الأمر بأن لا وجهه لإقامة الدعوى

تعريف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى :

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو قرار المحقق إنهاء التحقيق الابتدائي وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فهو " قرار بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة".

وهذا الأمر ذو طبيعة قضائية، باعتباره تصرفاً في التحقيق. ومن ثم يفترض بالضرورة أنه قد سبقه تحقيق. ولهذا الأمر حجيته وقوته في إنهاء الدعوى، وأن يكون ذلك معلقا على شرط فاسخ.

الشروط الشكلية للأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى :

يتعين أن يكون الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى ثابتا كتابة، فذلك هو الشأن في الأحكام القضائية بالإضافة أنه تترتب عليه أثار قانونية هامة، فيجب أن يكون في الاستطاعة إثباته كي يمكن الاحتجاج به، و يتعين أن يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة و يتعين أن تتضمن البيانات التي نصت عليها المادة (160) من قانون الإجراءات الجنائية. ويتعين أن يكون هذا الأمر صريحا، وإن جاز مع ذلك أن يستفاد استنتاجها من تصرف أو إجراء أخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر، ولكن لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بطريقة الظن.

وقد تطلب المشرع تسبيب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وذلك ضماناً  لجديته وحرصاً على ألا يصدر إلا بعد تحقيق جدي استخلص منه المحقق أسباباً تحول في تقديره دون محاكمة المتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر يقبل الطعن فيه كقاعدة عامة، ومن ثم كان تسبيبه الوسيلة إلى مناقشته وتحديد قيمته من حيث قبول الطعن فيه أو رفضه.

وقد تطلب المشرع إعلان الأمر إلى المدعي المدني كي يعلم به، فيتاح له الطعن فيه خلال الميعاد الذي يحدده القانون.

أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:

الأسباب التي يستند إليها الأمر بأن لا وجهه لإقامة الدعوى نوعان : أسباب قانونية وأسباب واقعية.

فالأسباب القانونية عبر عنها المشرع بقوله أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون والأسباب الواقعية عبر عنها بقوله أن الأدلة على المتهم غير كافية" (المادة محل التعليق). والأسباب القانونية تتسع لجميع الفروض التي لا يمكن فيها توقيع العقوبة على المتهم، وقد تكون أسبابا موضوعية وقد تكون أسبابا إجرائية : فالأسباب الموضوعية تشمل حالة ما إذا كانت الواقعة لا تخضع لنص تجريم إذا كان يسري عليها سبب إباحة أو كان المتهم يستفيد من مانع مسئولية أو مانع عقاب.

وتشمل الأسباب الإجرائية حالات انتقاء أحد شروط قبول الدعوى، إذ يعني ذلك انغلاق الطريق الذي رسمه القانون لتوقيع العقوبة على المتهم. وقد عبر المشرع عن الأسباب الواقعية التي قد يستند إليها الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بأن "الأدلة علي المتهم غير كافية " وتتسع هذه الأسباب لفرضين أولهما: إذا لم تتوافر الأدلة الكافية على حصول الواقعة، وثانيهما: إذا لم تتوافر الأدلة الكافية علي نسبتها إلى المتهم. وفي هذين النوعين من الأسباب تنحصر سلطة قاضي التحقيق في إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

أما النيابة العامة، فلها - بالإضافة إلى ذلك أن تصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا إلى عدم ملاءمة إقامتها، كما لو أستندت إلى تفاهة ضرر الجريمة أو حصول صلح بين المتهم والمجني عليه أو تعويض المتهم ضرر الجريمة أو خشية أن يفسد التنفيذ العقابي المتهم. وتفعل النيابة العامة ذلك باعتبارها سلطة اتهام خولها المشرع سلطة تقديرية فلها أن تقدر ملاعمة إقامة الدعوى، أما قاضي التحقيق فليس له ذلك باعتباره ليس سلطة اتهام، وإنما وظيفته قضائية خالصة.

آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى :

أهم آثار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو إيقاف سيرها عند المرحلة التي بلغتها وقت صدور الأمر، ويعني ذلك عدم اتخاذ أمر لاحق من إجراءات التحقيق، وعدم إحالة المتهم إلى المحاكم ويترتب على هذا الأمر الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، فقد زال السند القانوني الاستمرار حبسه.

ولكن أهم آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو قوته التي تجعل من شأنه الحيلولة دون اتخاذ أي إجراء لاحق من إجراءات الدعوى. وهذه القوة غير مستقرة، وإنما هي عرضه للزوال إذا عرض السبب لإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة : 69)

الفرق بين أمر الحفظ والأمير الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية:

الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري يصدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الإستدلالات وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعتها الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أمام القضاء أو إستئنافا من جانب المدعي بالحق المدني والمجني عليه ولهما الإلتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات إذا توافرت شروطه أو التظلم الإداري للجهة الرئاسية والعدول عن أمر الحفظ يجب أن يكون بإشارة مكتوبة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فإذا كان أمر الحفظ صادرة من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فيجب أن يكون العدول عنه بتأشيرة مكتوبة من المحامي العام لدى محكمة الإستئناف ، والمقصود به الأن المحامي العام الأول لدى محكمة الإستئناف والأمر بحفظ الأوراق لا يقطع التقادم ولا تنقضي به الدعوى ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .

