السلطة التي يجوز لها الأمر بالقبض:

نصت المادة (41) من الدستور على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون". وهذا المبدأ الذي نص عليه دستور جمهورية مصر العربية وجسد صداه في قانون الإجراءات الجنائية حيث نص فيه في المادة محل التعليق علي أنه "لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً". والقاعدة في القانون أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الأوراق على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمد منه.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : 389)

نصت المادة (41) من الدستور على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون» وهذا المبدأ الذي نص عليه دستور جمهورية مصر العربية وجد صداه في قانون الإجراءات الجنائية حيث نص فيه في المادة (40) محل التعليق على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً» والقاعدة في القانون أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل في الأوراق على أي دليل يكون مترتبة عليه أو مستمد منه.(المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة:  528)

بطلان الإذن لصدوره بعد الضبط والتفتيش (الإذن اللاحق) :

تمهيد:

يقتضي التعرض للدفع أن نعرض للمبادئ القانونية، ثم نتناول الأحكام القضائية الدفع .

 أولاً: المبادئ القانونية:

1- هذا الدفع من الدفوع الموضوعية.

2 - يجب الإطلاع على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات ليتبين منه ما إذا كان الضابط قد أثبت ميعاد القبض على المتهم وميعاد قيامه إلى المأمورية وعودته منها في ذات تاريخ المحضر أم لا، لبيان ما إذا كان الإذن لاحقاً أم سابقاً.

3- يجب أن لا يكون الدفع مرسلاً بل يجب أن يكون له دليل أو قرينة.

4 - للمحكمة أن تعرض عن أقوال شهود النفسي طالما أن أدلة الإدانة متوافرة.

5- التتابع الزمني المتلاحق والإيقاع السريع للأحداث دليل على صحة الدفع ويفضل وجود أدلة أخرى بجانب هذا الدفع تسانده المدة القصيرة بين صدور الإذن وتمام الضبط والتي تكون غير كافية للانتهاء من:

أ - تحرير الإذن.

ب - الاتصال بالمصدر السرى.

ج - تهيئة وإعداد القوة اللازمة.

د - الانتقال إلى مكان الضبط.

هـ - محاولات الترقب والقبض.

6- انفراد الضابط بالشهادة وحرصه على أبعاد أفراد القوة لا تطمئن المحكمة إلى أقواله.

7- فتح باب المسكن يجعل من السهل دس المخدر المضبوط له من الغير.

8- أقوال المتهم بأنه ضبط في ساعة قبل ساعة الإذن وهو لا يعلم شيئاً عن إذن النيابة أو عن موعد صدوره ولا عن محضر التحريات، ولم يقل أحد بإطلاعه على ذلك حتى تثور الشبهة في أنه أراد أن يخالف المواعيد. والتأييد بالشهادة من الآخرين.

9- وأيضاً بالبرقية إلى المستشار وزير العدل والنائب العام يفيد صدق المتهم. ولكن يجب الحذر من الذي سبق محاكمته من قبل عدة مرات ولهذا يحسن أن يتم إضافة دليل أو أدلة مادية أو قولية. ومن الأدلة عدم معرفة المتهم بالكتابة بدليل أنه يختم أو يبصم.

10 - يمكن الاستناد إلى أقوال أحد الشهود في إثبات صحة الدفع.

11- القاعدة العامة المقررة في قضاء النقض و الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اقتناع المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التى أوردتها وذلك سواء اطمأنت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات أو الضابط أو صحة تصويره للواقعة، أو لم تطمئن إلى أقوال المتهم، وأن الفترة الزمنية ما بين وقت صدور الإذن كافية للقيام بإجراء الضبط. وقد سارت واستقرت غالبية أحكام محكمة النقض على هذا المبدأ المستقر. ولكن قضاء محكمة الموضوع نجد له أثارة للدخول إلى حوزة قبول هذا الدفع ومن ذلك.(الدكتور/ حامد الشريف، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، طبعة 2011، المكتب الدولي للإصدارات القانونية، الجزء الأول ، الصفحة  : 723)

بينا أهم أحكام القبض طبقاً لما نص عليه تشريعنا الإجراء، ولما استقر عليه قضاؤنا السائد منذ بدأ عهد الإصلاح القضائي حتى الآن، وسواء أوقع بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، أم بمعرفة إحدى سلطات التحقيق بالمعنى الضيق ، وسواء أوقع في حالة التلبس، أم لمجرد توافر الدلائل الكافية.

أما القبض على إنسان في غير الأحوال المبينة بالقانون فهو جريمة مبينة بالمادتين 280، 282 من تشريعنا الجنائي، وقد نصت أولهما على أن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها ، ويسري هذا النص على القبض بمعرفة أحد رجال السلطة العامة ، كما يسري عند القبض بمعرفة أي فرد من آحاد الناس.

أما المادة 282 فتنص على أنه (إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل، أو عذبه بالتعذيبات البدنية .

ولا يتسع المقام للخوض في تفصيلات جريمة القبض على إنسان بغير وجه حق وإنما هدفنا من هذا البيان هو مجرد الإشارة إلى حرص التشريع العقابي على كفالة حرية التجول للمواطنين، وكيف أنه يعتبر التعرض لهذه الحرية بدون وجه حق جريمة دائماً، فلا أقل من أن يطالب التشريع الإجرائي حفظة النظام ورجال السلطة العامة بأن يحترموا في التشريع العقابي أوامره ونواهيه التي هم قوامون عليها ، ولذا رسم لهم نطاقاً معيناً للقبض الصحيح لا ينبغي أن يتعدوه، هو نطاق المادة 34 إجراءات التي بينا حكمها آنفاً.

موقف قانون الإجراءات منه :

هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد نصت المادة 40 إجراءات معدلة . بالقانون رقم 37 لسنة 1972 على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

ونصت المادة 41 إجراءات على أنه (لا يجوز حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر).

كما نصت المادة 42 معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 على أنه الكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم . للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى المدير وموظفي السجون أن يقدموا كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

ونصت المادة 43 معدلة بالقانون الأنف الإشارة إليه أيضاً على أن الكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة . أو شفهياً، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة ، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك في السجن

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في محل غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية، وعليه أن يحرر محضراً بذلك).

 كما نصت المادة 44 على أنه (تسري في حق الشاكي المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية) وهذه المادة الأخيرة توجب على النيابة إذا أصدرت امرة بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته .

وبما أن جريمة القبض على إنسان بدون وجه حق عمدية فيكفي أن ينتفي عن الموظف العام قصد مخالفة القانون، وهو من عناصر القصد العام، كيما تتمتع مسئوليته جنائياً عن هذا القبض، حتى ولو كان يكشف عن خطأ ثابت أو عن رعونه واضحة من جانب الموظف الذي قام بالقبض، وسواء أكان قيد قام به تنفيذاً لأمر باطل صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته ، أم إذا اعتقد بحسن نية أنه يملك هذا القبض الباطل .(الدكتور/ رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، طبعة 2015، الناشر: مكتبة الوفاء القانونية، الجزء الأول، الصفحة 65)