1- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبل المطعون ضدهم على أن أخر إجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بتاريخ 7/3/1986 موعد التسليم النهائي قانوناً وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم حتى يوم إعلانهم بأمر الإحالة الذي تم فى غضون شهر سبتمبر سنة 1996، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فى الواقعة بتاريخ 7/1/1993 حيث استمعت إلى أقوال......... أحد قاطني العمارة السكنية بتاريخ 13/1/1993 وبتاريخ 30/1/1993 أخطرت النيابة العامة كلية ......... بجامعة....... لترشيح لجنة من أساتذة قسم المدني إنشاءات لمعاينة العقار محل الواقعة كما استمعت بتاريخ 1/2/1993 إلى أقوال....... مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة......... وبتاريخ 9/2/1993 إلى أقوال......... مدير إدارة الإسكان.......... وبتاريخ 15/6/1993 قامت اللجنة المشكلة من كلية ......... جامعة........ بحلف اليمين أمام النيابة العامة وباشرت مأموريتها التي قدمت تقريرا عنها للنيابة العامة بتاريخ 6/11/1993 وقامت النيابة العامة بسؤال عضوي اللجنة بتاريخ 9/11/1993 ثم أمرت بضبط وإحضار كل من المتهمين الأول والثاني المقضي بإدانتهما وكذا ضبط وإحضار المتهمين الثالث والرابع المطعون ضدهما وبتاريخ 23/11/1993 استجوبت المتهم الأول......... ثم استجوبت المتهم الثاني....... بتاريخ 1/12/1993 حيث قررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسمائة جنيه وإلا يحبس خمسة عشر يوما. ثم استكملت النيابة العامة التحقيق بسؤال باقي شهود الواقعة وبتاريخ 4/7/1996 أحالت المتهمين جميعا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا......... وكل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق والمحاكمة قاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين أحداها والأخرى وإذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات التي اتخذت فضلاً عن أنه صدر أمر من النيابة العامة بتاريخ 9/11/1993 بضبط وإحضار المطعون ضدهما (المتهمين الثالث والرابع) ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المسندة لكل من المطعون ضدهم لا تكون قد انقضت بمضي المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار إليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 22 من مارس سنة 1998. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 13206 لسنة 68 ق - جلسة 2001/01/07 س 52 ع 1 ص 49 ق 4)

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدئى من المتهمين بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بحسبان أن لاستئناف أثرة الناقل الذى مؤداه إعادة طرح الدعوى من جديد فى حدود الاستئناف المرفوع وكانت المحكمة تتصدى لهذا الدفع إبتداء لتعلقة بالنظام العام ووجب عليها التعرض له إيرادا وردا ، وكان من المقرر وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنائيات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وكان مفاد المادة 17 من القانون سالف الذكر أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكم وكذلك بالأمر الجنائي وبإجراءات الاستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المجنى عليهم قد إتفقوا والمتهمين على جعل العلاقة بينهم علاقة إيجارية وكان آخر تلك العقود التى فرغت فيها تلك الاتفاقات قد تم بتاريخ 1984/12/1 مع المجنى عليه . _.. ومن ذلك الحين تعتبر المبالغ التى تقاضاها المتهمان خارج نطاق عقد الايجار وعلى سبيل مقدم الايجار . ولما كانت الأوراق خلو من عارض قطع أو أوقف التقادم حتى تاريخ إعلان المتهمين فى 1987/12/10 فمن ثم تكون مدة التقادم الثلاثى قد إكتملت ، ولا ينال من هذا النظر أن المجنى عليهم قد قاموا بشكاياتهم إلى السيد المدعى العام الاشتراكى فى 1978/2/16 وتحققت فى1978/7/14 بمعرفة مساعده لأن إجراءات التحقيق التى ليست من قبيل التحقيق القضائي الذى تباشرة سلطة التحقيق سواء بنفسها أو بواسطة من تندبة لذلك من مأمورى الضبط القضائي وآية ذلك أن المشرع قد أناط بالمدعى العام الاشتراكى فى المادة 26 من القانون 95 لسنة 1980 دون غيره سلطة التحقيق والادعاء أمام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الأفعال المنصوص عليها فى هذا القانون ، وبهذه المثابه تعد إجراءات التحقيق الذى يتولاها المدعى العام الاشتراكى مسبوغة بالوصف السياسى الذى أفصح عنه المشرع فى النص المشار إليه فضلاً عن أن المحضر الذى تحرر عن الواقعة ليس إجراءات إستدلاليا باشره مأمور الضبط القضائي للتمهيد للخصومة الجنائية ومن ثم ولما كانت محكمة أول درجه قد خالفت هذا النظر فقد صار يتعين معه أن تقضى المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة " لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تنقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فغن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء " وفى المادة 18 من القانون ذاته على أنه " إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " يدل على أن إجراءات الاستدلال اتى تتم بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى تقطع المدة ، وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثرة إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى تلك الإجراءات . لما كان ذلك وكانت المادة 26 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الولى والثانية على أن " للمدعى العام الاشتراكى إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يحيل الأمر إلى النيابة العامة أو إلى النيابة الإدارية أو السلطة المختصة حسب الأحوال لإجراء شئونها فيه ويجوز للنيابة العامة - فيما عدا الجناية بناء على التحقيقات التى أجراها المدعى العام الاشتراكى أو مساعدوه كما يجوز للنيابة الادارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقا لقوانينها إقامة الدعوى التأديبية بناء على تلك التحقيقات " ومفاد أن تلك التحقيقات هى من إجراءات الاستدلال التى عناها الشارع فى المادة 17 من قانون الأجراءات الجنائية سالفة الذكر والتى تقطع المدة إذا ما إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الوقائع المسندة إلى المطعون ضدهما قد إرتكبت خلال الفترة من 10 من أغسطس سنه 1984 إلى 16 نوفمبر سنه 1984 وكان المطعون ضده الول قد سئل بتحقيقات المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 16 يوليو سنه 1987 فإن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد إنقطعت بالنسبة له ، وكذلك بالنسبة للمطعون ضدها الثانية عملاً بنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية سابقة الاشارة، وإذا كان لم ينقض على إجراءات الاستدلال المنوه عنها والتى إتخذت فى 16 يوليو سنه 1987 حتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 29 يونية سنه 1988 مدة ثلاث سنين اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

