ما يترتب على وفاة المتهم:

تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم فإذا حصلت الوفاة قبل رفع الدعوى تعين حفظها أو التقرير فيها بأن لا وجه لإقامتها، وإذا حصلت بعد رفع الدعوى في أية حالة كانت عليها، وجب على المحكمة أن تقضي بسقوطها للوفاة. وقد تحصل الوفاة بعد صدور حكم غير نهائي، فعندئذ يسقط الحكم بكل ما إشتمل عليه، بما في ذلك الجزاءات المالية وهي الغرامة والمصاريف والمصادرة الجوازية، وترد إلى مستحقيها إذا كانت قد نفذت. وينبني على ذلك عدم جواز الطعن في الحكم أو الإستمرار في الدعوى إذا كان قد طعن فيه، فالساقط المعدوم يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه، فلا يجوز للورثة أو الأقارب التحدث بالمصلحة الأدبية لطلب إلغاء حكم صدر على مورثهم، إلا في صورة معينة وردت في المادة (441) في باب إعادة النظر.

ولكن إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع المحكمة - إذا كانت الدعوى قد رفعت إليها قبل الوفاة - من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (30) من قانون العقوبات، وهي الحالة التي تكون فيها الأشياء التي إستعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في الجريمة أو استحصلت منها مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته. والحكم بالمصادرة عندئذ وجوبي، ولا يعد حكماً على من توفي وإنما هو قضاء بإجراء أمن مترتب على الشيء المحرم حيازته، ويجوز اتخاذه رغم البراءة أو العفو عن الجريمة. ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة القضاء بالمصادرة، فإذا توفي المتهم قبل رفع الدعوى تكون المصادرة بالطريق الإداري.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الأول ، الصفحة : 156)

المبدأ العام أن المسئولية الجنائية شخصية والعقوبة كذلك شخصية فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة إجراءاتها ضد الورثة على أن إنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الوفاة لا يمنع من إستمرار نظر الدعوى الجنائية بالنسبة للمساهمين الآخرين في الجريمة ويستثنى من ذلك جريمة الزنا فإذا توفيت الزوجة الزانية أثناء نظر الدعوى إنقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لها وبالنسبة لشريكها نظراً لما لها من طبيعة خاصة إذ أن إدانة الشريك تتضمن إدانة للزوجة ويسري هذا الإستثناء كذلك إذا توفي في مرحلة جمع الإستدلالات فتأمر النيابة بحفظ الأوراق وإذا تحقق ذلك بعد تحريك الدعوى تأمر النيابة أو قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى فلا يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة إلا إذا كان المتهم موجودة ومعلومة. وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم المتهم إلى المحكمة وجب أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لإنقضائها. وإذا تمت الوفاة بعد صدور حكم غیر بات فإن الحكم يسقط ولا يجوز الطعن فيه سواء كان بالإدانة أو بالبراءة وإذا طعن في الحكم وجب وقف الإجراءات والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لإنقضائها وحينئذ يجب رد الغرامة والأشياء المصادرة. وإذا لم تكن العقوبات المالية قد نفذت فإنه يمتنع تنفيذها. وللمحكمة إذا كانت الدعوى قد دخلت في حوزتها أن تقضي بالمصادرة إذا كانت الأشياء خطرة فالمصادرة حينئذ تعد تدبيراً عينياً ولا يحق للمحكمة أن تقضي بذلك إذا لم تكن الدعوى قد رفعت أمامها بل تتم المصادرة بالطريق الإداري.

أثر الحكم بالنسبة لمتهم توفي قبل صدوره : 

قد تجهل المحكمة الجنائية واقعة وفاة المتهم وتصدر حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وعندئذ يكون هذا الحكم منعدماً لأنه صدر في غير دعوى قائمة ويجوز للنيابة العامة أو ورثة المتهم التقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للعدول عنه والحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية ونرى أنه بالنسبة للورثة يكون وسيلة ذلك هو التقدم للنيابة بإشكال في التنفيذ وفقاً لما هو مقرر بالمادة (524) من قانون الإجراءات الجنائية :

سقوط الدعوي الجنائية لا يؤثر في سير الدعوي المدنية  : 

سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بأي سبب آخر خاص بها بعد رفعها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها مادة ( 551 / 1 إجراءات) وللمدعي بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة ليحصل على حكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة كما كانت.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد : الأول ، الصفحة :  183)

إذا كانت الدعوى العمومية هي وسيلة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب ، وإذا كانت العقوبة هي شخصية بطبيعتها أي لا توقع إلا على الجاني ولا تمتد إلى غيه ، فكان من الطبيعي إذن أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. فوفاة المتهم يترتب عليها سقوط الجريمة التي وقعت منه أي سقوط حق الدولة في عقابه على ما ارتكبه من أفعال لأن الوفاة تحول دون توقيع العقوبة.

