1- مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، ولتحقيق هذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه القيام بهذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا .

( الطعن رقم 10920 لسنة 91 ق - جلسة 28 / 5 / 2024 )

2- مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2007 أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا ، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطمينًا للمتهم وصونًا لحرية الدفاع عن نفسه ، ولتحقيق هذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، وكان الثابت من مطالعة المفردات أن المحكوم عليه لم يخطر المحقق باسم محاميه ولم يعلنه بتقرير لدى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن وأنه نظرًا لانشغال محامي النقابة بحضور الجلسات ولكون الجريمة في حالة تلبس فصار ندب محام آخر غير ممكن ، ومن ثم فلا تثريب على المحقق إن هو استمر في استجواب المحكوم عليه ، ولا يعد منه ذلك خطأ في الإجراءات إذ إنه غير ملزم بانتظار حضوره أو تأجيل الاستجواب لحضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظارًا للمحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى فيه ، كما أن الواقعة بحالتها الراهنة تحمل في طياتها من الأدلة التي يخشى عليها من الضياع مما يستلزم السير في إجراءاتها على وجه السرعة ، فضلًا عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة هذه الإجراءات ، هذا إلى أن ذلك كله لا يعدو أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن في الحكم . 

( الطعن رقم 4610 لسنة 92 ق - جلسة 28 / 5 / 2024 )

3 ـ  لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يعرض لأدلة الاتهام واقتصر فى قضائه بالبراءة على قوله "..... حيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامي . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم عدم حضور محامي معه التحقيق وعدم دعوة المحقق محاميه لحضور التحقيق وكذا عدم انتدابه لأحد المحامين لحضور التحقيق مع المتهم الأمر الذي تبطل معه تلك التحقيقات وما تلاها من إجراءات الأمر الذي يتعين معه إعمالاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم " . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى لدي مواجهته بهم بما يقررونه ضده فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فقد انتفي موجب تطبيقه ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وهو ما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيره وألمت بأدلتها . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقضه ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

(الطعن رقم 6280 لسنة 80 ق - جلسة 2018/01/06)

4 ـ لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة 2008 قد جرى نصها على أنه " لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .... " ، ومفاد ذلك أن المشرع وضع ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً وهي وجوب دعوة محاميه إن وجد قبل استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وأعطى للمتهم الحق فى اختيار محاميه ، وذلك بإعلان اسمه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يقوم المحامي بذلك ، فإذا لم يكن للمتهم محام وجب على المحقق أن ينتدب له محامياً من تلقاء نفسه واستثنى المشرع من ذلك حالتين توخى فيهما الحفاظ على أدلة الدعوى ، وهما حالة التلبس وحالة السرعة لشبهة الخوف من ضياع الأدلة واستلزم أن يثبت المحقق حالة السرعة التي دعته إلى التحقيق مع المتهم دون دعوة أو انتظار محاميه تطميناً للمتهم وصوناً لحقه فى الدفاع عن نفسه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن / .... فى هذا الشأن بما مفاده أنه لما تبين عدم وجود محام له أرسل المحقق إلى نقابة المحامين ليندب له أحد المحامين إلا أنه لم يجد أحداً منهم فلم يجد مناصاً من إجراء التحقيق وقام باستجوابه ، فإن هذا الذي أورده الحكم يكون كافياً وسائغاً فى اطراح ذلك الدفع ، ولا تثريب على النيابة إن هي باشرت التحقيق مع المتهم فى غيبة أحد المحامين ، ما دام أصبح ندبه أمراً غير ممكن - كما هو الحال فى هذه الدعوى - وإلا تعطلت عن أداء وظيفتها ، فضلاً عن أن هذا الطاعن قد أنكر بتحقيقات النيابة ، ولم يستند الحكم فى إدانته إلى دليل من أقواله فيها ، ومن ثم يكون منعاه فى هذا الصدد غير مقبول .

