ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الابتدائي هو تكليفه من السلطة الخاصة بالتحقيق بعمل محدد أو أكثر من أعمال التحقيق، ويترتب عليه اعتبار العمل - من حيث قيمته القانونية - كما لو كان صادراً عن سلطة التحقيق نفسها وقد نصت على الندب المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق»، ونصت عليه كذلك المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه».

والأثر القانوني للندب هو أن يصير مأمور الضبط القضائي - خلافاً للقواعد العامة - مختصاً بالتحقيق الابتدائي في حدود ندبه: فالأصل أن اختصاصه مقتصر على الاستدلال، ومن ثم يعني الندب «توسعة في الاختصاص».

- علة الندب:

استهدف الشارع بتقرير «نظام الندب» إدخال المرونة على مباشرة التحقيق الابتدائي، وإتاحة مباشرة إجراءاته المتنوعة في الوقت الملائم لذلك: فقد يفرض تراكم الدعاوى التي يتولى المحقق تحقيقها أو تشعب الإجراءات التي يقتضيها تحقيق بعض الدعاوى أو ما يقتضيه بعض الإجراءات من سرعة في الحركة أو لياقة بدنية خاصة، قد يفرض ذلك أن يخفف المحقق من بعض أعبائه فيكلف بها مأمور الضبط القضائي، خاصة إذا كان من أعمال التحقيق ما يتعين مباشرته في مكان بعيد عن مقر المحقق أو يغلب عليه الطابع المادي بحيث لا تفرض مصلحة التحقيق أن يجريه المحقق بنفسه.

وتقتضي دراسة «الندب» تحديد من يجوز له الندب، ومن يجوز ندبه، وموضوع الندب، وشروط صحة الندب، والقواعد الخاصة بتنفيذ الندب.

- من يجوز له الندب: سلطة الندب يقررها القانون للمحقق دون سواه، وهو قاضي التحقيق (المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية)  وتطبيقاً لذلك، فإن القانون لا يقرر سلطة الندب لمأمور الضبط القضائي، فلا يجوز له أن يندب زميلاً له لمباشرة عمل يختص به مأمور ضبط قضائي آخر. ولا يجوز لقاضي الحكم أن يندب زميلاً له، كما أنه لا يجوز للقاضي الجزئي - على الرغم من أن القانون يخوله سلطة الإذن باتخاذ بعض إجراءات التحقيق - أن يندب لمباشرة سلطته قاضياً آخر.

ويتعين أن يتوافر في الندب شرط أساسي: هو أن يكون مختصاً بالعمل الذي ندب مأمور الضبط القضائي له، ذلك أن الندب في حقيقته تفويض اختصاص، ومن ثم تعين أن يثبت الاختصاص قبل تفويض أما إذا كان المحقق غير مختص بالإجراء، فإن تفويض غيره في شأنه باطل، ذلك أن فاقد الشئ لا يعطيه». ويتعين - لصحة الندب - أن يكون المحقق مختصاً بالإجراء نوعياً ومكانياً. وتطبيقاً لذلك، فإنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يندب مأمور الضبط القضائي لتفتيش مسكن غير المتهم، إذ عضو النيابة غير مختص بذلك نوعياً. ولا يجوز لعضو النيابة الذي لم ترتكب الجريمة في دائرة اختصاصه ولا يقيم المتهم فيها ولم يقبض عليه فيها، أن يندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراء في شأنها، إذ هو غير مختص بها مكانياً.

ويتعين أن تظل الدعوى في حوزة النائب حين تقريره الندب، وأن تبقى في حوزته حتى ينفذ المندوب موضوع ندبه. وتطبيقاً لذلك، فإنه لا يجوز أن يصدر الندب من عضو النيابة العامة في شأن دعوى يختص بها، ولكنه أصدر قراره بأن لا وجه لإقامتها. وإذا قرر الندب في وقت كانت فيه الدعوى في حوزته، ولكنه أصدر قراره بأن لا وجه لإقامتها قبل أن يقوم مأمور الضبط القضائي المندوب بالعمل الذي ندب له، فإن الندب ينتهي بهذا القرار مفعوله.

- من يجوز ندبه:

لا يجوز أن يندب إلا مأمور الضبط القضائي، وقد صرح القانون بذلك، فيكون الندب باطلاً إذا صدر لأحد رجال السلطة العامة الذي لا يحمل صفة مأمور الضبط القضائي فإذا صدر الندب المأمور الضبط القضائي كان صحيحاً، ولا ينفي عنه صحته أن يستعين المندوب في القيام بالعمل الذي ندب له مرؤساً له لا يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف المباشر لمأمور الضبط القضائي المندوب .

ويتعين أن يكون مأمور الضبط القضائي المندوب مختصاً مكانياً بالعمل المندوب له، إذ لو كان غير مختص به لما كانت له الصفة في إجرائه على وجه يعتد به القانون. ويفترض هذا الشرط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في دائرة اختصاص المأمور المندوب أو أن يكون المتهم مقيماً فيها أو أن يقبض عليه بها. فإذا ثبت اختصاصه على هذا النحو، فإنه يجوز له أن ينفذ العمل المندوب له في مكان لا يختص به، كما لو ندب للقبض على المتهم الذي ارتكبت جريمته في دائرة اختصاصه، فصادفه في مكان لا يختص به، فقبض عليه.

