تعديل عقد الشركة وزيادة رأس المال أو تخفيضه : 

نظمت المادة (127) من القانون والمواد من (276 إلى 280) من اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بتعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة والأحكام الخاصة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 

وتتم الزيادة أو التخفيض بناء على اقتراح مديرى الشركة. ويجب أن يرفق بالاقتراح تقرير من مراقب الحسابات الأول حول الأسباب التي تدعوا إلى ذلك (المادة 276/ 2 من اللائحة التنفيذية).

وطبقا لنص المادة (127) من القانون لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه، إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك. وطبقاً للمادة (  276/ 1 ) من اللائحة التنفيذية لا يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو تخفيضه إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال. ويجب أن يوضح بعقد الشركة ما يتفق عليه الشركاء على خلاف هذا الحكم. 

ونرى رغم نص المادة (127) من القانون والمادة ( 276/ 1) من اللائحة أنه لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصا يجيز زيادة أو تخفيض رأس المال بأغلبية أقل من المنصوص عليها وهي أغلبية الشركاء لحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال. ولكن من جانب آخر نرى أنه يجوز التشدد عن هذه الأغلبية أو اشتراط أغلبية عددية من الشركاء بالإضافة إلى أغلبية الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال . 

وإذا تمت زيادة رأس المال في صورة حصة نقدية جديدة يجوز أن يشترك فيها أصحاب الحصص الأصليين كل بنسبة حصته أو بإدخال شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالأغلبية المبينة بالمادة السابقة بشرط ألا يتعدى عدد الشركاء جميعا عن الحد الأقصى المحدد قانوناً وهو خمسون شريكا. ويجوز أيضا أن تتحقق الزيادة في رأس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية. 

وكما هو الشأن في حالة تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن يتم الاشتراك في زيادة رأس المال بالكامل، وكذلك إيداع هذه الزيادة في حساب يفتح لذلك في أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة الشركاء .

وعلى المديرين أن يعدلوا بيانات رأس مال الشركة في السجل التجاري بعد إبلاغ الجهة الإدارية المختصة للشركات بذلك فور تمام الاشتراك في الزيادة مع إرفاق قرار جماعة الشركاء بتقرير الزيادة، وشهادة من البنك الذي تم الإيداع به وذلك تطبيقاً للمادة (104) من اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما تم الاشتراك فيه بالزيادة إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجاري بما يفيد زيادة رأس المال.

أما إذا تمت زيادة رأس المال بحصة عينية مقدمة من أحد الشركاء أو الغير، فيجب بالإضافة إلى موافقة جماعة الشركاء بالنسبة المقررة لتعديل الشركة أن يتم تقييم الحصة العينية طبقاً للمادة (69) من اللائحة التنفيذية والتي سبق أن تناولناها بالشرح بمناسبة دراسية الحصة العينية.

وعلى المديرين في حالة صدور قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال أن يتخذوا إجراءات طلب تعديل بيانات السجل التجاري بما يفيد هذا التخفيض. وعليهم إرفاق صورة من قرار جماعة الشركاء بهذا التخفيض بطلب التعديل.  (الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة :  530)

عزل مجلس الرقابة : 

الأصل أنه لا يجوز للشركاء عزل أعضاء مجلس الرقابة لأن تعيينهم حصل في عقد تأسيس الشركة. 

ومع ذلك يجوز عزل أعضاء مجلس الرقابة : 

1- إذا كان عقد تأسيس الشركة يتضمن نصة بذلك .

2- إذا توافرت شروط تعديل العقد التأسيسي للشركة وهي موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال (مادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 ) بعد استبعاد الحصص التي يمثلها عضو مجلس الرقابة المقترح عزله .

3- إذا طلب الشركاء ذلك من المحكمة المختصة في حالة وجود مسوغ مشروع للعزل. 

كذلك يجوز لأعضاء مجلس الرقابة الاستقالة - إذا وجد مبرر مقبول وكان ذلك في وقت لائق.

نصاب التصويت على قرارات الجمعية العامة:

تنص المادة 126 من القانون 159 لسنة 1981 على أنه: "تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون أو العقد على غير ذلك. ويكون لكل حصة صوت ولو نص في عقد التأسيس على خلاف ذلك، ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو ينيبوا عنهم غيرهم في حضور الجمعية العامة بتوكيل خاص ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك".

