ضرورة ذكر عبارة « ذات مسئولية محدودة» على جميع مطبوعات الشركة وجزاء تخلفها : 

يشترط المشرع ذكر عبارة «ذات مسئولية محدودة» بحروف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان رأسمالها على جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها ومطبوعاتها وعلى الأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وكل ما يصدر من الشركة من مطبوعات. 

وهذه الأوراق ذكرها المشرع على سبيل المثال لا الحصر، ويبدو هذا واضحة من عبارة «... والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركات...» 

والواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الشركات، وبناء على ذلك تخضع لهذا الشرط جميع الأوراق التي تصدر من الشركة مثل المراسلات، كما يجب التسوية بين المحرر المطبوع والمحرر المخطوط. 

ويترتب على إغفال ذكر عبارة «ذات مسئولية محدودة» وبیان  رأس المال على مطبوعات الشركة أو فواتيرها وفقاً لما سبق بيانه، مسئولية كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف في ماله الخاص عن جميع التزامات الشركة الناشئة عن هذا التصرف، وإذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغ فيه، كان للغير أن يعتبر من تدخل باسم الشركة مسئولاً عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير المادة (6 / 2). 

وهذه المسئولية متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها والحكمة من ذلك هي حماية الغير الذي يجهل التعامل مع شركة محدودة المسئولية نتيجة عدم كتابة ما يفيد ذلك في عنوان الشركة، ويخضع المديرون لهذا الجزاء رغم إتمام إجراءات شهر الشركة بواسطتهم، ذلك أن المشرع افترض فيمن يتعامل مع الشركة عدم علمه بطبيعتها وحسن نيته، كما أن الإهمال في الاطلاع على البيانات المشهرة ليس دليلاً على سوء النية، وبناء على ذلك تنتفي مسئولية المديرين إذا اثبتوا سوء نية الغير وعلمه بطبيعة الشركة وأنها ذات مسئولية محدودة، كما تنتفي مسئوليتهم إذا تبين أن الغير لم يصبه ضرر من تعامله مع شركة ذات مسئولية محدودة وذلك طبقاً للقواعد العامة في المسئولية. 

هذا ولا محل أيضاً للمسئولية الشخصية والتضامنية إذا كانت الشركة اتخذت لها اسمة تجارية لا يظهر فيه اسم شريك أو أكثر، أي اتخذت لها اسماً تجارياً مستمدة من غرضها، إذ أنه في هذه الحالة لا يتصور وقوع الغير في خلط أو لبس حول طبيعة مسئولية الشركاء . (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  488)

الاعلان عن الشركة في اوراقها و مطبوعاتها 

تنص المادة 6 فقرة 1 من قانون الشركات : جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل عنوان الشركة وبين فيها نوعها قبل العنوان او بعده وذلك باحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر .

وتطبيقاً لنص المادة 6 فقرة 1 من قانون الشركات :

1- يجب أن تحمل كافة أوراق الشركة ومطبوعاتها ، وعلى وجه الخصوص العقود التي تبرمها مع الغير ، إسم الشركة على أن يسبقه أو يلحقه عبارة شركة مساهمة للدلالة على نوع الشركة ، وأهمية هذا البيان تبدوا للغير الذي يتعامل مع الشركة ، باعتبار أنه يكشف عن مدى مسئولية الشركاء عن ديون الشركة فقد اشترط القانون أن يكتب بأحرف واضحة مقروءة . 

2- يجب أن تتضمن أوراق الشركة المساهمة ومطبوعاتها أيضا بيان مركز الشركة الكرسي ، وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية . 

ما هو الأثر المترتب على مخالفة القيد الخاص بالتدخل في اسم الشركة ...؟ 

تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الشركات جزاء خاصا على عدم مراعاة أحكام القيد الخاص بالتدخل في إسم الشركة إذ نصت : كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه أحكام الفقرة السابقة ، يكون مسئولا في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، وإذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغ فيه ، كان للغير أن يعتب من تدخل باسم الشركة مسئولا عن أداء مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد في هذا البيان بالقدر الذي يلزم للوفاء بحق الغير.(موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 54 )

الاستثناءات الواردة على قاعدة المسئولية المحدودة للشريك : 

رغم أن قاعدة المسئولية المحدودة للشريك تتعلق بالنظام العام ويقع باطلا كل شرط يخالف هذه القاعدة، نجد أن المشرع خرج على هذه القاعدة في حالات معينة بقصد حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة وهذه الاستثناءات هي: 

1- الإستثناء الوارد في 3/29 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 70 من اللائحة التنفيذية والذي يتضمن مسئولية الشريك مقدم الحصة العينية عن قيمتها المقدرة في العقد بحيث إذا ثبت وجود مبالغة في هذا التقدير وجب عليا أن يؤدي الفرق نقدا إلى الشركة كما يتضمن مسئولية باقي الشركاء بالتضامن مع مقدم الحصة العينية عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم عملهم بذلك.

الاستثناء الوارد بالمادة 1/30 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 71 اللائحة التنفيذية والذي يتضمن مسئولية مؤسسي الشركة وكذا المديرين في حالة زيادة رأس اندال بالتضامن قبل كل ذي شأن عن الجزء الذي أكتب فيه برأس المال على وجه غير صحيح واعتبارهم مكتتبين به ويتعين عليهم أداؤه لمجرد اكتشاف سبب البطلان.

الاستثناء الوارد بالمادة 6 من القانون 159 لسنة 1981 والذي يتضمن مسئولية المديرين ومن يتدخل باسم الشركة بالتضامن أمام الغير في أموالهم الخاصة في حالة إهمال النشر الدائم عن الشركة في جميع عقودها وفواتيرها وعنوانها وجميع أوراقها و مطبوعاتها التي تصدر عنها. 

الاستثناء الوارد بالمادة 14 من القانون 159 لسنة 1981 والذي يتضمن مسئولية مؤسسي الشركة بالتضامن وفي أموالهم الخاصة عن الأضرار التي تلحق بالمكتتبين في حالة عدم إتمام تأسيس الشركة في خلال سنة أشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها.  الاستثناء الوارد بالمادة 161 من القانون 159 لسنة 1981 والذي يتضمن مسئولية من يعزى إليهم سبب بطلان الشركة ذات المسئولية المحدودة انا بالتضامن في أموالهم الخاصة وكان سبب البطلان تصرف أو تعامل أو قرار صدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 401)