ولا يتطلب القانون أن يحدد في قرار الندب اسم مأمور الضبط القضائي المندوب، فيجوز أن يصدر لغير من طلبه، ويجوز أن يصدر لينفذه أي مأمور ضبط مختص ولكن إذا حدد في الندب اسم من ينفذه اقتصر عليه الاختصاص بتنفيذه ، وذلك ما لم تقض «الضرورة الإجرائية» بأن ينفذه سواه.

ولا يشترط قبول مأمور الضبط القضائي للندب، فهو ملزم له طالما توافرت شروطه، ذلك أنه سبب لتخويل اختصاص، والقاعدة أن الاختصاص ملزم لصاحبه .

- علم مأمور الضبط القضائي بندبه:

هل يشترط أن يكون مأمور الضبط القضائي - حين تنفيذه الإجراء المندوب له - عالماً بندبه، بحيث لو ثبت جهله الندب كان عمله باطلاً على الرغم من ندبه؟ ذهبت إلى ذلك  محكمة النقض  وقد انتقد هذا الرأي استناداً إلى أن الندب يقرر لمأمور الضبط القضائي «سبب إباحة»، والقاعدة أن سبب الإباحة ينتج أثره ولو جهله من يدعي الاستفادة منه، ذلك أن «الجهل بالإباحة لا يحول دون الاستفادة منها» ولكننا نرى أن مذهب محكمة النقض صحيح: ذلك أن من شروط صحة العمل الإجرائي حسن نية من يقوم به، أي انتفاء «التعسف» عنه، ويفترض ذلك أن من يقوم بالعمل يستهدف به الغرض الذي من أجله قرره القانون، أي مصلحة التحقيق. وحين يقوم مأمور الضبط القضائي بالعمل الذي لا يحق له إجراؤه وفقاً للقواعد العامة، وهو جاهل الندب الذي هو سند تخويله الاختصاص به، فمؤدي ذلك حتماً أنه لا يستهدف به تنفيذ القانون وتحقيق المصلحة العامة.

- موضوع الندب:

الأصل أنه يجوز أن يكون موضوعاً للندب أي «عمل من أعمال التحقيق»، فنص القانون في شأن الندب «نص عام مطلق، وليس في القانون ما يخصصه أو يقيده» ، فيجوز الندب للقبض أو التفتيش أو سماع شاهد.

ولكن هذا الأصل يرد عليه قیدان:

القيد الأول:

أنه لا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي لتحقيق «قضية برمتها»، أي لمباشرة جميع إجراءات التحقيق الخاصة بجريمة معينة. وسند هذا القيد نص القانون على أن الندب يكون للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق»، وتقريره أن أمر الندب يجب أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها » وعلة هذا القيد أن «الندب لتحقيق قضية برمتها» يعني تخلي المحقق عن اختصاصه، ولا يجوز أن يكون الندب صورة من التنازل عن الاختصاص، إذ أن هذا التنازل غير مشروع، باعتبار أن الاختصاص الذي يقرره القانون ملزم لصاحبه. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق قضية برمتها يتطلب ضمانات وخبرة قدر الشارع أنها لا تتوافر إلا السلطة التحقيق. ويترتب على حظر الندب لتحقيق «قضية برمتها» حظر الندب للتصرف في التحقيق»، إذ أن هذا التصرف يفترض مراجعة وتقييماً لجميع أعمال التحقيق، وذلك محظور الندب فيه، من باب أولى.

والقيد الثاني:

أنه لا يجوز الندب «للاستجواب»، وقد صرح الشارع بهذا القيد، فجعل الندب الأعمال التحقيق «عدا استجواب المتهم». وعلة هذا القيد أن الاستجواب إجراء خطير، وقد يتولد عنه «الاعتراف»، ولذلك قدر الشارع أن إجراءه يتطلب ضمانات لا تتوافر إلا لسلطة التحقيق نفسها. ويرتبط بحظر الندب للاستجواب حظر الندب للمواجهة»، إذ لها ذات قيمة الاستجواب، وتخضع لما يخضع له من أحكام. ويترتب على ذلك أيضاً حظر الندب للأمر بالحبس الاحتياطي)، ذلك أن شرط الأمر به أن يكون مسبوقاً بالاستجواب، والندب فيه على ما قدمنا محظور. وبالإضافة إلى ذلك، فالحبس الاحتياطي هو أشد إجراءات التحقيق الابتدائي خطورة، ومن ثم يرى الشارع أن الأمر به يقتضي ضمانات لا تتوافر إلا لسلطة التحقيق الابتدائي. وفي النهاية، فإن الأمر بالحبس الاحتياطي لا تتوافر له صفة الاستعجال التي تبرر أن يكون موضوعاً للندب .

- شروط صحة الندب من حيث الشكل:

تجمل هذه الشروط فيما يلي: يتعين أن يكون الندب صريحاً، ويتعين أن يكون كتابياً، ويتعين أن يكون مؤرخاً، ويتعين أن يتضمن بيان اسم ووظيفة من أصدره، واسم المتهم والجريمة المسندة إليه، وبيان العمل أو الأعمال موضوع الندب، ويتعين في النهاية أن يحمل توقيع مصدره.

