1- لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى و الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية و المواد 21 ، 23 فقر أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و هى التى يناط بها وحدها مباشرتها و أن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية و هو الأصيل فى - مباشرة هذه الإختصاصات و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على أقليم الجمهورية برمته و على جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 44 و المادة 121 من قانون السطلة القضائية بادى الذكر - قبل تعديلهما بالقانون رقم 35 لسنة 1984 - إن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - يتضمن تحديداً لمحل إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعاً لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته ، و إن القانون فى منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون فى مكتبه أو فى أية نيابة سواء أكانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بأحدى نيابات الإستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - و لو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو - بشرط إلا تزيد المدة اللازمة لإنجاز التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب على أربعة أشهر .

(الطعن رقم 1339 لسنة 55 جلسة 1985/05/27 س 36 ص 716 ق 126)

2- متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية و ذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم . و يترتب على إتصال سلطة الحكم بالدعوى زوال حق النيابة فى مباشرة التحقيق الإبتدائى بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها . لما كان ذلك ، و كانت دعوى الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " . قد إنعقدت فيها الخصومة من قبل صدور قرار النيابة بندب مأمور الضبط القضائي - فلا جدوى من الخوض فى بحث شرعية هذا القرار على النحو الذى صدر به ، أو فى آثاره ما دام أنه قد صدر و نفذ من بعد زوال ولاية سلطة التحقيق بإتصال المحكمة بدعوى الطاعن ، و صيرورته عديم الحجية فى خصوص الواقعة موضوع الدعوى المنسوبة إلى المطعون ضده .

(الطعن رقم 1577 لسنة 45 جلسة 1976/02/09 س 27 ص 183 ق 37)

3- إن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم بإستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة .

(الطعن رقم 3690 لسنة 57 جلسة 1988/10/27 س 39 ع 1 ص 957 ق 146)

4- متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التى بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم و أن يتابع التحقيق فى مكان آخر غير الذى بدأه فيه و لو تجاوز دائرة الإختصاص المكانى و كان الثابت أخذاً بالمفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن وكيل نيابة مركز إدفو تولى إجراءات التحقيق بدائرة إختصاصه المكانى فى الواقعة موضوع الدعوى المطعون فى حكمها ثم إستوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و إمتداداها إلى خارج تلك الدائرة فأصدر إذناً بتفتيش مساكن الطاعنيين الكائنة بدائرة مركز إسنا فإن هذا الإذن يكون قد صدر ممن يملكه و ينتج أثره القانونى مما لا محل معه لما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد .

(الطعن رقم 1453 لسنة 51 جلسة 1981/11/28 س 32 ص997 ق 174)

5- متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المقامتين من الطاعنين الثاني والثالث على المطعون ضده، على سند من قوله "... ... إن الثابت من مطالعة صحيفتيهما أنهما لم تقدما من المجني عليهما ولا من وكيل خاص عنهما، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة لهما عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك. وكان يبين من المفردات المضمومة أن دعوى كل من الطاعنين قد رفعت بناء على طلبه - بإعلان على يد محضر إلى المطعون ضده وأما توقيع محام على هامشها فقد كان إعمالاً للفقرة الخامسة من المادة 25 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1957 - الذي رفعت الدعويان فى ظله - فيما توجبه من توقيع محام على صحيفة الدعوى متى بلغت أو جاوزت قيمتها نصاب الاستئناف، وهي الحال فى هاتين الدعوتين، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مخطئاً إذ قضى بعدم قبولها تأسيساً على أن صحيفتيهما لم تقدما من المجني عليهما أو وكيلهما الخاص.

(الطعن رقم 37 لسنة 44 جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 271 ق 60)

6- النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع و ممثلة له هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و هى التى نيط بها وحدها مباشرتها و ذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائي أو بأن تطلب ندب قاضى تحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة لمحاكمته فى ضوء المحضر الذى حرره مأمور الضبط و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم إنتهائى .

(الطعن رقم 1739 لسنة 35 جلسة 1965/11/15 س 16 ع 3 ص 865 ق 166)

7- النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية و بمتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم نهائى و ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق و الإتهام و تنبسط على إقليم الجمهورية برمته و على كافة ما يقع منه من جرائم أياً كانت و له بهذا الوصف و بإعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر إختصاصاته بنفسه أو أن يكل - فيما عدا الإختصاصات التى نيطت به على سبيل الإنفراد - إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، و أن يشرف على شئون النيابة العامة بما له من رئاسة مباشرة قضائية و إدارية على أعضائها الذين يكونون معه فى الواقع جسما واحدا لا إنفصام بين خلاياه .