(الطعن رقم 27766 لسنة 59 ق - جلسة 1992/02/06 س 43 ع 1 ص 201 ق 22)

3- إن ما أثارته نيابة النقض فى مذكرتها فى الطعن الماثل من القول بأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور المتهم الثانى .......... أمامها حتى صدر الحكم الإبتدائى مما مفاده قطع التقادم بالنسبة للطاعن إستناداً إلى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على أنه " إذا تعدد المتهمون ، فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة " فإن ذلك القول مردود بأن النص القانونى سالف الذكر قد حدد نطاق الأثر العينى لإنقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المساهمين فى الجريمة أياً كانت درجة المساهمة و إلى الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و لا يمتد إلى غيرها من دعاوى الجرائم الأخرى المتميز عنها و لو كانت جميعاً موضوعاً لإجراءات واحدة . لما كان ذلك ، و كان ما أسند إلى كل من الطاعن و المتهم الآخر من إتهام فى الدعوى هو عن جريمة متميزة عن الأخرى و لا إرتباط بين هاتين الجريمتين . فإنه لا يجوز إعمال الأثر العينى للإنقطاع المنصوص عليه فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى و لو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة .

(الطعن رقم 5260 لسنة 57 ق - جلسة 1988/12/15 س 39 ع 1 ص 1331 ق 201)

4- إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة . و كان الثابت أن دعوى التعويض الماثلة نشأت عن جريمة نشأت عن جريمة أتهم فيها .... و أقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط و حكم إستئنافياً ببراءته فى 1977/2/16 على أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة و بذلك يكون هذا الأخير متهما آخر فى الجريمة التى تعدد المتهمون فيها و قد إنقطعت مدة التقادم بالنسبة للتمهم الأول و لم تستأنف سريانها إلا فى 1977/2/16 و يترتب على ذلك إنقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الآخر فلا تستأنف سيرها إلا فى التاريخ المذكور ، و الثابت أن دعوى التعويض الماثلة رفعت فى 1977/3/22 قبل مضى ثلاث سنوات من 1977/2/16 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت بإعتبارها فى مادة جنحة لا تسقط إلا بمضى ثلاث سنين و كانت دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 849 لسنة 49 جلسة 1983/02/06 س 34 ع 1 ص 404 ق 89)

5- لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم قد جرى بجلسة 3 فبراير سنة 1969 التي حضر فيها المطعون ضده الأول وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع للتقادم حتى يوم 4 من أكتوبر سنة 1972 تاريخ إعلان المطعون ضده الأول، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده الأول حضر جلسة 3 فبراير سنة 1969 ثم أصدرت المحكمة أمراً بجلسة 26 يناير سنة 1970 بضبط المطعون ضدهما وإحضارهما مقبوضاً عليهما لجلسة 2 مارس سنة 1970 كما تم إعلان المطعون ضده الأول بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1972 مخاطباً مع شخصه، وحضر بناء على هذا الإعلان بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1972 وكل هذه الإجراءات من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى، وإذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة"، ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى، ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة لكل من المطعون ضدهما لا تكون قد انقضت بمضي المدة المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار إليه وقت صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 8 من أبريل سنة 1973 - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 1442 لسنة 44 ق - جلسة 1974/10/27 س 25 ع 1 ص 704 ق 152)

6- المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات فإنه وبفرض صحة زعم الطاعن الأول من أنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة فإن إجراءات محاكمة المتهمين الآخرين فى الدعوى أمامها من شأنها أن تقطع مدة التقادم فى حقه.

(الطعن رقم 6116 لسنة 53 ق - جلسة 1984/03/01 س 35 ص 236 ق 48)

7- المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ‘‘ تنقطع المدة (المدة المسقطة للدعوى الجنائية) - بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت ... الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء كما تنص المادة 18 على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة" ومن ثم فإن أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى الجنائية بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته يقطع المدة، وإن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات.

(الطعن رقم 888 لسنة 46 ق - جلسة 1977/02/07 س 28 ع 1 ص 210 ق 47)