فالندب يتعين أن يكون صريحاً، فلا يعترف القانون بالندب الضمني، ذلك أن الندب إجراء تحقيق، والأصل في إجراءات التحقيق أن تكون صريحة. وتطبيقاً لذلك، فإن مجرد إحالة الأوراق من النيابة إلى الشرطة لا يعد انتداباً، وما يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على هذه الإحالة لا يعد تحقيقاً، وإنما مجرد استدلال، ومن ثم فإن ما تصدره النيابة بعد ذلك ليس أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وإنما هو أمر حفظ.

ويتعين أن يكون الندب كتابياً، فالقاعدة العامة أن «إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة، لكي تبقى حجة يعامل الموظفون بمقتضاها، ولتكون أساساً صالحاً لما بني عليه من نتائج» ولكن هذا الشرط لا يقتضي أن يكون أمر الندب بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه العمل الذي ندب له، إذ أن تطلب ذلك مفض إلى عرقلة إجراء يغلب أن يقتضي السرعة، وإنما يكفي أن يكون للندب أصل ثابت في الأوراق، وأن يكون قد أبلغ بعد ذلك إلى مأمور الضبط القضائي عن طريق التليفون أو البرق أو اللاسلكي .

ويتعين أن يكون أمر الندب مؤرخاً، وذلك تطبيق القاعدة العامة في الأوراق الرسمية، إذ يتعين أن تكون مؤرخة.

أما اشتراط بيان اسم ووظيفة النادب، فعلته التحقق من أن له السلطة في الندب، وتحري مدى صحته بناء على ذلك. واشتراط تحديد العمل موضوع الندب وبيان اسم المتهم والجريمة المسندة إليه يفسرها أن سلطة مأمور الضبط القضائي المندوب في اتخاذ إجراء صحيح منحصرة في هذا العمل، محدداً بالجريمة والمتهم الذين يتخذ في شأنهما. وفي النهاية، فإن اشتراط حمل أمر النسب توقيع مصدره علته أن تكون له حجيته، وأن يتخذ شكله الرسمي المطلوب.

ولم يتطلب الشارع صياغة معينة لأمر الندب، أي أنه لم يتطلب ألفاظاً معينة يصاغ فيها ولم يتطلب كذلك أن يسبق صدوره عمل من أعمال التحقيق، فقد يكون العمل الأول الذي تحرك به الدعوى، وإنما يكفي أن توجد أمارات قوية على ارتكاب الجريمة وعلى نسبتها إلى الشخص الذي يتخذ إزاءه الإجراء موضوع الندب، وهذه الأمارات قد تستخلص من مجرد تحريات قام بها مأمور الضبط القضائي، وأبلغت نتيجتها إلى سلطة التحقيق، فصدر بناء عليها أمرها بالندب .

- تنفيذ الندب:

دراسة تنفيذ الندب هي تحديد للقواعد التي يلتزم بها مأمور الضبط القضائي حين يقوم بالعمل الذي ندب له. وبعض هذه القواعد مصدره القانون، وبعضها يتمثل في قيود ترد في أمر الندب وبعض هذه القواعد ذو نطاق عام، وبعضها يتعلق خاصة بالإجراء الذي يسع مأمور الضبط القضائي المندوب اتخاذه، وبعضها يتعلق بالمدة التي يتقيد باتخاذ الإجراء خلالها.

- القواعد العامة في تنفيذ الندب:

العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي المندوب هو عمل من أعمال التحقيق الابتدائي، ومن ثم يتعين عليه أن يلتزم بجميع القواعد التي تخضع لها أعمال التحقيق. وفي تعبير آخر، فإن المندوب - باعتباره يحل في عمله محل النادب - يتقيد بجميع القواعد التي كان النادب يتقيد بها لو قام بالعمل بنفسه وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا ندب مأمور الضبط القضائي لسماع شاهد تعين عليه أن يحلفه اليمين قبل أن يستمع إلى شهادته، وإذا ندب لتفتيش مسكن تقيد بالقواعد التي يتقيد بها المحقق إذا اتخذ هذا الإجراء. وإذا دون مأمور الضبط القضائي محضراً تعين أن يصحب كاتباً، وإلا ما اعتبر محضر تحقيق، وإنما اعتبر محضر استدلال فحسب.

- القواعد الخاصة بتحديد العمل الذي يختص مأمور الضبط القضائي باتخاذه بناء على الندب:

القاعدة الأساسية في هذا الشأن أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له، فلا اختصاص له بعمل سواه، ذلك أن مصدر سلطته في التحقيق هو الندب، ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به ولكن هذه القاعدة لا يجوز المبالغة في تطبيقها كي لا يفضي ذلك إلى التفسير الحرفي لأمر الندب. وثمة ضوابط استقر عليها القضاء في تفسير أمر الندب وتحديد العمل الذي يسع مأمور الضبط القضائي اتخاذه بناء عليه، وهذه القواعد سندها المنطق السليم، والحرص على أن يكون للندب نطاقاً متكاملاً يتحقق به هدفه.

وتطبيقاً لقاعدة انحصار سلطة المندوب في نطاق ما ندب له، فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه، وكذلك فإن الندب التفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصياً.

