التنازل عن الشكوى

لما كان المشرع قد أعطى المجني عليه في أحوال معينة الحق - عن طريق قيد الشكوى - في تقييم مدى ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية، فإنه من المنطقي أن يجعل له الحق في التنازل عن شكواه إذا تبين له- بعد تقديمها - أفضلية هذا الحل.

من له حق التنازل :

يصدر التنازل ممن له الحق في الشكوى ويترتب على ذلك أن الشروط التي ذكرناه بصدد استعمال حق الشكوى يجب أن تتوافر في التنازل، فمن يصدر منه التنازل هو المجني عليه نفسه ويجب أن تتوافر لديه أهليه الشكوى، فإن تخلفت قام عنه بالتنازل وليه أو وصيه أو القيم عليه بحسب الأحوال، كذلك يجوز أن يقوم بالتنازل وكيل عن المجني عليه بشرط أن يكون التوكيل خاص بالتنازل، فالتوكيل بتقديم الشكوى لا يمتد إلى الحق في التنازل.

ولا يشترط أن تظل الصفة الخاصة التي قد يتطلبها القانون فيمن يقدم الشكوى قائمة وقت التنازل، كصفة الزوجية أو صفة الموظف العام، فيجوز التنازل من الزوج الشاكي أو الزوجة الشاكية حتى بعد انفصام عرى الزوجية، كما يجوز التنازل من الموظف العام الشاكي ولو كانت قد زالت صفة الموظف العام وقت التنازل. ويعلل ذلك بارتباط الحق في التنازل بمن ثبت له الحق في الشكوى.

 شكل التنازل:

لا يتطلب المشرع شكلاً معيناً للتنازل، فقد يكون كتابياً أو شفوياً، وقد يكون صريحاً أو ضمنياً، بشرط أن يكون معبراً عن إرادة الشاكي ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه، و يترك لقاضي الموضوع تقدير مدى توافر التنازل من الوقائع المعروضة عليه.

ولا يشترط في التنازل أن يقدم إلى جهة معينة، فقد يقدم إلى أحد مأموري الضبطية القضائية، أو أمام النيابة أو القضاء، كما قد يصدر في خطاب من الشاكي إلى المتهم أو أحد أقاربه، وقد يستنتج من تصرف معین کرضاء الزوج الشاكي معاشرة زوجته الزانية.

 وقت التنازل:

لما كان موضوع حق التنازل هو الشكوى، فإنه ينشأ منذ الوقت الذي تقدم فيها الشكوى، فلا يعتبر تنازلاً بالمعنى القانوني رضاء المجني عليه سلفاً بارتكاب الجريمة، ولا وعده بعد ارتكاب الجريمة بعدم تقديم الشكوى. وتؤكد هذا التحديد المادة محل التعليق التي قررت أن "لمن قدم الشكوى أو الطلب .... أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي". ويقصد النص بالحكم النهائي الحكم البات فهو الذي يتفق مع إرادة المشرع. ومقتضى ذلك أن حق التنازل ينشأ منذ وقت تقديم الشكوى ويظل قائما إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات، أما إذا صدر التنازل بعد هذا الحكم فلا يترتب عليه أثره القانوني، ويستثنى من قاعدة انقضاء الحق بالتنازل بصدور حكم بات في الدعوى حالتان:

 الأولى: أن للمجني عليه في جريمة السرقة التي تقع إضراراً بالزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء (المادة 312 عقوبات).

 الثانية: أن لزوج الزانية أن يوقف الحكم الصادر عليها في جريمة الزنا برضائه معاشرتها لها كما كانت المادة 274 عقوبات) ويلاحظ أن الاستثناء مقصور على حق الزوج في وقف الحكم الصادر على الزوجة، ولعل من الأفضل أن يمتد الاستثناء إلى كلا الزوجين حتى يستفيد منه الزوج الزاني إذا رضيت زوجته بمعاشرته لها كما كان. ويلاحظ أن شريك الزوجة لا يستفيد من الإفراج عن الزوجة لأن مصيره يستقل عن مصيرها بصدور حكم بات في الدعوى.

أثر التنازل :

يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ويعني ذلك أنه إذا تم التنازل قبل أن تحرك النيابة الدعوى فإنها لا تملك تحريكها وإنما تصدر أمراً بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى بسبب انقضائها، وإذا تم بعد تحريك الدعوى يقضي بعدم جواز استمرار نظر الدعوى، وإذا تم بعد الطعن في الحكم الصادر فيها قضى بعدم جواز استمرار نظر الطعن.

وانقضاء الدعوى أمر يتعلق بالنظام العام، ولذلك تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به المتهم، بل ولو كان يفضل استمرار المحاكمة ليثبت براءته، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كذلك لا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً.

وإذا تعدد المجني عليهم وقدم كل منهم الشكوى، فان تنازل أحدهما لا يسقط الدعوى الجنائية وإنما يجب أن يصدر التنازل عنهم جميعاً (المادة محل التعليق الفقرة الثانية) ولكن إذا كان أحدهما هو الذي قدم الشكوى دون الآخرين، فحركت النيابة الدعوى بناء عليها، فإنه تنازله وحده يكفي لانقضاء الدعوى الجنائية.

وإذا تعدد المتهمون، وكانت الشكوى متطلبة بالنسبة إليهم جميعاً، فان التنازل بالنسبة لأحدهم يمتد أثره إلى الباقين فتنقضي الدعوى الجنائية قبلهم (المادة محل التعليق الفقرة الثالثة)، أما إذا كان من بين المتهمين من لا يتطلب القانون الشكوى لرفع الدعوى عليه، فإنه لا يستفيد من التنازل. فإذا كان للابن الذي سرق مال أبيه شريك ممن لا يتطلب القانون الشكوى لرفع الدعوى عليهم، فإن تنازل الأب عن شكواه لا يستفيد منه الشريك فتنقضي به الدعوى الجنائية قبل الابن فحسب، وتظل قائمة بالنسبة لباقي المتهمين. ويستثنى من ذلك الشريك أو الشريكة في جريمة الزنا نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة التي تقتضي ارتباط مصير الشريك بمصير الفاعل الأصلي حتى صيرورة الحكم باتاً، وبذلك يستفيد من التنازل، فله أن يدفع به ولو لم تدفع به الزوجة، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.