(الطعن رقم 4007 لسنة 82 ق - جلسة 2014/05/15 س 65 )
(الطعن رقم 17149 لسنة 60 ق - جلسة 1992/04/23 س 43 ع 1 ص 442 ق 67)

5 ـ لما كان من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد استثنت حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة مما حظرته على المحقق من أن يستجوب المتهم فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أو يواجهه بغيره من المتهمين إلا بعد دعوة محاميه للحضور ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن اعتراف كل من الطاعنين الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى إدانتهما قد ورد بمحضر جلسة التحقيق المعقودة فى الساعة ..... من مساء ..... من ..... سنة ..... ، وقد أثبت وكيل النيابة المحقق فى صدر المحضر المشار إليه مضمون ملحق المحضر رقم ..... لسنة ..... إداري ..... المحرر فى الساعة ..... من مساء ..... من ..... سنة ..... والمتضمن ضبط الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بناء على الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك بعد أن دلت تحريات الشرطة على أنهم مرتكبو واقعة قتل المجنى عليه ، وإقرارهم شفاهة بصحة ما كشفت عنه التحريات ودور كلٍ منهم فى الواقعة ، ثم أثبت وكيل النيابة المحقق فى المحضر المشار إليه اعتراف كلًّ من الطاعنين شفاهة أمامه بالاتهام المسند إليه مقرراً بعدم وجود محام معه ، فاستجوب كلاًّ منهما تلو الآخر حيث اعترفا تفصيلاً بمقارفتهما جريمة قتل المجنى عليه وأضاف ثانيهما كذلك بمقارفته جريمتي إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص . ولما كان الثابت مما سلف أن استجواب الطاعنين أمام النيابة العامة والمتضمن اعتراف كلٍ منهما الذى ركن إليه الحكم المطعون فيه كان قد تم ليلاً بعد أن اعترف كلاهما شفاهة أمام وكيل النيابة المحقق بالاتهام المسند إليه وهو ما يفيد توافر حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وهى إحدى الحالتين اللتين استثنتاهما المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية من حظر استجوابهما دون حضور محام معهما ، استثنتهما إذ خلص الحكم إلى اطراح ما تمسك به الطاعنان فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعي عليه بشأنه غير صائب .

(الطعن رقم 1031 لسنة 82 ق - جلسة 2012/12/12 س 63 ص 833 ق 151)
(الطعن رقم 36048 لسنة 74 ق - جلسة 2012/11/27 س 63 ص 790 ق 143)

6 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان استجواب النيابة العامة للمتهم لعدم دعوة محام لحضور التحقيقات معه فإنه لما كانت المادة 124 /2،1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق – كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً وكان الثابت للمحكمة من التحقيقات التي أجرتها مع المتهم حينما سئل المتهم لأول مرة بتاريخ ....... الساعة ...... مساءً بعد عرضه عليها مع محضر الضبط رقم ...... لسنة ..... إداري...... والمحرر بمعرفة العقيد ....... والمتضمن ضبط المتهم والمسروقات وإقرار المتهم تفصيلاً بارتكابه الواقعة وأن السيد وكيل النيابة المحقق قد واجه المتهم شفاهة بما أسند إليه فاعترف بارتكابه الواقعة وحينما سأله عما إذا كان لديه مدافعاً يحضر معه أجاب بالنفي فأثبت تحت بند ملحوظة قيامه بإرسال مندوب إلى نقابة المحامين الفرعية بالمحكمة لانتداب أحد السادة المحامين للحضور مع المتهم لدى استجوابه وتبين عدم وجود أحد منهم نظراً لتأخر الوقت فقرر استجواب المتهم على أن يتم ندب أحد المحامين للحضور مع المتهم الإجراءات اللاحقة ، ومن ثم فإن النيابة العامة بذلك تكون قد اتبعت ما نصت عليه المادة 124 فى فقرتها الثانية بشأن ندب محامى للحضور مع المتهم عندما يتبين لها عدم وجود محام معه وعندما تعذر حضور محام من نقابة المحامين فقام وكيل النيابة بسؤال المتهم بعد أن أثبت إتباعه تلك الإجراءات على نحو ما تقدم ولخوفه من ضياع الأدلة خاصة وأن المتهم قد حضر إليه معترفاً بمحضر الضبط ثم اعترف شفاهة بارتكابه الواقعة الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن الإجراءات التي نصت عليها المادة 124 سالفة الإجراءات قد اتبعها السيدوكيل النيابة المحقق ونظراً لحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة قد قام باستجواب المتهم فى غير وجود محام معه – ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد " . فإن هذا الذي أورده الحكم صحيح فى القانون وسائغ فى الرد على الدفع ، ذلك بأن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته – فى الجنايات – إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، قد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها – على النحو المتقدم – ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن – من بعد – مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، هذا فضلاً عن أنه لم يزعم أن اسم محاميه كان قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر – سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن – وهو مناط الاستفادة من حكمها ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