ومفاد ذلك لأن الوفاة تحدث أثرها في انقضاء الدعوى العمومية مادامت قد حدثت قبل الحكم النهائي الصادر بالإدانة . بعبارة أخرى فإن الوفاة يترتب علها هذا الأثر إذا حدثت أثناء نظر الدعوى ، ويستوي أن تكون أثناء نظرها أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة أو حتى أمام محكمة النقض . ذلك أن تعبير المشرع الواردة بالمادة 14 إجراءات إنما يقصد به حدوث الوفاة قبل صدور حكم بات في الدعوی . أما إذا حلت الوفاة بعد الحكم البات فإن أثرها لا ينصرف إلى الدعوى التي إنقضت بالحكم البات وإنما ينصرف إلى تنفيذ العقوبة .

أثر الوفاة على الدعوى الجنائية قبل رفعها :

إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق فإنها تحول دون إمكان رفعها ويتعين على النيابة العامة أو قاضي التحقيق أن يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لإنقضاء الدعوى بالوفاة . وكذلك الحال إذا كانت الدعوي قد انتهى تحقيقها ولم يصدر بعد أمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات فيتعين على سلطة التحقيق إصدار أمر مماثل بعدم وجود وجه الإقامة الدعوى . وإذا حدثت الوفاة عقب إرتكاب الجريمة وقبل أن تحرك النيابة الدعوى العمومية بأول إجراء من إجراءات التحقيق فانه يترتب على الوفاة أيضاً انقضاء الدعوى العمومية ، إنما هذا لا يمنع النيابة العامة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق ما دامت ستصدر أمرا بعدها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية لانقضائها بالوفاة. ذلك أن تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة غير مقيد بوجود المتهم إذ يجوز لها إجراء تحقيق حتى ولو كان المتهم مجهولاً. ولذلك فانه لا تحول دون استكمال التحقيق من قبل النيابة العامة للتأكد من عدم وجود متهمين آخرين. فإذا ما تبين لها بعد التحقيق أن المتهم بإرتكاب الجريمة هو الذي توفي قبل البدء في التحقيق فيجب فيها أن تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالوفاة. وغني عن الذكر أنه إذا لم تباشر النيابة التحقيق وتبين لها أن المتهم قد توفي فيمكنها أن تصدر أمراً بحفظ الأوراق لسقوط الدعوي الجنائية بالوفاة. لأن الدعوى هنا لم تبدأ بعد إذ أنها تبدأ بأول إجراء من إجراءات التحقيق . ولذلك إذا رأت النيابة العامة عدم التحقيق فيكون أمراً لحفظ المصادر منها مبنيا على سقوط الحق في الدعوى وليس على انقضائها بالوفاة.

وجدير بالذكر أنه إذا تحقق للنيابة العامة وفاة المتهم قبل رفع الدعوى فلا يجوز لها رفع الدعوى لأن من شروط رفع الدعوى أن تكون قد رفعت على إنسان حي.

أثر الوفاة على الدعوى الجنائية بعد رفعها وقبل صدور حكم بات :

إذا رفعت الدعوى الجنائية ثم حدثت وفاة المتهم ترتب على ذلك انقضاء الدعوى العمومية وتعين على المحكمة الحكم بانقضائها لوفاة المتهم. ويستوي أن تكون الوفاة قد حدثت أثناء التحقيق النهائي الذي تقوم به المحكمة أو بعد الانتهاء منه. فالوفاة تحدث أثرها في انقضاء الدعوى حتى ولو لم تكن المحكمة قد باشرت أي إجراء في الدعوى ، كما لو كانت الوفاة قد وقعت بعد تكليف المتهم بالحضور وقبل اليوم المحدد للمثول أمام المحكمة. فهنا أيضا يتعين على المحكمة أن تصدر حكماً بانقضاء الدعوى. كذلك أيضاً الوضع حتى ولو كانت الوفاة قد حدثت بعد إقفال باب المرافعة وأثناء حجز القضية للحكم. وعلى المحكمة أن تصدر حكماً بانقضاء الدعوى حتى ولو كانت أدلة الثبوت لديها غير كافية للحكم بالإدانة وكانت ستصدر حكما بالبراءة. ذلك أن الوفاة بعد رفع الدعوى تحول دون الحكم فيها نظراً لأن الدعوى تنقضي في لحظة الوفاة. وبالتالي يكون الحكم الصادر في الدعوى بعد تلك الوفاة منعدماً إذ أنه صادر في غير دعوی. ذلك أن الرابطة الإجرائية تنقصم بالوفاة وبالتالي يكون الحكم في هذه الحالة صادراً في غير خصومة جنائية .

والوفاة تحدث أثرها في انقضاء الدعوى الجنائية حتى إذا حدثت بعد صدور حكم غير بات ويكون الحكم غير بأت إذا كان قابلاً للطعن فيه وحدت الوفاة أثناء المدة المحددة للطعن. أما إذا كانت مواعيد الطعن قد انقضت قبل حدوث الوفاة فإن الحكم يصبح باتاً وينصرف أثر الوفاة إلى تنفيذ العقوبة وليس إلى الدعوى الجنائية التي انقضت بالحكم البات.