وحق التنازل - شأنه شأن الحق في الشكوى - حق شخصي ينقضي بوفاة الشاكي فلا ينتقل إلى ورثته، ومع ذلك فقد استثنى المشرع من هذه القاعدة حق التنازل بالنسبة إلى دعوى الزنا، إذ جعل لكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى فتنقضي الدعوى المادة محل التعليق الفقرة الرابعة)، ويجد هذا الاستثناء تبريره في أن صدور الحكم يمس الأولاد كما كان يمس الزوج، وقد يهمهم منع صدوره كما كان يهمه. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة:110)

التنازل عمل قانوني إجرائي يصدر من المجني عليه أو وكيله الخاص ويجب حينئذ أن ينصب التوكيل على التنازل فلا يكفي التوكيل في الشكوى إلا إذا شمل في ذات الوقت ما يفيد امتداده إلى التنازل ويجب أن يتوافر في حالة التنازل أيضا شروط الأهلية فلا يحق التنازل لمن هو أقل من 15 سنة أو من المصاب بعاهة عقلية بل يجب حينئذ أن يتم التنازل من قبل الممثل القانوني وإذا تطلب المشرع بصفة خاصة في الشاكي فيجب توافرها أيضاً في حالة التنازل ويستثنى من ذلك ص فة الزوج أو الزوجة في حالة التنازل عن الدعوى الناشئة عن جريمة الزنا، فقد اشترط المشرع قيام الرابطة الزوجية عند تقديم الشكوى ولا يتقيد بذلك وقت التنازل. فإذا كان الزوج قد طلق زوجته بعد الشكوى فيحتفظ. مع ذلك بحقه في التنازل عن شكواه فقد تتطلب مصلحة العائلة والأولاد ذلك. كما أجاز المشرع أن يصدر التنازل من أولاد الزوج الشاي بعد وفاته أيضاً ومقتضى تكييف التنازل بأنه حق شخصي أنسه ينقضي بالوفاة و ينتقل إلى الورثة ومع ذلك فقد راعى المشرع ما الجريمة الزنا من طبيعة خاصة بصدور حكم في الدعوى حينئذ ينصرف أثره إلى الأولاد. ويجب أن يصدر التنازل من تقديم الشكوى وإذ قدم الوكيل الشكوى جاز للمجني عليه التنازل عنها أما إذا قدم المجني عليه الشكوى فلا يسقي الوكيل التنازل عنها إلا إذا شمل التوكيل ذلك، وإذا تعدد المجني عليهم يجب، أن يصدر من جميعهم ولا يكفي من أحدهم المادة( 10/ 2 إجراءات). ويجوز للمجني عليه التنازل عن شكواه في أية مرحلة من مراحل الخصومة حتى صدور حكم بات فيها وإذا تعدد المتهمون وقدم التنازل بالنسبة لأحدهم فإنه يحدث أثره إزاء غيره ممن يتطلب المشرع ضرورة تقديم شكوى ضده لتحريك الدعوى الجنائية سواء شملته الشكوى التي سبق تقديمها أم لم تشمله ويقتصر أثر التنازل عليهم دون غيرهم ممن يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى ضدهم دون أية قيود وتستثني جريمة الزنا من هذه القاعدة فمصير الشريك أو الشريكة يرتبط بالزوجة أو الزوج الزاني فيستفيد كل منهما بالتنازل نظرا لأن متابعة سير إجراءات الخصومة ضده قد يضر بمصلحة الأسرة ويفوت غرض المجني عليه من التنازل.

وقت التنازل :

طبقاً لنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التنازل عن الشكوى "في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي والمقصود بالحكم النهائي هنا هو الحكم البات أي غير القابل للطعن ولذلك يجوز تقديم التنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض أما إذا صدر التنازل بعد الحكم البات فلا ينتج أثراً وقد استثنى القانون من ذلك حالتين هما: 1) لزوج المرأة الزانية أن يقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له.

كما كانت المادة (274) عقوبات ويلاحظ على هذا النص ما يأتي:

أ) أن وقف تنفيذ الحكم مشروط برضاء الزوج معاشرة زوجته وهو شرط لم يستلزمه القانون في حالة التنازل ولا يشترط أن يستمر رضاء الزوج بمعاشرة زوجته فلا يجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا طلق الزوج زوجته بعد أن رضي بمعاشرتها له.

ب) حكم المادة (274) عقوبات مقصور على الزوج دون الزوجة فلم ينص القانون على تخويل الزوجة حق وقف تنفيذ الحكم الصادر على زوجها الزاني.

ج) حكم المادة (274) عقوبات تستفيد منه الزوجة دون الشريك فارتباط حظ الشريك بحظ الزوجة الزانية مقصور على وقت قیام الدعوى وذلك بقصد عدم تجزئة الفضيحة أما وقد تمت الفضيحة فعلا فلا موجب لاستفادة الشريك من وقف تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة وخصوصاً أن هذا الوقف شرع لسبب شخصي للزوجة هو رضاء زوجها بمعاشرتها .

2) للمجني عليه في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء (312) عقوبات ولا يستفيد من هذا النص سوى الأشخاص الذين اشترط القانون تقديم شكوى لتحريك الدعوى ضدهم .

شكل التنازل:

لا يتطلب المشرع شكلاً معيناً للتنازل فقد يكون كتابياً أو شفوياً وقد يكون صريحاً أو ضمنياً بشرط أن يكون معبراً عن إرادة الشاكي ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه ويترك لقاضي الموضوع تقدير مدى توافر التنازل من الوقائع المعروضة عليه ولا يشترط في التنازل أن يقدم إلى جهة معينة فقد يقدم إلى أحد مأموري الضبطية القضائية أو أمام النيابة أو القضاء كما قد يصدر في خطاب من الشاكي إلى المتهم أو أحد أقاربه وقد يستنتج من تصرف معين كرضاء الزوج الشاكي معاشرة زوجته الزانية

أثر التنازل:

يترتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية (م 10 إجراءات) فإذا حصل التنازل قبل رفع الدعوى وجب حفظ الأوراق أو إصدار قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وإذا حصل بعد رفع الدعوى تعين الحكم ببراءة المتهم إذ أن هذا التنازل جعل من المستحيل معاقبته ومن ثم وجب تأكيد براءته بإعتباره أنها هي الأصل في المتهم ولا يجوز للمجني عليه الرجوع في تنازله ولو كان ميعاد الشكوى لا يزال ممتداً.

وانقضاء الدعوى الجنائية أمر متعلق بالنظام العام ولذلك لا يجوز للمتهم أن يطلب الإستمرار في إجراءات الدعوى لإثبات براءته ويجوز الدفع بالانقضاء في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو بأول مرة أمام محكمة النقض.

