إن انتداب الخبراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وإذا افتتحت به النيابة الدعوى فإنه يعتبر تحريكا لها .

وعلى أعضاء النيابة الرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. وألا يلجئوا إلى ندب خبراء من غير الجداول أو خبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بإعمال الخبرة إلا عند الضرورة. ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الأميرية على أن ترسل التحقيقات إلى مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التي تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به ويراعي في مواد الضرائب ألا يكون الندب إلا لخبراء وزارة .

ولا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به کمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعانيه المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطأ ونحوها.

ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداؤه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل .وإذا لزم ندب أحد خبراء الجدول فيراعي ندب الخبير الذي عليه الدور طالما أمكن ذلك على أن يشترك في اختياره وفي تقديره أتعابه العضو المدير للنيابة مع التحقيق . (الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الأول ، الصفحة : 663 )

والخبرة هي «إبداء رأي فني من شخص مختص فنياً في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجنائية».

ويندب المحقق الخبير إذا ثارت أثناء التحقيق الابتدائي مشكلة فنية يتوقف على حسمها استمرار التحقيق وبلوغه غرضه في التنقيب عن أدلة الجريمة، ولما كان المحقق غير ذي اختصاص فني بهذه المشكلة، وعليه مع ذلك الالتزام بالسير في التحقيق والتصرف فيه، فإنه يندب الخبير ليحسم المشكلة، فيسير التحقيق بعد ذلك في طريقه المعتاد. وتؤصل القواعد التي تخضع لها الخبرة كإجراء تحقيق بردها إلى مجموعتين من القواعد: فالخبرة كإجراء تحقيق تخضع للقواعد العامة في الخبرة، وهي تخضع بعد ذلك للقواعد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي.

- خضوع الخبرة كإجراء للقواعد العامة في الخبرة: تجمل القواعد العامة في الخبرة التي تخضع لها الخبرة كإجراء تحقيق في القواعد التالية:

لا يلتزم المحقق بندب الخبير إذا طلب المتهم أو أحد أطراف الدعوى ذلك: فإذا قدر المحقق أن المشكلة التي يطلب ندب الخبير فيها غير ذات طابع فني وأنه يستطيع أن يحسمها بنفسه، كان له رفض هذا الطلب .

خضوع الخبرة كإجراء تحقيق للقواعد العامة في التحقيق الابتدائي: أهم هذه القواعد وجوب حضور المحقق أثناء أداء الخبير مهمته وإشرافه عليه، وجواز أداء مهمته بدون حضور الخصوم، وتحديد موعد يقدم الخبير تقريره فيه، وجواز استعانة المتهم بخبير استشاري، ووجوب أن يقدم الخبير تقريره كتابة. ونفصل فيما يلي هذه القواعد:

فقاعدة حضور المحقق أثناء أداء الخبير مهمته نصت عليها المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة الأولى) في قولها «إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته». وعلة هذه القاعدة أن مهمة الخبير هي - في تكييفها القانوني - عمل تحقيق، والأصل أن يقوم بها المحقق نفسه، فإذا اقتضت طبيعتها الفنية أن يندب لها «خبيرأ»، فهي ما تزال «عمل تحقيق»، وهي تنسب في النهاية إلى المحقق، ومن ثم تعين أن يحضر أثناء إجرائها ويشرف عليها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع إجراءات التحقيق الابتدائي يسودها مبدأ «الشرعية»، وما يتفرع عنه من حرص على صيانة «حقوق الدفاع»، والمحقق هو الذي يسعه كفالة ذلك. وقد استثنى الشارع من قاعدة حضور المحقق حالة ما إذا كان لعمل الخبير طابع فني بحت بحيث لا يتصور أن تتعرض فيه حقوق الدفاع للخطر، وتقدير ذلك من شأن المحقق .