ولذلك إذا حدثت الوفاة بعد أن طعن المتهم في الحكم فيتعين على المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة سواء أكان مقدماً من المتهم فقط أم أيضاً من النيابة العامة. أما إذا كان الوفاة قد حدثت بعد صدور الحكم النهائي وقبل الطعن فيه بالنقض من قبل المتهم فإن الحكم الصادر عليه يسقط بالوفاة ولا يجوز الطعن فيه سواء من النيابة العامة أو من قبل الورثة حتی ولو كانت لهم مصلحة أدبية أو معنوية في الطعن . ويستوي هنا أن يكون الحكم صادراً بالبراءة أو بالإدانة . ذلك أن الوفاة يترتب عليها سقوط الجريمة. وسقوط الجريمة يترتب عليه سقوط جميع الآثار المترتبة عليه بالنسبة لمن توافر في حقه سبب السقوط وهو المتهم المتوفي. وما دامت الدعوى الجنائية قد سقط فلا يحق لأي شخص أياً كان أن يطعن في الحكم، حتى النيابة العامة لا يجوز لها ذلك بإعتبار أن الطعن يفترض قيام الدعوى والحكم الإبتدائي الصادر فيه. وبموت المتهم تنقضي الدعوى ويسقط بالتالى الحكم غير النهائي الصادر من محكمة أول درجة .

أثر الوفاة بعد الحكم البات :

إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات في الدعوى فإن هذه الأخيرة تكون قد إنقضت بالحكم البات ومن ثم لا تؤثر الوفاة على الدعوى وإنما على العقوبة. وقد نص المشرع في قانون الإجراءات على أثر الوفاة على العقوبة في المادة 553 حيث جاء بها «إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته».

أثر الحكم بالنسبة لمتهم توفي قبل صدوره :

قد يحدث أن ترفع الدعوى على متهم وتستمر المحكمة في نظر الدعوى حتى صدور حكم فيها ، ثم يتبين أن المتهم قد توفي في لحظة سابقة على صدور الحكم وكانت المحكمة تجهل ذلك, فما قيمة الحكم الصادر في الدعوى؟

لا شك أن الإشكال يثور في حالة الحكم بالإدانة وذلك لإعتبارين أحدهما قانوني والآخر اجتماعی. فبالنسبة للإعتبار القانوني تثور المشكلة نظراً لأن وفاة المحكم عليه وان كانت تنقضي معها العقوبة إلا أن العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف تنفذ في تركته (م 535 إجراءات). وأما الاعتبار الاجتماعي فهو حرص الورثة على براءة مورثهم لأنه مادامت الوفاة حديث قبل الحكم البات فالأفضل ، يظل المتهم بريئاً حتى ولو كان هناك حكم غير نهائي قد صدر من محكمة أول درجة. لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يصدر حكم بات يدينه.

وقد اتخذ بعض الفقه موقفاً حيال هذا الحكم وما يجب أن يتبع واتخذ القضاء موقفاً آخر.

فقد ذهب القضاء إلى أنه إذا حكم على شخص وثبت فيما بعد أنه توفي قبل صدور هذا الحكم فلورثته أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته ولو كانت محكمة النقض. أن تلغيه ، ويتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تعدل عن الحكم المذكور وتقضي بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .

وقد عارض جانب من الفقه هذا الإتجاه القضائي المؤيد بجانب أخر من الفقه، بحجة أن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة أعلى ، كما أنه لا يجوز للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عنه أو تلغيه. ويستند أنصار هذا الرأي إلى أن هذا الحكم معدوم وليس له وجود قانوني وبالتالي لا يجوز الطعن فيه. فالحكم هنا ليس معيباً لكي يطعن فيه ولكنه حكم غير موجود. وأما عن إمتناع تعديل الحكم أو إلغائه من جانب المحكمة التي أصدرته فإن ولاية المحكمة قد زالت بمجرد الفصل في موضوعي الدعوى ولا يصح لها العودة إلى نظرها ولا إتخاذ إجراء فيها.

غير أننا لا نرى التسليم بالحجة التي استند إليها هذا الرای فی مهاجمته القضاء السابق. حقاً أن الحكم يكون معدوماً في هذه الحالة ولكن ليس معنى ذلك عدم إمكان النظر فيه مرة أخرى للتقرير بإنعدام من جهة قضائية. ذلك أن الحكم المنعدم يحتاج هو الآخر إلى التقرير بإنعدامه. وما دام هناك سبيل في التشريع يمكن معه تصحيح للوضع القانوني للحكم والتقرير بإنعدامه فليس هناك ما يمنع من الإلتجاء إليه ، وهذا السبيل هو ما نصت عليه قوانين الإجراءات الجنائية بخصوص إشكالات التنفيذ وإجراءات ذلك. ولا شك أن صدور حكم واجب النفاذ على شخص متوفي يستوجب إشكالاً في التنفيذ تفصل فيه المحكمة التي أصدرت الحكم وفقاً لما هو مقرر بالمواد 524 وما بعدها من قانون الإجراءات. وهذا هو الأساس الذي استندت إليه المحكمة العليا في ليبيا ومحكمة النقض المصرية حين قضت بان للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل عن حكمها وتقضي بإنقضاء الدعوى بالوفاة. ولم يؤسس على فكرة الخطة المادي على الإطلاق . غير أننا لا نرى ما ذهبت إليه المحكمة العليا من أنه يجوز لورثة المتوفي أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تلغيه ذلك أن ورثة المتوفي ليست لهم صفة في الخصومة الجنائية. وإنما يقع هذا الواجب على النيابة العامة بوصفها هي التي تشرف على تنفيذ الأحكام وكل ما يمكن لورثة المتوفى أن يقوموا به هو التقدم بطلب للنيابة العامة وعليها هي أن تعرض الموضوع على المحكمة بالتطبيق للمادة 525 إجراءات المتعلقة بإجراءات الإشكال في التنفيذ.