(الطعن رقم 97 لسنة 80 ق - جلسة 2011/07/16)

7ـ لما كان نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد جرى على أنه " لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجههبغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً " وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكرا ما أسند إليهما من اتهام بالتحقيقات ، ولم يعول أو يدن الحكم أيهما بتهمة تعاطى المخدرات التي حصل أنهما أقرا بها ، واستند فى الإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وتقرير معامل وزارة الصحة دون غيرها ، فإن النعي على الحكم وبفرض قصور الحكم فى الرد على هذا الدفع يكون غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما أورده النعي من ضرورة حضور المحامى لدى مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود ذلك أن مفاد هذا النص يضحى أن تكون المواجهة بين شخوصهم أما إذا تمت المواجهة بالأقوال الواردة بمحضر الضبط أو التحقيقات فلا مجال لإعمال النص .

(الطعن رقم 213 لسنة 80 ق - جلسة 2011/02/28)

8 ـ لما كان نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد جرى على أنه " لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً " وكان البين أن الحكمة التي تغياها هذا النص هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي أو ما قد يثار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى لدى مواجهته بهم بما قد يقررونه ضده ، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين شخوص غيره من المتهمين أو الشهود ولم يعول الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك فى تكوين عقيدته ، فقد انتفى موجب تطبيقه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكرا ما أسند إليهما من اتهام بالتحقيقات ، ولم يعول أو يدن الحكم أيهما بتهمة تعاطى المخدرات التي حصل أنهما أقرا بها ، واستند فى الإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وتقرير معامل وزارة الصحة دون غيرها ، فإن النعي على الحكم وبفرض قصور الحكم فى الرد على هذا الدفع يكون غير سديد ، ولا يغير من ذلك ما أورده النعي من ضرورة حضور المحامى لدى مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود ذلك أن مفاد هذا النص يضحى أن تكون المواجهة بين شخوصهم أما إذا تمت المواجهة بالأقوال الواردة بمحضر الضبط أو التحقيقات فلا مجال لإعمال النص .

(الطعن رقم 213 لسنة 80 ق - جلسة 2011/02/28)

9 ـ لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد نصت على أنه ".... لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ". وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة أن الطاعن الأول لم يكن له محامياً إلا أن المحقق استجوبه بتاريخ 5/8/2008 بشأن الاتهام المنسوب إليه ولم يندب له محامياً تطبيقاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وإذ كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان استجواب الطاعن الأول وبالتالي بطلان إقراره المستمد منه هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي كفلها القانون صيانةلحقوق المتهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً مما يقتضى من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده ، وإذ أغفلت المحكمة ذلك على ما يبين من مدونات حكمها المطعون فيه ولم تواجه هذا الدفع رغم تعويل الحكم فى إدانته على ذلك الاستجواب فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

(الطعن رقم 7933 لسنة 79 ق - جلسة 2011/02/14)

10-ـ لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد نصت على أنه ".... لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار . وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ". وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة أن الطاعن الأول لم يكن له محامياً إلا أن المحقق استجوبه بتاريخ 5/8/2008 بشأن الاتهام المنسوب إليه ولم يندب له محامياً تطبيقاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 وإذ كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان استجواب الطاعن الأول وبالتالي بطلان إقراره المستمد منه هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي كفلها القانون صيانةلحقوق المتهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً مما يقتضى من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده ، وإذ أغفلت المحكمة ذلك على ما يبين من مدونات حكمها المطعون فيه ولم تواجه هذا الدفع رغم تعويل الحكم فى إدانته على ذلك الاستجواب فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