وقاعدة جواز أداء الخبير مهمته بغير حضور الخصوم نصت عليها المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية (في فقرتها الأخيرة)، فقالت ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم» وهذه القاعدة تطبيق للأصل العام الذي يجيز اتخاذ بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم في حالتي الاستعجال والضرورة. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول ،  الصفحة: 583)

فن الخبرة  : التحقيق هو محاولة الوصول إلى الحقيقة، ولكن هذه الحقيقة قد تعترض الوصول إليها مسائل فنية ولا يستطيع المحقق بنفسه الفصل فيها لأن كشفها يحتاج إلى معرفة خاصة ولا تتوافر في شخصه. مثال ذلك، أن تثار أمام المحقق منازعة في تحديد صاحب توقيع مثلاً على ورقة مدعی بتزويرها، أو يحتاج كشف الحقيقة في جريمة قتل إلى معرفة سبب الوفاة، أو معرفة صاحب البصمات التي عثر عليها بمكان الحادث. مثل هذه المسائل لا يستطيع المحقق أن يصل إلى الحقيقة فيها بنفسه، لذلك أجاز له القانون أن يستعين بخبير يتوافر فيه العلم والمعرفة في المسألة التي يحتاج التحقيق إلى كشفها، فإذا كانت مسألة طبية أمكنه الاستعانة بطبيب، وإذا كانت مسألة هندسية أمكنه الاستعانة بمهندس، وإذا كانت مسألة تزوير أمكنه الاستعانة بخبير في مضاهاة الخطوط وهكذا. وقد يكون استعانة المحقق بالخبير لإثبات الحالة تمهيداً للفحص الفني بعد ذلك مثل رفع البصمات من مكان الحادث ثم تحديد صاحبها بعد ذلك، فيحتاج المحقق إلى الاستعانة بخبير في رفع البصمات، ومثل تصوير مكان الحادث، فيحتاج الأمر إلى خبير في التصوير الجنائي.

وندب المحقق للخبير إجراء من إجراءات التحقيق يقطع التقادم، وكذلك إيداع الخبير تقريره، ولكن أعمال الخبرة ذاتها لا تقطع التقادم لأنها أعمال مادية فإذا انتدب المحقق خبيراً لأداء مهمة معينة، ثم مضت مدة تقادم الدعوى الجنائية من تاريخ قرار الندب دون أن ينتهي الخبير من مأموريته، فإن الدعوى الجنائية تنقضي بالتقادم وإذا حضر المحقق وقت عمل الخبير فإنه يثبت ما يتم في محضره كجزء من الإجراءات الواجب تدوينها، وإذا لم يحضر فإنه يكتفي بما يثبته الخبير في تقريره عن مراحل العمل طبقاً للأمر الصادر من المحقق كنص الفقرة الثانية ولا يعتبر هذا الأمر ندباً لخبير بالحدود القانونية للندب الذي يخوله بعض سلطات التحقيق. وإنما هو استعانة كما يقول النص تخضع كلية لتقدير المحقق، في ظل الضمانات الواردة في المواد التالية.

وجواز قيام الخبير بالمأمورية بغير حضور الخصوم يكمله جواز رد الخبير من جانب الخصوم طبقاً للمادة (89). (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 620)

الخبير هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل فيلجأ إلى الخبرة كلما قامت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكتابة العلمية أو الفنية لها كما إذا إحتاج الحال لتعيين سبب الوفاة أو معرفة تركيب مادة مشتبه في أنها سامة أو مغشوشة أو تحقيق كتابة مدعي بتزويرها. ويجب أن ينصرف تقریر الخبير فقط إلى الوقائع اللازمة لإصدار رأيه الفني فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى وقائع أخرى ويعطي رأيه فيها طالما أنه لم يطلب منه ذلك يجوز للخبير أن يورد في تقريره ملاحظاته الشخصية على الواقعة موضوع الخبرة فضلاً عن رأيه الفني فيها.

والأصل في الخبرة أنها من إجراءات التحقيق الابتدائي لأنها تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة وبالتالي فإن انتداب الخبراء يعتبر بدوره إجراء من إجراءات التحقيق وإذا افتتحت به النيابة العامة الخصومة الجنائية – كما إذا انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل في جنحة القتل الخطأ - اعتبر هذا الانتداب محركاً للدعوى الجنائية وإذا رأت النيابة بعد الإطلاع على تقرير هذا الخبير عدم رفع الدعوى إلى المحكمة فإنها تأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

مقارنة الخبير بالشاهد :

يشبه الخبير الشاهد في أن كلاً منهما يقرر أمام القضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والظروف التي تأثر بها. ولكنهما يختلفان في الأمور الآتية:

أولاً: في أن الشاهد يقرر ما يعلمه عن وقائع رآها أو سمعها بنفسه بينما الخبير يبدي رأيه فيما يعرض عليه من ظروف لا يعرفها شخصياً.