ويتعين على المحكمة في هذه الحالة أن تلغي الحكم الصادر بالإدانة وتحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.

الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية للوفاة ثم ظهور المتهم حياً :

قد يحدث أن تقضي المحكمة بإنقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم ثم يظهر بعد ذلك أنه مازال حياً . وقد يكون نتيجة تحريك كاذبة أو خاطئة عن المتهم وتصدر المحكمة حكمها ثم يتبين لها كذب التحريات التي بينت حكماً على أساسها. وهنا يثور التساؤل عن أثر هذا الحكم على الدعوى الجنائية.

تعرضت للمشكلة محكمة النقض المصرية في أكثر من حالة. قضت في حكم لها بأن ما وقعت فيه المحكمة في هذا الغرض «هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه ، وعلى سبيل ذلك الرجوع إليها بالطعن في الحكم بأية طريقة من طرق الطعن العادية ما دام ذلك ميسوراً.

ومعنى ذلك أنه إذا كان الحكم مازال قابلاً للطعن فيه بالطرق العادية. وهي المعارضة والإستئناف فيمكن تدارك هذا الخطأ عن طريق الطعن. وعلى هذا الرأي ينعقد أيضاً الفقه، وهذا الغرض لا يثير صعوبة مادامت الدعوى ستعرض على المحكمة المطعون أمامها وهي محكمة مختصة بنظر الموضوع.

غير أن الصعوبة تثور في حالة ما إذا كانت طرق الطعن العادية قد استفدت. فهل يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم أم أنه يجوز قوة الشئ المقضي فيه ويمنع من إعادة عرض الموضوع ، لم أنه يكون حكماً منعدماً لا يجوز حجية.

اختلفت الأراء بالنسبة لهذا الغرض ، وذهبت محكمة النقض المصرية منه مذهبين. ففي حكم لها قضت بأن صيرورة الحكم نهائياً في هذه الحالة لا تمنع من الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها ولا يجوز على كل حال أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك أن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها وإنما وظيفتها مراعاة العمل بالقانون وتطبيقه وتأويله على الوجه الصحيح ، ولأن طريق الطعن لديها غير إعتباري لا يساری فيه إلا حيث لا يكون سبيل لمحكمة الموضوع التصحيح ما وقع من خطأ . ومعنى ذلك أن محكمة النقض عالجت مثل هذا الفرض على أنه خطأ مادی يصحح نفس إجراءات تصحيح الخطأ المادي في الأحكام.

غير أن محكمة النقض سرعان ما فطنت إلى أن الفرض الذي نحن بصدده ليس من فروض الخطأ المادي لأنه يتعلق بتقدير واقعة الوفاة من قبل القاضی وليس مجرد خطأ في التعبير عن قصد القاضي الذي أصدر الحكم.

وعليه فقد ذهبت محكمة النقض مذهباً أخر وقضت بأن الحكم الذي يصدر في الدعوى الجنائية بإنقضاء الحق في إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصلح عدة حكماً فاصلاً في الموضوع من شأنه أن يحول دون إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا ما تبين أن المتهم مازال حياً. ذلك أن هذا الحكم لا يصدر في دعوى مردودة بسير خصمين معلنين بالحضور أو حاشرين على كل منهما بحجيته ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل يصدر غيابياً بغير إعلان ، لا فاصلاً في خصومة أو دعوی بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم ، إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، إذ الحكم لا يكون أو على ميت على حين نجد جانباً من الفقه يذهب إلى أنه متى أصبح الحكم نهائية فلا يجوز إعادة نظر الدعوى. غير أن هذا القول يستحيل التسليم بصحته. فالأحكام التي تحوز حجية الشيء المقضي به والتي تحول دون إعادة نظر الدعوى من جديد هي الأحكام التي تصدر فاصلة في موضوع الخصومة الجنائية على الأحكام التي تصدر فاصلة في موضوع الخصومة الجنائية على الأحكام الصادرة في الموضوع. فالمادة 454 إجراءات تنص على أنه «إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون»، وما كان المشرع يستطيع أن يضفي حجية على الأحكام الصادرة في الدعوى دون أن تفصل في الموضوع. ذلك أن مثل تلك الأحكام لا تفصل في الخصومة الجنائية وإنما يقف أثرها فقط عند حد وقف الفصل في الدعوى ومثال ذلك الحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها دون شكوى أو طلب أو إذن في الحالات التي يستلزم فيها القانون ذلك . فمثل تلك الأحكام لا تحول دون أنظر الدعوى من جديد إذا توافرت الشروط التي تطلبها القانون.

