الأصل أن يكون الرد إلى من كانت له حيازة الشيء وقت ضبطه، إذ يعني الرد بذلك إعادة الحال إلى من كانت عليه لحظة الضبط. ولكن المشرع أوجب أن يكون الرد إلى المجني عليه (والفرض أنه لم يكن يحوز الشيء وقت ضبطه)، واشترط لذلك توافر ثلاثة شروط : أن يكون الشيء موضوعاً للجريمة كالمال المسروق أو متحصلاً منها كمقابل المال المسروق، وأن يكون فقد الحيازة بسبب الجريمة، وألا يكون لمن ضبط معه الشيء الحق في حبسه. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الأول ، الصفحة : 755)

لمن يكون رد الأشياء المضبوطة:

يجوز للنيابة أو لقاضي التحقيق أو لغرفة المشورة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة السير في الدعوى أو محلاً للمصادرة وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها فيجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشتري الأشياء المضبوطة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سرق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل هذه الأشياء فإنه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد : الأول ، الصفحة : 957)

القاعدة العامة هي أن الأشياء المضبوطة ترد إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها (م 102)، حتى ولو لم يكن هو مالكها.

ويستثنى من هذه القاعدة المضبوطات المتمثلة في أشياء وقعت عليها الجريمة أو كانت متحصلة منها. ففي هاتين الحالتين فقط يكون الرد إلى من فقد الحيازة المتعلقة بالمضبوطات بسبب الجريمة اللهم إلا إذا كان لمن ضبطت معه الحق في حبسها بمقتضى القواعد الخاصة بحب الأشياء في القانون المدني ، كما هو الشأن بالنسبة لمشترى الشيء المضبوط بحسن نية.

وخلاف الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ويكون الرد لحائزها وقت الضبط.

ولا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية لهم من حقوق. ويمنع من حق المطالبة أمام المحاكم المدنية المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في حالة صدور الأمر بالرد من المحكمة بناء على طلب أيهما في مواجهة الآخر (م 104).(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الأول،  الصفحة : 451)

إجراءات رد الأشياء المضبوطة في أثناء التحقيق

يجدر التنبيه إلى ضرورة التمييز بين نوعين من الرد :

(الأول) رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.

(الثاني) رد الأشياء إلى من فقد حيازتها بالجريمة.

في الحالة الأولى : يتحقق الأمر بالرد من شرعية سند حيازة الأشياء المضبوطة ، فيردها إلى من كانت لديه وقت ضبطها. أما في الحالة الثانية، فإنه يتحقق من عدم شرعية هذه الحيازة المادية لمن ضبطت عنده الأشياء بردها إلى الغير الذي فقد حيازتها بالجريمة. وتتوافر الحالة الأولى عندما تضبط الأشياء في أثناء تحقيق إحدى الجرائم، ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة (المادة 101 إجراءات). ويكون ذلك على سبيل المثال إذا انقضت الدعوى الجنائية أو ثبت أن الأشياء المضبوطة لا فائدة منها في إثبات الحقيقة أو أن ضبطها كان ثمرة إجراءات باطلة (كالتفتيش الباطل مثلاً). ففي هذه الحالة يكون الرد إلى من كانت الأشياء في حيازته وقت ضبطها (المادة 102/ 1 إجراءات). ولا يحتاج هذا الرد إلى اتخاذ إجراءات الدعوى المدنية التبعية، وإنما يخضع للإجراءات الخاصة برد الأشياء المضبوطة.

أما في الحالة الثانية : بشأن الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها بمقتضى القانون. وهذا الرد هو التعويض الطبيعي  للضرر الذي أصاب حائز هذه الأشياء. وهو الذي يصلح موضوعاً للدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي. بل إنه لا يمكن لحائز هذه الأشياء أن يستردها إذا لم تكن قد ضبطت في أثناء التحقيق إلا عن طريق الإدعاء المدني، أو بإتباع الإجراءات الخاصة برد الأشياء المضبوطة (المواد من 102 / 2 إلى 10 إجراءات).

الأمر برد الأشياء المضبوطة :

قد يضبط مأمور الضبط القضائي أو المحقق بعض الأشياء من أجل تحقيق الدعوى، ولا شبهة في أن الأشياء سوف تظل مضبوطة على ذمة التحقيق مادام ضبطها لازماً للفصل في الدعوى، أو كانت حيازتها في ذاتها تعد جريمة مما يتعين معه مصادرتها. إنما يثور التساؤل في غير هاتين الحالتين، وهل يتعين على حائز هذه الأشياء أن ينتظر حتى تفصل المحكمة في الدعوى أم يجوز له أن يطالب سلطة التحقيق بردها إليه.

أجاز القانون لسلطة التحقيق الإبتدائي أن تأمر برد الأشياء المضبوطة في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة (المادة 101 إجراءات).

ورد الأشياء المضبوطة يعني إعادتها بذاتها. فهو إجراء يختلف عن التعويض الذي يرد على ما يعادل الضرر. كما أنه قد يؤمر به في أثناء التحقيق - وهو موضوع هذا البحث - أو بأمر من المحكمة، بخلاف التعويض فإنه لا يكون إلا بحكم ويفترض الرد أن تكون الأشياء التي يرد عليها قد ضبطت من قبل وأصبحت في حوزة العدالة، فلا يجوز للمجني عليه أن يطالب برد أشياء مازالت في حوزة المتهم، فذلك يعد نوعاً من التعويض يخرج عن سلطة المحقق.(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب : الأول، الصفحة : 424)

الأصل أن يبقى الشيء المضبوط تحت تصرف المحقق ثم المحكمة إلى حين الفصل في الدعوى ، كي يتاح الإطلاع عليه وفحصه كلما اقتضت المصلحة ذلك، ولكن الشارع أجاز للمحقق أن يأمر برد هذه الأشياء إذا قدر أن مصلحة التحقيق لا تقتضي الاحتفاظ بها (المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية) . وأورد الشارع تحفظاً على سلطة المحقق في الأمر بالرد موضعه أن تكون هذه الأشياء " محلاً للمصادرة"، إذ يتعين أن تبقی مضبوطة حتى تتخذ المحكمة قرارها في شأن مصادرتها .(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء : الثاني ، الصفحة  : 13 )

الأصل أن يكون السرد إلى من كانت له حيازة الشئ وقت ضبطه، إذ يعني الرد بذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه لحظة الضبط. ولكن الشارع أوجب أن يكون الرد إلى المجني عليه (والفرض أنه لم يكن يحوز الشيء وقت ضبطه)، واشترط لذلك توافر شروط ثلاثة : أن يكون الشيء موضوعاً للجريمة كالمال المسروق أو متحصلاً منها كمقابل المال المسروق، وأن يكون فقد الحيازة بسبب الجريمة، وألا يكون لمن ضبط معه الشئ الحق في حبسه.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد : الأول ، الصفحة :  625)