ولكن هذه القاعدة يرد عليها تحفظان من شأنهما أن يوسعا من سلطة المندوب:

فمن ناحية، إذا عاين مأمور الضبط القضائي أثناء مباشرته - دون تعسف - الإجراء الذي ندب له جريمة أخرى في حالة تلبس، كان له أن يباشر جميع الاختصاصات التي تخولها له حالة التلبس، ويكون سند صحة ما يتخذه من إجراءات هو التلبس وليس الندب . (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول :  الصفحة:  534)

النص في المادة محل التعليق يجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في مرحلة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وليس في القانون ما يخصصه بقيد، ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الأجراء وكل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصاً بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي وأيضاً أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق. غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة:  147)

النص في المادة (200) إجراءات محل التعليق يجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في مرحلة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق وليس في القانون ما يخصصه بقيد ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بأي من إجراءات التحقيق كما أنه لا يلزم أن يعين في الأمر إسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإجراء وكل ما يشترطه القانون أن يكون من أصدر الأمر مختصة بإصداره وأن يكون المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي وأيضاً أن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق غير إستجواب المتهم دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني، الصفحة:  354)

ندب مأموري الضبط القضائي للتحقيق :

القاعدة العامة هي أن جميع إجراءات التحقيق تباشرها سلطات التحقيق سواء أكانت النيابة العامة أم قاضي لا التحقيق .

ومع ذلك فقد أباح المشرع السلطات التحقيق أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام ببعض إجراءات التحقيق .

فقد نصت المادة 70 من قانون الإجراءات على أن لقاضي التحقيق أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا الاستجواب ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق. 

وإذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق فله أن يكلف بذلك أحد مأموري الضبط القضائي بهذه النتيجة .

كما نصت المادة 200 إجراءات على أن لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه ولكن لكي يحدث الندب آثاره القانونية لابد من توافر شروط معينة لصحته وعلى ذلك فسوف نتناول في البنود التربية الشروط الخاصة لصحة الندب للتحقيق ثم الأثار المترتبة عليه .

2- شروط صحة الندب للتحقيق :

- أن يكون قرار الندب صادراً من شخص يختص قانوناً بمباشرة الإجراء المنتدب له مأمور الضبط القضائي فإذا كان من شخص ليس له الحق في إجرائه كان باطلاً وترتب عليه بطلان جميع الإجراءات المترتبة عليه.

وعليه إذا أصدر وكيل النيابة قرار بندب مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق في جريمة ليست داخلة في اختصاص وكيل النيابة المكانی كان القرار باطلاً كما يقع باطلاً أيضاً قرار الندب الصادر من وكيل النيابة للقيام بإجراء لا يملكه وإنما يختص به القاضي الجزئي. ومثال ذلك قرار الندب بتفتيش منزل غير المتهم فهذا الإجراء لا يملكه وكيل النيابة إلا بعد استئذان القاضي الجزئي وبالتالي فهو لا يملك ندب غيره له طالما أنه خارج عن حدود الاختصاص الوظيفي، ومن ناحية أخرى لا يجوز للقاضي الجزئي أن يند أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بتفتيش منزل غير أو بممارسة الرقابة على المكالمات التليفونية ذلك أن القاضي الجزئي لا يملك مباشرة هذا الإجراء وإنما يملك فقط أن يأذن للنيابة العامة بإجرائه ولها بعد ذلك أن تنتدب أحد مأموري الضبط القضائي لذلك وإذا كان التحقيق يباشر بمعرفة قاضي التحقيق فله أن يندب أحد ماموري الضبط للقيام بذلك لأن المشرع خوله سلطة ضبط الرسائل والمكالمات التليفونية.

أما إذا كان من أصدر الندب مختصاً بمباشرة الإجراء كان القرار صحيحاً والاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم أو مكان ضبطه ، وبناء على ذلك يكون أمر الانتداب للتفتيش صحيحاً إذا صدر من وكيل النيابة التي يقيم المتهم في دائرتها وان كانت الجريمة قد وقعت في دائرة اخرى.

- يجب أن يكون الندب قد صدر لشخص يتمتع بصفة الضبطية القضائية. فلا يصح ندب مساعدي الضبطية القضائية ذلك أن يجب أن يكون الشخص أعطاه القانون مكنة إجراء التحقيق والقانون لم يخول تلك السلطة إلا لأعضاء الضبطية القضائية دون مساعديهم ولذلك فإن انتداب نائب عريف لاستيفاء بعض نقطة التحقيق لا يعتبر انتداباً لأحد مأموري الضبط لأن نائب العريف ليس منهم على أن هذا لا يمنع من أن يستعين مأمور الضبط الصادر إليه أمر الندب بمساعديه في تنفيذ مادام ذلك تحت بصره وإشرافه وعلى مرأى منه.

ويلزم في قرار الندب تحديد مأمور الضبط المأذون له بتنفيذه ولا يلزم لذلك أن يكون التحديد بالاسم بل يكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي فيكون القرار صحيحاً لو صدر باسم معاون المباحث القسم دون تحديد اسمه. وفي هذه الحالة يمكن أن يباشر الإجراء أي مأمور ضبط تثبت له تلك الصفة بحكم اختصاصه الوظيفي . على أن إذا حدد قرار الندب مأمور الضبط باسمه فلا يجوز أن يباشره غيره . كما لا يجوز له أن ينتدب هو الآخر أحد من مأمر بي الضبط القضائي إلا إذا كان قرار الندب قد خوله ذلك صراحة وفي هذه الحالة لا يلزم أن يكون ندبه لزميله كتابة.