ولذلك فالحق في الإتجاه الثاني لمحكمة النقض والذي يقضي بأن الحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم لا يحول دون إعادة نظر الموضوع من جديد أمام المحكمة. ويتعين على النيابة العامة في حالة ثبوت أن المتهم مازال حياً أن ترفع الدعوى من جديد إلى المحكمة ولا يكون للحكم الأول القاضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم أي أثر أو أية حجية

الآثار المترتبة على الحكم بالقضاء الدعوى لوفاة المتهم :

يترتب على الحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم عدم جواز نظر الموضوع بالنسبة للمتهم المتوفی . فالدعوى تنقضي بالنسبة له وحده. إذا كان هناك متهمون آخرون معه فإن الحكم بانقضاء الدعوى بالنسبة للمتوفي لا يؤثر في سير الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين.. ويستوي أن يكون المتهمون الآخرون فاعلين أصليين أم شركاء في جريمة المتوفي. فالوفاة سبب شخصي تسقط بها لجريمة بالنسبة للمتوفي دون يهر من الشركاء إلا حيث ينص القانون على خلاف ذلك.

وكذلك الحال إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لانقضائها بالوفاة لا ينصرف إلا إلى المتهم المتوفی وحده ، ويحق لها أن ترفع الدعوى بالنسبة الدعوى الجنائية وحدها. فلا تأثير لهذا - الحكم على الدعوى المدنية ويجوز للمحكمة الاستمرار في نظرها و الحكم فيها رغم حكمها في الدعوى الجنائية بالانقضاء لوفاة المتهم، وهذا ما نصت عليه المادة 259 إجراءات حيث ورد بي أنه إذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من - الأسباب الخاصة بها فلا تأثري لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. ذلك أن سقوط الدعوى الجنائية مترتب على سقوط الرابطة الجنائية بالوفاة ، أما الحق في التعويض فهو ينتقل إلى ذمة المتوفى ويقتضي من تركته.

كذلك لا تأثير للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية على ما يجب اتخاذه من تدابير إحترازية مادة. وتطبيقاً لذلك يجب على المحكمة في حالات المصادرة الوجوبية أن تأمر بمصادرة الأشياء رغم حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية. ذلك أن المصادرة هنا ليست عقوبة وإنما هي تدبير إحترازي يتعين على المحكمة اتخاذه حتى ولو قضت بالبراءة. وهذه هي الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة في ذاته. فيتعين على المحكمة الحكم بمصادرة هذه الأشياء حتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة. وهذا هو ما قصد إليه المشرع بالنص في المادة 14 إجراءات على أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم لا يمنع من الحكم بمصادرة الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات ، وذلك إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوی.

وإذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى تعين على النيابة العامة في إصدارها لقرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم أن تأمر بمصادرة هذه الأشياء إدارياً ، ولا يجوز رفع الدعوى للحكم بالمصادرة وإنما تأمر به النيابة من تلقاء نفسها.

وإذا كان الحكم بانقضاء الدعوى للوفاة قد صدر من المحكمة بعد حكم غير نهائي وذلك في حالة حدوث الوفاة بعد الحكم غير النهائي وأثناء الطعن، فيترتب على الحكم بانقضاء الدعوى سقوط الحكم غير النهائي بكل ما استمل عليه ويتعين رد الغرامة والأشياء المصادرة إذا كانت المصادرة جوازيه. ويذهب الراجح من الفقه أيضاً أن مصاريف الدعوى الجنائية المحكوم بها تسقط كذلك نظراً لأن هذه المصاريف وان أخذت صفة التعويض ، إلا أنها لا يحكم بها مستقلة وإنما دائماً تبعاً للحكم الصادر للدعوى الجنائية . فإذا كانت هذه الدعوى قد انقضت بالوفاة قبل الحكم النهائي فلا محل لتنفيذها. والذي يؤيد هذا الرأي هو أن المشرع المصري قد نص في المادة 535 إجراءات على أنه إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته. ويستفاد من هذا النص أن الوفاة قبل الحكم النهائي لا يكون لها هذا الأثر حتى ولو كانت بعد حكم غير نهائی.(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الأول،  الصفحة : 150)

نصت المادة 14 إجراءات على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى». فبالوفاة ينقضي الحق في الدعوى الجنائية التي لا تباشر إلا في مواجهة شخص قانوني، فإذا كان شخصاً طبيعياً فمن البداهة أن يكون حياً، على أن الوفاة سبب شخصي لانقضاء الدعوى الجنائية، فلا يمتد إلى غيره من المساهمين في الجريمة، فتظل الدعوى قائمة بالنسبة إليهم.

وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها:

إذا كانت وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها بعد ذلك، فإن حرکت الدعوى جهلاً بوفاة المتهم فلا ينتج هذا التحريك أثره ولا تنشأ به الدعوى الجنائية. فإذا قضت المحكمة على المتهم رغم وفاته - قبل دخول الدعوى في حوزتها - يكون هذا الحكم منعدماً قانوناً لوروده على غير محل وفي غير دعوى جنائية ولا يجوز أدنى حجية. وكل ما على المحكمة في هذه الحالة أن تقرر عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير الوجه الصحيح. وهذا الحكم كاشف لا منشئ، لأن الدعوى الجنائية لم تدخل في حوزة المحكمة قانوناً ما دام المتهم قد توفي قبل ذلك. كما يجب على النيابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق دون أن تحرك الدعوى الجنائية قبله، فإذا كانت قد باشرت فيها بعض إجراءات التحقيق جهلاً بوفاة المتهم - فعليها أن تأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

وفاة المتهم بعد تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها:

إذا حدثت الوفاة في أثناء المحاكمة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن المرفوع على هذا الحكم - يتعين الحكم في الطعن بانقضاء الدعوى الجنائية.