ومفاد نص المادة 126 من القانون 159 لسنة 1981 في فقرتها الأولى أن قرارات الجمعية العمومية تصدر بأغلبية الأصوات، بيد أن هذه الأغلبية تختلف تبعاً لما إذا كان الموضوع الذي يحصل التصويت عليه يتعلق بسير الشركة وإدارتها أو يتصل بتعديل عقدها الأساسي:

1- فإذا كان الموضوع الذي يحصل التصويت عليه هو مما يتعلق بسير الشركة وإدارتها كأمر تعيين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم والسماح بالأعمال التي تتجاوز حدود سلطاتهم والمصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد توزيع الأرباح على الشركاء وتكوين الأموال الاحتياطية فإن الأغلبية المطلوبة قانونا في هذه الأحوال هي الأغلبية المطلوبة لعدد الأصوات أي أغلبية ما زاد على النصف. وهذه الأغلبية خاصة برأس المال وليس بعدد الشركاء  .

فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية امتنع على جمعية الشركاء إصدار القرار وإذا صدر القرار بالرغم من ذلك فإنه يقع باطلا. 

2- أما إذا كان الموضوع الذي يحصل التصويت عليه يتعلق بتعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، فإن الأغلبية المطلوبة قانونا هي الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك (مادة 127 من القانون 159 لسنة 1981).

إذن يشترط في أغلبية تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة شرطان : الأول : أن تتوافر الأغلبية العددية للشركاء وهي أغلبية عددية تحتسب بعدد الرؤوس التي تزيد عن نصف الشركاء. الثاني: أن تتوافر أغلبية ثلاثة أرباع رأس المال. 

وهذا كله ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك .

ويرى البعض أنه لا يجوز النزول عن الحد الأدنى الذي وصفه القانون للأغلبية باعتبار أن هذا التحديد أريد به حماية الأقلية من الشركاء فهو إذن متصل بالنظام العام ، ولكن الرأي العملي هو الذي يأخذ بقاعدة حرية الاتفاقات فيجيز الاتفاق على تحديد أغلبية أكثر أو أغلبية أقل من المنصوص عليها بالقانون  .

ومفاد نص المادة 126 من القانون 159 لسنة 1981 في فقرتها الثانية أن الكل حصة صوت واحد ولو نص في عقد التأسيس على خلاف ذلك بحيث يمتنع إنشاء حصص ذات صوت متعدد كما هو الحال في شركات المساهمة .

ويجوز للشركاء الغائبين أن يصوتوا بالكتابة أو ينيبوا عنهم غيرهم في حضور الجمعية العامة للشركاء بتوكيل خاص ما لم ينص في عقد الشركة على غير ذلك. 

وحق التصويت لا يقبل التجزئة فإذا كانت الحصة مرهونة أو مثقلة بحق انتفاع للغير وجب الاتفاق بين أصحاب الشأن على من يكون له الحضور في اجتماعات الجمعيات العمومية التصويت فيها ، وإذا تعدد الملاك لحصة واحدة جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكة منفردة للحصة في مواجهة الشركة (مادة 3/116 من القانون 159 لسنة 1981).

اختصاصات الجمعية العامة للشركاء:

أولا: تختص الجمعية العامة للشركاء بالنظر في الأمور العادية في الشركة كتعيين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم والموافقة على الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر ومناقشة تقرير المديرين عن نشاط الشركة وتقرير مجلس الرقابية ومراقب الحسابات كما تختص بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها سواء بموجب عقد التأسيس أو نظام الشركة أو بموجب أحكام القانون (مادة  1/284 من اللائحة التنفيذية) .

ثانيا : تختص الجمعية العامة للشركاء بتعديل عقد الشركة أو زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ويكون ذلك وفقا لنص المادة 37 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بتصویت غير عادي يتمثل في موافقة الأغلبية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.

ثالثا : تختص الجمعية العامة للشركاء وفقا لنص المادة 129 . من القانون 159 لسنة 1981 بالنظر في أمر "حل الشركة إذا منيت بخسائر تبلغ نصف رأس المال. ويكون ذلك أيضا بتصويت غير عادي حيث يشترط لصدور قرار بحل الشركة موافقة الأغلبية الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال.