وإذا حدد قرار الندب أكثر من مأمور ضبط لتنفيذ الإجراء جاز أن يقوم به واحد منهم دون استلزام اشتراك الآخرين معه . فيكون صحيحاً التفتيش الذي يقع تنفيذاً لأذن النيابة إذا قام به واحد من المندوبين له مادام قيام من أذن لهم به معاً ليس شرطاً لازماً لصحته غير أننا نرى أن ذلك الحكم لا يكون إلا حيث يحدد قرار الندب أكثر من مأمور ضبط بطريق التغيير. أما إذا حدده بطريق الجمع فيجب أن يباشر الإجراء بمعرفة الاختصاص الوظيفي وإنما أيضاً تدخل فيه بعض العناصر الشخصية الراجعة إلى تقدير من أصدر قرار الندب.

وعلى ذلك إذا صدر قرار الندب لرئيس وحدة مكافحة النقد ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي، فنرى أنه لا يجوز للأصيل أن يندب غيره من مأمورى الضبط دون اشتراكه معهم ومن ناحية أخرى فإن صدور قرار الندب لمأمو الضبط أو يندبه يبيح له فضلاً عن ندب غيره إشراك غيره معه أو تنفيذ بمفرده.

يجب أن يكون موضوع الندب هو القيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق المتعلقة بجريمة قد وقعت فعلاً. ويشترط إلا يكون هذا الإجراء هو استجواب المتهم أو الحبس الاحتياطي ، وذلك أن الاستجواب قد أحاطه المشرع بضمانات معينة ويجب اجراؤه بمعرفة سلطات التحقيق ذاتها، وقد نص المشرع صراحة على ذلك بالنسبة لقاضي التحقيق في المادة 70 حين قضت أن لقاضي التحقيق عدا الاستجواب وهذا الحكم ينصرف أيضاً إلى النيابة العامة لأنها تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق (م 300) أما الحبس الاحتياطى فهو لا يجوز الندب فيه لأنه يصدر اثر الاستجواب وليس فيه عنصر من عناصر الاستعجال التي تبرر الندب . كما لا يجوز ندب مأمور الضبط للتصرف في التحقيق أو في الأشياء المضبوطة لأن مثل هذه الإجراءات يملكها فقط من خوله القانون سلطة الفصل في الخصومة وهي النيابة العامة أو قاضي التحقيق، فضلاً عن أنها ليست من إجراءات التحقيق.

كذلك لا يجوز أن ينصب الندب على التحقيق في قضية برمتها لأن في هذا نوعاً من التخلي عن سلطة التحقيق وهو ما لا تملكه النيابة العامة أو قاضى التحقيق ويلزم أن يكون الندب متعلقاً بجريمة قد وقعت فعلاً وليس بجريمة مستقبله وإلا وقع إجراء يمكن الندب باطلاً. وفضلاً عن ذلك ينبغي أن يكون موضوع الندب مباشرته بمعنى ألا يكون القانون قد حظر على سلطة التحقيق اتخاذ إجراء من إجراءات الدعوى لتوافر أحد القيود التي تمنع ذلك.

يلزم أن يكون الندب، قد صدر صريحاً. فالانتداب الضمني أو المستفاد من تصرف وكيل النيابة لا يعتبر انتداباً للتحقيق. وعلى ذلك فإحالة أوراق إلى البوليس للاستعلام عن شفاء المجنى عليه لا يعتبر ندباً وذلك إحالتها لإجراء معاينة لمكان الحادث أو لسؤال أحد الشهود لا يعتبر ندباً، وإنما يباشر مأمور الضبط القضائي هذا الإجراء بوصفه من إجراءات الاستدلال مع ما ترتب علي ذلك من نتائج. ومثال ذلك أنه لا يلزم أن يقوم مأمور الضبط القضائي بتحليف الشاهد اليمين أو الاستعانة بكاتب تحقيق. بينما لو كان الأمر متعلقاً بانتداب صریح بالتحقيق لالتزام مأمور الضبط جمع الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للتحقيق.

يشترط في الندب أن يكون قد صدر وقبل القيام بالإجراء موضوع الندب. فالانتداب الشفهي للتحقيق يقع باطلاً ولا يصحح، صدور قرار الندب بعد ذلك. كما أن الانتداب التليفوني لا يحدث أثره حتى ولو كان ثابتاً بدفتر الإشارات التليفونية, إذ يجب أن يكون ثابتاً كتابة وموقعاً عليه ممن أصدره. على أن ذلك لا يمنع من صحة قرار الندب الصادر كتابة والموقع عليه ممن يملكه إلا أنه بلغ تليفونيا إلى مأمور الضبط القضائي. إذ لا يلزم أن يكون القرار قد تواجد مع مأمور الضبط ساعة تنفيذ الإجراء بموضوع الندب وعلى ذلك فإن فقدان قرار الندب لا يمنع المحكمة من الاستناد إلى الدليل المستمد من الإجراء الذي قام به مأمور الضبط القضائي طالما أن المحكمة قد أوردت الأدلة السائغة على سبق صدور هذا القرار.

والكتابة هي شرط لصحة قرار ندب النيابة. أما إذا كان مأمور الضبط قد انتدب غيره للقيام بالإجراء وذلك بناء على ما خوله قرار الندب فانه لا يلزم أن يصدر انتدابه لغيره من مأموري الضبط كتابة لأن من يقوم بتنفيذ الإجراء إنما يقوم به في هذه الحالة تنفيذ الأمر النيابة العامة بإجرائه.

