كما تختص الجمعية العامة العادية بالترخيص لعضو مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة وذلك بناء على تعديل المادة 217/ أولاً بند (8) من لائحة قانون سوق رأس المال بقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 في 8/ 2/ 2010. وبناء على ذلك لا يجوز للجمعية العامة إصدار قرار بالموافقة على أكثر من عقد معارضة في المرة الواحدة بل يجب الموافقة على - كل عقد على حدة وذلك على خلاف ما كان عليه الحال قبل تعديل المادة 217 /أولا بند (8)، حيث كان يكفي الترخيص من الجمعية لعضو المجلس بإبرام عقود معارضة مع الشركة. 

ويعتبر النقض مستقراً على ضرورة إجازة الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة إبرام عقود المعارضة مع الشركة مقدماً وإلا كان باطلاً. 

الأعمال المحظورة على عضو مجلس الإدارة : 

لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يحصل على قرض نقدي من أي نوع كان من الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها كما لا يجوز لهذه الشركة أن تضمن أي قرض يعقده عضو مجلس إدارتها مع الغير . 

واستثناء من ذلك، يجوز لشركات الائتمان، في مزاولة الأعمال الداخلة ضمن غرضها وبنفس الشروط والأوضاع التي تتبعها مع جمهور العملاء، أن تقرض أي من أعضاء مجلس إدارتها أو تفتح له اعتماداً أو تضمن له القروض التي يعقدها مع الغير المادة 2/96 من القانون).

 ولا يعد في نظرنا هذا الحكم استثناء من حظر إقراض شركة المساهمة لعضو مجلس إدارتها أو ضمانة، ذلك أن شركة الائتمان عندما تقوم بمثل هذه الأعمال إنما تطبق الشروط والأوضاع التي تلزم باتباعها عند إقراض أو ضمان أي من عملائها الآخرين .

ويلزم المشرع الشركة أن تضع تحت تصرف المساهمين - لإطلاعهم الخاص - قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل، بيانأ من مراقبي الحسابات يقررون فيه أن القروض أو الاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها بالمادة ( 3 / 96) قد تمت دون إخلال بأحكامها .

 ويعتبر باطلاً كل عقد يتم على خلاف أحكام هذه المادة دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء (المادة 4 / 96 من القانون). 

يلزم عضو مجلس إدارة شركة المساهمة وكل مدير من مديريها في حالة وجود مصلحة له تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها - أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إبلاغه في محضر الجلسة ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية وعلى مجلس الإدارة إبلاغ أول جمعية عامة بالعمليات المشار إليها قبل التصويت على القرارات. 

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة بغیر ترخيص خاص من الجمعية . 

وفي حالة مخالفة ذلك يكون للشركة أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي باشرها لحسابه الخاص كأنها أجريت لحسابها هي : 

لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة – وكذلك أي مؤسس فيها - أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتأسيس الشركة. ويجوز أن ترخص الجمعية العامة مقدما بإجراء مثل هذا التصرف. ويعتبر باطلاً كل عقد يبرم على خلاف هذه الأحكام . 

ويراعى في هذا الخصوص حكم المادة (217 أولاً فقرة 8) الذي يخول للجمعية العادية سلطة أخرى وهي اشتراط موافقتها على كل عقد من عقود المعارضة التي يبرمها المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة كل على حدة حيث نصت تلك المادة على أنه «تختص الجمعية العمومية العادية بالترخيص مقدمة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معارضة مع الشركة على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة».  (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  956)

اللجنة الإدارية: 

يتم اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافآت أعضائها وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة الإدارية بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة (مادة 255 من اللائحة التنفيذية).

رئيس اللجنة الإدارية المعاونة ومن له حق حضور جلساتها: 

تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا لها، كما تعين أحد أعضائها ليقوم بأعمال الرئاسة في حالة غياب رئيس اللجنة (مادة 1/254 من اللائحة التنفيذية)، ويحضر اجتماعات هذه اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس إدارة الشركة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات (مادة 2/254 من اللائحة التنفيذية) تتبعها مع الغير (مادة 2/96 من القانون 159 لسنة 1981). وقد رتب المشرع على مخالفة هذا الحظر بطلان عقد القرض مع حق الشركة في التعويض إن كان له مقتضی. 

يلزم عضو مجلس إدارة شركة المساهمة وكل مدير من مديريها تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلك، وأن يثبت إبلاغه في محضر الجلسة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية، وعلى مجلس الإدارة إبلاغ أول جمعية عامة بالعمليات المشار إليها قبل التصويت على القرارات (مادة 97 من القانون 159 لسنة 1981).

لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو الحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة. وفي حالة مخالفة هذا الحظر يكون من حق الشركة الرجوع عليه بالتعويض مع اعتبار العمليات التي باشرها لحسابه . الخاص كأنها أجريت لحسابها هي (مادة 98 من القانون 159 لسنة 1981).

لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة - وكذا لأي مؤسس فيها - أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعارضة التي تعرض على هذا المجلس لإقرارها وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتأسيس الشركة، ويجوز أن ترخص الجمعية العامة مقدمة بإجراء مثل هذا التصرف. ويعتبر باطلا كل عقد يبرم بالمخالفة لهذا الحكم (مادة 99 من القانون 159 لسنة 1981). 

يحظر على عضو مجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبرم عقداً من عقود المعارضة مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها أو يكون لمساهمي الشركة أغلبية رأس المال فيها إذا كان هذا العقد مما يلحق به البطلان لتجاوز نسبة القيمة فيه خمس القيمة وقت التعاقد وذلك دون إخلال بحق الشركة وحق كل ذي شأن في مطالبة المخالف بالتعويض .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة :276  )