رابعا: وتختص الجمعية العامة وفقا لنص المادة 36 من القانون 159 لسنة . 1981 بالنظر في تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل آخر ويشترط لصدور قرار بتغيير شكل الشركة موافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال. غير أنه في حال تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة تتحدد فيها مسئولية الشركاء بحصتهم في رأس المال إلى شركة تضامن تكون فيها مسئولية الشركاء شخصية وتضامنية قبل الغير يتعين لصحة القرار الصادر بشأن هذا التغيير موافقة كل الشركاء.

ويتعين على إدارة الشركة ذات المساهمة المحدودة عملا بنص المادة 75 من القانون 159 لسنة 1981 تحرير محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة ولكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب الشركاء إثباته في المحضر. كما تسجل أسماء الحضور من الشركاء في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة. وذلك بحكم الإحالة التي أشارت إليها المادة 3/136 من القانون 159 لسنة 1981.

تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة 

تقديم: 

لم يأخذ المشرع بالقاعدة المتبعة بالنسبة لشركات الأشخاص عند تعديل عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وهي قاعدة إجماع الشركاء وإنما اتبع القاعدة المتبعة في هذا الشأن بالنسبة لشركات الأموال وهي قاعدة أغلبية الشركاء، بيد أنه تطلب أغلبية خاصة التعديل عقد الشركة، نصت عليها المادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 يقولها: "لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك". 

والمقصود بعبارة "ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك" التي ورد النص عليها بالمادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 هو ما لم يشترط في عقد الشركة أغلبية أكبر من الأغلبية المنصوص عليها بالمادة المذكورة أو ما لم يشترط الإجماع وليس المقصود بهذه العبارة النزول عن الحد المنصوص عليه بالمادة المذكورة. 

و للأغلبية المنصوص عليها في المادة 127 من القانون 159 لسنة 1981 تعديل عقد الشركة في كل نصوصه ما لم ينص العقد على غير ذلك فلها أن تمد أجل الشركة أو تخفضه ولها زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه طبقا للشروط المقررة في شركات المساهمة ولكن لا يجوز لهذه الأغلبية أن تغير الغرض الأصلي للشركة أو زيادة التزامات الشركاء برفع قيمة الحصة مثلا أو تحويل الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى شركة تضامن بيد أنه يجوز إجراء هذه التعديلات إذا أجمع الشركاء على ذلك .

وفيما يلي سوف نتناول أهم التعديلات وهي تلك التي تنطق بزيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو بتخفيض رأس مالها. 

تعديل عقد الشركة بزيادة رأس المال 

قد تلجأ الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى زيادة رأسمالها لمواجهة النمو المطرد في نشاطها واستغلالها أو لسد حاجتها إلى المال ويشق عليها الاقتراض وكانت أحوالها تبشر بالخير مستقبلا . 

وتتم زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال بناء على اقتراح مدير أو مديري الشركة مرفق به تقرير من مراقب الحسابات حول الأسباب التي تدعو إلى زيادة رأس المال (مادة 276 من اللائحة التنفيذية). 

 طريق زيادة رأس المال : 

تتم زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بإحدى الطرق الآتية:

 إنشاء حصص جديدة يكتتب فيها أصحاب الحصص الأصليين. 

 تحويل بعض الديون إلى حصص.

تحويل الاحتياطي الاختياري إلى حصص جديدة. 

زيادة القيمة الاسمية للحصص القائمة. 

إنشاء حصص جديدة 

يأخذ إصدار حصص جديدة حكم إصدار الحصص الأولى التي يتكون منها رأس المال ويعني ذلك أنه يسري على زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بإنشاء حصص جديدة الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة. 

فلا يجوز زيادة رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب العام. 

 ولا يجوز للشركة إصدار أسهم أو حصص زيادة قابلة للتداول. 

كما يجب أن يقسم مبلغ الزيادة في رأس المال إلى حصص متساوية لها نفس قيمة الحصص التي أنشأتها الشركة عند التأسيس .

كما يجب أن يتم الاكتتاب في الزيادة النقدية لرأس المال بالكامل وإيداع قیمتها أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة المكتتبين. 

 كذلك لا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما اكتتب فيه لزيادة رأس المال من البنك إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى تفيد زيادة رأس المال. 

ويجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بحصة عينية يقدمها أحد الشركاء أو الغير بشرط موافقة جماعة الشركاء بالنسبة المقررة لتعديل عقد الشركة، ويتم تقييم الحصة العينية بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة مادة 279 من اللائحة التنفيذية).