والأصل أن التنازل يقتصر أثره على إنقضاء الدعوى الجنائية فحسب أما الدعوى المدنية فلا تتأثر بهذا التنازل ويستثنى من ذلك جريمة الزنا فالرأي الراجح أن التنازل عن الشكوى فيها ينصرف إلى الدعويين الجنائية والمدنية وذلك حتى لا تكون الدعوى المدنية وسيلة الإثارة القضية من خلالها. أما بعد صدور حكم بات بالإدانة فإن وقف تنفيذ العقوبة على الزوجة الزانية عملاً بنص المادة (274) عقوبات لا يحول دون رفع دعوى التعويض أمام القضاء المدني ضد الشريك وحده. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 140)

لقد ترك المشرع للمجني عليه مكنة تقدير الاعتبارات التي تجعله يقدم على الشكوى بتحريك ورفع الدعوى العمومية من عدمه ، ولذلك كان من المنطقي أن يمنحه أيضاً الحق في التنازل عن شكواه التي قدمها إذا رأى أن مصلحته كمجني عليه قد تتعارض والسير في إجراءات الدعوى. والتنازل هو تصرف قانونى من جانب المجنى عليه بمقتضاه يعبر عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه وهو وقف السير في إجراءات الدعوى

وقد نظم المشرع في قانون الإجراءات الأحكام الخاصة بالتنازل في المادة العاشرة منه والتي تتضمن :

أ) لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حکم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً بالنسبة للباقين.

ب) إذا توفي الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، وتستثني من ذلك دعوى الزنا فيكون لكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه حق التنازل عن الشكوى.

وظاهر من المادة العاشرة أن المشرع قد اعتبر التنازل حقاً لمن له الحق في الشكوى ورتب له أحكاماً نتناولها في البنود التالية : 

من يحق له التنازل :

إن الحق في التنازل يثبت لمن ثبت به الحق في الشكوى ، ذلك أن تقدير اعتبارات التنازل منوط بذات الشخص الذي منحه القانون حق تقدير الاعتبارات الخاصة بتقديم الشكوى. ومفاد ذلك أن التنازل لا يمكن أن يباشر إلا لمن له الحق في الشكوى. فلا يكفي القول بأنه يتم ممن قدم الشكوى ، ذلك أنه قد يحدث أن يتقدم بالشكوى ليس صاحب الحق فيها وإنما وكيله أو وليه أو الوصي أو القيم عليه. ولذلك إذا كان صاحب الحق في الشكوى المقدمة من القيم أو الوصي أو القيم عليه. قد زالت عنه أساب الوصاية أو القوامة فهو وحده الذي يملك التنازل وليس القيم أو الوصي الذي باشر الشكوى وقت قيامه بالقوامة أو الوصاية أو الوصاية.

ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا كان الوكيل خاص. فلا يجوز لهذا الوكيل الخاص أن يتنازل عنها إلا بتوكيل خاص أخر يتعلق بالتنازل. ذلك أن الحق في الشكوى منفصل عن الحق في التنازل، ولذلك يجب أن ينص صراحة في التوكيل الخاص على حق الوكيل في مباشرته. ومادام التنازل هو تصرف قانوني ينتج أثره من حيث وقف إجراءات الدعوى فإن الشروط الخاصة بالحق في الشكوى تكون هی أيضا المتطلبة في مباشرة التنازل. فيجب أن يكون المنازل يبلغ من العمر خمس عشر سنة أو أكثر وأن يكون متمتعاً بكامل قواه العقلية، ولا يلزم أن تثبت له الصفة الخاصة التي يتطلبها القانون في الشكوى ، كصفة الزوجية أو الموظف العام. ومعنى ذلك أنه إذا كانت الزوجة التي تقدمت بشكوى قد طلقت طلاقاً بائناً فإنه يجوز لها التنازل وذلك لارتباط الحق في التنازل بمن ثبت له الحق في الشكوى.

وإذا كان الحق في الشكوى هو حق شخصي يتعلق بشخص المجني عليه ، فكذلك الحال بالنسبة للحق في التنازل فهو يتعلق بشخص المجنى عليه، ويترتب على ذلك أنه لا ينتقل إلى الورثة ويلزم في مباشرته التوكيل الخاص ولا يكفي التوكيل العام.ولذلك فقد نص المشرع على أنه إذا توفي الشاکی، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاکی من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى (م 10 فقرة أخيرة). ويترتب على انقضاء الحق في التنازل بالوفاة قبل التنازل انه حتى لو كان هنالك توكيل خاص بمباشرة التنازل فلا يكون له أثر بمجرد الوفاة قبل التنازل . الفعلي. وإذا قدمه الوكيل الخاص بعد ذلك فلا يكون له أي أثر قانوني، وان كان يمكن أن يكون من دواعي تخفيف العقوبة في حدود السلطة التقديرية للقاضي.

وإذا كان المشرع قد أورد حكماً خاصاً بتعدد المجنى عليهم بالنسبة للشكوى بمقتضاه يكفي أن يتقدم أحدهم بشكواه حتى تعتبر مقدمة من الأخرين، فطبيعة الحال لابد أن يورد حكماً يتفق وهذا الأثر القانوني بالنسبة للتنازل. فمن غير المنطقي أنه في حالة تعدد المجنى عليهم يكتفي بشكوى أحدهم ولا يستلزم الإجماع في حالة التنازل. ولذلك نجد أن حكم تعدد المجنى عليهم بالنسبة للتنازل يباشر فقط من أحدهم لا قيمة له وإنما يلزم أن يكون التنازل من جميع المجني عليهم.

وإذا كانت القاعدة في الشكوى في عدم تجزئتها بالنسبة لتعدد المتهمين، بمعنى أن الشكوى التي تقدم تعتبر مقيمة ضد الباقين، فالحال كذلك بالنسبة للتنازل لا يجوز تجزئته، فالتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

شكل التنازل :

التنازل عن الشكوى لا يشترط فيه شكل خاص. ويأخذ حكم الشكوى من حيث وجوب أن يكون معبراً عن إرادة صاحبه في وقف أثر الشكوى فيما يتعلق بإجراءات الدعوى والمحاكمة. ويستوي أن يكون هذا التعبير صريحاً أو ضمنياً يستفاد من تصرفات الشاكي وهذه مسألة موضوعية يستشفها قاضي الموضوع. وبديهي أن التنازلي كما قد يكون كتابة يمكن أن يكون شفهياً.

ولكن هل يشترط أن يكون التنازل قد تم أمام جهة معينة كما هو الشأن في تقديم الشكوى؟ المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا يشترط في التنازل أن يتم أمام المحكمة أو النيابة أو أحد ماموري الضبطية القضائية فيجوز صدوره إلى المتهم في خطاب موجه إليه أو إلى أحد أقاربه أو بأي تصرف آخر تستفاد منه إرادة التنازل.