فإذا لم يتوافر شرط الكتابة كان القرار باطلاً ولا يغني عنه إقرار وكيل النيابة بالجلسة أمام المحكمة أنه إذن لمأمور الضبط شفوياً ولا يشترط عدم مأمور الضبط بصدور الإذن طالما كان قائماً قبل مباشرة الإجراء لأن مشروعية الإجراء مناطها موضوعي وليس شخصياً .

وإذا كان الندب متعلقاً بتفتيش المنازل فيجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً (م 91 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972).

- يجب أن يكون أمر الندب قد صدر لمأمور ضبط قضائي مختصاً مكانياً ونوعياً. والاختصاص المكاني يتحدد أما بمكان وقوع الجريمة أو مكان ضبط المتهم أو محل إقامته. كذلك يجب أن يكون مأمور الضبط مختصاً نوعياً. فلا يجوز انتداب مامور ضبط قضائى بمكتب مكافحة تهريب النقد للقيام بتفتيش مسكن المتهم بحثاً عن مخدرات أو سلاح.

- يجب أن يكون القرار الصادر بالندب قد اشتمل على البيانات اللازمة لتحديده كتاريخ صدوره، وأسماء المتهمين الذين يباشر الإجراء بصددهم إذا أن الإجراء بطبيعته يباشر بالنسبة لأشخاص محددين. بمعنى أنه يلزم تحديد الإجراء تحديداً نافياً للجهالة من حيث نوعه ومن حيث الغرض منه والأشخاص الذين يباشر بصددهم وغير ذلك من البيانات اللازمة لهذا التحديد. والفصل في تحديد هذه البيانات هو طبيعة الإجراء المنتدب له مامور الضبط. غير أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش مادامت المحكمة قد أوضحت أم من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره، والعبرة في ذلك تكون بالواقع وأن تراخي في ظهوره إلى وقت المحاكمة.

3 - الآثار القانونية للندب للتحقيق :

إن الآثار القانونية لقرار الندب للتحقيق منها ما يتعلق بالطبيعة القانونية لقرار الندب ومنها ما يتعلق بالسلطة المخولة لمأمور الضبط المنتدب.

أولاً - الطبيعة القانونية لقرار الندب وآثار المترتبة على ذلك :

قرار الندب الصادر من سلطة التحقيق هو في حد ذاته إجراء من إجراءات التحقيق بغض النظر عن تنفيذ القرار من عدمه . ويترتب على ذلك أنه ينسج جميع الآثار القانونية التي نص عليها القانون بالنسبة لإجراءات التحقيق. فمن شأنه أن يقطع مدة تقادم الدعوى حتى ولو لم ينفذ من قبل مامور الضبط ، كما تثبت به صفة المتهم إذا كان هو أول إجراء باشرته النيابة العامة أو سلطة التحقيق.

كما أن القرار الصادر من النيابة العامة بعد ذلك بعدم السير في الدعوى الجنائية يجب أن يكون بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولي بحفظ الأوراق مع ما يترتب على ذلك من لزوم توافر شروط معينة للرجوع فيه .

4- ثانياً: سلطة مأمور الضبط في تنفيذ قرار الندب والقيود التي ترد عليها:

متى صدر الندب صحيحاً كان لمأمور الضبط المنتدب كل السلطة المخولة لمن أصدر القرار وذلك في حدود الإجراء المنتدب للقيام به ، ويترتب على ذلك :

(أ)وجوب تقيد مأمور الضبط المنتدب بالإجراءات التي وردت في قرار الندب.

فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الإجراءات بقيامه بأعمال أخرى لم ترد صراحة في قرار الندب وإلا وقعت باطلة. فإذا كان القرار صادراً لتفتيش المتهم فقط فلا يجوز أن يمتد إلى منزله والعكس صحيح . وإذا كان صادراً لسؤال شاهد معين فلا يجوز أن يمتد إلى شهود آخرين لم يرد ذكرهم بقرار الندب.

ومع ذلك ينبغي محافظة أن لمأمور الضبط القضائي أن يباشر الأعمال المخولة له بمقتضى القانون ولو لم يرد ذكرها بقرار الندب. فإذا كان القانون قد خول تفتيش شخص المتهم عند القبض عليه ، فإن إجراء التفتيش يقع صحيحاً حتى ولو كان قرار الندب هو للقبض فقط على المتهم ولو لم يرد فيه صراحة تفتيشه. إذا أن القانون خول مأمور الضبط تفتيش المتهم في جميع الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً. ومع ذلك إذا كان قرار الندب لتفتيش المتهم لا يخول بحسب الأصل القبض عليهم إلا أنه لا يمنع من القبض عليه الإمكان تنفيذ القرار بطريق القوة إذا ما قاوم المتهم، كما أنه يجوز القبض عليه إذا ما اسفر التفتيش عن جريمة متلبس بها ويكون لمأمور الضبط في هذه الحالة تفتيش مسكنه حتى ولو لم ينص على ذلك في قرار الندب لأن ما يقوم به مأمور الضبط في هذه الحالة هو بمقتضى ما خوله القانون وليس بمقتضى ما خوله له قرار الندب. كما أن إذن النيابة الصادر بتفتيش مسكن المتهم لا يمنع مأمور الضبط من تفتيش من تواجدوا فيه أثناء التفتيش وقامت قرائن قوية على أنهم يخفون شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة ، كما أن دخوله مسكن المتهم لتفتيشه بناء على إذن النيابة العامة لا يحول دون ضبط غيره من المتواجدين معه إذا قامت دلائل قوية على حيازتهم لأشياء تعد حيازتها جريمة. إذ أن جميع هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق خولها له القانون وبالتالي يمكنه مباشرتها بمناسبة تنفيذ قرار النيابة العامة بانتدابه للتحقيق.

