1- لما كان الحكم قد تناول فى أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعنين واطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعنين لسؤالهم فى محضر الضبط كان بين إجراءات جمع الاستدلالات التى أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس . ولما كان هذا الذى خلص إليه الحكم صحيحاً فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائي فى دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم فى جريمة ترويج عملة محلية لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذى حام حولهم فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنين لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريتهم فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفى معه قالة الخطأ فى القانون

(الطعن رقم 70964 لسنة 75 ق - جلسة 2012/10/09 س 63 ص 465 ق 78)

2- لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً , والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الإعتراف , وكان يبين من محضر جمع الاستدلالات كما أورد الحكم المطعون فيه أن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعنين عما أسند إليهما , هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب بالاستدلالات مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له وجه .

(الطعن رقم 4192 لسنة 81 ق - جلسة 2012/02/09 س 63 )

3- من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبلغيات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان سؤال مأمور الضبط القضائي للطاعن عما أسند إليه من اتهام لدى تعرف المجني عليه وعلى باقي المتهمين بمناسبة تواجدهم بالقسم على ذمة التحقيق معهم فى قضية أخرى وإقراره له بارتكابه واقعة سرقة المجني عليه لا يعد قبضاً فيه مساس بحريته ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص لا محل له .

(الطعن رقم 38273 لسنة 74 ق - جلسة 2010/12/04 س 61 ص 682 ق 87)

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعنان من بطلان أقوال الشهود للإكراه الذى وقع عليهم واطرحه بما أفصح عنه من اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود واستطرد إلى الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان استدعاء شهود الإثبات... زوجة الطاعن الأول ، .... شقيق المتهم الثانى ، والصيدلى .... بمعرفة الشرطة بقوله :" إن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمور الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها أن يسمعوا من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للشهود سالفى الذكر بسبب اتهام زوج الأولى وشقيق الثانى فى جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهما بالحضور لسؤالهما عن الاتهام الذى حام حول المتهمين فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات فإن النعى ببطلان قبض مدعى به وقع على الشهود لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه لم يثبت بدليل أن ثمة إكراه من أى نوع قد وقع على الشهود وقد جاءت أقوالهم فى مجملها متسقة سليمة خالية من شوائب الرضا ، ومن ثم فلا تعتد المحكمة بقالة الدفاع من أن إكراهاً من أى نوع قد وقع عليهم ". وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى وأن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل يظاهره ويكون النعى على الحكم فى شأنه غير سديد .

(الطعن رقم 3506 لسنة 78 ق - جلسة 2008/12/17 س 59 ص 557 ق 99)

5- من المقرر أنه طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى تحقيقه منه ، وللمحكمة أن تستند فى حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أي دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رده على الدفع ببطلان محاضر جمع الاستدلالات والضبط وما تضمنته من اعترافات الطاعنين بالجرائم المسندة إليهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم 9314 لسنة 70 ق - جلسة 2007/09/13)

6- الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بانفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغة إليهم أو التي شاهدوها بأنفسهم ، كما وأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المعروض أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنة واطرحه تأسيساً على أن الشرطة أُبلغت بالحادث واتهام المتهمة بارتكابه وعليه قام مأمور الضبط القضائي باستدعائها لسؤالها فاعترفت بما نسب إليها ومن ثم حرر محضراً بالإجراءات وتم عرضها على النيابة التي تولت التحقيق معها حيث اعترفت بما نسب إليها من اتهام ، ومن ثم فاستدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنة كان بسبب اتهامها فى جريمة قتل عمد ، ولا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليها بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً لمن تم استدعاؤها يمكن أن يكون فيه مساس بحريتها الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن فى حالة تلبس ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض .

(الطعن رقم 42103 لسنة 75 ق - جلسة 2006/04/04 س 57 ص 470 ق 55)

7- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام فى حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدى ببطلان الاستجواب واطرحه فى قوله : " وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر بأن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وأن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف فى حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أبداه كل متهم من أقوال واعتراف فى حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجواباً ويتعين رفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .

(الطعن رقم 51732 لسنة 73 ق - جلسة 2006/03/06 س 57 ص 384 ق 42)