(الطعن رقم 7933 لسنة 79 ق - جلسة 2011/02/14)

11ـ لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 قد نصت على أنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو أن يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب محامياً ...." وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحه معاقب عليها بالحبس وجوباً هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة ، يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معنياً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة .... وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه معه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان بالثابت من التحقيق وعلى السياق المار ذكره أن الطاعن لم يكن معه محامياً وقت استجوابه بجلسة 3/12/2008 وكذا أثناء المعاينة التصويرية والثابت بمحضريهما اعترافه بقتله المجنى عليهما وتمثيله لكيفية ارتكاب الواقعة كما لم يندب له المحقق محامياً تطبيقاً للأثر الفورى للقانون رقم 145 لسنة 2006 وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن فى هذا الشأن بقوله " أن المتهم لم يزعم أنه عين محامياً عنه وقت استجوابه وإجراء المعاينة التصويرية أو أن محامية تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت الاستجواب أو إجراء المعاينة التصويرية فإن ما ينعاه الدفاع فى هذا الشأن يكون على غير أساس من القانون خليق بالرفض ". وذلك دون أن تفطن المحكمة لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 124 أنفه الذكر بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 والمعمول به اعتباراً من 28/7/2006 والحاكم لمنازعة الطاعن والتى أوجبت على المحقق ندب محامياً فى حالة عدم تعين المتهم لمحام عنه أو فى حالة عدم حضور المحامى بعد دعوته . لما كان ذلك ، وكان لا يعلم الأثر الذى كان يتولد فى عقيدة المحكمة بالنسبة لهذا الدليل الاعتراف والمأخوذ من استجواب الطاعن إذا كانت قد تنبهت إلى تعديل النص . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

(الطعن رقم 9651 لسنة 79 ق - جلسة 2010/02/03)

12 ـ لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12 / 6 / 2007 أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه ، كما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير سنة 2007 فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه ، وتم هذا الإستجواب دون دعوة محاميه للحضور ولم تندب المحكمة له محامياً . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر فى 15 / 7 / 2006 والمعمول به اعتباراً من 28 / 7 / 2006 قد نصت على أنه " .... لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة ، يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من التحقيق أن الطاعن لم يكن له محامٍ إلا أن المحقق استجوبه فى 7 / 2 / 2007 بشأن ما ورد بتقرير الطب الشرعى ولم يندب له محامياً- تطبيقاً للأثر الفورى للقانون رقم 145 لسنة 2006 - وإذ ما كان الدفع ببطلان إستجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً مما يقتضى من المحكمة أن تعنى بالرد عليه بما يفنده ، وإذ أغفلت المحكمة ذلك - على ما يبين من مدونات حكمها - ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7 / 2 / 2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب المستوجب النقض ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

(الطعن رقم 37001 لسنة 77 ق - جلسة 2008/04/10 س 59 ص 267 ق 46)

13 ـ من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، وإذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون ، فضلاً عن أنه كان فى حالة تلبس ، ومن ثم فإن استجوابه فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً فى القانون ويكون النعي على الحكم فى هذا الصدد غير قويم .

(الطعن رقم 63909 لسنة 74 ق - جلسة 2006/01/26 س 57 ص 157 ق 19)

14 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين ببطلان تحقيق النيابة العامة فى قوله : " .... وعن الدفع ببطلان الاستجوابات والتحقيقات التي أُجريت فى غيبة المحامين فهذا الدفع عار من السند القانوني إذ الثابت أن النيابة العامة عند بدء استجوابها لأي من المتهمين سألته عما إذا كان لديه محام يحضر معه التحقيقات فكانت إجابته بالنفي ولم يكن هناك فى القانون ما يلزم النيابة أن تستحضر أو تندب لكل منهم محاميا لحضور التحقيقات ، وعليه فإن هذا الدفع غير سديد يتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة وكان الطاعنون لا يمارون فى أن ما أورده الحكم من أنه عند بدء استجواب أي منهم سألته النيابة العامة عما إذا كان لديه محاميا يحضر معه التحقيقات فكانت إجابته بالنفي له أصله الثابت بالأوراق، فضلاً عن ذلك فإن أياً من الطاعنين لا يزعم أن اسم محاميه قد أُعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر - سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون سديداً .