كما وأنه لا يجوز للنيابة أن تصدر قراراً بحفظ الأوراق إذا كانت قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق أو نديت أحد مأموري الضبط القضائي لمباشرته أيا كان سبب ذلك ويكون الأمر الصادر منها في هذه الحالة أمرا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وقيل في ذلك أن الأمر بالأوجه للإقامة الدعوى الجنائية يتميز عن أمر الحفظ من عدة وجوه هي:  

(1)يعتبر الأمر بألا وجه تصرفا في التحقيق من السلطة التي تباشره ولذلك فهو يصدر بعد إجراء التحقيق من السلطة المختصة به. أما الأمر بحفظ الأوراق فيعتبر تصرفا في الإستدلالات ولذلك فهو يصدر عن النيابة العامة بإعتبارها سلطة جمع إستدلالات دون أن يسبقه أي من إجراءات التحقيق.

(2) الأمر بالأوجه يصدر من سلطة التحقيق سواءا كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق بينما أمر الحفظ لا يصدر إلا من النيابة العامة.

(3) الأمر بالأوجه قرار قضائي له حجية مؤقتة تظل لها قوتها إلى أن يلغي بناء على أحد الأسباب التي سبق ذكرها أما أمر الحفظ فهو قرار إداري ليس له أي حجة فيجوز للنيابة العامة الرجوع فيه في أي وقت طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط وذلك دون قيد أو شرط ولو لم تظهر دلائل جديدة ولذلك لا يجوز الطعن فيه بأي طريق.

تعريف الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية:

يمكن تعريف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بأنه أمر قضائي من أوامر التصرف في التحقيق تصدره بحسب الأصل إحدى سلطات التحقيق الإبتدائي بمعناه الضيق لتصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع لأحد الأسباب التي بينها القانون ويحوز حجية من نوع خاص ويلزم فيه أن يكون صريحاً ومدونا بالكتابة وهو لا يستفاد إستنتاجا من أي تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم الفعلي صرف النظر عن الدعوى فمثلا متى كانت النيابة العمومية لم تصدر أمرا مكتوبا صریحا به بالنسبة إلى متهم معین - رغم التحقيق معه - بل كل ما صدر عنها هو إتهام غيره بإرتكاب الجريمة فإن ذلك على وجه القطع واللزوم يتضمن قرار صرف النظر عن الدعوى بالنسبة له بالمعنى المفهوم في القانون.

أسباب الأمر بالأوجه :

الأمر بألا وجه بديل عن الإحالة إلى القضاء ولذلك فهو يصدر كلما قدر المحقق ألا جدوى من تقديم المتهم للمحاكمة لوجود سبب يحول دون الحكم بإدانته وقد عرض القانون لبيان هذه الأسباب في المادة (154) إجراءات فنص على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم إن لم يكن محبوسا لسبب آخر ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها كذلك فقد نصت المادة (209) من قانون الإجراءات على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه ، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.

ويمكن القول بوجه عام بأن الأسباب التي بني عليها الأمر بألا وجه هذه ذات الأسباب التي تمنع من الحكم بالإدانة وهي إما أن تكون أسباباً قانونية أو موضوعية وهناك سبب آخر لم ينص القانون عليه لكن العمل يجري على بناء هذا الأمر عليه وهو عدم الأهمية.

الأسباب القانونية :

يتوافر السبب القانوني إذا رأى المحقق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون تحدد أي وصف قانوني أو توافر فيها مانع من موانع المسئولية أو العقاب أو إنقضت بشأنها الدعوى الجنائية لأي سبب كان كالوفاة والعفو الشامل وقوة الأمر المقضي والتقادم والتنازل عن الشكوى والطلب، وعلى ذلك فالأسباب تكون قانونية إذا كانت قائمة على عدم الجناية أو إمتناع أو إنقضاء الدعوى الجنائية أو عدم جواز رفعها.

الأسباب الواقعية :

يتوافر هذا السبب إذا رأى المحقق أن الأدلة التي أسفرت عنها التحقيات غير كافية لترجيح الإدانة أو أنها تشير إلى عدم صحة وقوع الجريمة المدعى بإرتكابها وفي الحالة الأولى يصدر الأمر لعدم كفاية الأدلة وفي الحالة الثانية يصدر الأمر لعدم الصحة و الفرق بين الإثنين أن الأول ينصب على نسبة الواقعة إلى المتهم أما الثاني فإنه ينصب على عدم حصول الواقعة أصلا. وقد يسفر التحقيق عن عدم معرفة الفاعل فيأمر المحقق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لهذا السبب وإذا صدر هذا الأمر بعد التحقيق مع متهم معين فإنه ينطوي على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على هذا المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده. لأن هذا المعنى أمر ضروري لسلامة القول بعدم معرفة الفاعل.