8- من المقرر أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وعدم جدية التحريات وكفايتها فمردود عليه لما هو مقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بوساطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أنالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، كما أنه من المقرر فى صحيح القانون امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائي عند الضرورة خارج دائرة اختصاصه المكانى متى كان ذلك بصدد الدعوى الواقعة فى اختصاصه المكانى . لما كان ذلك ،وكان الثابت أن جريمة قتل المجنى عليه قد وقعت فى دائرة قسم شرطة ..... فإنه لا تثريب على رجال الضبط القضائي لشرطة ....... فى استدعاء المتهم من دائرة آخرى لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله عن جريمة وقعت فى دائرة أختصاصهم المكانى ولا يعد ذلك قبضاً بالمفهوم القانونى إذ لا يعدو مجرد استدعاء تم وفقاً لحكم المادة 29 إجراءات جنائية وعلى ما أثبته العقيد ..... فى محضر جمع الاستدلالات المرفق وما شهد به الرائد ..... القائم بالاستدعاء بالتحقيقات أمام المحكمة . لما كان ذلك ،وكانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى قام بها العقيد ..... لذا فإن مواجهته للمتهم بهذه التحريات إثر استدعائه له واعتراف المتهم له بما نسب إليه فأثبت ذلك فى محضر جمع الاستدلالات وشهد به فى تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ، فإن ذلك كله يكون قد تم فى نطاق حكم المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لذا فإن المحكمة تطمئن إلى ما أثبته هذا الشاهد فى محضر الضبط وما شهد به أمام النيابة العامة والمحكمة من اعتراف المتهم له بارتكابه للواقعة وكذلك ما ورد باعتراف ذلك المتهم وان الطعن عليها بالبطلان يكون مجافياً للحقيقة .

(الطعن رقم 27489 لسنة 68 ق - جلسة 2004/06/02 س 55 ع 1 ص 552 ق 78)

9- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض على المتهم لعدم صدور اذن من النيابة ورفضه تأسيسا على أن استدعاء الضابط للطاعن لمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته واقراره له بارتكاب الواقعة لا يعد قبضا على المتهم بل هو تحفظ عليه لحين عرضه على النيابة العامة وكان ما خلص اليه الحكم صحيح فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضه قانوناً على مأمورى الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمه عن الوقائع التى يعلمونها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية الى ثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشهدونها بأنفسهم كما انالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي الطاعن بسبب اتهامه فى جريمة القتل العمد لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة خلال الوقت المحدد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن هذا حسبه ويضحى بريئاً فى هذا الشأن .

(الطعن رقم 22878 لسنة 73 ق - جلسة 2004/01/06 س 55 ع 1 ص 86 ق 4)

10- لما كان الحكم المطعون فيه أثبت فى مدوناته لواقعة الدعوى وتدليلاً عليها بما محصله أن الطاعنين الخامس والسادس والسابع توجهوا إلى محل الشاهدين الأول والثانى الكائن بدائرة قسم ....... بغية شراء تليفون نقال ....... الخ . وكان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها إن كان منكراً أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات أن محرريها لم يتعدوا حدود سؤال الطاعنين عما أسند إليهم وإثبات اعتراف كل منهم على نفسه وعلى غيره من المتهمين فى نطاق إدلائهم بأقوالهم ، ولم يرد بها على خلاف ما يدعيه الطاعنون الثلاثة الأول مواجهة بينهم وبين باقى المتهمين ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، ولا على الحكم من بعد إذ هو عول فى إدانة الطاعنين على إقراراتهم الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات .

(الطعن رقم 27735 لسنة 72 ق - جلسة 2003/12/08 س 54 ص 1184 ق 167)

11- لما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض للدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة وأطرحه فى قوله "وحيث إنه يجوز لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بالخبراء فى مرحلة جمع الاستدلالات ومن ثم فإن استعانة مأمور الضبط القضائي بالطبيب لأخذ عينة من رجوع معدة المتهم يكون قد تم بإجراءات صحيحة ومن مختص به ويكون الدفع غير سديد". لما كان ذلك, وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة بغير حلف يمين - كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المخول حق التفتيش من إجراءات لغسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته, وتوافر حالة التلبس فى حقه بمشاهدة الضابط له وهو يبتلع المخدر مقرا له بذلك خشية ضبطه مما لا يقتضي استئذان النيابة فى إجرائه. كما أن قيام الطبيب فى المستشفى بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم لا تأثير له على سلامة الإجراءات ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما يجرى بوصفه خبيرا ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله فى مكان معين أو تحت إشراف أحد. ومن ثم فإنه غير لازم طبقا لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضور عضو النيابة أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر اقتضى إثباتا للحالة القيام بفحوص وتجارب فنية. ومن ثم, فإن المحكمة فى طرحها لذلك الدفع تأسيسا على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد طبقت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها فى هذا الخصوص غير سديد.

