الإدعاء المدني أمام سلطه جمع الإستدلالات :

عملاً بنص المادة محل التعليق فإن لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنيه في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة ، والجهة المختصة بالفصل في طلبات الادعاء المدني أثناء مرحله جمع الإستدلالات هي سلطة التحقيق أي النيابة العامة .

وعلى ذلك فإن الإدعاء المباشر حق لكل من إصابته الجريمة بضرر ويطلق عليه في قانون الإجراءات اسم المدعى بالحق المدني ويستوي أن يكون المضرور شخصاً طبيعياً أو معنوياً ، كما يستوي أن يكون الضرر الذي أصابه ماديً أو أدبياً ، فالمضرور في جريمة السرقة كالمضرور في جريمة السب كلاهما يستطيع رفع الدعوى المباشرة لأن الأول أصيب بضرر مادي والآخر أصيب بضرر أدبي وإذا كان الغالب أن تجتمع في شخص واحد صفه المجني عليه في الجريمة وصفه المضرور منها فان هذه الوحدة تنفك في بعض الأحيان ، فمن الجائز ألا يلحق المجني عليه ضرر ومن الجائز أن ينال الضرر غيره ، فالشروع في النصب أو في السرقة لا يترتب عليها في العادة ضرر للمجني عليه أما القتل فضرره يتعدی المجني عليه ليشمل أسرته ، وعبارة القانون صريحة في قصر الإدعاء المباشر على المضرور وحده حتى وإن لم يكن مجنياً عليه ، وينبني على ذلك أن المجني عليه لا يملك هذا الحق إذا لم تصبه الجريمة بضرر.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 286)

والجهة المختصة بالفصل في طلبات الإدعاء المدني أثناء مرحلة جمع الإستدلالات هي سلطة التحقيق أي النيابة العامة وتسري على ذلك الإجراءات والأحكام المنصوص عليها بالمادة (199 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك يختص قاضي التحقيق بالفصل في الإدعاء إذا رأت النيابة العامة إحالتها إليه .

وعلى ذلك فإن الإدعاء المباشر حق لكل من أصابته الجريمة بضرر ويطلق عليه في قانون الإجراءات اسم المدعي بالحقوق المدنية ويستوي أن يكون المضرور شخصاً طبيعياً أو معنوياً كما يستوي أن يكون الضرر الذي أصابه مادياً أو أدبياً بالمضرور في جريمة السرقة کالمضرور في جريمة السب كلاهما يستطيع رفع الدعوى المباشرة لأن الأول أصيب بضرر مادي والأخر أصيب بضرر أدبي وإذا كان الغالب أن تجتمع في شخص واحد صفة المجني عليهم في الجريمة وصفة المضرور منها فإن هذه الوحدة تنفك في بعض الأحيان من الجائز ألا يلحق المجني عليه ضرر ومن الجائز أن ينال الضرر غيره فالشروع في النصب أو في السرقة لا يترتب عليها في العادة ضرر للمجني عليه ، أما القتل فضرره يتعدى المجني عليه فيشمل أسرته وعبارة القانون صريحة في قصر الإدعاء المباشر على المضرور وحده حتی وإن لم يكن مجني عليه وينبني على ذلك أن المجني عليه لا يملك هذا الحق إذا لم تصبه الجريمة بضرر .(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : 351 )

أجاز القانون الإدعاء المدني أمام سلطة جمع الإستدلالات وجميع سلطات التحقيق سواء تمثلت في النيابة العامة أم في قاضي التحقيق .

وهذا الحق مستفاد من نص المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جاء بها أنه لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة لن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .

ويلاحظ أن تعبير الشكوى هنا لا ينصرف إلى معناها المحدد بكونها قيداً على حرية النيابة العامة في بعض الجرائم ، وإنما إلى المعنى العام الذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لذوي الأمر لإثبات الحق واقتضائه ، والدليل على ذلك أن المشرع يقصر حق الشكوى بالمعنى الدقيق على المجنى عليه ، بينما في المادة 27 منحه للمضرور بصفة عامة وليس للمجني عليه .