عدم الأهمية:

طبقا لمبدأ حرية النيابة العامة في تقدير ملائمة رفع الدعوى الجنائية يجوز للنيابة العامة رغم كفاية الأدلة أن تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية أو إكتفاء بالجزاء الإداري ولكن لا يملك إصدار هذا الأمر قاضي التحقيق ومن في حكمه إذ ليس له تقدير ملائمة رفع الدعوى الجنائية المادة (154) ويتضح هذا الفارق من مقارنة نص المادة (451) بنص المادة (209) فالنص الأول أجاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا رأى أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية أما النص الثاني فقد أجاز للنيابة العامة أن تصدر أمرا بان لا وجه لإقامة الدعوى دون أدنى قيد بأسباب معينة.

ولهذا يجري العمل في النيابة العامة على إصدار الأمر بألا وجه بناء على عدم الأهمية ولو كانت الجريمة جناية ومن الحالات التي تمارس النيابة العامة فيها هذه السلطة تفاهة الضرر الناشئ عن الجريمة ورد المال المختلس إلى المجني عليه والصلح في جرائم الإيذاء وتعويض المجني عليه ومبادرة الجاني إلى إسعاف المجني عليه وعلاجه ودفع قيمة الشيك والإكتفاء بالجزاء الإداري ورعاية الروابط الأسرية والمحافظة على الأمن العام ومراعاة ظروف المتهم کسنه أو جنسه أو مركزه الإجتماعي.

الجهات المختصة بإصداره :

يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من السلطة التي تتولى تحقيق الدعوى ولذلك فإن الأمر يمكن أن يصدر من النيابة العامة (م 209 إجراءات) أو من قاضي التحقيق (م 154 إجراءات) أو من المستشار الذي تندبه محكمة الجنايات أو محكمة النقض وذلك في الأحوال المنصوص عليها بالمواد (11 ،12 ، 13) من قانون الإجراءات الجنائية.

حجية الأمر بألا وجه :

إذا صدر الأمر بألا وجه فإنه يكتسب حجية مؤقتة تظل له مادام قائما لم يلغ قانوناً. وله في نطاق هذه الحجية ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. فلا يجوز العودة إلى التحقيق مرة أخرى. ولا رفع الدعوى إلى المحكمة فإذا رفعت إليها وجب الحكم بعدم القبول ويعتبر الدفع بعدم القبول من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويشترط لقبول هذا الدفاع وحده الواقعة ووحدة الخصوم فيجب أن يكون رفع الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر القرار بألا وجه بشأنها فإذا رفعت الدعوى عن واقعة أحرى منسوبة إلى نفس المتهم لا يجوز له الدفع بالقرار بألا وجه الصادر في واقعة أخرى. كذلك يجب أن ترفع الدعوى على ذات المتهم الذي صدر القرار بشأنه فلا يجوز الإستناد في الدفع إلى سبق صدور قرار بألا وجه مستند إلى عدم معرفة الفاعل ردا يعني ذلك أن من يتمسك بالدفع لم يكن في أول الأمر متهما فلا حق له في التمسك بأمر لم يصدر في شأنه.

كما لا يجوز لأحد المتهمين أن يستند إلى قرار بألا وجه صدر لمصلحة متهم آخر مساهم معه في نفس الجريمة وكان مبنياً على أسباب شخصية مثل إمتناع مسئولية المتهم أو إمتناع عقابه أما إذا كان مستندا إلى أسباب موضوعية مثل إنقضاء الدعوى الجنائية أو توافر سبب من أسباب الإباحة فإنه يستفيد منه باقي المساهمين. وعلى ذلك فإنه متى صدر الأمر بناء على أسباب عينية أي متعلقة بالجريمة أو بالدعوى فإنه يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين في الجريمة بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للأمر وقوة الأثر القانوني للإرتباط بين المتهمين في الجريمة أما إذا بنى الأمر على أموال خاصة بأحد:۔ المتهمين دون الأخرين فلا يجوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه.

آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو إيقاف، سيرها عند المرحلة التي بلغتها وقت صدور الأمر ويعني ذلك عدم إتخاذ إجراء الأحق من إجراءات التحقيق وعدم إحالة المتهم إلي المحاكمة ويترتب على هذا الأمر الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا فقد زال السند القانوني لإستمرار حبسه ويتعين أن يفصل هذا الأمر في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة.

من التعليمات العامة الجديدة للنيابات :

أوردت التعليمات العامة الجديدة للنيابات الكتاب الأول التعليمات القضائية القسم الأول في المسائل الجنائية الطبعة الرابعة عام 2002 مسألة تنظيم الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المواد من (859) إلى (877) ونورد نصوص هذه المواد كما هي مرئية في التعليمات سالفة الذكر وذلك لأهميتها.