وقد أورد الشرع على هذه القاعدة القاضية بوجوب تقيد مأمور الضبط بالإجراء المنتدب له استثناء خاصاً راعي فيه عدم ضياع معالم الجريمة أو أدلتها. فقط نصت المادة 71 إجراءات في فقرتها الأخيرة على أنه «للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق. أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً فى كشف الحقيقة.

وعلى ذلك ففي حالات الاستعجال يصح للمندوب أن يتجاوز حدود الإجراء الوارد بقرار الندب ويباشر إجراء آخر من إجراءات التحقيق، على أن ذلك مشروط بثلاثة شروط : الأول : أن يكون الإجراء الخارج عن قرار لندب متصلاً بالإجراء المنتدب للقيام به. ومثال ذلك استجواب المتهم بناء على ما أسفر عنه التفتيش إذا خشي وفاته، أو سؤال شاهد إثبات أثناء انتدابه لإجراء معاينة لمكان الحادث يخشى وفاته. فإذا لم يكن متصلاً بموضوع الإجراء المنتدب له كان قيامه به مخالفاً لقرار النيابة يجعله إجراء من إجراءات الاستدلال وليس من إجراءات التحقيق. ومثال ذلك أن يقوم الضابط بإجراء معاينة على حين أن القرار الصادر بندبه هو للقبض على المتهم وتفتيش شخصه. الثاني : أن يكون الإجراء الذي قام به متجاوزاً قرار الندب لازماً في كشف الحقيقة.

ولا شك أن تقدير ظروف الاستعجال واتصال الإجراء بالعمل المندوب له ومدی لزومه في كشف الحقيقة يخضع لتدبر محكمة الموضوع.

والثالث : هو أن يكون الإجراء الذي بوشر خارج حدود النسب يدخل أصلاً في اختصاص من أصدر قرار الندب. فإذا لم يكن داخلاً في اختصاصه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام به حتى ولو توافرت ظروف الاستعجال. ومثال ذلك ضبط المكالمات التليفونية من قبل مأمور الضبط المكلف بتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش إذا كان وكيل النيابة لم يستأذن القاضي الجزئي في ضبط المكالمات التليفونية.

ب ) وجوب تقيد مأمور الضبط بمراعاة إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانوناً.

وهذا الشرط تحتمه الطبيعة القانونية للإجراء الذي يباشره مأمور الضبط القضائي المنتدب. فهو إجراء من إجراءات التحقيق يباشره نيابة عمن أصدره ومن ثم يعين أن يلتزم بجميع القواعد الإجرائية التي نص عليها القانون عند مباشرة هذا الإجراء. يترتب على ذلك أنه يلزم على مأمور الضبط القضائي أن يصطحب معه كاتباً للتحقيق، وانه يلتزم بتحليف الشاهد اليمين القانونية. ومن ناحية أخرى لا يلزم حضور شاهدين أثناء تفتيش مسكن المتهم لا يكون إلا حيث يباشر مأمور الضبط هذا الإجراء بنفسه وفقاً لما خوله القانون في أحوال التلبس وغيرها من الأحوال التي يباح له القيام فهيا بهذا الإجراء كما هو الشأن في تفتيش منازل المراقبين.

ويجب على مامور الضبط أن يراعي هذه الإجراءات أيضاً فيما يباشره من أعمال في حالة الاستعجال متجاوزاً حدود الأمر بالندب.

ويترتب على عدم مراعاة القواعد الإجرائية الخاصة بمباشرة العمل موضوع الانتداب أن تنتفي عنه صفة إجراء التحقيق ويعتبر من إجراءات الاستدلال رغم قیام قرار الندب وذلك إذا توافرت في الإجراء الباطل مقومات إجراء الاستدلال.

(ج) وجوب تقيد مأمور الضبط بالمدة المحددة في قرار الندب .

قرار انتداب مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق قد ينص فيه على مدة محددة لتنفيذه خلالها. وفي هذه الحالة يتعين مباشرة هذا الإجراء خلال المدة المحددة. ولذلك فإن إثبات تاريخ وساعة صدور قرار الندب يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة ما إذا كان الإجراء قد تم خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه من عدمه.

وإذا لم يتحدد في قرار الندب أجل معين لتنفيذ القرار خلاله يكون إجراء العمل موضوع القرار صحيحاً قانوناً مادامت الظروف التي اقتضته لم تتغير وما دامت سلطة التحقيق مازالت الدعوى في حوزتها أي مادامت صفة الأمر القانونية  مازالت ثابته له ويمكنه مباشرة الإجراء بنفسه أو ندب غيره له .