على أنه إذا كان الطعن على الحكم غير جائز، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، لأن محال بخص انقضاء الدعوى الجنائي من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بالمحكمة إتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه.

ويجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم في الجرائم التي ينص فيها القانون على وجوب الحكم بتعويض عن قيمة الضرائب المستحقة، وذلك استناداً إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض حول الصفة المختلطة لهذا التعويض، حيث يختلط فيه معنى العقوبة بالتعويض المدنية للخزانة جبراً للضرر، مما يترتب عليه أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية، ولا يقضى به إلا على مرتكبي الجريمة فاعلين أصليين أو شركاء دون سواهم، فلا يمتد إلى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية.

وإذا كان الحكم المطعون فيه قاضياً بالبراءة ثم مات المتهم أثناء نظر الطعن فيه المرفوع من النيابة العامة، فيجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.

ولا يخل الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم بالحكم بالمصادرة الوجوبية المنصوص عليها في المادة 30 / 2 عقوبات والتي نصت على أنه إذا كانت الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها، من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته - وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم.

إذا صدر الحكم على متهم و كانت المحكمة تجهل وقت إصداره أن المتهم قد توفي، في هذه الحالة لا تنعقد المحاكمة قانوناً أمام المحكمة، مما يترتب عليه أن كل حكم تصدره المحكمة في هذه الحالة يعد منعدماً قانوناً، فلا ينال قوة الأمر المقضي ولا تكون له حجية أمام القضاء المدني .

سبق أن عرض هذا المثال على محكمة النقض فقررت أنه لا سبيل للطعن في مثل هذا الحكم، وأنه ليس في القانون طریق مرسوم للطعن فيه بدعوی مستقلة بصفة أصلية من أحد الورثة على النيابة العمومية، وأنه على كل حال فالأحكام تسقط قانوناً بوفاة المحكوم عليه وتنعدم قوتها القانونية.نقض 5 مارس سنة 1931 ، مجموعة القواعد، جـ 2 ، رقم 196، ص 255 .

وقد قضت محكمة النقض أنه إذا كان الحكم قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه.نقض 4 ديسمبر سنة 1962، مجموعة الأحكام، س 13، رقم 198 ، ص 824

وقضت محكمة النقض أنه إذا حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها الوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة، فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها، فلا يجوز اللجوء إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ، لأن هذه المحكمة ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها.(نقض 7 فبراير سنة 1995، الطعن رقم 60308 لسنة 59 ق، مجموعة الأحكام، س 27 ، ص 323.)

وإذا تعدد المتهمون فإنه يكفي مجرد تقديم الشكوى ضد أحدهم حتى تعتبر مقدمة ضد الباقين (المادة 14 إجراءات). فلا يملك المجني عليه تجزئة الشكوى ضد من يريد. فإذا قدم الشكوى ضد متهم معين ثم أسفر التحقيق عن متهمين آخرين معه كان للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية ضدهم.(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب  : الأول، الصفحة : 274)

تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، بحيث إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فأنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (30 من قانون العقوبات ).

إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفي للحكم بالمصادرة .

ولا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد (122 ، 113) فقرة أولي وثانية ورابعة، 133 مکرراً فقرة أولي ،144، 115 ) من قانون العقوبات .

ويجب على النيابة رفع الدعوى في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت مسئولية المورث عن الجريمة وذلك للحكم على كل منهم بالرد بقدر ما إستفاد .

ولا يمنع إنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة عن جريمة الحصول على كسب غير مشروع قبل أو بعد إحالتها إلى محكمة الجنايات من الحكم برد الكسب غير المشروع بناء على طلب إحدى هيئات الفحص المنصوص عليها في المادة (5) من قانون رقم 67 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة .

ولا يؤثر في سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها - وللمدعي بالحقوق المدينة أن يدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة .

والحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يعتبر حکم حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه ويجب على النيابة إذا تبين أن المتهم لا يزال حية أن ترجع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم كي تصحح ذلك الخطأ وتمضي في نظر الدعوى .

وتجدر الإشارة إلى أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم يعتبر من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام ومن ثم يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض.

ولتماثل الأحكام بين الانقضاء للتقادم والوفاة من حيث التعلق بالنظام العام يراجع ما سبق الإشارة إليه عند معالجة هذا الموضوع عند التعرض لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم سابقاً.

كما أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة هو من الدفوع الجوهرية التي تستلزم رداً صريحاً من المحكمة سواء بالقبول أو الرفض بناء علي أسباب كافية. ويخضع الدفع لما تخضع له الدفوع الجوهرية عامة من الشروط السابق الإشارة إليها في الباب الأول من هذا الكتاب فيرجى الرجوع إليها .