وقت صدور التنازل :

إن التنازل تصرف قانوني يأتيه المجني عليه بمقتضى حق ثابت له، ولذلك يكون له مباشرة هذا الحق من وقت ثبوته له، ونرى أن الحق في الشكوى يختلف في نشوئه عن الحق في التنازل، فالحق في الشكوى يثبت للمجني عليه من تاريخ عدمه بارتكاب الجريمة وبمرتكبها (م 3 إجراءات). أما الحق في التنازل فهو يثبت للمجني عليه من تاريخ تقديمه لشكواه. ولذلك فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة سلفاً لا يعتبر تنازلاً وإنما يدخل في أثر الرضاء على الجريمة. كما أن تنازل المجني عليه قبل التقدم بالشكوى لا يعتبر تنازلاً قانونياً وإنما هو من قبيل عدول المجني عليه عن مباشرة حقه في الشكوى، فالتنازل هو حق ينصب على موضوع معين، وهذا الموضوع لا يتحدد إلا بتقديم الشكوى . ويترتب على ذلك أن تنازل المجني عليه قبل تقديم الشكوى لا يعتبر تنازلاً قانونياً بالمعنى الدقيق وإنما هو تعهد بعدم مباشرة الحق في الشكوى.

وعلى ذلك فالتنازل الذي ينتج أثراً قانونياً والذي تحدثت عنه المادة العاشرة هو الذي يقع بعد تقديم الشكوى .

فبمجرد التقدم بالشكوى يكون من حق المجنى عليه أن يتنازل عن شكواه ويظل هذا الحق ثابتاً له إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وعلى ذلك فيجوز التنازل أمام مأمور الضبط القضائي الذي قدمت له الشكوى كما يجوز صدوره أمام النيابة العامة أثناء التحقيق . كما يجوز أن يقدم أمام المحكمة المرفوعة لديها الدعوى. كما يجوز تقديمه أمام محكمة النقض. ذلك أن المقصود بالحكم النهائي هنا هو الحكم البات أي الحكم غير القابل للطعن بالطرق العادية وغير العادية. ولذلك إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الاستئنافية وطعن فيه بالنقض فيعتبر أجل التنازل ممتداً إلى حين صدور حكم من محكمة النقض. أما إذا صدر حكم بات في الدعوى فلا يكون للتنازل أي أثر قانوني، غير أن هناك استثنائيين على هذه القاعدة:

الأول : هو أن المشرع قد استثنى جريمة زنا الزوجة فقط من هذا الحكم وقضى في المادة 274 عقوبات بأن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت. ويشترط هنا قيام رابطة الزوجية ولو لم تتم المعاشرة الفعلية بعد وقف تنفيذ العقوبة .

الثاني : وهو الخاص بجرائم الأموال التي تقع ضد الزوج أو أحد الأصول أو الفروع. فقد جعل المشرع في المادة 312 عقوبات للتنازل اللاحق على الحكم إثبات أثراً من حيث وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في أية مرحلة من مراحلها . فقد نصت هذه المادة 312 في فقرتها الثانية على أنه «للمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة كانت عليها، وله أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت».

الآثار المترتبة على التنازل:

يترتب على التنازل عن الشكوى انقضاء الدعوى العمومية . ومعنى هذا أنه لا يجوز الاستمرار فيها أو تحريكها ورفعها مرة أخرى بعد صدور التنازل ممن يملكه قانونا . ويستفاد من هذا الحكم أن التنازل هو تصرف قانوني ملزم لصاحبه نظراً لما يرتبه القانون عليه بمجرد انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم حتى ولو كان هذا الأخير يريد الاستمرار في الدعوى ليحصل على حكم ببراءته.

وعلى ذلك يتعين على النيابة العامة أن تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى بمجرد صدور التنازل وإذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة فيتعين أن تقضى فيها بالبراءة لانقضاء الدعوى الجنائية . ويرتب التنازل أثراً آخر يتعلق بالعقوبة وهو وقف تنفيذها إذا صدر بعد الحكم النهائي وذلك بالنسبة للحالتين السابق الحديث عنهما وفي جريمة الزنا وجريمة المال التي تقع من الأزواج أو الأصول أو الفروع. وخلاف هاتين الحالتين لا يرتب التنازل اللاحق على الحكم النهائي أو البات أي أثر على تنفيذ العقوبة.

ولا يؤثر التنازل على الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية ، ويمكن للمحكمة أن تفصل فيها رغم التنازل إلا إذا كان هذا الأخير متضمناً أيضاً الدعوى المدنية.

وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل يكون بحكم القانون، بمعنى أن أي إجراء يتخذ من قبل النيابة أو القضاء في الدعوى بعد النازل يكون باطلاً.

والتنازل يحدث أثره هذا بالنسبة للواقعة التي يتطلب القانون لرفع الدعوى العمومية بالنسبة لها الشكوى، ولذلك لا يؤثر التنازل علي الجرائم الأخرى المرتبطة و التي لا يستلزم فيها القانون شكوى من المجني عليه ، حتى ولو كانت هذه الجريمة لم تحرك فيها الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى نظراً لكونها الوصف الأخف بالنسبة الجريمة التي علق فيها رفع الدعوى على شكوى . فالتنازل عن الشكوى بخصوص جريمة الزنا لا يقيد حرية النيابة العامة في رفع الدعوى بالنسبة لواقعة دخول الجاني المسكن واختفائه عن أعين من لهم الحق في إخراجه. ذلك أن القواعد الخاصة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة إنما تطبق حيث يمكن محاكمة الجاني عن الجريمتين ، وسوف تكون هنا جريمة الزنا هي الأشد وهي محل المحاكمة بحكم هذا الوصف فإذا امتنعت المحاكمة بالنسبة لأحدهما لأي سبب من الأسباب كالتنازل فلا يمنع من رفع الدعوى عن الجريمة الأخرى.

كذلك أيضاً يحدث التنازل أثره بالنسبة للواقعة المحددة بالتنازل دون غيرها، وذلك إذا كانت الوقائع التي تضمنتها الشكوى تتعلق بأكثر من جريمة يلزم لتحريك الدعوى بالنسبة لكل منها شكوى من المجني عليه . فارتكاب جريمة زنا الزوج وارتكاب جريمة سب إذا رفعت شكوى عنهما معاً فيمكن أن ينصب التنازل علی إحدى الواقعتين دون الأخرى وتظل الدعوى في إجراءاتها حتى الحكم النهائي بالنسبة للواقعة التي لم ترد بالتنازل.

