1- الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر .

(الطعن رقم 441 لسنة 27 ق - جلسة 1957/06/10 س 8 ع 2 ص 633 ق 173)

2- إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته، ولا يترتب على مخالفته البطلان.

(الطعن رقم 1244 لسنة 28 ق - جلسة 1958/12/09 س 9 ع 3 ص 1064 ق 257)

3- لم يرتب المشرع البطلان على عدم مراعاة ما نصت علية المادة 55 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن تحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة و عرضها على المتهم ما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التى إتخذها مأمور الضبط القضائي ، و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمخدر المضبوط و إلى سلامة إجراءات التحريز فإن النعى ببطلان الإجراءات يكون غير سديد .

(الطعن رقم 3066 لسنة 32 ق - جلسة 1963/02/04 س 14 ع 1 ص 88 ق 19)

4- إن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 , 56 , 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل , وكان مجرد التأخير فى تحرير محضر ضبط الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المستندات المزورة المضبوطة لا يدل على معنى معين , ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة منتجة من الدعوى , ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الشأن يكون ولا محل له.

(الطعن رقم 5769 لسنة 60 ق - جلسة 1999/03/11 س 50 ص 159 ق 37)

5- إن ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة فإنه مما يدخل فى اختصاص هؤلاء المأمورين طبقا للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة فى محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله, ولما كان ضبط ملف السيارة وبه عقد البيع المزور بإدارة مرور ........ - وهي مما لا ينعطف عليها حكم المسكن - أمر لا يحرمه القانون ولا يتطلب لمباشرته أن يصدر إذن بها من النيابة العامة, فإنه لا جدوى للطاعنين من دفعهما ببطلان إذن النيابة العامة أو بطلان إجراءات تنفيذه فى شأن ما أسفر عنه من ضبط عقد البيع المزور.

(الطعن رقم 11772 لسنة 67 ق - جلسة 1999/05/17 س 50 ص 300 ق 70)

6- إذا كان القانون لم يعين حداً أدني للكمية المحرزة من المادة المخدرة فإن العقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره وإذن فمتى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير المعمل الكيميائي ان بداخل اللفافة المضبوطة مسحوق من مادة الهيروين المخدرة، فإن هذا المسحوق ولو كان مجرد آثار دون الوزن كافة للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر ، ولا تثريب على المحكمة من بعد أنها أعرضت عن طلب مناقشة المحلل الكيميائي تحقيقا لدفاع الطاعن بشأن تحديد وزن المخدر صافياً ما دام أنه غير منتج فى نفي التهمة عنه .

(الطعن رقم 13425 لسنة 67 ق - جلسة 1999/06/07 س 50 ص 384 ق 90)

7- لما كان الثابت من محضر جلسة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المخدر الذي تم إرساله إلى معامل التحليل غير الذي ضبط مع الطاعن إذ انه تم ضبط أربع قطع منها قطعتين فقط. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أجرى تفتيشاً للطاعن فعثر معه بجيب جلبابه الذي يرتديه على قطعتين كبيرتي الحجم من الحشيش على كل منهما قطعة من القماش لبني اللون كما عثر معه بذات الجيب على قطعتين من الحشيش عاريتين، وقد عرضت تلك المضبوطات على وكيل النيابة المحقق، الذي أجرى وزنها دون إشارة إلى عددها حسب شهادة الوزن الصادرة من محل مجوهرات....فوزنت إحدى عشر جراماً وخمسة وستين سنتيجراماً، كما أثبت وكيل النيابة المحقق أنه أجرى تحريز المواد المضبوطة بأن وضعها داخل فارغ علبة سجائر دون أن يشير إلى عدد القطع التي حرزها، كما ثبت من الإطلاع على استمارة التحليل المرسلة من النيابة إلى معامل التحليل أن الحرز المشار إليه سلفاً عبارة عن علبة سجائر بداخلها قطعتين صغيرتي الحجم من مادة داكنة اللون، كما أن الثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن الماد المرسلة إليه والتي تجري تحليلها عبارة عن قطعتين صغيرتي الحجم وزنتا صافياً إحدى عشر جراماً وخمسة وستين سنتيجراماً، وكان الفرق فى عدد قطع المخدر عند ضبطه، وعند تحريزه وتحليله فارقاً ملحوظاً، خاصة أن وكيل النيابة المحقق لم يشر فى التحقيقات إلى أنه اكتفى بتحريز قطعتين فقط من القطع الأربع المضبوطة وإرسالهما إلى معامل التحليل الكيماوية، فإن ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري فى صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

(الطعن رقم 8308 لسنة 61 ق - جلسة 2000/04/17 س 51 ص 417 ق 77)

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات التحريز واطرحه فى قوله " وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بالاحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها فى المواد 55، 56 ، 57 ، من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، ولما كان من المقرر إن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية لابطلان على مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائي والمرجع فى سلامة الإجراءات لمحكمة الموضوع، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تماماً إلى سلامة إجراءات التحريز التى تمت من مأمور الضبط القضائي وهى بذاتها ما تم عرضه على النيابة العامة ومن ثم تلتفت عن قالة الدفاع فى هذا الخصوص خاصة وقد أثبت مأمور الضبط أن الحرز قد ختم بعدة أختام ولم يذكر عددها وإنما وصف غلافها فى حين أن النيابة ذكرت عددها بعد التأكد من سلامتها وكلها أمور لا تثير الشك لدى المحكمة لاقتناعها بسلامة إجراءات التحريز" وهو منه رد سائغ يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد.

(الطعن رقم 3473 لسنة 62 ق - جلسة 1994/02/02 س 45 ص 181 ق 28)

9-  المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكانت المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحته باطمئنانها بأن ما تم ضبطه من سلع مقلدة هو ما تم فحصه، فإن جدل الطاعن في هذا الشأن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية الفحص التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها، أما ما يثيره الطاعن بقالة أن مأمور الضبط القضائي هو من أرسل المضبوطات للفحص دون النيابة العامة التي قعدت عن تحقيق الدعوى قضائياً، فلا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبول. 

(الطعن رقم 17078 لسنة 89 ق - جلسة 17 / 11 / 2020)