مادة (859) :

إذا رأت النيابة بعد التحقيق ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا أمرا بالحفظ وتأمر بالإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. على أن يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من المحامي العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه.

مادة (860):

لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل

استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دلیل ورد فيها وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر.

مادة (861):

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي ولذلك فإنه يجب أن يكون مكتوباً وصريحاً كما يجب على عضو النيابة أن يعني بنسبته وأن يضمنه بيانا كافيا لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ وأن يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى.

مادة (862):

يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا في مدلوله فلا يغني عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على رئيس النيابة العامة إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

مادة (863):

يجوز أن يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا من تصرف المحقق في التحقيق على نحو يقطع بحكم اللزوم العقلي بصدور هذا الأمر ومثال ذلك أن ينتهي المحقق بعد التحقيق في واقعة السرقة إلى إتهام المجني عليه بالبلاغ الكاذب مما يقطع بأنه قد قرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى عن جريمة السرقة. مادة (864):

إذا قررت النيابة طلب منهم ثم أنهت تحقيقا دون سؤاله فإن ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله.

مادة (865):

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبني على أسباب عينيه مثل أن الجريمة لم تقع أصلا أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها ولا يكون كذلك إذا كان مبنيا على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين فإنه لا يجوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه.

مادة (866):
العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو تصفه به. فإذا كانت النيابة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق، أيا ما كان سبب إجراءه فالأمر الصادر منها يكون قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.

مادة (867):
يجب أن يكون الأمر بألا وجه مدونة بالكتابة وصريحة بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد في أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها. فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق شكوى أخرى محفوظة ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى إستقرار الرأي على عدم رفع الدعوى لا يصح إعتباره أمر بألا وجه عن الجريمة التي تناولها.

مادة (868) :

الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر لذات الأسباب التي يصدر من أجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة (806) من هذه التعليمات.

مادة (869):
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيق قضائي لا يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل إنتهاء المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية أو إذا كان صادرة من أحد أعضاء النيابة وألغاه النائب العام أو المحامي العام المختص في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره أو إذا ألغى من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (في الجنح). أو من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في الجنايات بناء على الطعن فيه من المدعي المدني.

مادة (870) :
الدليل الجديد الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها فلا يصلح لذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل . صدور الأمر ويجب أن يكون من شأنه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل. وألا يسعى إليه المحقق في الدعوى ذاتها عودة إلى التحقيق.

مادة (871) :
للنائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الإستئناف المختص إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة أشهر التالية لصدوره وقراره في ذلك قرار قضائي لا يتوقف على إتباع إجراءات معينة بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم من صاحب الشأن ويشترط الإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن فيه بالإستئناف أمام مستشار الإحالة (قبل أن يبلغ) أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وقضى برفض الطعن المرفوع عنه.

مادة (872) :
إذا صدر بعدم وجود وجه من النائب العام فلا يجوز له العدول عنه. وكذلك لا يجوز له إلغاء الأمر الصادر من المحامي العام الأول أما إذا صدر الأمر من المحامي العام لدى محكمة الإستئناف فيجوز النائب العام إلغاؤه.

مادة (873):
إذا صدر قرار من النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الإستئناف بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لهذه النيابة أو رئيسها لذلك. كما يجب أن يتصرف المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد نبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام لدى محكمة الإستئناف التصرف فيها.

مادة (873 مكرراً):
يجب إعلان الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته - ويكون الإعلان على يد محضر أو بواسطة أحد رجال السلطة العامة وتسلم صورة الإعلان لصاحب الشأن ويودع الأصل بعد التوقيع عليه بالإستلام ملف الدعوى.

مادة (874):
للمدعي بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات.

مادة (875):
يعد الأمر الذي تصدره الندبة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها في شكوى يحفظها إدارياً أيا ما كان سببه أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق، و إن ما جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام الأمر قائما ولا يعتبر من ذلك أن تكون النيابة العامة قد إستندت في الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة أو الإكتفاء بالجزاء الإداري مادام الأمر قد صدر بعد تحقيق قضائي باشرته بمقتضی سلطتها المخولة لها في القانون بما يجعله حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه ويحول دون الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدوره إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ويجوز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في مثل هذا الأمر وفقا لأحكام القانون.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ، الصفحة : 299)

لقاضي التحقيق إصدار الأمر بألا وجه في جميع التحقيقات التي تجريها وبناء توافر سبب قانوني أو سبب موضوعي لعدم السير في الدعوى فيما عدا السبب الخاص بعدم الأهمية. فقد حدد المشرع في المادة 154 الأسباب التي من اجلها يمكن لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالا وجه وهي أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية. وغني عن البيان انه يندرج تحت عدم العقاب على الواقعة جميع الأسباب التي تحول دون اقتضاه حق الدولة في العقاب ولو تعلقت بالإجراءات كما في حالة عدم توافر شروط السير في الدعوى لأسباب موضوعية أو إجرائية.(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول،  الصفحة 610)

للمدعي المدني أن يحضر جميع إجراءات التحقيق ما لم ير المحقق ضرورة التحقيق في غيبته (المادة 77/ 1 إجراءات).