(الطعن رقم 1739 لسنة 35 جلسة 1965/11/15 س 16 ع 3 ص 865 ق 166)

8- يؤخذ من نصوص المادتين 126 ، 128 من القانون 56 لسنة 1959 أن القرار الذى يصدر بتعيين أعضاء النيابة - فيما عدا النائب العام - لا يتضمن تحديد محال إقامة كل منهم مما يفيد أن وكالتهم فى الأصل عامة تبعا لوكالة النائب العام بما يجيز عند الضرورة إستخدام أى عضو منهم بأمر منه خارج نطاق الدائرة التى حددت لإقامته . و أن القانون قد منح النائب العام - بالتطبيق لتلك القاعدة الأصولية - كامل الحق فى ندب أحد أعضاء النيابة العامة . ممن يعملون فى أية نيابة ، سواء كانت متخصصة فى نوع معين من الجرائم ، أم جزئية ، أو كلية ، أو بإحدى نيابات الإستئناف ، لتحقيق أية قضية أو إجراء أى عمل قضائى مما يدخل فى ولايته - و لو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعى أو الجغرافى فى إختصاص ذلك العضو - و من ثم يكون النعى على قرار النائب العام الصادر بتجاوزه الإختصاص المعقود لنيابة المخدرات المحدد بقرار وزير العدل الصادر بإنشائها غير سديد

(الطعن رقم 1739 لسنة 35 جلسة 1965/11/15 س 16 ع 3 ص 865 ق 166)

9-  القرار الصادر من وزير العدل بإنشاء نيابة المخدرات لم يأت بأى قيد يحدد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينتقص من إختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم و ليس من شأنه سلب ولايته فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 بنفسه أو بمن يندبه لذلك من باقى أعضاء النيابة على إختلاف درجاتهم خاصة أن تقييد ولاية أعضاء نيابة المخدرات بتلك الجرائم لايقدح فى أصالة إختصاص النائب العام بها ولا ينفى أنهم إنما يباشرون الدعوى بإسمه ويستمدون سلطتهم و مراكزهم القانونية منه بما ليس من شأنه أن يجعلهم بمعزل عن تبعيته أو بمنأى عن رئاسته و إشرافه .

(الطعن رقم 1739 لسنة 35 جلسة 1965/11/15 س 16 ع 3 ص 865 ق 166)

10- إن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً لحكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها و لما كانت الإجراءات التى قام بها ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية قد تمت فى حالة التعامل بالنقد الأجنبى ، على ما أثبته الحكم فى مدوناته ، فإنها تكون قد حصلت إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجال الضبط القضائي مما لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات فى الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائي و أن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة كان بعد صدور الطلب المنصوص عليه فى القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 3690 لسنة 57 جلسة 1988/10/27 س 39 ع 1 ص 957 ق 146)

11- لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية الا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها ، بوصفها سلطة تحقيق ، سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائي ، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . و لا تعتبر قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة .

(الطعن رقم 1438 لسنة 48 جلسة 1981/05/04 س 32 ص 448 ق 79)

12- لما كانت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو إتخاذه أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه " و كان من المقرر أن الخطاب الوارد فى المادة 124 موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة الأصيلة صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية بإعتبار أن أحوال الطلب و الشكوى و الإذن هى قيود على حريتها فى رفع الدعوى الجنائية إستثناء من الأصل العام المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق فلا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الإستدلال . و كانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذى تجريه سلطة تحقيق سواء بنفسها أن بمن تندبه لذلك من مأمورى الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به جهات الإستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، ذلك بأن المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الدعوى الجنائية بل هى من الإجراءات السابقة عليها المهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى تلك الدعوى على الوجه الصحيح و التى لا يملكها فى الأصل غير النيابة العامة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إجراءات الإستدلال التى إتخذها مأمور الضبط القضائي بما تضمنه من ضبط و تفتيش برغم أنها سابقة على الدعوى الجنائية تأسيساً على أنها كانت بغير إذن من مدير عام الجمارك ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون . و لما كان القضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه . على أساس أن الواقعة غير قائمة فى حقه إنما ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة فى صدد هذه الدعوى أقيم على عدم ثبوت وقوع الجريمة من المطعون ضده إنما يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة .

(الطعن رقم 885 لسنة 52 جلسة 1982/04/28 س 33 ص 536 ق 109)

13- إن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على شخص آخر - بفرض مساهمته فى الجريمة لا يجدي الطاعنين ما دام لم يكن ليحول دون مساءلتهما عن الجريمة المسندة إليهما والتي دلل الحكم على مقارفتهما إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً.