ويشترط أن يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحة في الشكوى التي تقدم لمأموري الضبط أو النيابة ، فإذا ما قدمت شكوى من المضرور دون أن يكون قد ورد بها صراحة الادعاء المدني فقد نص المشرع على اعتبارها من قبيل التبليغات ، ولا يعتبر الشاکی مدعياً بحقوق مدنية إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو طلب في أحدهما تعويضاً ما . (م 28 إجراءات).

وإذا قدمت الشكوى المتضمنة الادعاء المدني إلى مأمور الضبط القضائي تعين على هذا الأخير أن يحيلها مع المحضر إلى النيابة العامة ، ويستوي أن تكون الشكوى كتابية أم شفهية .

وإذا أحالت النيابة العامة الدعوى إلى قاضي التحقيق عليها أن تحيل معها الشكوى المذكورة (م27) .

والحال كذلك بالنسبة لقاضي التحقيق فيجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق (م 76 إجراءات).

وقد نص المشرع في المادة 199 مکرراً على ان لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي أثناء تحقيق الدعوى بواسطة النيابة العامة .

وخلاصة القول أن في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أياً كانت الجهة التي تباشر التحقيق يجوز للمضرور الإدعاء بالحقوق المدنية.(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الثاني ،  الصفحة : 897)

يقبل الإدعاء المدني بعد نشوء الخصومة الجنائية ، وقد نصت المادة 27/ 1 إجراءات على أنه يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .

وهنا، يلاحظ أن هذا الإدعاء لا ينتج أثره مادامت الخصومة الجنائية لم تنشأ بعد ، وعند مباشرة أحد إجراءات التحقيق يقرر قضاء التحقيق (ممثلاً في النيابة العامة بحسب الأصل) قبول هذا الإدعاء المديني ، ولذلك نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 27 إجراءات على أنه في حالة الإدعاء المدني أمام مأمور الضبط القضائي يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره. وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة . (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة  457)

أطلق الشارع على صاحب الحق في الإدعاء المباشر تعبير «المدعي بالحقوق المدنية». وقد عرفه في المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه «من يدعي حصول ضرر له من الجريمة»، أي كل من أصابه ضرر الفعل المكون الجريمة، أي أصابه ضرر يرتبط بهذا الفعل بعلاقة السببية. ولكن يشترط أن تتوافر لهذا الضرر الشروط التي تجعل من الجائز قضاء المطالبة بالتعويض عنه ويتضح بذلك أن الشارع خول الإدعاء المباشر للمضرور من الجريمة ، لا للمجني عليه فيها وإن كانا في الغالب يتحدان بحيث يكون المجني عليه هو المضرور ، ولكن إذا اختلفا فالإدعاء المباشر للمضرور من الجريمة وإن لم يكن هو المجني عليه فيها ، وفي مقابل ذلك فإن المجني عليه ليس له الإدعاء المباشر إذا لم يكن قد أصابه من الجريمة ضرر ، وقد تقدم تعريف المجني عليه بأنه صاحب الحق الذي نالته الجريمة بالإعتداء ، فإذا أصاب الفعل المكون للجريمة شخصاً سواه بضرر كان له الإدعاء المباشر وتطبيقاً لذلك فزوجة القتيل وأولاده ، وزوج المرأة التي اعتدي عليها بالقذف أو السب ، ووالد الفتاة التي اغتصبت أو هتك عرضها ، ومستأجر المال المسروق أو صاحب حق الإنتفاع عليه ، ومالك المال الذي ارتكب النصب عن طريق التصرف فيه، كل أولئك لهم الإدعاء المباشر على الرغم من أن أحدهم ليس المجني عليه ، ولكن المجني عليه في شروع في قتل أو سرقة أو نصب الذي لم يصبه ضرر ليس له الإدعاء المباشر .

والعلة في قصر الحق في الإدعاء المباشر على المضرور من الجريمة أن سبيل هذا الإدعاء هو إقامة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض ضرر الجريمة ، ومن ثم كان مفترضاً ضرراً ، وكان صاحب الحق فيه من يدعي هذا الضرر ، ويدعي تبعاً لذلك الحق في تعويضه .

وللمضرور من الجريمة الادعاء المباشر ولو كان شخصا معنويا، وتطبيقا لذلك كان للممثل القانوني لشركة ارتكبت جريمة خيانة الأمانة اعتداء على أموالها الحق في الإدعاء المباشر بإسمها .(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة:  191)