(الطعن رقم 3040 لسنة 63 ق - جلسة 2001/11/17 س 52 ع 1 ص 876 ق 167)

12- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عرض للدفع ببطلان القبض والاعتراف ورد عليه فى قوله: "الثابت أن الشاهد الثاني بصفته من مأموري الضبط القضائي قد تلقى بلاغا عن جريمة انقطاع الاتصالات الهاتفية من جراء السرقة لذلك فلا تثريب عليه إن هو استدعى المتهمين المذكورين لمواجهتهما وسؤالهما عن الاتهام الذي قام حولهما عن سرقة الكابل فاعترفا له بهذه السرقة. فلا يعد ذلك قبضا بالمفهوم القانوني وأن وصفه الشاهد الثاني خطأ بأنه قبض إذ لا يعدو استدعاء وفقا لحكم المادة 29 السالف الإشارة إليها لذا فإن اعترافهما له يأتي صحيحاً قانونا". لما كان ذلك، وكان من الواجبات المفروضة قانوناً عل مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جميع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. وكان القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد. كما أنه من المقرر أن بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض - على النحو المار بيانه - بأن ما قام به مأمور الضبط القضائي هو مجرد استدعاء للطاعنين لسؤالهما عما أسفرت عنه التحريات التي أجراها وأن ذلك لا يعد قبضا فى مفهوم القانون. خلافا لما نقله عن ذلك الضابط أن ما قام به هو قبض، مبررا ما انتهى إليه بأن قول الضابط ذلك مجرد خطأ، على الرغم من الفارق بين الاستدعاء والقبض والآثار القانونية المترتبة على كل منهما، دون أن يسوغ ما انتهى إليه بأن يورد الأفعال التي قام بها الضابط حتى يمكن التعرف على حقيقتها وما إذا كانت مجرد استدعاء للطاعنين أو تقييد لحريتهما - الأمر الذي يعيبه بالقصور والذي يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن.

(الطعن رقم 22592 لسنة 67 ق - جلسة 2000/01/05 س 51 ص 48 ق 5)

13- إن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه وكان الاستجواب المحظورهو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها وكانت أقوال الضابط .... كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن الثاني بما أسفر عنه ضبط عقد البيع المزورفأقرله بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين وهو ما لا يعد استجوابا محظورا عليه ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه فى إدانة الطاعنين ويكون النعي على الحكم فى هذا الصدد على غير أساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقررمن أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.

(الطعن رقم 11772 لسنة 67 جلسة 1999/05/17 س 50 ص 300 ق 70)

14- إن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً , وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها وإذ كان يبين من الإطلاع على المفردات ما أثبته مأمور الضبط القضائي فى محضر الضبط لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أدلى به الطاعن من اعتراف فى حق نفسه وحق غيره من المتهمين , وأن الضابط اقتصر على الاستفسار منه عما ورد فى اعترافه مجملاً مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائي فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد وما رتبه على القول ببطلان ذلك الإجراء لا يكون سديداً.

(الطعن رقم 3717 لسنة 65 ق - جلسة 1999/02/01 س 50 ص 84 ق 17)

15- لما كان لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، والاستجواب المحظور عليه هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف وكان يبين من الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات أن محرره لم يتعد حدود سؤال الطاعن عما أسند إليه وإثبات اعترافه ، ولم يحىء _ على خلاف ما يدعيه الطاعن _ مواجهة بينه وبين المجنى عليهم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 14171 لسنة 64 ق - جلسة 1998/05/18 س 49 ص 725 ق 94)

16- من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان يبين من محضر جمع الاستدلالات المحرر بمعرفة المقدم .......... والمؤرخ 1997/10/18 أن المتهم الرابع اعترف بالاشتراك فى ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين الثلاثة الأوائل وأنه أخفى بعض المسروقات لدى الطاعن وأرشد عنه وبسؤاله أقر باستلامه ساعة يد رجالى وخاتم ذهب من المتهم الرابع فعرضه على النيابة حيث تم استجوابه فى ذات اليوم ولما كان توجه الضابط إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات لايعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية ومن ثم فإنه لايعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات الذى أبداه الطاعن طالما أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب .

(الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق - جلسة 1998/03/10 س 49 ص 388 ق 53)

17- الاقرار بنوعيه القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقاً من طرق الاثبات إنما هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات , وكان من المقرر أيضاً ,طبقا بنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بإرتكاب الجريمة , ويكون هذا المحضر عنصر من عناصر الدعوى وللمحكمة أن تستند فى حكمها الى ما ورد فيه ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة , ولها أيضا أن تعول على ما يتضمنه محضر جميع الاستدلالات فى هذا الشأن ما دامت قد اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحق والواقع .

(الطعن رقم 26297 لسنة 64 ق - جلسة 1996/12/22 س 47 ع 1 ص 1392 ق 200)

18- أوجب القانون على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق بأن يبدوا رأيهم بالذمة و أن يقدموا تقريرهم كتابة كما أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية طبقاً للمادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - و كانت المادة 29 من هذا القانون تجيز لمأمورى الضبط القضائي أثناء جمع الإستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة و أن يطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين ، و كان القانون لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة . فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى و لو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية ، على أنه ورقة من أوراق الإستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة و عنصراً من عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالتنفيذ و المناقشة - لما كان ذلك - و كان الثابت بالأوراق أن عضو النيابة قد ندب الخبير الهندسى لفحص المصعد لبيان مدى صلاحيته للعمل و ما إذا كان به خلل أو إعطال فنية و بالذات ببابه الكائن بالدور الثالث من المبنى الذى وقع به الحادث و ما إذا كان من الممكن حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات ، فإنه غير لازم طبقاً لمؤدى نص الفقرة الثانية من المادة رقم 85 من قانون الإجراءات الجنائية حضوره أثناء مباشرة الخبير لمهمته ما دام أن الأمر قد إقتضى إثباتاً للحالة القيام بفحوص و تجارب فنية .