غير أن التنازل لا يجوز الرجوع فيه حتى ولو اكتشف المجني عليه وقائع أخرى لم تكن معلومة لديه إلا أنها تكون جزءا من حالة الاستمرار أو فقرة من فقرات التتابع إذا كانت الجريمة مستمرة أو متتابعة، أما اکتشاف وقائع أخرى تشكل جريمة مستقبلة فيمكن أن يتقدم المجني عليه بشكوى جديدة ولا يلزمه التنازل. وتطبيقاً لذلك إذا قدم الشاكي شكواه انقضت الدعوى العمومية حتى ولو اكتشف بعد ذلك أن هناك وقائع أخرى مماثلة تؤكد وجود علاقة غير مشروعة بينهما من فترة سابقة على الواقعة محل الشكوى. أما إذا اكتشف الزوج أن زوجته زنت مع شخصي آخر فيمكنه التقدم بشكوى لرفع الدعوى عنها حتى ولو كانت هذه الواقعة سابقة على الواقعة الأولى محل الشكوى التي تنازل عنها.

والتنازل يحدث أثره القانوني بالنسبة للمتهم الذي تطلب القانون لرفع الدعوى عليه شكوى. أما بالنسبة لسائر المتهمين الذين حرکت ضدهم الدعوى الجنائية دون شكوى فلا أثر للتنازل عليهم. فالابن الذي يسرق مال أبيه بالاشتراك مع أخرين وتحرك النيابة العامة الدعوى ضدهم جميعاً بعد شكوى المجني عليه التي طلب فيها تحريك الدعوى ضد ابنه، فإن التنازل عن الشكوى لا تقضي به الدعوى العمومية إلا بالنسبة للابن دون باقي المتهمين، إذ أن النيابة العام لم تكن مقيدة في حريتها في تحريك الدعوى العمومية ضدهم.

ويستثنى من ذلك حالة الشريك في جريمة الزنا فإنه يستفيد من التنازل المقدم من المجني عليه. غير أن تنازل المجني عليه الذي يستفيد منه الشريك في الزنا. فإذا كان قد تحقق بالنسبة له تعيد صوری بأن كان متزوجاً فانه يعتبر شريكاً في جريمة زنا الزوجة و فاعلاً أصلياً في جريمة زنا الزوج ، فلو تقدمت الزوجة بشكواها ضده ، فإن تنازل الزوج المجني عليه في الجريمة الأولى وأن أسقط جريمة زنا الزوجة إلا أنه لا يؤثر على جريمة زنا الزوج وتظل الدعوى الجنائية قائمة بالنسبة لهذا الوصف سوءاً بالنسبة للزوج الزاني ولشريكته، كل هذا بطبيعة الحال ما لم تتنازل الزوجة أيضاً عن شكواها

وإذا تعدد المتهمون في الجريمة وكانت الدعوى قد رفعت عليهم بناء على الشكوى فإن التنازل بالنسبة لأحدهم يعتبر تنازلاً بالنسبة للباقين وينج أثره في انقضاء الدعوى العمومية. فلو فرض أن أكثر من ابن سرقوا مال أبيهم وقدم هذا إذا تعدد المتهمون وقد طلباً بتحريك الدعوى ورفعه ضد أحدهم فإنه يعتبر قد قدم بالنسبة للباقين.

التنازل عن الطلب:

أباح المشرع في المادة العاشرة من قانون الإجراءات التنازل عن الطلب ممن قدمه وذلك في أي وقت بعد تقديمه إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي . وأحكام التنازل عن الطلب هي ذاتها أحكام التنازل عن الشكوى فيجوز تقديمه والدعوي مازالت في حوزة النيابة ، وهنا يتعين عليها الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل. وغني عن الذكر أن المقصود بالحكم النهائي هنا أيضاً هو الحكم البات أي غير القابل للطعن بالنقض، ولذلك يجوز تقديم التنازل إذا كانت الدعوى منظورة أمام محكمة النقض، إذ أن الحكم الصادر من محكمة النقض في هذه الحالة هو الذي يعتبر حكماً باتاً، ويلاحظ أن بعض القوانين الخاصة تجيز التصالح بين الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص بتقديم الطلب وبين المتهم حتى بعد صدور حكم عليه ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية إذا ما تم قبل الحكم، أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال و مثال ذلك المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك . وغني عن البيان أن التصالح هنا هو نوع من التنازل الضمني الذي يرتب أثره أيضاً بعد الحكم بالعقوبة.

- آثار التنازل عن الطلب :

يترتب على التنازل انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للجريمة التي وردت بالطلب. ولا يحول التنازل عن الطلب تقديم طلب آخر بجريمة جديدة أو جريمة أخرى ارتكبها ذات المتهم ما لم تكن مكونة لحالة استمرار سابق على الطلب أو مكونة لفقرة من فقرات التتابع إذا كانت الجريمة متتابعة إلا أن الاستمرار اللاحق على الحكم يجوز معه تقديم طلب جديد، ولا يحول دون ذلك الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتنازل.

والتنازل ليس له شكل خاص شأنه في ذلك شأن الشكوى ، فيجوز أن يكون كتابة كما يجوز أن يكون شفهيا ، كما أنه قد يستدل عليه أيضا بطريقة قاطعة من ظروف الحال. وقد اشترط البعض أن يكون التنازل كتابة ، غير أنه لا يوجد ما يقيد شكل التنازل بالكتابة في أي نص من نصوص القانون. وإذا كان المشرع قد استلزم الكتابة في تقديم الطلب ولم يستلزمها في الشكوى فإن ذلك فقط راجع إلى صفة مقدم كل منهما، فالجهة الإدارية هي جهة حكومية ومن ثم تكون مخاطبتها كتابية لكي تنتج أثرها في الدعوى العمومية، هذا بالإضافة إلى أن المشرع في بعض جرائم الطلب أباح التصالح فيها مع الجهة الإدارية المتقدمة بالطلب ولا شك أن للمحكمة أن تستدل من هذا التصالح على تنازل الجهة الإدارية عن الطلب وتنقضي بذلك الدعوى العمومية. كل ذلك ما لم يكن القانون يعتبر التصالح في حد ذاته سبباً مسقطاً للدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها. (الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول،  الصفحة  125)

ولم يتطلب القانون للتنازل شكلاً معيناً فيجوز أن يكون كتابياً أو شفوياً ويجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً كالصلح بين المجني عليه والمتهم إذا أمكن تفسيره في معنى النزول عن الشكوى والقول بوجود التنازل من شأن محكمة الموضوع وأهم صور التنازل الضمني في جريمة الزنا الصلح بين الزوجين ولكن يشترط لاعتباره كذلك أن يكون صلحاً حقيقياً تستخلص منه إرادة الصفح عن الزوجة وهي ما يقتضي علم الزوج بواقعة الزنا التي ينسب إليها الصفح عنها وتطبيقاً لذلك لم يكن في مجرد إقامة دعوى الطاعة على الزوجة ما يفيد هذه الإرادة بل إن أظهر ما يفيده ذلك أنه يريد اعتقالها في منزله لمراقبتها. ولا يعتبر حمل الزوجة اللاحق علي الزنا دليلاً قاطعاً على الصلح فقد يكون ثمرة الزنا .

