1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المادة 58 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش إنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك ، ولما كان الطاعن يسلم فى تقرير الأسباب بأن الإذن بالتفتيش قد تضمن قدراً من التسـبيب، وكان الحكم المطعــــون فيه قــد اطرح سائـغاً الدفـع ببطلان إذن التفتيش – وما ترتب عليه - فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً.

(الطعن رقم 37025 لسنة 85 ق - جلسة 2016/11/16)

2- من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن والحال فى الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالقبض وما تلاه من تفتيش إنصب على أشخاص الطاعنين دون مساكنهم فلا موجب لتسبيبه ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب الطاعنين الحكم فى هذا الصدد .

(الطعن رقم 8015 لسنة 81 ق - جلسة 2012/03/20 س 63 ص 308 ق 48)

3- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما صورها الاتهام وإنكار المطعون ضده إياها أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " وباستقراء الأوراق فقد وقفت المحكمة من مطالعة الإذن بالتفتيش الصادر فى .... أنه صدر غير مسبب ، ومن ثم وقع باطلاً وما بنى على الباطل فهو باطل ، ومن ثم فقد بطلت جميع أدلة الإثبات التالية لإذن النيابة العامة وأصبح الاتهام بلا سند من القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر المضبوط إعمالاً لنص المادة 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل " . وحيث إن الثابت من الأوراق أن تفتيش المطعون ضده تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد إحرازه المواد المخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذى طلب الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذى تضمنها أسباباً لإذنه وفى هذا ما يكفى لاعتبار الإذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 وإذ كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر لم تشترط أيهما قدرا معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش فى عبارات خاصة ، وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأنه بصدور الإذن بناء على ذلك وهو ما تحقق فى شأن المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة بهذا التقرير القانونى الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

(الطعن رقم 33589 لسنة 68 ق - جلسة 2008/01/16 س 59 ص 74 ق 11)

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه فى قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان أي دليل مستمد من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعاً لبطلان التفتيش فى الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقاً لما تنص عليه المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بأن مفهوم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمراً أو إذناً ارتأى تنفيذ الإجراء ومأموراً مأذون له بالانابة ندباً فى تنفيذه وفي هذه الحالة أوجب القانون تسبيب الأمر أو الإذن ، وقد اشترط القانون فى تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادراً لمأمور ضبط قضائي والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة فى ذلك انطلاقاً من مباشرتها التحقيق ولم تر إسناد هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائي بطريق الأمر أو الندب المشار إليه بالمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون قد تخلف عن النيابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو الأمر حتى يكون هناك محلاً لوجوب التسبيب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول بمحضر تحريات المقدم ...... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المؤرخ ...... الذي تطمئن المحكمة لجديتها والمحدد للجريمة واتهام المتهم الأول وآخرين بارتكابها وكذا أقوال رئيسة مكتب توثيق ...... السالف سردها تفصيلاً وكذا محضر الاطلاع على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكيلات على ما أثبت فيها وهي إجراءات قامت بها النيابة العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغاً لقيام النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم ومكتبه ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون جديراً بالرفض. " وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح الدفع المثار فى هذا الشأن ، ويكون منعى الطاعن الأول فى هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم 13196 لسنة 76 ق - جلسة 2006/05/18 س 57 ص 636 ق 69)

5- من المقرر أن المادة 46 من الدستور ، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن ، والحال فى الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة انصب على شخص الطاعنين ومكتب ثانيهما دون مسكنيهما فلا موجب لتسبيبه ، ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة أصدرت هذا الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من عضو هيئة الرقابة الإدارية طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئه وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابته جزءاً منه .

(الطعن رقم 63909 لسنة 74 ق - جلسة 2006/01/26 س 57 ص 157 ق 19)

6- إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه التي كفلها الدستور وحرم على رجال السلطة دخوله إلا فى الأحوال التي ينص عليها القانون , وكان إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة للتحقيق باعتباره من أعماله ولا يشترط لصحته طبقا للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق مفتوح أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إليها فى محضر الاستدلالات كافية , ويعد حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء مفتتحا للتحقيق ويكون اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاء لحاصل , كما أنه من المقرر أن المادة 44 من دستور جمهورية مصر العربية والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم تشترطا قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش , وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تأذن بتفتيش مسكن الطاعن الأول إلا بعد أن قدرت جدية التحريات والاستدلالات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وأثبتها فى محضر تضمن أن الطاعن الأول يزاول نشاطه فى تزوير المستندات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها فإن ذلك التفتيش يكون صحيحاً فى القانون ولا تكون محكمة الموضوع قد أخطأت فى التعويل على الدليل الذي أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة من أجراه ويكون ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول.