وزيادة رأس المال بإنشاء حصص جديدة يمكن أن يكتتب فيه شركاء جدد بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالحد الأقصى لعدد الشركاء وهو خمسون شريكا وكذا موافقة الجمعية العامة للشركاء على هؤلاء المكتتبين الجدد بالأغلبية العددية الحائزة لثلاثة أرباع رأس مال (مادة 277 من اللائحة التنفيذية). كذلك يمكن أن يقتصر الاكتتاب على الشركاء القدامى وفي هذه الحالة يتم اكتتابهم بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة. 

ويترتب على مخالفة هذه القواعد أو الإجراءات بطلان العقد الخاص بزيادة رأس المال، وكذا مسئولية مقدم الحصة العينية قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها في عقد الشركة فإذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقدا إلى الشركة، كذلك يسأل الشركاء أو المديرون عن كل زيادة في قيمة الحصص العينية قدرت على خلاف الواقع أو عن جزء رأس المال الذي اكتتب فيه على وجه غير صحيح ويعتبرون بحكم القانون مكتتبين فيه أو عن تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن بطلان العقد الخاص بالزيادة كذلك يترتب على مخالفة هذه القواعد أو الإجراءات ذات العقوبات المقررة قانونا بشأن مخالفة قواعد التأسيس. 

زيادة رأس المال بتحويل بعض الديون إلى حصص 

يشترط لصحة زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن طريق تحويل الديون الحصص موافقة الدائنين على تحويل ديونهم إلى حصص أي موافقتهم على تحويل صفاتهم من دائنين للشركة إلى شركاء فيها ويتم ذلك بالاتفاق بين الدائنين ومديري الشركة في محرر رسمي أو محرر عرفي مصدق على التوقيعات فيه يتضمن توزيع الحصص على الدائنين. 

ويشترط أن تكون الحصص المحولة مساوية في القيمة القيمة الحصص التي أصدرتها الشركة عند تأسيسها. ويشترط أيضا ألا يحصل الدائنون الذين تحولت دیونهم إلى حصص على أي صكوك قابلة للتداول. 

 زيادة رأس المال عن طريق تحويل الاحتياطي الاختياري (أو الحر) إلى حصص جديدة.

رأينا أن الاحتياطي الاختياري أو الحر هو الذي تقرره الجمعية العامة للشركة في سنة معينة دون أن يلزمها بذلك النظام الأساسي للشركة تخصصها المواجهة بعض الأعباء أو تقرر توزيعها فيما بعد على الشركاء. ولذلك لا مانع من أن تقرر الشركة تحويل هذا الاحتياطي إلى جزء من رأس مالها عن طريق إنشاء حصص جديدة توزع على الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح فيزيد بذلك رأس مال الشركة بمقدارها.

على أنه يجب أن يلاحظ أن الحصص الجديدة التي وزعت على الشركاء نظير الإحتياطي القانوني لا يكون لها أي امتياز إلا في الأرباح التي تحققها الشركة دون أي امتياز في التصويت. 

ولما كان الاحتياطي الاختياري أو الحر يمثل أرباح مدخرة جائزة التوزيع على جميع الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويقتضي تحويلها إلى حصص امتناع هذا التوزيع فقد اختلف في الأغلبية التي يناط بها تعديل عقد الشركة لتقدير زيادة رأس المال بتحويل الاحتياطي الحر إلى حصص جديدة.

فذهب رأي إلى أن زيادة رأس مال الشركة بتحويل الاحتياطي الحر إلى حصص جديدة من شأنه حرمان توزيع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على جميع الشركاء وأن هذا من شأنه زيادة أعبائهم فتلزم موافقتهم جميعا على ذلك. 

في حين ذهب رأي آخر إلى أن زيادة رأس المال عن طريق تحويل الاحتياطي الحر إلى حصص جديدة لا يزيد من أعباء الشركاء لأنهم لا يكلفون بدفع شيء زائد عن قيمة الحصة التي قدموها عند تأسيس الشركة. ولا تقتصر هذه الحصة على القيمة الإسمية التي ساهم بها الشريك في رأس المال ولكن يلحق بها النصيب الذي يخصها من احتياطيات الشركة وبالتالي تكفي الأغلبية اللازمة لتعديل العقد الزيادة رأس المال بتحويل الاحتياطي الحر إلى حصص جديدة .