الحق في التنازل عن الشكوى :

جرائم السب من الجرائم التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على شكوى المجنى عليه ، ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 436 لسنة 1954.

شكل التنازل :

لم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للتنازل، فيستوي أن يقرر به الشاكی كتابة أو شفهاً، كما يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياً ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه.

- إثبات التنازل :

إن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.

- أثر التنازل :

إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة العاشرة منه على حق مقدم الشكوى أو الطلب في التنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي ، قد جعل أثر هذا التنازل منصباً على الدعوى الجنائية وحدها، ولا يمنع ذلك من أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بتعويض هذا الضرر أمام المحكمة المدنية .

- الحق في التنازل عن الطلب :

أجازت المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

- أثر التنازل عن الطلب :

مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 إن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، أو بعد الفصل فيها بحكم الأحوال، فالصلح يعد - في حدود تطبيق القانون - بمثابة نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون ، بما يقتضي من المحكمة إذا ما تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أن تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ، أما إذا تراخي إلى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوب وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها وقد كشف المشرع عن هذا النظر في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك والذي ألغي القانون رقم 623 لسنة 1955.

تعدد المتهمين :

إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ، ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين 3 و 10 من قانون الإجراءات الجنائية .

- الطبيعة الخاصة لجريمة الزنا :

إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني بها  فإذا انمحت جريمة الزوجة زالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي على الشريك، فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عادت بمنأى عن كل شبهة إجرام.  (الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية ، الجزء الأول  ، الصفحة : 161)

انقضاء الحق في الشكوى:

ينقضي الحق في الشكوى بأحد ثلاثة أسباب، إما بمضي المدة أو بالتنازل أو بوفاة المجني عليه.

مضي المدة:

أوجب القانون لقبول الشكوى أن تقدم في خلال ثلاثة شهور من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 3/ 2  إجراءات). فإذا انقضت هذه المدة سقط الحق في الشكوى، فإذا قدمت بخير حق بعد انقضاء مدة الشهور الثلاثة - تعين عدم قبولها.

وقد راعى المشرع في تحديد هذه المدة تحقيق الاستقرار القانوني الذي يتأذى من جعل شكوى المجني عليه سيفاً مسلطاً على الجاني فترة لا يعلم مداها، وحتى يحثه على تقدير مدى ملاءمة تقديمها في وقت مناسب وحتى لا يساء استعمالها وفقا لأهواء الشاكي.

وتبدأ هذه المدة منذ يوم علمه بوقوع الجريمة وبشخص مرتكبها إلا منذ وقت ارتكابها. ويشترط في هذا العلم أن يكون يقينياً، فإذا كانت لدى المجني عليه مجرد ظنون أو احتمالات غير كافية عن وقوع الجريمة أو نسبتها إلى شخص معين، فلا تبدأ المدة من تاريخ هذا الظن أو الاحتمال، وإنما يشترط أن تتوافر لديه معلومات كافية ولو كانت غير مؤكدة عن هذا الأمر. ولا يكفي مجرد العلم بالجريمة وإنما يجب أن ينصرف أيضاً إلى مرتكبها. ويكفي مجرد العلم بشخصيته عن طريق صفته أو وظيفته دون اسمه أو غير ذلك من البيانات، ولا عبرة لعلم وكيله في هذا الصدد.

ولا يقبل هذا الميعاد - بحسب طبيعته - انقطاعاً أو ايقافاً، كما لا يمتد بسبب العطلة أو بسبب المسافة.

ورغم أن الشكوى قيد إجرائي على زنا الزوجة دون زنا الشريك، لكن الشريك يستفيد من هذا القيد الإجرائي، لأن فضيحة الزنا لا تتجزأ، فيكون من حق الشريك أن يدفع بسقوط الحق في الشكوى بسبب عدم تقديمها في الميعاد. ويشترط لذلك بطبيعة الحال أن تكون الزوجة طرفاً في الدعوى الجنائية حتى يمكن للشريك أن يتحدث عنها ويستفيد من ورائها. ولهذا قضت محكمة النقض أنه متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وشريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا - فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها وإذا، فإدانة الشريك نهائياً جائزاً ولو كان الحكم على الزوج غيابياً. والقول بأن للشريك أن يستفيد من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن الشكوى لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل، أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.

التنازل:

هو عمل قانوني يصدر من صاحب الحق في الشكوى ويترتب عليه انقضاء هذا الحق ولو كان ميعاد استعماله مازال ممتداً. ولا يصح التنازل إلا من صاحب الحق في الشكوى، وهو المجني عليه أو وكيله الخاص، أو الممثل القانوني لمن لا تتوافر لديه أهلية الشكوى على النحو الذي حددناه فيما تقدم. وإذا تعدد المجني عليهم وجب تقديم التنازل من جميع من قدم الشكوى (المادة 10/ 2 إجراءات). فإذا كان الذي قدم الشكوى واحدا فقط من المجني عليهم، فإن تنازله يكون كافياً، لأن شكواه هي التي ترتب عليها تحريك الدعوى الجنائية (المادة 4 إجراءات). وإذا تعدد المتهمون في الجريمة فإنه بصدور التنازل بالنسبة إلى أحدهم يصبح ساريا عليهم جميعا (المادة 10/ 3 إجراءات)، فالتنازل لا يتجزأ وله أثر عيني.

شكل التنازل: لا يشترط في التنازل شكل معين، فقد يكون كتابة أو شفوياً، صريحاً أو ضمنياً. وقد يستخلصه القاضي ضمنياً من تصرف معين، كمعاشرة الزوج لزوجته بعد ارتكابها الزنا. وقد حكم بأن مجرد رفع دعوى الطاعة على الزوجة ليس دليلاً على تنازله عن الشكوى، لأن أظهر ما تفيده هذه الدعوى هي أن الزوج يريد مراقبة زوجته في منزله.