وتخضع أحكام القضاء الدعوى بوفاة المتهم إلى القواعد الآتية :

1-وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية :

إذا كان المتهم قد توفي قبل تحريك الدعوى ، ولكن الجهة المختصة تراخت في تحرير المحضر ضده حال حياته، ثم قامت بتحرير المحضر بعد وفاته. فإنه يجب على النيابة العامة الإستعلام عما إذا كان المتهم على قيد الحياة من عدمه، فإذا تبين لها من شهادة الوفاة المرفقة بالأوراق وفاته ، فإنه يتحتم حفظ الأوراق أو التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز - في هذا الفرض - تحريك الدعوى الجنائية ضد الورثة لأن الذي قام بالفعل الإجرامي قد توفي إلى رحمة الله .

2- وفاة المتهم بعد رفع الدعوى الجنائية ضده وقبل صدور حكم :

وفي هذا الفرض تحكم المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم .

3- وفاة المتهم بعد صدور الحكم عليه :

هنا يكون الحكم لا قيمة له، ويسقط الحكم لوفاة المتهم، ولا يجوز لجهات التحقيق تحريك الدعوى الجنائية ضد الورثة لأن العقوبة شخصية .

4 - إذا تبين أن المتهم الذي قضى ضده بالإنقضاء للوفاة حياً :

لا يمنع ذلك من إعادة نظر الدعوى . عندما يتضح أنه مايزال حياً ، وذلك إذا قدمت للمحكمة من قبل شهادة وفاة مزورة .

أثر الوفاة في الدعوى المدنية :

مفاد نص المادة 259 إجراءات جنائية أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه ، لا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها.(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء : الأول ، الصفحة  : 222)

علة إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هي مبدأ شخصية الدعوى الجنائية»، وهو مبدأ يرتبط بمبدأين آخرين : شخصية المسئولية الجنائية وشخصية العقوبة، فإذا كانت المسئولية شخصية وكانت العقوبة شخصية كذلك تعين أن تتصف الدعوى بذلك أيضا باعتبارها تنشأ عن المسئولية وتستهدف العقوبة . وإذا كان من المسلم به أن العقوبة لا تحقق أياً من أغراضها إلا إذا نفذت في شخص معين بالذات هو المسئول عن الجريمة، فإن وفاة هذا الشخص تجعل من المستحيل تنفيذ العقوبة وتحقيقها أغراضها، من ثم تنتفي علة الدعوى وغايتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الدعوى تفترض مشاركة المتهم فيها ودفاعه عن نفسه، فإذا مات استحالت المشاركة والدفاع، ويعني ذلك في الوقت ذاته استحالة أن تتخذ هذه الإجراءات في الصورة التي حددها القانون، فيستحيل - تبعاً لذلك - سير الدعوى ذاتها.

انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة أياً كانت المرحلة التي بلغتها : وفاة المتهم سبب لانقضاء الدعوى الجنائية في أية مرحلة بلغتها، إذ تتحقق على الانقضاء بالوفاة في جميع هذه المراحل: فإذا توفى المتهم قبل أن تحرك الدعوى ضده أو قبل أن ترفع إلى القضاء المختص امتنع تحريكها أو رفعها، وكان الإجراء المستهدف ذلك إجراء غير مقبول. وإذا توفي بعد أن رفعت الدعوى الجنائية امتنع على الفور السير فيها، وكان كل إجراء يستهدف استعمالها بعد الوفاة غير مقبول. ولا يقبل من ورثة المتهم المطالبة بسيرها أملاً في براءة مورثهم، إذ لم يعد للدعوى وجود، وليس في استطاعتهم ردها إلى الحياة  وإذا توفي المتهم بعد صدور حکم غیر بات وأثناء ميعاد الطعن فيه اعتبر هذا الحكم آخر إجراء من إجراءات الدعوى، وانقضت بحلول الوفاة، ويترتب على ذلك أنه لا يقبل من الورثة الطعن في هذا الحكم، ذلك أن الطعن إحياء لدعوي قد انقضت، وهو ما لا يجيزه القانون، بالإضافة إلى أن انقضاء الدعوى يعني زوال الحكم، فيصير غير صالح لأن يرد عليه الطعن وإذا توفي المتهم بعد أن طعن في الحكم وأثناء الوقت الذي كان طعنه معروضا فيه على المحكمة المختصة به، فإن الدعوى تنقضي كذلك بمجرد حلول الوفاة، فينبني على ذلك عدم جواز أن يتخذ أي إجراء فيها بدءاً من ذلك التاريخ.

أما إذا كانت وفاة المتهم لاحقة على صدور حكم بات بالعقوبة، فما عٌدت الوفاة سبباً لانقضاء الدعوى، فقد انقضت من قبل بالحكم البات، وإنما تعتبر سبباً لإنقضاء العقوبة.

