يجب أن تثبت الشهادة في أوراق التحقيق لتكون المرجع عند المناقشة وتقدير قيمتها من خصوم الدعوى ومن القاضي، وللإطمئنان إلى أنها صادرة من ذات الشخص المسندة إليه فأوجب المشرع أن يدون بمحضر التحقيق اسم الشاهد ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، وأن تكون البيانات سالفة الذكر وشهادة الشهود بغير قصد أو تحشير فإن وجد أي تصحيح أو شطب أو تخريج فإنه لا يعتمد إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد، لأن إثبات هذه الأمور بغير التصديق يكون مدعاة للشك والريبة، وقد جرى العمل على أن يكون التوقيع عندئذٍ من المحقق والكاتب فقط. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الأول ،  الصفحة : 759)

يتبع في سماع الشهادة من قبل المحقق الإجراءات التالية ، سواء تعلق الأمر بشهود الإثبات أم النفي :

1- يطلب المحقق من الشاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم.

2 - إذا كان سن الشاهد قد بلغ أربع عشرة سنة . فيجب على الشاهد أن يحلف اليمين القانونية وهي أنه يشهد بالحق ولا يقول إلا الحق وكل الحق . كل ذلك قبل الإدلاء بشهادته ، وعلى المحقق إثبات ذلك في محضره. ويجوز سماع شهادة من هم دون الرابعة عشرة بدون حلف يمين وتكون شهادتهم على سبيل الاستدلال. كذلك عدم تحليف المحقق للشاهد اليمين القانونية يترتب عليه عدم اعتبار الشهادة كدليل إثبات وإنما تؤخذ على سبيل الاستدلال .

3- يدلي الشاهد بمعلوماته ويجيب على الأسئلة التي يواجهها المحقق إليه. وإذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بغرامة لا تزيد على ستين جنيهاً. وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل الانتهاء من التحقيق يعفي من العقوبة المحكوم عليه بها كلها أو بعضها (م 119). وهذا الحكم يقبل الطعن وفقاً للطرق المقررة في القانون (م 120).

4 - يجب أن يسمع المحقق شهادة كل شاهد على انفراد. ومخالفة هذا الواجب لا يترتب عليها بطلان ، وإنما تؤثر على قيمة الدليل المستمد من الشهادة . ويجوز للمحقق أن يواجه الشهود بعضهم ببعض أو بالمتهم وسواء أكان ذلك أثناء سماع الشهادة أم بعد الانتهاء منها ويثبت ذلك في محضره.

5 - تدون شهادة الشاهد كتابة بالمحضر وكذلك البيانات الخاصة به بغير كشط أو تحشير ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد. ويوقع على الشاهدة كل من القاضي والكاتب والشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها ، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها. وفي كل الأحوال يضع القاضي والكاتب إمضاءه على کل صفحة أولاً بأول (114). وعموماً فإن عدم توقيع الشاهد لا يؤثر على صحة ما أثبته المحقق في المحضر من شهادة إذ أن توقيعه وتوقيع الكاتب على المحضر يفيد صحة ما ثبت فيه.

6 - لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب نظراً لأن الشهادة هي دائماً خاضعة لتقدير المحقق والمحكمة (م 285). ويسمع المدعي المدني كشاهد بعد تحليفه اليمين (م 288).(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الأول،  الصفحة : 472)

يسمع قاضي التحقيق كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم (المادة 113 إجراءات). ويقدر القاضي مدى ملاءمة المواجهة بين الشهود.

يطلب قاضي التحقيق من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير. ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد (المادة 113 إجراءات). (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب : الأول، الصفحة : 960)