وفي كل الأحوال، يجب أن يكون التنازل واضحاً في انصرافه إلى الشكوى لا إلى مجرد الحق المدني في التعويض.

وقت التنازل: يشترط في هذا التنازل أن يثبت الحق في الشكوى ابتداء، وهو ما يتوقف على وقوع الجريمة بالفعل. فلا يصح التنازل عن الشكوى إذا تعلق بجريمة مستقبلية. ولكن إذا كان وقوع الجريمة يفترض عدم رضاء المجني عليه كما في السرقة، ففي هذه الحالة قد يفيد هذا التنازل مقدماً عن الشكوى متى توافر هذا الرضاء، مما يحول دون وقوع الجريمة أصلاً.

وقد تعرض القضاء المصري لهذه المشكلة بصدد جريمة الزنا، فقضى بأن رضاء الزوج السابق هو في حكم التنازل عن الشكوى. والواجب أن تبحث هذه المشكلة بمناسب بحث أركان جريمة الزنا، فعدم رضاء الزوج ليس شرطاً الوقوع هذه الجريمة، لأنها اعتداء على كيان الأسرة بغض النظر عن التفريط في المحافظة عليه من جانب الزوج. ولا محل للقول بأن هذا الرضاء يعد تنازلاً عن الحق في الشكوى، لأنه قبل وقوع الزنا لم ينشأ له حق في الشكوى حتى يقال بتنازله عنه، وإلا كان تنازله وارداً على غير موضوع.

وتنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. والمقصود بالحكم النهائي في هذا الصدد الحكم البات أي غير القابل للطعن. ولهذا يجوز التنازل عن الشكوى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، والتنازل في هذه الحالة يرد على الشكوى ذاتها لا على الحق فيها.

أثر التنازل: من قدم التنازل قبل تقديم الشكوى أنتج أثره بانقضاء الحق في تقديمها، ولا يجوز الرجوع في هذا التنازل ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتاً، فالساقط لا يعود. فإذا كانت النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية بعد، امتنع عليها نهائيا اتخاذ هذا الإجراء بصدد المتهم والجريمة التي اشترط القانون بشأنها تقديم هذه الشكوى، وإلا وجب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية وكذلك عدم قبول الدعوى المدنية التبعية.

أما إذا كان التنازل قد صدر بعد تقديم الشكوى وتحريك الدعوى الجنائية، فإنه يؤدي إلى انقضاء الشكوى، وهو ما يستتبع انقضاء الدعوى الجنائية. فإذا كانت الدعوى ماتزال أمام قضاء التحقيق أصدر فيها أمراً بألا وجه لإقامتها (لانقضائها بالتنازل عن الشكوى). وكذلك الحال إذا كانت الدعوى قد رفعت أمام المحكمة. ولا يؤثر في هذا الانقضاء واجب المحكمة الجنائية في الفصل في الدعوى المدنية التبعية المرفوعة أمامها (المادة 259/ 2 إجراءات)، أو في حق المجني عليه في الادعاء المدني أمام المحكمة المدنية. كل هذا ما لم يتضمن تنازله عن الشكوى التنازل عن الحق المدني أيضاً.

وينقضي الحق في التنازل بصدور حکم بات في الدعوى، فلا يؤثر في تنفيذ العقوبة التي تقضي بما المحكمة. ومع ذلك، فقد استثنى القانون من ذلك حالتين، هما:

(أ) لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها كما كانت (المادة 274 عقوبات).

وهنا يلاحظ أن التنازل يأخذ شكلاً خاصاً هو الرضا بالمعاشرة الزوجية، وذلك حرصاً على أواصر الأسرة وضماناً للتحقق من أن التنازل كان مهمته الحفاظ على الأسرة لا مجرد العطف والشفقة. فإذا طلقها بعد ذلك فإن هذا الطلاق لا يترتب عليه إلغاء وقف التنفيذ.

وتستفيد الزوجة دون الشريك بهذا الوقف للتنفيذ، لأن ارتباط حظه بها في الدعوى كان الضرورة تقدر بقدرها، وهي عدم تجزئة الفضيحة. أما وقد حدثت، فلا محل لاستفادة الشريك من الإفراج عنها، وخاصة أن هذا الإفراج قد شرع السبب شخصي للزوجة، وهو عودتها إلى زوجها.

ويلاحظ أن القانون لم ينص على تخويل الزوجة حق وقف تنفيذ الحكم الصادر على زوجها في الزنا، ونرى وجوب سريان هذا المبدأ في هذه الحالة من قبيل القياس، وهو جائز في كل ما يفيد المتهم أو المحكوم عليه، فقد توافق الزوجة على معاشرة زوجها الزاني، وبالتالي تتحقق علة هذا المبدأ.

(ب) للمجني عليه في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء. (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 762)

 والتنازل هو تعبير المجني عليه عن إرادته في ألا تتخذ الإجراءات الجنائية أو ألا تستمر. ويتضح بذلك أن جوهر التنازل أنه تعبير عن إرادة. ولم يتطلب القانون للتنازل شكلاً معيناً: فيجوز أن يكون كتابياً أو شفوياً. ويجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الحق ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه»، كالصلح بين المجني عليه والمتهم إذا أمكن تفسيره في معنى النزول عن الشكوى.

- من له التنازل عن الشكوى: الصفة في التنازل عن الشكوى هي الصاحب الحق في تقديمها، وهي كذلك لممثله، إذ التمثيل في الشكوى يرتبط به التمثيل في النزول عنها.

ولا صعوبة إذا كان المجني عليه أهلاً للشكوى: فكما يجوز له تقديم الشكوى بنفسه أو عن طريق وكيله الخاص، يجوز له كذلك التنازل عنها بنفسه أو عن طريق وكيله الخاص. وغني عن البيان أنه إذا قدم الوكيل الشكوى، فيجوز الأصيل التنازل عنها دون حاجة إلى موافقة الوكيل. ولكن إذا قدم المجني عليه الشكوى بنفسه فلا يجوز لوكيله التنازل عنها، إلا إذا كان توكيله خاصة بذلك. أما إذا كان المجني عليه غير أهل للشكوى، فإن لممثله تقديمها والتنازل عنها. وإذا تغيير الممثل القانوني كان للاحق أن يتنازل عن شكوى تقدم بها السابق وإذا اكتملت للمجني عليه أهلية الشكوى، فله أن يتنازل عن شكوى تقدم بها ممثلة في وقت كان لا يزال فيه غير أهل لها. وإذا زالت عنه هذه الأهلية، الممثله أن يتنازل عن شكوى تقدم بها حين كانت له الأهلية.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى»، «والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين» (المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرتان الثانية والثالثة ويقابل هذه الأحكام ما قرره القانون في شأن تقديم الشكوى إذا تعدد المجني عليهم أو تعدد المتهمون، وعلتها وحدة الجريمة» في حالتي تقديم الشكوى والتنازل عنها على السواء.