ثانياً: أن الشهادة دليل مباشر بينما رأي الخبير مجرد إيضاح أو تقدير لدليل آخر فالخبير بهذه المثابة أقرب إلى الحكم منه إلى الشاهد.

ثالثاً: في أن الشهود محددون بطبيعة الحال ولا يمكن الاستعاضة عنهم بغيرهم. أما الخبراء فعددهم غير محدود وللقاضي أن ينتخب من يشاء منهم كما يمكنه استبداله بغيرهم.

كما قيل في ذلك بأن أهم الفروق بين الخبير والشاهد هو أن الشاهد يقدم إلى القاضي معلومات حصلها بالملاحظة الحسية أما الخبير فيقدم إلى القاضي أراء وتقييمات وأحكام توصل إليها بتطبيق قوانين علمية أو أصول فنية. ويعني ذلك أن الشاهد يستعمل حواسه وملاحظته وذاكرته. أما الخبير فيطبق قواعد علمية أو فنية لكي يصل عن طريق الاستنباط إلى تقرير نتيجة معينة، ويتصل بذلك أن الشاهد تحدده مصادفة معاينته ارتكاب الجريمة. أما الخبير فتعينه دراسته وخبراته السابقة، وقد يجمع شخص بين صفتي الشاهد والخبير كطبيب شهد ارتكاب جريمة قتل وحاول إسعاف المجني عليه قبل وفاته فأتيح له بذلك معرفة أسباب وفاته.

تتميز مهمة الخبير بخصيصتين: فهي مهمة فنية وهي مهمة ذات طابع قضائي. فهي أولاً مهمة فنية لأنها تفترض استعانة الخبير بمعلوماته العلمية أو الفنية وتبعاً لذلك لا يعتبر خبيراً من يكلفه القاضي بمعاينة يعتمد فيها على حواسه فقط. ولكن يعتبر خبيراً من كلفه القاضي بأن يجري معاينة ويأتي بنتائج ملاحظته إذا كانت المعاينة والملاحظة تفترضان تطبيق أساليب علمية أو فنية، ولا يجوز أن ترد الخبرة على مشكلة قانونية فالقاضي يعلم القانون وليس في حاجة إلى معرفة خبير في ذلك وتتميز مهمة الخبير بأنها محددة، فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة محددة موضوع مهمته وفي بعض الحالات يضع له القاضي أسئلة محددة يتعين عليه أن يجيب عليها ولا يجوز أن تكون مهمة الخبير عامة تشمل إبداء رأي في الدعوى إذ يعد ذلك تخلياً من القاضي عن رسالته.

ومهمة الخبير ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي ويقدم له معونته في ناحية فنية لا اختصاص للقاضي بها ولا يمارس الخبير مهمته إلا بانتداب قضائي ويؤدي مهمته تحت إشراف القاضي وخلاصة عمل الخبير التي ضمنها تقريره تخضع في النهاية لتقدير القاضي.

الأصل أنه يجب على المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت مباشرة الخبير لمهمته وملاحظته، فإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه نوع التحقيقات وما يراد إثبات حالته ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم (م 85 إجراءات جنائية). بمعنى أنه يحق لهم الحضور أثناء مباشرته لإجراءاته دون أن يستطيع منعه.

وقد جرى العمل على أن تحرر مذكرة للخبير مبيناً فيها خلاصة الواقعة ليستعين بها في أداء مأموريته ثم تذكر بالتفصيل المسائل المراد إثبات حالتها ومعرفة رأيه فيها.

عدم جواز الاستعانة بتقرير الخبرة الباطل :

إذا كانت الخبرة باطلة فلا يجوز للقاضي الإعتماد على أقوال الخبرة باعتبارها شهادة لأن الشهادة بخلاف الخبرة هي نقل صورة معينة انطبعت في ذهن الشاهد بأحد حواسه وليست تقديراً فنياً لواقعة مادية هذا بالإضافة إلى أن أقوال الخبير لن تكون غير ترداد للخبرة الباطلة وما بني على الباطل فهو باطل.