وله بناء على ذلك تقديم كافة الدفوع والطلبات التي يرى تقديمها في أثناء التحقيق (المادة 18 إجراءات)، وله أن يطلب على نفقته في أثناء التحقيق صورا ، من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضوره بناء على قرار صادر بذلك (المادة 48 إجراءات). وله أن يطلب سماع بعض الشهود وأن يبدي ملاحظاته على أقوال ما يسميه المحقق من شهود (المادتان 110 و 115 إجراءات).

إذا صدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فيعلن هذا القرار للمدعي المدني، وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته (المادتان 154/ 2  و 209/ 3 إجراءات).

للمدعي المدني استئناف الأمر إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة إلى موظف عام وقعت منه الجريمة في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها (المادتان 162 و 210/ 1 إجراءات)، وله أن يستأنف الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص (المادة 163 إجراءات).

أسباب الأمر بألا وجه :
قد يبني هذا الأمر إما على سبب قانوني أو على سبب موضوعي. وقد عبرت عنها المادة 154/ 1 إجراءات في قولها بأنه إذا رأى قضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى.

1- السبب القانوني: يتوافر هذا السبب إذا رأى المحقق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون تحت أي وصف قانوني، أو توافر فيها مانع من موانع المسئولية أو العقاب، أو انقضت بشأنا الدعوى الجنائية لأي سبب كان، کالوفاة والعفو الشامل، وقوة الأمر المقضي والتقادم، والتنازل عن الشكوى والطلب .

2- السبب الموضوعي: يتوافر هذا السبب إذا رأى المحقق أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة أو أنها تشير إلى عدم وقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم أو مسئوليته عنها مما يتعين معه استبعاده من الاتهام.

3- الملاءمة: تماشياً مع مبدأ الملاءمة في تحريك الدعوى الجنائية استقر العمل في النيابة العامة على أنه إذا رأت بعد التحقيق عدم إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية » أو «اكتفاء بالجزاء الإداري» أو قيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً. وكلها صيغ مختلفة تصب في معنى واحد هو عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة من قبيل الملاءمة وليس السبب قانوني أو موضوعي. وهو تصرف لا يملكه قاضي التحقيق و تتمتع به النيابة العامة وحدها حسبا بينا فيما تقدم، وهو ما يؤيده غالبية الفقه الجنائي. ومما يدعم ذلك صياغة المادة 209 إجراءات التي لا تقيا سلطة النيابة العامة في إصدار الأمر بألا وجه بسبب معين، مما يكشف عن رغبة المشرع في التوسع في سلطة النيابة العامة في هذا الشأن بعدم التقيد بالشروط الواردة في المادة 154 إجراءات بشأن قاضي التحقيق. وهذا هو ما أيدته محكمة النقض .

الأمر بألا وجه لعدم الأهمية :
ثار الخلاف حول تكييف الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، فذهب البعض إلى أن هذا الأمر شأنه شأن سائر الأوامر بألا وجه لإقامة الدعوى التي تصدر لسبب قانوني أو موضوعي ينال حجيته. وقلنا إن هذا الأمر في حقيقته ليس إلا إيقافا للتحقيق عند مرحلة معينة، مما مفاده أنه لا ينال الحجية التي تتمتع بها سائر الأوامر بألا وجه لسبب قانوني أو موضوعي. ولكن المحكمة : الدستورية العليا أجازت إصدار هذا الأمر عندما قضت بعدم دستورية حرمان المتهم من الطعن عليه دون أن تشكك المحكمة في صحة هذا الأمر.

وقد أثار هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2 ديسمبر سنة 2007 في القضية رقم 163 لسنة 26 قضائية «دستورية» بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى على المدعي المدني وحده دون المتهم، - مشكلة التكييف القانوني للأمر بألا وجه لعدم الأهمية. فقد قضت هذه المحكمة بجواز الطعن في الأمر بألا وجه لعدم الأهمية لتوافر مصلحة لدى المتهم هي الرغبة في تبرئه ساحته من خلال محاكمة منصفة أمام قاضيه الطبيعي، وهو ما لا يحققه الأمر بألا وجه لعدم الأهمية لأنه قابل للإلغاء، وأن قصر الطعن في الأمر بألا وجه على المدعي المدني دون المتهم يخل بشرط المساواة.

قوة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى وحجيته :

يترتب على صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية خروجها من حوزة سلطة التحقيق، فلا يجوز لها العدول عن هذا الأمر ما لم يتوافر أحد الأسباب القانونية الثلاثة التي نص عليها القانون لإلغائه (المادتان 211 و213 إجراءات) والتي سنبينها حالاً.