غير أن التأخير في تنفيذ الإذن في هذه الحالة يجب أن يكون له ما يسوغه والمحكمة هي التي تفصل في هذا وفقاً لسلطتها التقديرية. مع ذلك فالتأخير حيث لا يحد الأذن مدة معينة لا يترتب عليه بطلان الإجراء الذي باشره مأمور الضبط توافرت الشروط الواردة بالمادة وإنما يمكن أن يؤخذ كدليل على بطلان الإذن لعدم جدية التحريات الصادرة بمقتضاها .

ولذلك فإن خروج الدعوى من ولاية سلطة التحقيق التي أصدرت قرار الندب يحول دون تنفيذ القرار إذا لم يكن قد بوشر الإجراء. ويراعي هنا القواعد الخاصة بعدم تجزئة النيابة العامة. ولذلك فإن تغير عضو النيابة مصدر القرار لا يؤثر في صحة الإجراء الذي بوشر بناء على قرار الندب ولو تم تنفيذه بعد نقله إلى نيابة أخرى. وكذلك بالنسبة لقاضي التحقيق ، إذا كان هو مصدر قرار الندب، فإن تغييره لا يؤثر على صحة الإجراء الذي بوشر بعد ذلك طالما أن الدعوى مازالت في حوزة قضاه التحقيق ولم يلغ القاضي الجديد قرار الندب السابق، طالما أن الظروف التي اقتضت القرار مازالت قائمة.

وإذا انقضى الأجل المحدد للندب دون مباشرة الإجراء فلا يجوز تنفيذه إلا إذا جدد، ويكون التجديد بناء على ذات الأسباب التي بني عليها الإذن المنقضى طالما أن انقضاء الأجل لا يؤثر فيها ولكن إذا كان الإذن الصادر بالتفتيش قد وضع في صيغة امتداد لإذن سابق ولكن كان له مسوغات أخرى غير الاذن الأول وأساس غير أساسه ، فهذا يجعل منه في حقيقة الأمر إذناً جديداً، ويكون على المحكمة أن تقدر الأساس الذي قام عليه.

ولا شك أن التأخير في تنفيذ الإجراء المنتدب له مأمورو الضبط. فهو ينتهي بانتهاء الغرض منه. ومباشرة الإجراء مرة أخرى يعتبر باطلاً. فالإذن الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى اجري مأمور الضبط المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده ثانية اعتماداً على إذن المذكور.

(د) لمأمور الضبط المنتدب أن يستخدم القوة في تنفيذ الإجراء موضوع الندب وله أن يستعين في ذلك بالقوة العسكرية إذ له ذلك في جميع الأحوال التي يباشر فيها اختصاصه. (م60 إجراءات).

(هـ) يجب على مأمور الضبط القضائي أن يحرر محضراً بالإجراء الذي انتدب للقيام به ويثبت فيه كل ما باشره من إجراءات وما تم ضبطه من أشياء .

ولا شك أن التأخير في تنفيذ الإجراء موضوع الندب وإن كان لا يترتب عليه بطلان ما دام تم في حدود الفترة القانونية لتنفيذه، إلا أنه قد يؤثر على القيمة المستمدة من الدليل المستفاد من الإجراء. وهذا تقدره المحكمة في إطار سلطتها التقديرية.

وقرار الندب ينتهي بتنفيذ الإجراء المنتدب له مأمور الضبط. فهو ينتهي بانتهاء الغرض منه. ومباشرة الإجراء مرة أخرى يعتبر باطلاً . فالإذن الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه. فمتى اجري مأمور الضبط المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده ثانية اعتماداً على الإذن المشكور.

(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول،  الصفحة 585)

الانتداب للتحقيق:

وهو إجراء يصدر من سلطة التحقيق بمقتضاه يفوض المحقق محققاً آخر أو أحد مأموري الضبط القضائي لكي يتولى بدلاً منه وبالشروط نفسها التي يتقيد بما - مباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق التي تدخل في سلطته. والأصل أنه يجب أن يباشر المحقق بنفسه جميع إجراءات التحقيق، بحيث يعد الندب لأحد هذه الإجراءات استثناء من هذا الأصل العام. والإطار الذي يحكم هذا الاستثناء هو الضرورة والمصلحة. فقد يرى المحقق أن يباشر أحد الإجراءات خارج دائرة اختصاصه المكان، مما يتطلب أن يعهد إلى محقق آخر يعمل في المكان الذي يريد فيه تنفيذ هذا الإجراء، كما أن المحقق قد يرى من المصلحة أن يعهد بتنفيذ التفتيش المأمور الضبط القضائي لما يملكه من إمكانيات معينة لأداء هذه المهمة في أسرع وقت.

ويجب أن يكون أمر الندب واضحاً في تفويض المندوب سلطة القيام ببعض إجراءات التحقيق لا بمجرد إحالة الموضوع إليه. وقد قضت محكمة النقض أن مجرد إحالة الأوراق إلى مأمور الضبط القضائي لا يعد انتداباً.

ولا يشترط القانون شكلاً خاصاً للانتداب، فكل ما يتطلبه القانون أن يكون الندب واضحاً و محدداً.

وقد نصت المادة 70 إجراءات على أن القاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه کل السلطة التي لقاضي التحقيق، وله إذا دعت الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بهما، وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

ونصت المادة 200 على أن لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه. (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 875)