(الطعن رقم 788 لسنة 44 ق - جلسة 1975/04/13 س 26 ص 323 ق 76)

19- لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية ، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي فى الفصلين الأول و الثاني من الباب الثاني منه ، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة و طلب رأيهم شفاها - أو بالكتابة بغير حلف يمين ، و لا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها و عنصراً من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث .

(الطعن رقم 1920 لسنة 56 ق - جلسة 1987/02/04 س 38 ع 1 ص 180 ق 29)

20- لما كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أن "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستمعوا إلى أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن رجلي السلطة العامة بعد اقتيادهما للطاعن ومعه الحقيبة سالفة الذكر، وعرضه على مأمور الضبط القضائي، قام الأخير بسؤاله عن الاتهام المسند إليه، فاعترف به، وقدم له الخاتم المقلد مفصحاً له عن نيته فى استخدامه، وعول الحكم على ذلك ضمن ما عول عليه فى إثبات الجريمة قبل المتهم، وتناهى - على السياق المتقدم - إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش، فإنه يكون قد برئ من عيب الخطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله.

(الطعن رقم 365 لسنة 56 ق - جلسة 1986/04/16 س 37 ع 1 ص 483 ق 98)

21- لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا ، و كان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضالها ، وكانت أقوال الضابط ..........كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن بما أسفر عنه تفتيشه فأقر له وللضابط ........ بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وهو مالا يعد استجوابا محظورا عليه 

(الطعن رقم 19724 لسنة 61 ق - جلسة 1994/09/20 س 45 ص 776 ق 121)

22- لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى بواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي فى محضر ضبط الواقعة من أقوال الطاعنة والمتهم الأخر لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدياه أمامه من اعتراف كل منهما فى حق نفسه وحق الأخر فى نطاق إدلائهما بأقوالهما مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود مانيط بمأمور الضبط القضائي .

(الطعن رقم 17861 لسنة 62 ق - جلسة 1994/11/03 س 45 ص 937 ق 146)

23- من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستوجبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر من عناصرالدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه 

(الطعن رقم 4385 لسنة 63 جلسة 1995/04/02 س 46 ص 631 ق 95)

 24- الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الإعتراف .

(الطعن رقم 4385 لسنة 63 ق - جلسة 1995/04/02 س 46 ص 631 ق 95)

25- المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .

(الطعن رقم 4385 لسنة 63 ق - جلسة 1995/04/02 س 46 ص 631 ق 95)

26- من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بانفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الواقع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الأيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بانفسهم، كما وأن المادة 29من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة-أن مأمور الضبط القضائي أبلغ بالعثور على جثتى المجنى عليهما بمزرعة فأنتقل إليهما وعاين مكان الحادث وأسفرت تحرياته عن أن الطاعن كان قد سبق له التعدى بالضرب على المجنى عليهما فى تاريخ سابق على الحادث وعليه استدعاه وناقشه فأنكر بأدئ اللأمر ثم عاد فأعترف بما ارتكبه، فأن استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن كان بسبب أتهامه بسابقة تعديه على المجنى عليهما لا يعدو أن يكون توجيه الطلب بالحضور دون أن يتضمن تعرضا ماديا للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس.

(الطعن رقم 11646 لسنة 61 ق - جلسة 1993/03/09 س 44 ع 1 ص 246 ق 32)

27- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفاع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله. "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لإنتفاء حالة التلبس فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه فى جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم، فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الأمر بضبط وإحضار المتهم هو فى حقيقته قبضاً لذلك يجوز تفتيشه بناء على ذلك طالما أن الأمر بالضبط قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره قانوناً. ومن ثم، فإذا أسفر هذا التفتيش عن ضبط جريمة يكون الإجراء صحيحاً ويعتد به. ومن ثم، يكون الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا رفضه والالتفات عنه" وما قال بعد الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح فى القانون ويصح الاستناد إليه فى رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام الطاعن لا ينازع فى أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقة للقانون، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضا، لأن الإذن بالضبط هو فى حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا فى مدة الحجز فحسب وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 20474 لسنة 67 ق - جلسة 2000/04/03 س 51 ص 369 ق 67)