الشركة وتخولهم حق طلب التعويضات إذا أصابهم ضرر بسببها .

 إن حصص التأسيس تخول لأصحابها حق الإطلاع على دفاتر الشتركة وسجلاتها ووثائقها وذلك بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة الخطر، ويكون الاطلاع بواسطة مندوبين تعينهم جمعية حملة الحصن ويتم في مقر الشركة وفي ساعات العمل المعتادة (مادة 155 من اللائحة التنفيذية). 

إن حصص التأسيس لا تخول لأصحابها نصيباً في فائض التصفية عند حل الشركة وتصفيتها (مادة 156 من اللائحة التنفيذية).

تداول حصص التأسيس: 

تصدر حصص التأسيس في شكل صكوك إسمية أو لحاملها، وإنما يجب أن 

تكون الحصص إسمية في غضون السنتين التاليتين لتأسيس الشركة .

 فإذا كانت حصة التأسيس إسمية: 

فإنه يتم تداولها بالقيد بجداول بورصة الأوراق المالية طبقاً للمادتين 15، 16 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تم إخطار إدارة البورصة الشركة المساهمة مصدرة حصة التأسيس بانتقال ملكيتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد (ماده 4 / 100 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992). 

ویستتبع ذلك إثبات الشركة مصدرة حصة التأسيس نقل ملكيتها بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها من قبل إدارة البورصة (مادة 5 / 100 من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992).

 أما إذا كانت حصة التأسيس لحاملها : 

فإنه يتم تداولها بالتسليم. المادي (أو المناولة) من البائع على المشترى دون حاجة إلى اتخاذ إجراء معين، وقد نصت على ذلك المادة 3 / 100 من القانون 95 لسنة 1992 بقولها: "وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها". 

القيد القانوني الوارد على تداول حصص التأسيس: 

لا يجوز تداول حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنتي عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة (مادة 1 / 45 من القانون 159 لسنة 1981، المادة 1 / 154 من اللائحة التنفيذية). 

 ويحظر خلال هذه المدة فصل قسائم الحصص من كعوبها الأصلية ويوضع عليها طابع يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والأداة التي تم بها (مادة 2 / 154) من اللائحة التنفيذية والحكمة من هذا القيد تكمن في أن الحصص العينية تخضع لعدة قواعد بشأن تقدير قيمتها كما أن هناك قيوداً مفروضة على تداولها فتخلصا من هذه القيود قد يعمد المؤسسون إلى تسمية حصصهم العينية في نظام الشركة بأنها حصص تأسيس ولذلك أخضع القانون حصص التأسيس النفس الحظر الوارد على الحصص العينية.

جزاء مخالفة القيد الوارد على تداول حصص التأسيس: 

 يترتب على مخالفة هذا القيد جزاءان أحدهما مدني والآخر جنائي:

والجزاء المدني نصت عليه المادة 161 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل في بطلان كل تصرف أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون، والبطلان هنا بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام يقع بقوة القانون ولكل ذي شأن أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وذلك فضلاً عن التعويض إن كان له مقتضى.

 أما الجزاء الجنائي فقد نصت عليه المادة 163 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ويتمثل في الغرامة التي تتراوح ما بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه تضاعف في حديها الأدنى والأقصى عند العود".

 إلغاء حصص التأسيس : 

تنص المادة 2 / 34 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: ويجب أن يتضمن نظام الشركة بياناً بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها وللجمعية العامة للشركة الحق في إلغائها مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) وذلك بعد مضي ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص ما لم ينص نظام الشركة على مدة أقصر أو في أي وقت بعد ذلك ولا يجوز أن يخصص لهذه الحصص ما يزيد على 10% من الأرباح الصافية بعد حجز الإحتياطي القانوني ووفاء 5% على الأقل بصفة ربح لرأس المال".

ومفاد نص المادة 2 / 34 من القانون 159 لسنة 1981 أنه يجوز للجمعية العامة لشركة المساهمة بعد مضي ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات من تاريخ إنشاء حصص التأسيس إلغاء هذه الحصص مقابل تعویض عادل، ويتم تقدير هذا التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 25 من هذا القانون وهي اللجنة المختصة بتقويم الحصص العينية.

كذلك يجوز للجمعية العامة لشركة المساهمة في الأحوال التي يجوز فيها إلغاء حصص التأسيس بناء على اقتراح مجلس الإدارة تحويل حصص التأسيس إلى أسهم لزيادة رأس المال في حدود رأس المال المرخص به، وتؤدي الزيادة في رأس المال خصماً من المال الاحتياطي للشركة القابل للتوزيع (مادة 158 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ) .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 164 )