ومادام الأمر بألا وجه قائما فإنه ينال حجيته في إنماء الدعوى الجنائية عن الواقعة بجميع أوصافها لأنه ينصب على الواقعة لا على وصفها القانوني، فإذا رفعت الدعوى رغم صدور هذا الأمر كانت غير مقبولة قانوناً.

ولا حجية للأمر بألا وجه أمام القضاء المدني، فطبقا للمادة 456 إجراءات لا حجية أمام المحاكم المدنية إلا للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة.

ويشترط للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - بسبب هذه الحجية - وحدة الخصوم ووحدة الواقعة.

(1) وحدة الخصوم: إذا استند الأمر بألا وجه إلى عدم معرفة الفاعل فإنه لا ينال أية حجية، لأنه لم يصدر في مواجهة أحد المتهمين، ما لم ينطو ضمنا على أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبل أحد المتهمين بناء على الأسباب الواردة في هذا الأمر.

وإذا بني الأمر بألا وجه على سبب عيني يتصل بالواقعة ذاتها (مثل عدم حدوث الواقعة، أو انتفاء شبهة الجناية لمشروعية الواقعة، أو توافر أحد أسباب الإباحة، أو بسبب التقادم، أو العفو الشامل، أو لسبب قانوني يتصل بصحة تحريك الدعوى الجنائية بسبب عدم تقديم الشكوى أو الطلب في الجرائم التي يعلق فيها القانون حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية على أحد هذين القيدين) فإن هذا الأمر يكتسب حجية بالنسبة إلى جميع المتهمين سواء من تناولهم التحقيق أو غيرهم. أما إذا تعلق الأمر بأحوال خاصة بأحد المتهمين بالمساهمة في الجريمة دون الآخرين، فإنه لا يجوز الحجية إلا بالنسبة إلى من صدر لصالحه هذا الأمر.

(2) وحدة الواقعية: يستبعد هذا الشرط العودة إلى التحقيق بناء على الواقعة ذاتها محل الأمر بألا وجه، ولو كان ذلك بناء على وصف قانوني مختلف عن الوصف الذي كان مسبغا على الواقعية ذاتها التي صدر بشأنها الأمر . ومن ناحية أخرى، إذا كان الأمر صادرا بناء على سبب قانوني، فإنه يحول بطبيعة الحال دون إلغاء هذا  الأمر تحت أي وصف قانوني آخر.

وحجية هذا الأمر مسألة تتصل بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إعمال أثرها من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بما لأول مرة أمام محكمة النقض.

ويترتب على هذه الحجية أنه لا يجوز للمحكمة ممارسة حق التصدي المنصوص عليه في المادتين 11 و 12 إجراءات بالنسبة إلى الأشخاص أو بالنسبة إلى الوقائع التي تناولها الأمر وتتمتع بالحجية. فإذا استخدمت المحكمة حق التصدي وأحالت الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها وجب على النيابة العامة احترام حجية الأمر والتقرير بعدم جواز تحقيق الدعوى من جديد، ما لم يكن في الأمر قد سبق إلغاؤه بموجب أحد الأسباب التي نص عليها القانون.(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة  465)

الأمر بأن لا وجه الإقامة الدعوى هو قرار المحقق إنهاء التحقيق الابتدائي وتوقف الدعوى عند  هذه المرحلة، فهو «قرار بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة». وهذا الأمر ذو طبيعة قضائية، باعتباره تصرفاً في التحقيق. ومن ثم يفترض بالضرورة أنه قد سبقه تحقیق، سواء أجراه قاضي التحقيق أو أجرته النيابة العامة أو أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك ولهذا الأمر حجيته وقوته في إنهاء الدعوى، وإن يكن ذلك معلقا على شرط فاسخ.

الشروط الشكلية للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي: يتعين أن يكون الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ثابتة كتابة، فذلك هو الشأن في الأعمال القضائية، بالإضافة إلى أنه تترتب عليه آثار قانونية هامة، فيجب أن يكون في الاستطاعة إثباته کی يمكن الاحتجاج به. ويتعين أن يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين أن يكون هذا الأمر صريحا، وإن جاز مع ذلك أن «يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما - وبطريق اللزوم العقلي – ذلك الأمر»، ولكن «لا يصح أن يفترض أو يؤخذ فيه بطريق الظن».

وقد تطلب الشارع تسبيب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى"، وذلك ضمانا لجديته وحرصا على ألا يصدر إلا بعد تحقيق جدي استخلص منه المحقق أسبابا تحول في تقديره دون محاكمة المتهم وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر يقبل الطعن كقاعدة عامة، ومن ثم كان تسبيبه الوسيلة إلى مناقشته وتحديد قيمته من حيث قبول الطعن فيه أو رفضه.

وقد تطلب الشارع إعلان الأمر إلى المدعي المدني كي يعلم به، فيتاح له  الطعن فيه خلال الميعاد الذي يحدده القانون. .