(الطعن رقم 38328 لسنة 73 ق - جلسة 2004/04/01 س 55 ع 1 ص 287 ق 42)

15 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع المحكوم عليه ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة الذي تم فى غيبة محاميه وبدون مواجهته بالتهم المسندة إليه وللعجلة فى مباشرة التحقيق والانتقال للمعاينة مما أصابه بالإرهاق وأطرحه تأسيساً على ما تبين لها من مطالعة الأوراق أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم فور إبلاغها بالواقعة ولم يحضر معه محام ولم يتمسك بحضوره عند استجوابه أو يعلن عن اسمه بالطريق الذي رسمته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وأن النيابة واجهت المتهم بالتهم المسندة إليه، فضلاً عن قيام المتهم بإجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة بمحض إرادته وأن سير التحقيق تم بطريقة طبيعية لا تنم عن وقوع تعسف أو قوة من جانب سلطة التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة باشرت التحقيق مع المتهم فور إخطارها بالواقعة، وأن المحقق أحاط المتهم علماً بالتهم المنسوبة إليه وبعقوبتها وسأله عن وجود محام معه فأجاب سلباً، وكان المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن وكان من المقرر أن استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجرائه لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون وهو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع المذكور فى السياق المتقدم بما يسوغ رفضه .

(الطعن رقم 22878 لسنة 73 ق -  جلسة 2004/01/06 س 55 ع 1 ص 86 ق 4)

16 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة فى قوله وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بان البين منها تواجد محامى المتهم معه عند بدء التحقيق وانه هو الذى طلب من النيابة العامة الاذن له بمغادرة الغرفة لامر هام فأذنت له لما كان ذلك وكان من المقرر ان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ان المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هى وجوب دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة - وكان الطاعن لا يمارى فى ان ما اورده الحكم من ان محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة فى مغادر غرفة التحقيق له اصله الثابت بالأوراق ،وفضلا عن ذلك فان الطاعن لا يزعم ان اسم محاميه قد اعلن بالطريق الذى رسمته المادة 124 سالف الذكر - سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .

(الطعن رقم 16414 لسنة 65 ق - جلسة 1997/10/05 س 48 ع 1 ص 1028 ق 153)

17 ـ لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع إستن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الإستجواب أو المواجهة ، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن إسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن .

(الطعن رقم 19862 لسنة 64 ق - جلسة 1995/05/02 س 46 ص 801 ق 121)

18 ـ لما كان المتهم لا يدعى أنه أعلن إسم محاميه سواء للمحقق أو فى محضر الاستجواب أو قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء فإن إستجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد أغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه ، ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان إسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، وهو الإجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره .

(الطعن رقم 19862 لسنة 64 ق - جلسة 1995/05/02 س 46 ص 801 ق 121)

19 ـ لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه فى غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد وعلى المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محامية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تضميناً للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محامية هذا الإقرار أو الإعلان .

(الطعن رقم 17861 لسنة 62 ق - جلسة 1994/11/03 س 45 ص 937 ق 146)

20 ـ لا محل لما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه فى الدفاع بسبب عدم حضور محاميه معه أثناء إجراء معاينة النيابة ، ذلك أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية التى يتمسك بها خاصة بإستجواب المتهم فى الحالات و بالشروط المبينة فيها .

(الطعن رقم 164 لسنة 34 ق - جلسة 1964/05/11 س 15 ع 2 ص 362 ق 71)

21- لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلَّا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد على النحو المقرر في هذه المادة ، وأوجبت على المحقق إذا لم يعين المتهم محامياً أن يندب له محامياً ، فإن هذا الإلزام يكون فيما يتعلق باستجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود وفي غير حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم توافر حالة التلبس في الواقعة ، هذا فضلاً عن أن القانون لم يُرتب البطلان جزاء على مخالفة هذه المادة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد 

                                                                                          ( الطعن رقم 31111 لسنة 84 ق - جلسة 7 / 11 / 2015 )