(الطعن رقم 5769 لسنة 60 ق - جلسة 1999/03/11 س 50 ص 159 ق 37)

7- لما كان الثابت من المفردات المضمومة ان تفتيش الطاعن قد تم تنفيذا لاذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذى قدم اليه ، وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقا لما اسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذى طلب الاذن باجراء الضبط و التفتيش بما مؤداه ان مصدر الاذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن الى كفايتها لتسويغ الاذن بالتفتيش واتخذ مما اثبت بالمحضر الذى تضمنها اسبابا لاذنه ، وفى هذا ما يكفى لاعتبار اذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع فى المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

(الطعن رقم 12539 لسنة 65 ق - جلسة 1997/12/08 س 48 ع 1 ص 1376 ق 210)

8- من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فيما إستحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب، كما أن من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل تقديرها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على إقتناعها بجدية وكفاية الأسباب أسباباً لأمرها هى دون حاجة إلى تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم. وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع ما تقدم فإن النعى عليه فى هذا الشق يكون غير سديد.

(الطعن رقم 10967 لسنة 65 ق - جلسة 1997/07/31 س 48 ع 1 ص 825 ق 126)

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره المدافع عن الطاعنة من أن إذن التفتيش قد صدر دون بيان وظيفة واختصاص من أصدره ولتوقيعه بتوقيع غير مقروء وأنه قد صدر غير مسبب ورد عليه فى قوله ، أنه ولئن كان صحيحاً أن إذن النيابة لمأمور الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره بإعتبار أن ورقة الاذن ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها وبإعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً إلا أن القانون لم يستلزم شكلاً معيناً للتوقيع أو يوجب أن يكون بالاسم كاملاً وليس بطريقة الفورمة .......... ولما كان الثابت أن إذن النيابة صدر من الأستاذ /............ وكيل النيابة وموقع عليه منه ومن ثم فإن ورقة الاذن تشهد بصدورها منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز الطعن فيها الا بسلوك طريق الطعن بالتزوير فى الأوراق الرسمية وكان المتهمان لا ينازعان فى صفة مصدر الاذن بأنه من وكلاء النيابة العامة وكان ما أثاره دفاع المتهمة الأولى من مجادلة فى خصوص اختصاص مصدر الاذن بإصداره بمقولة أنه صدر مجهلاً الاختصاص المكانى لمصدره فى غير محله ، إذ من المقرر أن العبرة بما اذا كان من أعطى الاذن مختصاً بإصداره إنما يكون بالواقع ولو تراخى لوقت المحاكمة وكان الثابت من الأوراق يقيناً أن مصدر الاذن هو الاستاذ/ ....... وكيل نيابة الدقى بدلالة أن الثابت من محضر التحريات أن محرره أثبت فى نهاية محضرة المذيل به الاذن بالتفتيش عرضه على السيد الأستاذ/ مدير نيابة الدقى لضبط المتهمين المذكورين وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة وأن الثابت أن محضر الضبط عرض عليه فأشر بعرضه على الأستاذ/ ............ وكيل النيابة وفى ذلك ما يكفى لبيان أن الاذن صدر من وكيل نيابة الدقى ولم يزعم الدفاع خلاف ذلك ومن ثم يكون الندب للتفتيش صحيحاً ........ ولما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش فى عبارات خاصة وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الاذن بضبطه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الاذن بناء على ذلك وكان الثابت أن تفتيش المتهمين تم تنفيذا لإذن صدر من وكيل النيابة على محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه واطمئنانه الى جدية التحريات وشخص مجريها وما أسفرت عنه من وقوع جريمة يعاقب عليها القانون وقد اشتمل الاذن على ما يفيد حيازة المتهمين لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذى طلب الاذن بإجراء الضبط والتفتيش فإن فى ذلك ما يكفى لاعتبار الاذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع، لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على النحو السالف بيانه سائغاً وكافيا فى اطراح دفاع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش، إذ من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب على مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختصاصه الوظيفى أو المكانى أو يتبع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 10015 لسنة 63 ق - جلسة 1995/01/19 س 46 ص 211 ق 30)