وإذا صدر هذا الأمر عن النيابة العامة في جناية تعين أن يصدر عن المحامي العام أو من يقوم مقامه (المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية)، ويعني ذلك أن من دون المحامي العام لا يجوز له أن يصدر هذا الأمر.

أسباب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: الأسباب التي يستند إليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى نوعان: أسباب قانونية وأسباب واقعية. فالأسباب القانونية عبر عنها الشارع بقوله إن «الواقعة لا يعاقب عليها القانون»، والأسباب الواقعية عبر عنها بقوله إن «الأدلة على المتهم غير كافية» (المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية). والأسباب القانونية تتسع الجميع الفروض التي لا يمكن فيها توقيع العقوبة على المتهم، وقد تكون أسباب موضوعية وقد تكون أسبابة إجرائية: فالأسباب الموضوعية تشمل حالات ما إذا كانت الواقعة لا تخضع لنص تجريم أو كان يسري عليها سبب إباحة أو كان المتهم يستفيد من مانع مسئولية أو مانع عقاب. وتشمل الأسباب الإجرائية حالات انتفاء أحد شروط قبول الدعوى، إذ يعني ذلك انغلاق الطريق الذي رسمه القانون لتوقيع العقوبة على المتهم. وقد عبر الشارع عن الأسباب الواقعية التي قد يستند إليها الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بأن «الأدلة على المتهم غير كافية»، وتتسع هذه الأسباب لفرضين: إذا لم تتوافر الأدلة الكافية على حصول الواقعة، وإذا لم تتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى المتهم. وفي هذين النوعين من الأسباب تنحصر سلطة قاضي التحقيق في إصدار بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

أما النيابة العامة، فلها – بالإضافة إلى ذلك - أن تصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا إلى عدم ملاعمة إقامتها، كما لو استندت إلى تفاهة ضرر الجريمة أو حصول صلح بين المتهم والمجني عليه أو تعويض المتهم ضرر الجريمة أو خشية أن يفسد التنفيذ العقابي المتهم. وتفعل النيابة العامة ذلك باعتبارها سلطة اتهام خولها الشارع سلطة تقديرية، فلها أن تقدر ملاءمة إقامة الدعوى، أما قاضي التحقيق فليس له ذلك باعتباره ليس سلطة اتهام، وإنما وظيفته قضائية خالصة.

آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى:
 أهم آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو إيقاف سيرها عند المرحلة التي بلغتها وقت صدور الأمر، ويعني ذلك عدم اتخاذ إجراء لاحق من إجراءات التحقيق، وعدم إحالة المتهم إلى المحاكمة. ويترتب على هذا الأمر الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، فقد زال السند القانوني لإستمرار حبسه. ويتعين أن يفصل هذا الأمر في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة.

ولكن أهم آثار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو قوته التي تجعل من شأنه الحيلولة دون اتخاذ أي إجراء لاحق من إجراءات الدعوى. وهذه القوة غير مستقرة، وإنما هي عرضة للزوال إذا عرض سبب لإلغاء الأمر بأن الا وجه لإقامة الدعوى.

قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى

ماهية قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى حجيته إزاء سلطة التحقيق التي أصدرته، فلا يجوز لها الرجوع فيه ما لم يطرأ سبب لإلغائه، ويعني ذلك أن أي إجراء تحقيق تتخذه بعد إصدارها هذا الأمر يكون باطلا، وإذا أصدرت أمر إحالة بعد أمرها بأن لا وجه لإقامة الدعوى كان أمر الإحالة باطلا. وللأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قوته إزاء القضاء الذي تقام أمامة الدعوى بعد سبق صدور الأمر بأن لا وجه لإقامتها، إذ تعد الدعوى غير مقبولة.
نطاق قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وخصائصها: يكتسب الحجية والقوة كل أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، سواء صدر عن قاضي التحقيق أو عن النيابة العامة، وسواء استند إلى أسباب قانونية أو إلى أسباب واقعية. بل يحوزها كذلك القرار الذي تصدره النيابة العامة استنادا إلى اعتبارات الملاءمة). وهذه القوة ذات نطاق عام، فتلتزم بها النيابة العامة والمدعي المدني (المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الرابعة) ويلتزم بها المجني عليه من باب أولى، إذ ليست له ابتداء ص فة الخصم في الدعوى). وإذا استند الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلى سبب عيني كعدم حصول الواقعة أو عدم خضوعها لنص تجريم أو خضوعها السبب إباحة، فإنه يستفيد منه بالضرورة جميع المساهمين في الجريمة، ولو كان منهم من لم يذكره الأمر صراحة ويكتسب الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هذه القوة، ولو لم يعلن للخصوم.

وقوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تتصل بالنظام العام، إذ تعني انتفاء شرط لقبول الدعوى، وبالإضافة إلى ذلك فهي من جنس قسوة الحكم الجنائي التي تتصل - على ما قدمنا - بالنظام العام ويترتب على اتصال قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنظام العام وجوب أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق صدور هذا الأمر، وذلك من تلقاء نفسها، وجواز الدفع بهذه القوة أمام محكمة النقض لأول مرة .

شروط قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى: اندفع بقوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى كسبب لعدم قبول هذه الدعوى إذا أقيمت علی الرغم من سبق صدور هذا الأمر يتطلب وحدة الدعويين: الدعوى الذي صدر فيها الأمر والدعوى التي يثور فيها الدفع بقوة هذا الأمر وهذا الشرط هو ذات ما يتطلبه القانون للدفع بقوة الحكم البات كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية فيتعين وحدة أطراف الدعويين، ووحدة موضوعيهما، ووحدة سببيهما. ويقتضي اشتراط وحدة الأطراف أن يكون المتهم الذي صدر لمصلحته الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو نفسه الذي أقيمت ضده الدعوى التي يحتج بعدم قبولها، ويعني ذلك أنه لا يجوز لمتهم أن يدفع بقوة الأمر الذي صدر لمصلحة متهم آخر، ولو كان مساهمة معه في ذات الجريمة ويترتب على ذلك أنه إذا أستند الأمر بأن لا وجه إلى «عدم معرفة الفاعلين»، فلا يجوز لمن ترفع عليه الدعوى بعد ذلك أن يحتج به، ذلك أنه لم يكن متهمة حينما صدر ذلك الأمر، فلا يمكن أن يقال إن الأمر صدر في شأنه.

وتقتضي وحدة سببي الدعويين أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي صدر في شأنها الأمر بأن لا وجه الإقامة الدعوى، أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل» وتطبيقا لذلك، فإنه إذا صدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في شأن جريمة رشوة فليست له قوة في شأن الدعوى الناشئة عن جريمة نصب أسندت إلى المتهم نفسه، وإذا صدر في شأن سرقة فلا يجوز الدفع به في شأن الدعوى الناشئة عن ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة نسب إلى المتهم نفسه وغني عن البيان أن قوة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تمتد إلى الواقعة التي صدر في شأنها بجميع أوصافها، فهي تحول دون إقامة الدعوى في شأن هذه الواقعة، ولو وصفت بوصف قانوني مختلف.(لدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ،  الصفحة:  695)

عن تسبيب الأمر بألا وجه :

وهذا الأمر إذا صدر من النيابة لم يقيد المشرع أسبابه بأي قيد فجاء مقررا أنه (إذا رأت النيابة العامة من التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بعدم وجود وجع لإقامتها) (م 209 معدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1962) . ومن ثم يكون لها أن تأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لأسباب قانونية هي نفس أسباب أمر الحفظ القانونية المعروفة (مثل الإباحة أو امتناع المسئولية ...) أو لنفس الأسباب الموضوعية (مثل عدم صحة الواقعة، أو عدم معرفة الفاعل، أو عدم كفاية الأدلة ، أو عدم الأهمية ».

أما عند صدوره من غير النيابة العامة فيصبح ابناؤه على نفس الأسباب القانونية أو الموضوعية عدا صرف النظر عن الدعوى لعدم الأهمية فأنه لا يجوز صدوره إلا من النيابة العامة وحدها . (راجع المادة 154 بخصوص التحقيقي و 176 معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 بالنسبة المستشار الإحالة) .

وإذا صدر من أحد أعضاء النيابة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى يجوز التظلم منه للنائب العام أو للمحامي العام (في دائرة اختصاصه الإقليمي) ويجوز لأيهما إلغاء هذا الأمر في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، ولو لم تجد أدلة جديدة ولمجرد الخلاف في وجهة النظر بين أيهما وبين العضو الذي يكون قد أصدر الأمر. وذلك ما لم يكن قد صدر قرار من مستشار : الإحالة ، أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال برفض الاستئناف المرفوع عن هذا الأمر (م 211 معدلة بالقانون 107 لسنة 1962) . وهذا الإلغاء من الاختصاصات الاستثنائية التي يملكها النائب العام في جميع أنحاء الجمهورية ويمتلكها المحامي العام في دائرة اختصاصه الإقليمي.

والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة يمكن أيضا للمدعي بالحق المدني أن يستأنفه، ويرفع الاستئناف إلى مستشار الإحالة في مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات، ثم يجوز الطعن فيه بالنقض . والطعن بالنقض أيضا من الاختصاصات الاستثنائية التي يباشرها النائب العام في جميع أنحاء الجمهورية، ويباشرها المحامي في دائرة اختصاصه الإقليمي. 

وبذلك يكون هذا الأمر عند صدوره من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق واجب التسبيب ما دام يجوز فيه - في الحالين - الطعن بالاستئناف ثم بالنقض ويجري العمل على تسبيبه بعناية.(الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء الثاني ،  الصفحة : 823)