القاعدة العامة هي أن للخبير مطلق الحرية في إجراء التجارب العملية وأداء الأبحاث اللازمة لإعطاء رأيه الفني في المسألة محل البحث - ويثار في هذا الصدد مدى إمكان الخبير المنوط به أداء العمل في الاستعانة بغيره من الخبراء وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن الأصل أنه ينبغي على الخبير أن يقوم بأداء المأمورية بنفسه فليس له أن يندب غيره لأدائها ما دام قد عين بإسمه ولم تصرح له المحكمة أو المحقق في ذلك لأنه بإختياره لأداء الخبرة تنشأ رابطة إجرائية ولا يقبل تخليه سوى في حالات الضرورة. أما إذا اقتضى الأمر الاستعانة بخبراء اخصائيين جاز له ذلك على ألا يحلفهم اليمين وألا يكلفهم بأداء التقرير الفني في الخبرة المطلوبة وإنما يقتصر عملهم على مجرد الأعمال المادية والأعمال التحضيرية. فإن تطلب الأمر تقديراً من أخصائي تعين على الخبير عرض الأمر على المحكمة أو المحقق لندب ذلك الخبير المتخصص للمشاركة في أعمال الخبرة.  (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 831)

الخبرة هي إجراء يتعلق بموضوع يتطلب الإلمام بمعلومات فنية لإمكان استخلاص الدليل منه وذلك فإن الخبرة تفترض وجود واقعة مادية أو شئ يصدر الخبير حكمه بناء على ما استظهره منه ومن ثم فإن الخبرة تقوم على حكم الخبير أكثر مما تقوم على جمع الأدلة من قبل المحقق وبحثها.

والخبرة كدليل في الإثبات تنصرف إلى رأي الخبير الذي يثبته في تقريره ولذلك فإن الخبير يأخذ حكم الشاهد ويجوز استدعاؤه لسماع شهادته ومناقشته في التقرير الذي تقدم به، غير أن الخبير يختلف عن الشهود من حيث الوقائع التي يشهد بها، فالشاهد يدلى بأقواله عن الواقعة كما حدثت في ماديتها، أما الخبير فشهادته فنية أي تنصرف إلى تقييمه الفنى للواقعة محل الخبرة، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز سماع الخبير كشاهد إذا ما كان إجراء الخبرة قد وقع باطلاً.

ويجب أن ينصرف تقرير الخبير فقط إلى الوقائع اللازمة لإصدار رأيه الفني، فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى وقائع أخرى ويعطي رأيه فيها طالما أنه لم يطلب منه ذلك، ومع ذلك يجوز للخبير أن يدلي في تقريره بملاحظاته الشخصية على الواقعة موضوع الخبرة فضلاً عن رأيه الفني فيها.

والخبرة يمكن أن تقع على أي موضوع يتعلق بالتحقيق ويحتاج إلى معلومات فنية معينة، ومن أمثلة ذلك تحليل المواد المضبوطة لمعرفة كنهها، وبيان آثار العنف أو المقاومة بجسم المجنى عليه، وبيان تزوير أو عدم تزوير الإمضاء أو الكتابة، وفحص الأسلحة والذخائر لبيان مدى صلاحيتها للاستعمال، وغير ذلك من الموضوعات التي تستلزم الإلمام بعلم أو فن معين لإمكان الحكم عليها.

وإذا كان تقرير الخبير يعتبر من الأدلة فإن إجراء ندب الخبير هو من إجراءات جمع الأدلة ولذلك إذا بوشر من النيابة العامة تحركت به الدعوى العمومية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق حتى ولو كانت النيابة العامة لم تباشر قبله أي إجراء .

القواعد الخاصة بندب الخبراء :

لم يلزم المشرع سلطة التحقيق بضرورة ندب الخبير فيما يتعلق بالموضوعات التي تتطلب الإلمام بعلم أو فن معين وإنما ترك ذلك لسلطة التحقيق تقدره تحت رقابة محكمة الموضوعة وفقاً لظروف الواقعة .

وإذا رأت سلطة التحقيق ضرورة الاستعانة بخبير لفحص حالة معينة فتقوم بانتداب خبير لذلك ليقدم رأيه الفني، وفي هذه الحالة يجب مراعاة القواعد الآتية :

1-يجب على المحقق حضور عمل الخبرة وملاحظة الخبير فيما يقوم به، غير أنه إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر فيجب على المحقق أن يصدر أمره بالانتداب يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته ( م 85 ).

2- لم يستلزم المشرع ضرورة حضور الخصوم أثناء تأدية الخبير لمأموريته. فيجوز للخبير في جميع الأحوال أن يؤدي مأموريته بغير حضور الخصوم (م 85) . وإذا حضر الخصوم فيمكنهم أن يتقدموا للمحقق بملاحظتهم وطلباتهم وعليه أن يثبتها في محضره ويجوز للمحقق منع الخصوم من الحضور في حالتي الضرورة والاستعجال.

3- يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق اليمين على أن يبدو رأيهم بالأمانة والصدق وعليه أن يقدموا تقريرهم كتابة وبطبيعة الحال يستثنى من هذا اليمين قبل مزاولتهم المهنة، ويجب على الخبير أن يتقدم بتقريره كتابة للمحقق في الموعد الذي حدد له، ويجوز للمحقق أن يستبدل بالخبير المنتدب خبيراً أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد (م 87) .

4- للخصوم الحق في رد الخبير المنتدب إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك. ويقدم طلب الرد إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه (م 89) . ويترتب على مجرد تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله اللهم إلا في حالة الاستعجال و بأمر من المحقق (م 89). (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول،  الصفحة 417)

إجراءات الخبرة أمام سلطة التحقيق:

نظم المشرع سلطة قاضي التحقيق في إثبات الخبرة، وهي تسري على النيابة العامة عندما تتولى التحقيق. وتتمثل قواعد الخبرة أمام سلطة التحقيق فيما يأتي:

1- يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام المحقق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة، وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة (المادة 86 إجراءات).

ويترتب على عدم تحليفهم اليمين بطلان الخبرة بطلاناً متعلقاً بمصلحة الخصوم. ويجب أداء اليمين أمام المحقق نفسه، فلا يكفي مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة. هذا ما لم يكن الخبير من خبراء الجداول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة أعمال وظيفتهم (المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء). فإذا كان الخبراء أبدوا رأيهم بغير حلف اليمين، فإن المحكمة يجوز لها الاستناد إلى تقرير اللجنة بوصفه ورقة من أوراق الاستدلال واعتبارها عنصرا في إقناعها.

2- الأصل أنه يجب على المحقق الحضور وقت أداء الخبير لمهمته.

وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة دون حضور المحقق نظراً لضرورة إجراء بعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة، أو أي سبب آخر، وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته. والأصل كذلك أن تؤدي أعمال الخبرة في حضور الخصوم، ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم (المادة 85 إجراءات).

3- يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد (المادة 87 إجراءات).

وللمحقق أن يسمع الخبير بوصفه شاهداً سواء بعد تقديم التقرير أو إذا لم يكن قد قدم تقريره من قبل.

4- على الخبير أن يباشر عمله بنفسه، فلا يجوز له أن يندب غيره لأداء المهمة الموكولة إليه، لأن انتدابه لتقديم خبرته كان مبنيا على ما يتوافر في شخصه من ضمانات تعلق بخبرته والثقة فيه. ولا يحول ذلك دون أن يستعين الخبير بمن يساعده تحت إشرافه. على أنه إذا رأى الخبير أنه يحتاج إلى من يشترك معه في الخبرة ممن ينتمون إلى تخصصات أخرى وجب عليه الحصول على موافقة سلطة التحقيق التي انتدبته.

5- للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمة للخبير المعين من القاضي على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى (المادة 88 إجراءات).

6- للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق فيه.

ويجب أن تبين في الطلب أسباب الرد، وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام منذ يوم تقديمه . ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.

7- إذا كانت الخبرة باطلة فلا يجوز للقاضى الاعتماد على أقوال الخبير بحسبها شهادة. وذلك أن الشهادة بخلاف الخبرة في نقل الصور معينة انطبعت في ذهن الشاهد بأحد حواسه وليست تقديراً فنياً لواقعة مادية، هذا بالإضافة إلى أن أقوال الخبير لن تكون غير تردید للخبرة الباطلة، وما بني على الباطل هو باطل.

8- للمتهم دائماً حق الاطلاع على تقرير الخبرة، مادام من حقه طبقاً للمادة 88 إجراءات الاستعانة بخبير استشاري مما يتطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل سلطة التحقيق. ولا يجوز للمحقق أن يرفض هذا الطلب تحت ستار الضرورة أو الاستعجال، وإلا تحول التحقيق إلى وثيقة اتمام مطولة ضد المتهم وهدما لحقوق الدفاع. وكل ما يشترط هو ألا يترتب على هذا الاطلاع تأخير السير في الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي . (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 987)