(الطعن رقم 450 لسنة 48 جلسة 1978/10/02 س 29 ع 1 ص 654 ق 127)

14- الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 ودان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذي خلا من أي قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به، وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها فى القانون رقم 66 سنة 1963، فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.

(الطعن رقم 226 لسنة 43 جلسة 1973/04/29 س 24 ع 2 ص 559 ق 115)

15- لماكان الأصل أن الإتجار فى المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من التحريات و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذى كفتين عثر بهما على فتات من مادتى الحشيش و الأفيون و سكين علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش و أوراق من السلوفان علقت بها أيضاً فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل سائغ يحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بالقصور والفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .

(الطعن رقم 5838 لسنة 52 جلسة 1983/01/13 س 34 ص 95 ق 16)

16- لا شأن للنيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات - بما تنص عليه المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 من وجوب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به - لأنها تسير فى التحقيق والتصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ولم يقصد الشارع من المادة الثالثة سالفة الذكر وضع قيود جديدة على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولم يرتب بطلاناً ما على مخالفة أحكامها، إذ أنه نص تنظيمي كما يبين من صيغته وطبيعته.

(الطعن رقم 327 لسنة 31 جلسة 1961/05/22 س 12 ع 2 ص 600 ق 115)

17- ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى فقرتها الأخيرة من وجوب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء به - قصد به توجيه الخطاب إلى النيابة الإدارية فى خصوص ما تجريه من تحقيق طبقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المذكور، ومراد الشارع من ذلك تنظيم العلاقة بين جهة الرقابة وجهة الإدارة، ولا شأن له بالإجراءات السابقة على التحقيق لأنها إجراءات تفترض السرية التي يتعين أن تحاط بها حتى توصل إلى النتيجة المرتقبة، وهو ما يؤيده ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة لهذا القانون.

(الطعن رقم 327 لسنة 31 جلسة 1961/05/22 س 12 ع 2 ص 600 ق 115)

18- لا يجوز إلزام النيابة بممارسة رخصة ناطها القانون بها ، فلا محل للقول بأن عدم استئناف النيابة العامة لقرار أصدره قاضى التحقيق قد فوت على الطاعنين درجة من درجات التقاضى ، ولا يصح كذلك الاستناد إلى عدم استعمال هذا الحق المخول لها دون الطاعنين للنعى على القرار المذكور .

(الطعن رقم 1294 لسنة 29 جلسة 1959/12/22 س 10 ع 3 ص 1055 ق 218)

19- مفاد نص الفقرة السادسة من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - ألا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن تقدم لمكتب القاهرة التابع لإدارة مكافحة المخدرات لعلاجه من الإدمان و أحيل إلى الكشف الطبى فقرر إحالته للمصحة للعلاج و قيد بسجل المدمنين بالإدارة حتى خلا محل فى المصحة فأحيل إليها و نسب إليه إحراز المخدر وقت دخوله إليها . و لما كان الحكم لم يعن بإستظهار حالة الإدمان لدى الطاعن و تقدمه من تلقاء نفسه للعلاج و أثر ذلك على إعفائه من المسئولية فى حكم الفقرة السادسة من المادة 36 المشار إليها ، مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .

(الطعن رقم 137 لسنة 36 جلسة 1966/05/10 س 17 ع 1 ص 608 ق 108)

 20- أعضاء النيابة العامة فى حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد و التنحى لأنهم فى موقفهم و هم يمثلون سلطة الإتهام فى الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط فالتنحى غير واجب عليهم و الرد غير جائز فى حقهم . و من ثم فليس يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة فى الجلسة قد أدلى بشهادته فى التحقيقات التى أجريت فى شأن الواقعة . و لما كان الطاعن لا يدعى شغار كرسى الإتهام فى أى وقت أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها ، فإن ما ينعاه من بطلان تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه يكون غير سديد .

(الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 1966/02/08 س 17 ع 1 ص 112 ق 20)

21- لما كان من المقرر أن العبرة فى إختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع ، و كانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1968 برقم 15 و الخاص بإنشاء المكتب الفنى الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الإختصاصات المنوطة برئيس و أعضاء ذلك المكتب بقولها : " ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فنى يختص بدراسة و متابعة و عرض المسائل القضائية و الفنية التى تحال إليه منا ". و كان مقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفنى المذكور لم يمنح أى من رئيسه و أعضائه سلطة القيام بأى إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أى مكان من أنحاء الجمهورية ، و من ثم فإن الإذن بالتفتيش الذى أصدره أحد أعضاء المكتب الفنى المشار إليه بناء على إحالة محضر التحريات إليه من رئيس ذلك المكتب و دون أن يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق فى ذلك و هو النائب العام قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره ، و يبطل تبعاً لذلك التفتيش الذى يجرى بناء عليه فلا يصح للمحاكم الإعتماد عليه بل و لا على شهادة من أجروه و لا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال و إعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخباراً منهم عن أمر إرتكبوه مخالف للقانون ، فالإعتماد على مثلها فى إصدار الحكم إعتماد على أمر تمقته الآداب و هو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يغدو النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد .

(الطعن رقم 2854 لسنة 53 جلسة 1984/03/26 س 35 ص 341 ق 73)

22- الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، إلا أنها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا انعدمت فلا دعوى . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها و طعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها ، لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذا أجاب سلطة الاتهام إلى طلبها بمصادرة المواد المخدرة و كان بما لا مراء فيه انحسار المصلحة عن المطعون ضده فى هذا الطعن ، و من ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة فى أن الحكم المطعون فيه أعمل حكم المادة 30/ 2 عقوبات بدلاً من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند الحكم بالمصادرة لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها ، و من ثم فإن النعي فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

(الطعن رقم 5866 لسنة 56 جلسة 1987/03/08 س 38 ع 1 ص 404 ق 62)

 23- ليس للقضاء على النيابة العامة أي سلطة أو إشراف يبيح له لومها أو تعييبها أو المساس بها فى أي شأن من شئون مباشرتها اختصاصاتها، كما أنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو بكرامة الغير، فإن المحكمة تقضي عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات - بحذف ما ورد فى الحكم المطعون فيه من عبارات ماسة بالنيابة العامة، كما تقضي المحكمة بمحو ما ورد من عبارات جارحة ماسة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبالقضاء والمسطرة بمذكرة الأسباب المقدمة من الأستاذ/ ....... المحامي وهي .........

(الطعن رقم 726 لسنة 56 جلسة 1986/10/08 س 37 ع 2 ص 714 ق 136)

24- كان نص قانون السلطة القضائية على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين " المادة 30 " . و مقتضى ذلك أنه يملك فى دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته و يكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير فى أن يقوموا بأعمال النيابة فى الاتهام والتحقيق فى جميع الجرائم التي تقع فى دائرة محكمة الاستئناف ، و هذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل فى حكم المفروض ، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح .

(الطعن رقم 1942 لسنة 55 جلسة 1986/01/05 س 37 ع 1 ص 24 ق 6)

25- رأى وكيل النيابة بالنسبة للتصرف فى الجنايات لا يعدو أن يكون إقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده - أو من يقوم مقامه - ، و من المقرر أن من حق رئيس النيابة أطراح رأى وكيل النيابة و عدم الآخذ به ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً فى القانون .

(الطعن رقم 4844 لسنة 51 جلسة 1982/03/04 س 33 ص 290 ق 60)

26- لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها. وهذا الاختصاص أساسه تفويض من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل فى حكم المفروض، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون صحيحاً غير مخالف للقانون.

(الطعن رقم 1001 لسنة 46 جلسة 1977/02/13 س 28 ع 1 ص 226 ق 50)

27- أعضاء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التي تقع بدائرة محكمة الاستئناف التي هم تابعون لها. وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استند عليه العمل فى حكم المفروض، ولذلك لم يجد الشارع حاجة إلى تقرير هذا المبدأ بالنص عليه، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر فى هذه الدعوى باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يكون قد صدر ممن يملك إصداره صحيحاً غير مخالف للقانون.

(الطعن رقم 383 لسنة 56 جلسة 1986/04/23 س 37 ع 1 ص 508 ق 101)

28- وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التي تقع فى دائرة النيابة الكلية التي هم تابعون لها و إن الدفع باستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً ، ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون .

(الطعن رقم 5854 لسنة 56 جلسة 1987/01/22 س 38 ع 1 ص 126 ق 17)

29- أجاز الشارع بمقتضى القانونين رقمى 630 لسنة 1956 و 43 لسنة 1965 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها ، و مفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذى يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذى كان يباشره معاون النيابة و تحقيق غيره من أعضائها و أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيره من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم .

(الطعن رقم 324 لسنة 40 جلسة 1970/05/11 س 21 ع 2 ص 696 ق 164)

30- تجيز المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائي ببعض الأعمال التى من إختصاصه فيكون تكليف معاون النيابة المنتدب للتحقيق لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 324 لسنة 40 جلسة 1970/05/11 س 21 ع 2 ص 696 ق 164)

31- أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها ، و هذا الندب يكفى فيه أن يتم شفويا عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوى ما يفيد حصوله فى أوراق الدعوى . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذى أصدر إذن التفتيش قد أثبت فى صدر الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة ، فإن هذا الذى أثبته يكفى لإثبات حصوله الندب و اعتبار إذن التفتيش صحيحاً ، و يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافا لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون ، و قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث عناصر الدعوى و الأدلة القائمة فيها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

(الطعن رقم 1687 لسنة 39 جلسة 1970/02/23 س 21 ع 1 ص284 ق 69)

32- لما كان ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية الذى حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى كانت المادة 127 منه تتضمن الحكم ذاته - و هذا الندب يكفى حصوله فى أوراق الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة المحقق قد أجرى التحقيق بإعتباره منتدبا و هو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً و لو لم يشر إليه صراحة . و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار التحقيق صحيحاً و يكون الحكم سليما فيما أنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق - و ذلك دون حاجة إلى ضم أوراق تثبت حصول الندب إذ الأصل فى الإجراءات الصحة . و من ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 1761 لسنة 53 جلسة 1983/10/30 س 34 ص 878ق 175)

33- الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناءً بنص الشارع وأحوال الطلب هى من تلك القيود التى ترد على حقها استثناءً من الأصل المقررمما يتعين الأخذ فى تفسيره بالتطبيق ، وأن أثر الطلب متى صدر رفع القيد عن النيابة العامة رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق وإذن فمتى صدر الطلب ممن يملكه قانوناً حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات فى شأن الواقعة أو الوقائع التى صدر عنها ضد كل المساهمين فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً وصحت الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أية جهة كانت .7- لما كان البين أن من بين أوراق الدعوى ما يفيد أن مجلس الشعب قد وافق على رفع الحصانة عن أعضائه المتهمين فى هذه الدعوى ، فإن منعى الطاعنين – فى هذا الشأن– لا يعدو أن يكون دفاعا قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ، ولا يعيب الحكم الالتفات عنه .

(الطعن رقم 39618 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ص 112 ق 11)

34- لما كانت الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة قبل الطاعن والتي طلبت فيها عقابه وفقا لنص المادة 116 مكرراً "أ" من قانون العقوبات وهي الجريمة التي تخضع للقيود الإجرائية التي أوردها المشرع فى المادة 73 من القانون 97 لسنة 1983 والتي جرى نصها على "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المشار إليها فى المادتين 116 مكرراً "أ" و116 مكرراً "ب" من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الهيئات المختصة والشركات التي تشرف عليها إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأي الوزير المختص، وكان مؤدى النص سالف الذكر أن المشرع حدد فى صراحة ووضوح لا لبس فيه بضرورة أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية فى الجريمتين المشار إليهما بالنص المذكور، وقد جاء نص المادة 73 من القانون أنف الذكر صريحاً ومطلقا وقاطعا فى الدلالة على هذا القيد الإجرائي الذي يجب مراعاته، والقول بغير ذلك يفرغ القيد التشريعي من مضمونه ويجعله عبئا يتعين تنزيه الشارع عنه، ويؤيد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية "الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات" والذي ألغى أيضا المادة "84" من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بالقانون 60 لسنة 1971 - تضمنت "إنه لما كانت المادة "84" من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام تتطلب أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى العمومية ضد العاملين فى تلك المؤسسات والشركات فى حالة ارتكابهم بعض جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان فى ذلك القيد الوارد على حرية النيابة العمومية ما يعطل المحاكمة ويهدر ما يتطلبه الزجر العام من ضرورة الإسراع فيها فضلاً عن كونه قيدا لا يراعى حين يكون الجاني عاملا بالدولة أو بجهة تابعة لها فقد نصت المادة السادسة من المشروع كذلك على إلغاء نص المادة "84" من القانون رقم 60 لسنة 1971 السالف ذكره، حتى تسترد النيابة العامة حريتها فى إقامة الدعوى الجنائية بما يستلزم إتباعه الأمر الذي يتعين معه القول إن ذلك الإجراء وجوبي وهو ما حدا بالمشرع وفقا للقانون سالف الذكر إلى إلغاء المادة "84" للأسباب الواردة بالمذكرة الإيضاحية على النحو المار سرده، إلا أنه ووفقا للقانون 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته والذي وقعت الجريمة فى ظل سريان أحكامه فقدأعاد المشرع هذا القيد الإجرائي بنصه عليه فى المادة "73" منه على النحو سالف البيان.

(الطعن رقم 13427 لسنة 61 جلسة 2002/04/01 س 53 ص 537 ق 88)