10- لما كان النص فى المادة 41 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونة لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون ... " و فى المادة 44 منه على أنه " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون " و فى المادة 45 منه على أن " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . و للمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الإتصال حرمة ، و سريتها مكفولة ، و لا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب و لمدة محددة وفقاً لأحكام القانون " . و فى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على إتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابه أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و لقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان و يضبط فيه الأوراق و الأسلحة و كل ما يحتمل أنه إستعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه و كل ما يفيد فى كشف الحقيقة . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً " . و فى المادة 94 منه على أن " لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم ، و له أن يفتش غير المتهم إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ، و يراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 " . و فى المادة 95 من القانون ذاته على أن " لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود لدى مكاتب البريد و جميع البرقيات لدى مكاتب البرق و أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية و اللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان ذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب و لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة " و فى المادة 206 منه على أنه " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزلة إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . و يجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات و الرسائل و الجرائد و المطبوعات و الطرود ، و لدى مكاتب البرق جميع البرقيات و أن تراقب المحادثات السلكية و اللاسلكية و أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . و يشترط لإتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق . و فى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما و يجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة . و للنيابة العامة أن تطلع على الخطابات و الرسائل و الأوراق الأخرى و التسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم و الحائز لها أو المراسلة إليه و تدون ملاحظاتهم عليها . و لها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه " . و كانت المادة 199 من القانون ذاته إذ نصت على أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق ، قد خلت مما يعفى النيابة العامة مما فرضه القانون على قاضى التحقيق من ضوابط و قيود ، كل ذلك يدل على أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا بصدد جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى متهم معين و أن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحرمة حياته الخاصة أو لحريته الشخصية أو ما يتصل بها مما ورد ذكره فى النصوص آنفة الذكر ، يستوى فى ذلك أن تكون هذه الدلائل قد قدمت لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائي فأسست عليها الإذن أو تكشفت لديها بعد قطعها شوطاً فى التحقيق ، و إذ كان ذلك و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان تقدير مدى كفاية الدلائل لتسويغ إصدار الإذن موكولاً بداءة لسلطة التحقيق إلا أن تقديرها هذا يخضع - فى كل الأحوال - لرقابة محكمة الموضوع ، و من ثم فإن ما تذهب إليه الطاعنة من إصدار الإذن من النيابة العامة بعد أن قطعت شوطاً فى التحقيق هو أمر من إطلاقاتها ، يكون بعيداً عن محجة الصواب .

(الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق - جلسة 1989/11/02 س 40 ص 819 ق 138)

11- لما كانت حرمة المسكن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه، فإن مدلول المسكن يتحدد فى ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، وعلى ذلك فإن عدم اكتمال بناء المسكن أو عدم تركيب أبواب أو نوافذ له لا يقدح فى أنه مكان خاص طالما أنه فى حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه، فلا يعد مكاناً متروكاً يباح للغير دخوله دون إذنه ولا يجوز لرجال السلطة العامة دخوله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

(الطعن رقم 674 لسنة 56 ق - جلسة 1986/06/04 س 37 ع 1 ص 640 ق 121)

12- لا يؤثر فى صحة إذن التفتيش خطأ الضابط الذي أجرى التحريات فى رقم الطابق الذي يشغله الطاعن متى كان الطاعن لا ينازع فى أن مسكنه الذي أجري تفتيشه هو المسكن ذاته المقصود فى أمر التفتيش وقد عين تعييناً دقيقاً.

(الطعن رقم 2 لسنة 34 ق - جلسة 1973/03/04 س 24 ع 1 ص 266 ق 59)

13- المحل العام يصبح خاصاً فيتمتع بحرمة المسكن فى الأوقات التي يغلق فيها فى وجه الجمهور - فإذا كان الثابت من الحكم أن الضابط شاهد مقهى الطاعن مضاءة فى ساعة متأخرة من الليل فاقترب منها فشاهد دخاناً ينبعث منها يخالطه رائحة الحشيش فدخل المقهى فوجد الطاعن ممسكاً بنرجيلة نحاسية يمررها على الرواد - فإنه كان يقتضي على المحكمة أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقة وكيفية دخول الضابط إليها وصولاً إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معاً.

(الطعن رقم 156 لسنة 56 ق - جلسة 1986/03/27 س 37 ع 1 ص 436ق 89)

14- الأصل فى الإذن بالتفتيش أو بتسجيل المحادثات أنه إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

(الطعن رقم 3557 لسنة 57 ق - جلسة 1987/11/11 س 38 ع 2 ص 943ق 173)

15- الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية.

