قد تتوافر أسباب مادية أو قانونية تحول دون رفع الدعوى أو استمرار النظر فيها. ومن أمثلة الأسباب المادية حدوث إحتلال عسكري أو ثورة داخلية أو فيضان أو وباء ، ومن أمثلة الأسباب القانونية: حالة إصابة المتهم بجنون أو عته، أو حالة توقف الفصل في الدعوى الجنائية انتظاراً للفصل في مسألة أولية تدخل في ولاية محكمة أخرى.

والقانون المصري يرفض فكرة وقف التقادم إطلاقاً في المواد الجنائية استناداً إلى أنه لا يصح القياس على وقف التقادم في القانون المدني لاختلاف علة التقادم في الحالتين، فعلة تقادم الدعوى المدنية في القانون المدني هي أن عدم مطالبة الدائن بحقه طوال مده معينه ينشئ قرينة على تنازله عن هذا الحق .وفي ضوء هذه الفكرة يفهم قبول القانون المدني وقف الدعوى المدنية حيث لا توجد هذه القرينية، وهو ما يتحقق حين يوجد مانع مادي أو قانوني يحول بين الدائن والمطالبة بحقه.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الأول ، الصفحة : 184)

يلاحظ أن تقادم الدعوى لا يرد عليه الإيقاف (المادة 16 أ ج) بينما يرد الإيقاف على تقادم العقوبة مادة (532 أ ج).

المادة (16 أ ج) محل التعليق تنص على أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ومعنى ذلك أنه إذا أصيب المتهم بجنون فإن القانون يوقف الدعوى الجنائية فإذا إستمرت حالة الجنون أكثر من ثلاث سنوات إذا كانت الواقعة جنحة أو أكثر من عشر سنوات إذا كانت جناية ترتب على ذلك سقوط الدعوى الجنائية . بالتقادم ولا يجوز الإستمرار فيها أو رفعها حتى ولو شفي المتهم من مرضه وهذا الحكم الخاص بعدم جواز وقف التقادم في الدعوى الجنائية يتفق والأساس الذي بنيت عليه فكرة التقادم وهو أن فوات المدة من شأنه أن يفقد العقوبة الغاية منها. ولذلك فإن فوات مدة التقادم يحدث ذلك الأثر سواء أكانت هناك عوائق تحول دون الإستمرار في نظر الدعوى أو لم تكن فتقادم الدعوى مرهون بمضي المدة بغض النظر عن إمكان رفع الدعوى الجنائية.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد : الأول ، الصفحة : 210)

قد تتوافر عوائق مادية أو قانونية تعطل سير الخصومة الجنائية أو تحول دون تحريك الدعوى، ومثال العوائق المادية نشوب ثورة أو حصول إضطرابات دامية أو عدوان مسلح. أما العوائق القانونية فمثالها إصابة المتهم باضطراب عقلي، أو توقف الفصل في الدعوى الجنائية على دعوى جنائية مرفوعة أمام محكمة أخرى. فما حكم القانون في هذه الحالة؟

اختلف الرأي حول هذه الحالة، فذهب البعض إلى عدم جواز وقف التقادم في هذه الحالة، بناء على أن نسيان الواقعة يحدث بمرور الزمن مهما كان السبب في عدم تحريك الدعوى أو تعطيل سيرها. وذهب رأي آخر إلى وجوب وقف التقادم في حالة المانع القانوني فقط دون المانع المادي، وذلك إحتراماً لكلمة القانون الذي يحول دون إستمرار الإجراءات، ورأي ثالث ذهب إلى وجوب وقف التقادم في جميع الأحوال، لأن المدة لا يمكن أن تسري ضد من لا يمكنه العمل.

وقد أخذ المشرع المصري بالرأي الأول، فنص في المادة 16 إجراءات على أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، وخلافاً لذلك فقد تأثر كل من القانون والقضاء الفرنسي .مبدأ جواز وقف التقادم المقرر في القانون المديني، فأخذ بمبدأ وقف تقادم الدعوى الجنائية، أخذا بمبدأ أن التقادم لا يسري ضد شخص لا يتمكن من التصرف الصحيح، وقد نص القانون الفرنسي على أسباب وقف التقادم لأسباب قانونية، منها ما يرجع إلى الدستور الفرنسي، أو إلى قانون الإجراءات الجنائية، أو إلى بعض التشريعات الأخرى.، أما القضاء الفرنسي، فقد استحدث حالات لوقف التقادم إما العقبة قانونية أو لعقبة واقعية تؤدي إلى استحالة سير الخصومة الجنائية.

وقد نصت المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1997 على أنه يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان مدة سقوط العقوبة، وهذا النص يتعلق بوقف تقادم العقوبة ولا يسري على الدعوى الجنائية. فإذا كان المحكوم عليه في الخارج وصدر ضده حكم باطل لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور ولم يحضر عنه محام في الجنح في الحالات التي يجوز فيها هذا الحضور، أو كانت التهمة جناية، ففي هذه الحالة تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم ولا يكون لوجود المتهم في الخارج أي أثر في وقف التقادم. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحكم الغيابي في جنحة الذي لم يعلن الشخص المتهم المقيم بالخارج، فإن المعارضة تكون جائزة حتى تنقضي الدعوى تمضي المدة (المادة 398 / 2 إجراءات).

ونحن نؤيد موقف المشرع المصري في عدم السماح بوقف التقادم أياً كان سبب الإيقاف، لأن المصلحة الإجتماعية تقتضي عدم إطالة أمد الدعوى الجنائية إلى فترة طويلة حرصاً على الأمن القانوني.(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب :الأول، الصفحة : 303)

وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا عرض مانع قانوني يحول دون تحريك الدعوى أو مباشرتها، كما لو كان المتهم مجنوناً أو توقف الفصل في الدعوى على الفصل في مسألة أولية تدخل في إختصاص محكمة أخرى، فإن ذلك لا يحول دون سريان التقادم. وإذا عرض مانع مادي يحول بين السلطات واتخاذ إجراءات الدعوى، كما لو سيطرت قوات أجنبية معادية على المنطقة التي يقيم فيها المتهم، فاستحال على الدولة أن تمارس سيادتها في هذه المنطقة لم يكن ذلك بدوره حائلاً دون سريان التقادم. وقد خالف الشارع بذلك خطته في تقادم العقوبة، إذ اعتد بأسباب إيقاف هذا التقادم (المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية).

ويعلل إستبعاد إيقاف مدة تقادم الدعوى الجنائية بأن علة هذا التقادم هي نسيان المجتمع أمر الجريمة وذكرياتها وضعف أدلة الاتهام، وهذه العلة تتحقق على الرغم من طروء عقبات قانونية أو مادية تحول بين السلطات وبين اتخاذ إجراءات الدعوى. فإستبعاد إيقاف تقادم الدعوى نابع عن إستبعاد فكرة الجزاء على تقصير السلطات كعلة لهذا التقادم، إذ أن الإستناد إلى هذه العلة هو الذي يفسر إيقاف التقادم، بإعتبار أنه إذا كان تقاعس السلطات راجعاً إلى عقبات حالت بينها وبين اتخاذ إجراءات الدعوى، فلا وجه لنسبة التقصير إليها.(الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد : الأول الصفحة : 246)