سواء كنت صاحب شركة تسويق عقاري أو مستثمراً يخطط لشراء عقار

فإن الالتزام بهذا القرار هو “صمام الأمان” لضمان شرعية تعاملاتك وحماية حقوقك القانونية.

صدر رسمياً قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم (578) لسنة 2025، والذي يضع قواعد صارمة لتنظيم مهنة السمسرة العقارية في مصر، بهدف القضاء على العشوائية وضمان حقوق جميع الأطراف.

أبرز ما جاء في القرار:

رقابة مشددة: القيد بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبح شرطاً لممارسة النشاط.

تحديد التخصص: الفصل بين سمسار البيع، الشراء، الإيجار، والوساطة المزدوجة لضمان الشفافية.

سمسار بيع: يعمل لصالح البائع.

سمسار شراء: يعمل لصالح المشتري.

سمسار مزدوج: يتوسط للطرفين بموجب عقد سمسرة مزدوج.

سمسار إيجار: يتوسط في عقود التأجير.

تصنيف إلزامي: تقسيم السماسرة إلى 4 فئات (أ، ب، ج، د) بناءً على حجم قيمة العقار

• فئة (أ): للعقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، ويشترط رأس مال لا يقل عن مليون جنيه.

   

• فئة (ب): للعقارات بين 50 و100 مليون جنيه، ويشترط رأس مال لا يقل عن 500 ألف جنيه.
  ِ
• فئة (ج): للعقارات بين 10 و50 مليون جنيه، ويشترط رأس مال لا يقل عن 50 ألف جنيه.
• فئة (د): للعقارات التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، ويشترط رأس مال لا يقل عن 20 ألف جنيه.

يهدف القرار إلى حوكمة سوق العقارات من خلال وضع تصنيفات وشروط مالية دقيقة لكل فئة من فئات السماسرة العقاريين المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.