(الطعن رقم 4444 لسنة 56 ق - جلسة 1986/12/11 س 37ع 1 ص 1059 ق 200)

16- تقدير القصد عن التفتيش أمر موكول إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً ، و لها أن تستشفه من ظروف الدعوى و قرائن الأحوال فيها دون معقب .

(الطعن رقم 585 لسنة 49 ق - جلسة 1980/01/21 س 31 ع 1 ص 120 ق 23)

17- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن مجلس القضاء الأعلى أصدر الإذن إنما أصدره من بعد إطلاعه على الطلب المقدم إليه من النائب العام - و ما تضمنته من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره - فإن بحسب إذنه ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الذن نفسه و من ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة و أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية فيما أنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب .

(الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق - جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157 ق 214)

18- كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه، فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن مؤدى محضر التحريات وأقوال شاهد الإثبات أن تحرياته السرية دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة، وكان الاتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. فإن هذا يفيد بذاته أن جريمة إحراز المخدر كانت قائمة بالفعل وقد توافرت الدلائل على نسبتها إلى المطعون ضده وقت أن أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض عليه وتفتيشه.

(الطعن رقم 725 لسنة 43 ق - جلسة 1973/11/11 س 24 ع 3 ص 942 ق 195)

19- لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه فى وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره. فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق - جلسة 1979/04/08 س 30 ع 1 ص 453 ق 96)

20- عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ذلك بالصورة المنسوخة لمحضره، مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاؤها - أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى قضائها ببطلان التفتيش. أما وهي لم تفعل - وأقامت قضاءها ببراءة المطعون ضده على بطلان تفتيشه لعدم وجود إذن مكتوب بملف الدعوى أخذاً بالدفع المبدى فى هذا الشأن - فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال.

(الطعن رقم 211 لسنة 43 ق - جلسة 1973/05/28 س 24 ع 2 ص 665 ق 137)

 21- العبرة فى إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع ، و كانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1968 برقم 15 و الخاص بإنشاء المكتب الفنى الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الإختصاصات المنوطة برئيس و أعضاء ذلك المكتب بقولها : " ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فنى يختص بدراسة و متابعة و عرض المسائل القضائية و الفنية التى تحال إليه منا ". و كان مقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفنى المذكور لم يمنح أى من رئيسه و أعضائه سلطة القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أى مكان من أنحاء الجمهورية ، و من ثم فإن الإذن بالتفتيش الذى أصدره أحد أعضاء المكتب الفنى المشار إليه بناء على إحالة محضر التحريات إليه من رئيس ذلك المكتب و دون أن يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق فى ذلك و هو النائب العام قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره ، و يبطل تبعاً لذلك التفتيش الذى يجرى بناء عليه فلا يصح للمحاكم الإعتماد عليه بل و لا على شهادة من أجروه و لا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال و إعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخباراً منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون ، فالإعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الآداب و هو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يغدو النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد .

(الطعن رقم 2854 لسنة 53 ق - جلسة 1984/03/26 س 35 ص 341 ق 73)

22- لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الضابط قد انتقل إلى مسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات والإذن فوجد المطعون ضده فيه محرزاً المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم وأنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط معه فاعترف له بملكيته له بقصد الاتجار فيه, واقتصر المطعون ضده فى تحقيق النيابة - وهو بصدد الإدلاء بالبيانات المتعلقة باسمه ومحل إقامته - على ذكر أنه يقيم بالمسكن رقم ... ... ... بالمطرية, دون أن ينف إقامته بالمسكن الذي ضبط فيه والمحدد بالتحريات وإذن التفتيش, بل أن وصفه لمسكنه الذي ذكر عنوانه فى تحقيق النيابة وموقعه بالنسبة للمساكن المجاورة جاء متطابقاً تماماً مع الوصف الذي أدلى به الضابط لمسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات وتم ضبطه فيه ومتفقاً معه فى تحديد موقعه من المساكن المجاورة على النحو الذي ذكره الضابط. لما كان ذلك, وكان الثابت مما تقدم أنه ليس هناك ما يدل على أن المسكن المحدد بالتحريات والصادر بشأنه الإذن ليس مسكن المطعون ضده, فإن ما ذكره الحكم لا يكفي لأن يستخلص منه فى جملته عدم جدية التحريات استنادا إلى أنها انصبت على مسكن آخر. غير المسكن الذي يقيم فيه المطعون ضده, وكان مجرد الخلاف فى عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى عدم صحتها, بل قد يصح فى العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعاً إلى أن المطعون ضده قد غير محل إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل أسمين أحدهما قديم والآخر حديث, مما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر وصولاً إلى تعرف هذه الحقيقة.