تأثير الوفاة على التدابير الإحترازية العينية : نصت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن وفاة المتهم «لا تمنع من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات». ويعني الشارع بذلك المصادرة الوجوبية التي تفترض أن محلها الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته». وهذه المصادرة ليست عقوبة، وإنما هي تدبير إحترازي عيني وفي هذا التكييف تكمن علة إجازة الحكم بها على الرغم من الوفاة، فهي تهدف إلى حماية المجتمع بسحب شئ خطر من التداول، وهذه العلة قائمة ولو مات المتهم، بالإضافة إلى أن هذه المصادرة لا تفترض خطيئة، ومن ثم لا يعترض على الحكم بها بأنه هدم لقرينة البراءة التي تحول الوفاة دون هدمها.

وعلى الرغم من أن النص جاء مقتصراً على المصادرة الوجوبية، لكنا نعتقد جواز أن تقاس عليها سائر التدابير الإحترازية العينية الإتحاد العلة .

ولكن الوفاة تحول دون الحكم بالمصادرة الجوازية، إذ هي عقوبة، ومن ثم يمتنع الحكم بها إذا توفي المتهم وقد قصر الشارع الحكم بالمصادرة الوجوبية على حالة ما إذا حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى، ومن ثم يستنتج من ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز رفع الدعوى بعد وفاة المتهم من أجل الحكم بهذه المصادرة .

الوفاة سبب شخصي لانقضاء الدعوى الجنائية: إذا تعدد المساهمون في الجريمة ومات أحدهم انقضت الدعوى ضده، ولكنها تظل قائمة ضد سائر المساهمين. وعلة ذلك أن سبب الانقضاء قد تحقق في شخص من مات دون سواه، ويعني ذلك أنه لم يرد على الدعوى بالنسبة لسائر المساهمين ما يخرجها عن سيرها المعتاد ويرد على هذا الأصل استثناء موضعه جريمة الزنا : فإذا ماتت الزوجة الزانية أثناء الدعوى انقضت بالنسبة لها وبالنسبة الشريكها معاً، «لأن وفاتها قبل هذا الحكم قرينة قانونية على برائتها فلا يجوز هدم هذه القرينة بمحاكمة شريكها لأن إدانته تتضمن بالضرورة إدانتها»). ويسري هذا الاستثناء إذا مات الزوج الزاني أثناء الدعوى، إذ تنقضي بالنسبة له وبالنسبة لشريكته معاً.

تأثير الوفاة على الدعوى المدنية: الوفاة سبب للإنقضاء تختص به الدعوى الجنائية، أما الدعوى المدنية فيخلف المتهم المتوفي فيها ورثته. فإذا أقيمت الدعويان الجنائية والمدنية أمام المحكمة الجنائية ثم توفي المتهم انقضت الدعوى الجنائية قبله، ولكن الدعوى المدنية تستمر ضد ورثته أمام هذه المحكمة المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الثانية وإذا توفي المتهم قبل أن ترفع الدعويان، لم تجز إقامة الدعوى المدنية إلا أمام القضاء المدني .

تأثير جهل المحكمة بالوفاة على القضاء الدعوى الجنائية بها: هل يشترط علم المحكمة بوفاة المتهم حتى تنتج أثرها في انقضاء الدعوى الجنائية بها؟ القاعدة أن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية ذات طابع عيني، ومن ثم تنتج تأثيرها على الدعوى دون أن يرتهن ذلك بعلم المحكمة بها. وثمة فرضان يتعين البحث فيهما : إذ جهلت المحكمة وفاة المتهم فأصدرت حكمها معتقدة أنه ما زال حياً ثم تبين أنه قد مات في تاريخ سابق على ذلك الحكم. أما الفرض الثاني فمضمونه أن تقضي المحكمة بانقضاء الدعوی معتقدة وفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه ما زال حياً.

إذا أصدرت المحكمة حكمها في موضوع الدعوى بالبراءة أو الإدانة بعد وفاة المتهم التي كانت المحكمة تجهلها كان هذا الحكم «منعدماً». ذلك أن الدعوى قد انقضت بالوفاة، ولا عبرة بجهل المحكمة بها، ومن ثم يكون الحكم صادراً في غير دعوى قائمة، أي صادرة في فراغ، ومثل هذا الحكم لا يكون له وجود قانوني.

أما إذا قضت المحكمة بإنقضاء الدعوی معتقدة وفاة المتهم ثم تبين أنه ما زال حياً، فإن مثل هذا الحكم لا تنقضي به الدعوى، لأنه ليس حكماً فاصلاً في موضوعها بالبراءة أو الإدانة، والقاعدة أنه لا يجوز قوة إنهاء الدعوى غير الأحكام الفاصلة في الموضوع أما هذا الحكم فهو «حكم بعدم القبول» لوجود عقبة إجرائية اعترضت تحريك الدعوى أو سيرها، وهذه العقبة هي «الوفاة»، فإذا ثبت بعد ذلك أنه لا وجود لها، لأن المتهم ما زال حية، جاز تحريك الدعوى أو تعين أن تستأنف سيرها وشأن هذا الحكم شأن كل حكم بعدم القبول يقرر وجود عقبة إجرائية ثم يتبين عدم وجودها، كما لو صدر حكم بعدم قبول دعوى لأنه لم تقدم شكوى، ثم قدمت الشكوى بعد ذلك في الموعد الذي يحدده القانون، إذ تكون الدعوى التي تقام بعد ذلك مقبولة.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد : الأول الصفحة :  214 )