1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية ورد عليه بقوله " إن الأيام المعاصرة للثورة تُعد من قبيل الظروف الاستثنائية ، وأن حالة الفراغ الأمنى تحتم على المواطنين القيام بمباشرة حفظ الأمن ..... الأمر الذى قام معه المواطنون بتكوين لجان شعبية لتحل محل رجال الشرطة بصفتهم رجال السلطة العامة المنوط بهم حفظ الأمن . وهم يُعدون فى حكم المكلفين بخدمة عامة بتفتيش السيارات ..... " . لما كان ذلك ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم من أن قيام اللجان الشعبية بعمل رجال السلطة العامة يضفى عليهم سلطات اختصاصاتهم لا سند له من القانون ،ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنصالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي فى الجنايات والجنح المتلبس بها التى يجوز فيها الحكم بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعنى القانونى بل هو مجرد تعرض مادى فحسب ، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح فى أنه " فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " . وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأمورى الضبط القضائي فى إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأمورى الضبط القضائي ، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالى وهى لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه ، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأمورى الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول . لما كان ما تقدم ، وكانت اللجان الشعبية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة ، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً ، وإذ يبطل القبض والتفتيش فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل .

(الطعن رقم 380 لسنة 82 ق - جلسة 2012/09/22 س 63 ص 396 ق 66)

2- لما كانت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأمورى الضبط القضائي من آحاد الناس إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس ، وتقتضى هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى عليه هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى استنه القانون . وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أقوال الطاعن الثالث وإقراراته وإقرارات الطاعن السادس الثابتة بمحاضر جمع الاستدلالات واطرحه لعدم وجود دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى مما زعمه الدفاع ولعدم وقوع قبض بالمعنى القانونى وقع على الطاعن السادس ، ذلك بأنه لا يعدو فى صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادى من المجنى عليهما شاهدى الإثبات الأول والثانى يقتضيه واجبهما فى التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة بعد أن شاهدا جناية الشروع فى ترويج عملة مقلدة فى حالة تلبس ارتكبها الطاعنان السادس والسابع بشراء تليفون نقال من المجنى عليهما ودفع الطاعن السابع للثمن عملة ورقية مقلدة اكتشف تقليدها المجنى عليهما وقدماها إلى مأمور الضبط القضائي بقسم .... الشاهد الثالث حين أبلغاه بالواقعة على ما يبين من مدونات الحكم المتكاملة ومفهوم ما حصله من أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأول.

(الطعن رقم 27735 لسنة 72 ق - جلسة 2003/12/08 س 54 ص 1184 ق 167)

3- لم يشرع حق الدفاع الشرعي لمعاقبة معتد على اعتدائه، وإنما شرع لرد العدوان أو أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله. ولا قيام لهذا الحق مقابل دفع اعتداء مشروع، كمن يستعمل حقاً مقرراً بمقتضى القانون فى الحدود التي رسمها، ومن ذلك الحق المخول لأفراد الناس لمباشرة القبض على متهم شوهد متلبسا بجناية أو جنحة، مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي - كما يجري بذلك نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية - لتسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة.

(الطعن رقم 175 لسنة 31 ق - جلسة 1961/04/24 س 12 ع 2 ص 500 ق 92)

4- متى كانت حالة التلبس التي شوهد عليها المتهم لم تكن وليدة الإجراءات التي سبقتها والتي اتخذها ضابط البوليس الحربي، بل وجدت هذه الحالة تنفيذاً لاتفاق سابق بينه وبين المجني عليه على جريمة الرشوة وكان رجال البوليس الحربي شهودها، فإن لهم و قد شاهدوه متلبساً بجناية أن يسلموه إلى رجال السلطة العامة عملاً بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية 

(الطعن رقم 1608 لسنة 27 ق - جلسة 1958/02/04 س 9 ع 1 ص 141 ق 40)

5- لمهندس إدارة الكهرباء و الغاز حق فحص عداد النور و كل ما يظهر له من جرائم أثناء ذلك الفحص يكون فى حالة تلبس و يحق له عملاً بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية متى كانت الجريمة جناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الإحتياطى - أن يسلم المتهم إلى أقرب رجال السلطة العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه .

(الطعن رقم 825 لسنة 25 ق - جلسة 1955/10/04 س 6 ع 2 ص 1206 ق 352)

6- إن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية، أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي، من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة، تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات، أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة فى حاله تلبس، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي وإذ كان ذلك، وكان ما فعله الرقيبان ..... و.... بوصفهما من رجال السلطة العامة، أو بوصفهما من آحاد الناس كذلك، من اقتياد للطاعن ومعه الحقيبة التي وضع بها الخاتم المقلد بعد تجربته على مرأى منهما، إلى مأمور الضبط القضائي، ومن إبلاغه بما وقع منه لا يعدو - فى صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهما فى التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة، بعد إذ شاهدا جناية تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، فى حالة تلبس كشفت عنها وعن آثارها مراقبتهما المشروعة للمتهم.

(الطعن رقم 365 لسنة 56 ق - جلسة 1986/04/16 س 37 ع 1 ص 483 ق 98)

7- تبيح حالة التلبس لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم وإقتياده إلى مأمور الضبط القضائي المختص .

(الطعن رقم 164 لسنة 39 ق - جلسة 1969/05/19 س 20 ع 2 ص 722 ق 146)

8- لما كانت المادتان 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال، متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضروريا ولازما للقيام بالإجراء الذي استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي. لما كان ذلك، وكان ما فعله والد المجني عليه وعنه بوصفهما من آحاد الناس من اقتياد للطاعن بعد اعتدائه على المجني عليه إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغها بما وقع منه لا يعدو - فى صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهما فى التحفظ على المتهم بعد إذ شاهدا جريمة هتك عرض فى حالة تلبس كشفت عنها مشاهدتهما للمتهم بعد اعتدائه على المجني عليه ببرهة يسيرة.

(الطعن رقم 15144 لسنة 64 ق - جلسة 2000/01/24 س 51 ص 73 ق 11)

9- المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس على حسب الأحوال ، متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس ، وتقتضى هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم ، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى استنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي ، وإذ كان ذلك ، وكان ما فعله الشاهدان الأولان بوصفهما من آحاد الناس ، من تحفظهما على الطاعن واقتياده ومعه المحقن الملوث الذى وُجِدَ بجواره بعد أن شاهداه ملقى على أرضية دورة المياه داخل المركز وفى حالة إعياء شديد إلى مأمور الضبط القضائي ومن إبلاغهما بما حدث لا يعدو فى صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادى ، وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم على النحو المتقدم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده فى هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق ، وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

(الطعن رقم 28875 لسنة 75 ق - جلسة 2012/11/27 س 63 )

10- القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشئ المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطى - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائي - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجاني فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي ، و ليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد إشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .

(الطعن رقم 405 لسنة 36 ق - جلسة 1966/05/16 س 17 ع 2 ص 613 ق 110)