(الطعن رقم 1069 لسنة 45 جلسة 1975/10/19 س 26 ص 603 ق 135)

23- وإن كان الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو فى مسكنه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش، فإذا ما قصر الحكم فى استظهاره واكتفى فى الرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش تما وفقا للقانون وبإجراءات صحيحة وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر فى جلاء أن الطاعنة هي بعينها التي كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 749 لسنة 43 ق - جلسة 1973/11/11 س 24 ع 3 ص 954 ق 198)

24- تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع و لا يقدح فى جديتها ضبط المادة المخدرة غير مجزأة خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة و البطلان بمقدماتها لا بنتائجها .

(الطعن رقم 344 لسنة 42 ق - جلسة 1972/05/21 س 23 ع 2 ص 759 ق 169)

25- لما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم الأول لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور فى التحري يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

(الطعن رقم 2360 لسنة 54 ق - جلسة 1985/04/09 س 36 ع 1 ص 555 )

26- لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي أنبنى عليها خطأ مجري التحريات فى تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش - إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن إلماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمي شرطة (مينا البصل)، (الدخيلة) الذي يجمع بينها حي واحد (المكس) - ولا يعني البتة عدم جدية التحريات التي تضمنها المحضر الذي صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذي اتجه إليه مجري التحريات وزميله, وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه, هو فى الواقع بذاته المقصود بالتفتيش. لما كان ذلك, وكان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات, وأن تطرحها جانباً. إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها فى ذلك, من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها, ومن ثم, فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب التي سلف بيانها والتي لا تؤدي إلى ذلك يكون قد أخطأ فى الاستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 1103 لسنة 45 ق - جلسة 1975/10/26 س 26 ص 627 ق 140)

27- لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يوجبان تسبيب الأمر القضائي بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 1515 لسنة 45 ق - جلسة 1976/01/12 س 27ص 61 ق 11)

28- متى كانت الطاعنة لا تنازع فى أن مسكنها الذى أجرى تفتيشه هو ذات المسكن المقصود فى أمر التفتيش و قد تعين فيه تعييناً دقيقاً ، و قطع الضابط بأنها هى و مسكنها المقصود به مما مؤداه أن الأمر المذكور قد أنصب عليها وحدها بإعتبارها صاحبة هذا المسكن ، فإن إذن التفتيش يكون صحيحاً بصرف النظر عن حقيقة إسم الطاعنة لأن حقيقة الإسم لا تهم فى صحة الإجراء الذى إتخذ فى حقها إذ أن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون بحسب الأصل إلا عن طريق صاحب الإسم نفسه . و من ثم كان الخطأ فى الإسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه مع تعيين المسكن أن يبطل الإجراء متى ثبت للحكم أن الشخص الذى تم تفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش .

(الطعن رقم 756 لسنة 40 ق - جلسة 1970/06/15 س 21 ع 2 ص 894 ق 211)

29- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد على خلاف الثابت بالأوراق أن مفاتيح السيارة التى ضبطت بها المواد المخدرة كانت مع الطاعن وقت القبض عليه و عول على ذلك فى إدانته فإنه يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد ، و إذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه و كانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

(الطعن رقم 1127 لسنة 41 ق - جلسة 1971/12/05 س 22 ع 3 ص 691 ق 168)

30- إن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون, أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه, وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما, فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والمتجر كذلك, وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون.

(الطعن رقم 1538 لسنة 44 ق - جلسة 1974/12/22 س 25ص 876 ق 190)

31- لما كان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات هو فى حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من مدير عام الجمارك بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التي سبقته ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه

(الطعن رقم 7079 لسنة 55 ق - جلسة 1986/03/13 س 37 ع 1 ص 412 ق 85)

32- لما كانت المادة 44 من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من طالب الأمر بالتفتيش فإن الاستجابة لهذا الطلب يعني أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر فى محضره، على اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي، دون حاجة إلى تصريح بذلك لما يبين المقدمات والنتيجة من لزوم، وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن النيابة العامة حين أصدرت فى 23 من سبتمبر سنة 1972 أمرها بالتفتيش مثار الطعن - فى ظل العمل بالدستور إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس المباحث طالب الأمر - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره - ألمح إليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادة 44 من الدستور ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبررة لإصداره - قد ابتنى على خطأ فى تأويل القانون، فيتعين نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

(الطعن رقم 200 لسنة 45 ق - جلسة 1975/03/24 س 26 ص 258 ق 60)