- الوقت الذي يجوز التنازل عن الشكوى خلاله: أجاز الشارع التنازل عن الشكوى «في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، الفقرة الأولى ويعني ذلك في عبارة أخرى جواز التنازل عن الشكوى طالما كانت الدعوى لا تزال قائمة، إذ يكون ثمة محل لينتج التنازل أثره في إنهاء الدعوى.

ولكن الشارع قرر استثنائين على هذا الأصل أطال فيهما الوقت الذي تكون فيه للمجني عليه سيطرة على الإجراءات الجنائية، فأجاز له أن يوقف تنفيذ حكم الإدانة على الرغم من أنه قد صار واجب التنفيذ، ومن أن الدعوى قد انقضت به. ولذلك تتخذ سلطة المجني عليه صورة العفو عن العقوبة. وأحد الاستثنائيين موضعه زنا الزوجة، فقد نصت المادة 274 من قانون العقوبات على أن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت» أما الاستثناء الثاني، فمحله السرقة بين الأصول والفروع وبين الأزواج، فقد نصت المادة 312 من قانون العقوبات على أن المجني عليه أن «يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء».

والتنازل عن الشكوى - كتقديمها – له طابع شخصي، ومن ثم لا ينتقل بالإرث، ويعني ذلك أن وفاة المجني عليه بعد تقديمه شكواه ينهي احتمال التنازل عنها. ولكن الشارع نص على استثناء لذلك في جريمة الزنا، فقرر أن لكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى» (المادة العاشرة من قانون الإجراءات، الفقرة الرابعة). وهذا الاستثناء يفسره حرص الشارع على رعاية مصلحة هؤلاء الأولاد في ستر فضيحة أحد أبويهم، ولم يقرر القانون صفة التنازل لجميع أولاد الزوج الشاكي، وإنما قرره لأولاده من الزوج المشكو منه فقط.

- أثر التنازل عن الشكوى: أثر التنازل عن الشكوى هو إنهاء الدعوى الجنائية، وقد صرح الشارع بذلك: فلا يجوز أن تتخذ إجراءات بدءاً من تاريخ التنازل، ويعني ذلك أن الدعوى تنقضي في أية حال كانت عليها ولا يجوز أن تقدم بعد ذلك شكوى ثانية، إذ الحق في الشكوى قد استنفذ بتقديمها وتأثير التنازل مقتصر على الواقعة التي قامت الشكوى في شأنها، فهو لا يحول دون تقديم شكوى في شأن واقعة أخرى مستقلة عنها، وإن كانت مشابهة لها.

ويقتصر تأثير التنازل على الدعوى الجنائية، أما الدعوى المدنية فلا تأثير له عليها ما لم يتضمن ما يستفاد منه التنازل عن الحقوق المدنية كذلك. ولكن قد يكون للتنازل عن الدعوى الجنائية تأثير على الدعوى المدنية من حيث القضاء المختص بها. فإذا حصل قبل رفع الدعوى الجنائية، فإن القضاء الجنائي يصير غير مختص بالدعوى المدنية، إذ القاعدة أنه لا يختص بها إلا تابعة للدعوى الجنائية، وقد امتنع رفعها أما إذا حصل التنازل بعد رفع الدعوى الجنائية، فلا تأثير له على اختصاص القضاء الجنائي بالدعوى المدنية التي اتصلت بولايته وساغ أن تستمر أمامه مستقلة، وذلك تطبيقا للقاعدة العامة التي نصت عليها المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية ولكن تستثنى من ذلك جريمة الزنا، فتنازل الزوج عن الشكوى ينصرف بالضرورة إلى الدعويين، وسند هذا الاستثناء الطبيعة الخاصة لجريمة الزنا، إذ استمرار الدعوى المدنية فيه استمرار لإثارة الفضيحة التي يريد الزوج بتنازله أن يسترها.

أجاز القانون التنازل عن الطلب بعد تقديمه (المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية)، وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى يصدر فيها حكم بات. ويتعين أن يكون التنازل كتابية أسوة بالطلب، ويتعين أن يصدر ممن خوله القانون تقديم الطلب، إذ أن تقدير ملاءمة التنازل مرتبط بتقدير ملاءمة الطلب. ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية. ولا يجوز أن يقدم طلب تال في شأن ذات الواقعة.

وإذا قدم الطلب ارتفع القيد الذي كان واردة على السلطة التقديرية للنيابة العامة في تحريك الدعوى، فيكون لها أن تحركها إذا قدرت ملاءمة ذلك وإذا اتخذت النيابة إجراء من إجراءات التحقيق أو رفعت الدعوى قبل تقديم الطلب، كان ذلك الإجراء باطل" بطلانا متعلقا بالنظام العام «لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة» ولا يصحح هذا البطلان تقديم طلب لاحق. ولكن أعمال الاستدلال التي تتخذ قبل تقديم الطلب تعتبر صحيحة، وذلك تطبيقا للقاعدة التي سلف بيانها في شأن الشكوى، وعلتها أن هذه الأعمال ليست من الإجراءات الداخلة في تكوين الدعوى الجنائية، والقيد لا ينصرف إلا إلى هذه الدعوى، وخطاب الشارع في شأنه متجه إلى النيابة العامة دون السلطات التي تختص بأعمال الاستدلال .

ويتعين أن يتضمن الحكم بيانا صريحا بتقديم الطلب، ويعد ذلك بيانا جوهرية، فإن أغفله الحكم كان قاصر التسبيب. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة:   147 )

ضابط التكييف

ومن المعروف أن الضابط في تكييف نوع الواقعة هو نوع العقوبة التي ما فرضها الشارع للجريمة ، فإن كانت عقوبة جناية اعتبرت الواقعة جناية وإلا فهي جنحة أو مخالفة بحسب نوع العقوبة المقررة لها ، وذلك طبقاً للمواد من 10 إلى 12 من قانون العقوبات .

فالمادة 10 تنص على أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها  بالعقوبات الآتية

- الإعدام .

 - الأشغال الشاقة المؤبدة .

 - الأشغال الشاقة المؤقتة .

 - السجن . (الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء الأول، الصفحة 224)