 زيادة رأس المال بزيادة القيمة الإسمية للحصص القائمة 

زيادة رأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة بزيادة القيمة الإسمية الحصص القائمة يقتضي إلزام الشركة للشركاء بدفع الفرق بين القيمة الإسمية المقررة للحصة عند تأسيس الشركة والقيمة التي رفعت إليها الحصة بعد الزيادة. 

ويترتب على زيادة رأس المال زيادة القيمة الاسمية للحصة زيادة أعباء ومسئولية الشركاء بمقدار الزيادة التي قررتها الشركة والتي يلتزم الشركاء بأدائها إلى الشركة وعليه فإنه يشترط موافقة جميع الشركاء على زيادة رأس المال بهذه الطريقة ولا تكفي الأغلبية المقررة لتعديل عقد الشركة، وأن تثبت هذه الموافقة في محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه يتضمن البيانات أو الإقرارات الواجب ذكرها في عقد الشركة عند التأسيس ويحصل الوفاء بكل الزيادة عند تقريرها. ويجب أن تكون القيمة الإسمية للحصص بعد الزيادة متساوية، وتتقرر مسئولية الشركاء أو المديرين بصدد هذه الزيادة على نحو ما هو مقرر عند تأسيس الشركاء . 

تعديل عقد الشركة بتخفيض رأس المال 

تقديم: 

 قد تلجأ الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى تخفيض رأس مالها وذلك في فرضين:

 في حالة ما إذا تبين للشركاء أن رأس المال يتجاوز حجم العمليات والنشاط الذي تباشره الشركة بحيث أصبح جانبا من رأس المال عقيما لا تستفيد منه الشركة.

 أن تمني الشركة بخسائر يصعب جبرها من الأرباح المستقبلة. 

ويشترط لصحة تخفيض رأس المال عدة شروط هي:

 أن توافق الجمعية العامة غير العادية على هذا التخفيض بالأغلبية العددية . للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يتفق الشركاء في عقد : الشركة على غير ذلك. 

يجب ألا يترتب على التخفيض أن يقل رأس المال عن الحد الأدنى لرأس المال وقدره وفقا لآخر تعديل ألف جنيه (مادة 3 / 276 من اللائحة التنفيذية). 

أن يبادر مديرو الشركة إلى طلب تعديل السجل التجاري بما يفيد هذا التخفيض مع إرفاق صورة من قرار الجمعية العامة بالتخفيض بهذا الطلب . 

ويتم تخفيض رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى : تخفيض القيمة الإسمية للحصص 

ويشترط حتى لا يقع تخفيض القيمة الإسمية للحصص باطلا شرطان: 

 أن تكون نسبة تخفيض القيمة الإسمية لكل الحصص متساوية، فلا يجوز . تخفيض القيمة الإسمية لبعض الحصص دون البعض الآخر، كما لا يجوز تخفيض القيمة الإسمية لبعض الحصص بنسبة تزيد عن نسبة تخفيض البعض الآخر من الحصص. 

ألا يترتب على تخفيض القيمة الإسمية لرأس مال الشركة النزول بقيمة من الجصص عن مائة جنيه (مادة 116 من القانون 159 لسنة 1981).

الطريقة الثانية: تخفيض عدد الحصص 

 وفقا لهذه الطريقة تظل القيمة الإسمية للحصص كما هي دون تخفيض ولكن يتم تخفيض عدد الحصص إلى الحد الذي يتناسب مع التخفيض الذي تقرره الشركة لرأس مالها. فلو أن الشركة أرادت تخفيض رأس مالها إلى النصف فإنها تنشئ حصصا جديدة بنفس قيمة الحصص القديمة وتعطي لكل شريك منها نصف عدد ما كان يملك من حصص ويصبح بذلك الشريك الحائز مثلا لعشرين حصة حائزة لعشرة حصص فقط .

بيد أن تخفيض رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بتخفيض عدد الحصص قد يثير بعض الصعاب لاسيما إذا كان الشريك حائزا لحصة واحدة أو العدد من الحصص لا يقبل القسمة على نسبة التخفيض المقترحة. ووفقا للرأي الراجح في الفقه والقضاء الشركاء أن يقرروا بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال إجبار أصحاب هذه الحصص على شراء أو بيع القدر اللازم لتفادي هذه التجزئة .(الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 447 )