النيابة العامة هي السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي: تقوم خطة الشارع - كما قدمنا - على تخويل النيابة العامة الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم، ولا يختص القضاء بالتحقيق إلا على وجه عارض. ويعني ذلك أن النيابة العامة هي «سلطة التحقيق الأصلية»، وقد نصت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق..» وإلى جانب النيابة العامة كسلطة تحقيق أصلية، فثمة «قاضي التحقيق» الذي احتفظ له الشارع باختصاص عارض وشبه استثنائي بالتحقيق الابتدائي . وللمضرور من الجريمة الذي رفضت النيابة العامة قبول ادعائه بحقوق مدنية أثناء التحقيق أن يطعن بالاستئناف في قرارها بالرفض، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بقرار الرفض، فقد نصت المادة 199 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية على أن «لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة في قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء. ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار». أما قرار قاضي التحقيق برفض قبول الادعاء المدني، فلا يجوز الطعن فيه. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول :  الصفحة:  561 )

المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق. ومفاد هذا أن القانون قد خول النيابة سلطة التحقيق الابتدائي التي كانت مقررة لقاضي التحقيق. وهنا سلك المشرع سبيلاً يختلف عن النهج الذي اتبعه بصدد استعمال الدعوى الجنائية، فبينما نص في المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية على أن يباشر النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة - الدعوى الجنائية، جعلت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية الاختصاص بالتحقيق الابتدائي للنيابة العامة كهيئة لا للنائب العام.

وبناء على ذلك، يباشر أعضاء النيابة العامة التحقيق الابتدائي كأصلاء لا وکلاء، باسم القانون لا باسم النائب العام، وقد قضت محكمة النقض أن عضو النيابة يستمد حقه في التحقيق الابتدائي لا من رئيسه بل من القانون نفسه، وأن هذا هو المستفاد من نصوص القانون في مجموعه كما تمليه طبيعة إجراءات التحقيق بوصفها من الأعمال القضائية البحتة فلا يتصور أن يصدر أي قرار أو أمر فيها بناء على توكيل أو إنابة. ووفقاً لمبدأ عدم تجزئة النيابة - الذي سنوضحه فيما بعد - فإن ذلك لا يقيد سلطة النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول أو المحامي العام أو رئيس النيابة بحكم صفته الرئاسية في أن يسحب التحقيق من عضو النيابة ويتخذ فيه ما يراه من إجراءات.

وخلافاً لهذا النظر القانوني يرى البعض أن مباشرة عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق إنما تستمد من وكالته للنائب العام لا من القانون مباشرة، ولذا فإنه يخضع لأوامره أياً كانت سواء تعلقت بإجراءت التحقيق أو بإجراءات الإتهام.

وسند هذا الرأي أن النائب العام وفقاً لنص المادة 2/ 1 إجراءات قد اختص مباشرة الدعوى الجنائية بنفسه أو بواسطة غيره، وأن إجراءات التحقيق ليست لها طبيعة قضائية، وأن القانون حين أحل النيابة العامة محل قاضي التحقيق قد جعل التحقيق الابتدائي بحسب الأصل للنيابة العامة.

وهذا الرأي مردود بأن التطور التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية الحالي يكشف عن أن التحقيق الابتدائي كان من اختصاص القضاء ثم أسند إلى النيابة العامة لا إلى النائب العام وحده. وعبارة الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الإجراءات ليست حاسمة لأن نص هذه الفقرة لم يطرأ عليه تغيير بعد إسناد قضاء التحقيق للنيابة العامة. فهي تنصرف منذ صدور القانون إلى مجرد إجراءات الاتهام، فكيف يتسع مدلولها إلى غير ذلك بعد إسناد قضاء التحقيق للنيابة العامة کھيئة (المادة 199 إجراءات). وفضلاً عن ذلك كله، فإن أعضاء النيابة يستمدون وكالتهم من القانون لا من صفة النائب العام، وما داموا يمارسون اختصاصاتهم في حدود القانون تكون أعمالهم صحيحة ولو خالفت أوامر النائب العام.

وقد قضت محكمة النقض أن ولاية النائب العام على الدعوى الجنائية تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام. وقد استخلص أحد الفقهاء من حكم لمحكمة النقض أنه يتجه إلى تأييد الرأي المعاكس الذي يقول بأن عضو النيابة يستمد صفته النيابية كاملة من النائب العام مباشرة سواء في الاتهام أو في التحقيق، واستدل على ذلك بأن محكمة النقض في حكمها المذكور قد انتهت إلى إبطال إذن التفتيش الذي أصدره رئيس النيابة في المكتب الفني للنائب العام لأنه صدر دون توكيل من النائب العام. والواقع أن أحداً لا يجادل في الولاية العامة للنائب العام التي تشمل سلطة الاتهام والتحقيق في جميع أنحاء الجمهورية، ولكن هذه الولاية العامة لا تعني بحكم اللزوم أن أعضاء النيابة حين يستمدون سلطتهم في التحقيق من النائب العام نفسه يملكون هذه الولاية العامة في جميع أنحاء الجمهورية ولكنها تنحصر في حدود اختصاصهم المحلي، والنوعي (في النيابات المتخصصة) بخلاف النائب العام الذي يمتد اختصاصه إلى جميع أنحاء الجمهورية وجميع الجرائم. وإذا كانت محكمة النقض قد أبطلت إذن التفتيش الصادر من رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام فذلك لعلة أخرى لا علاقة لها البتة بالقول بأن أعضاء النيابة العامة يستمدون سلطتهم في التحقيق من وكالتهم للنائب العام، ذلك أن اختصاصات أعضاء المكتب الفني للنائب العام حدده القرار الصادر بإنشاء هذا المكتب (قرار النائب العام رقم 15 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1968) والتي تقتصر على دراسة المسائل القضائية والفنية التي تحال إليهم من النائب العام ومتابعتها وعرضها. فأعضاء هذا المكتب يعاونون النائب العام في ممارسة اختصاصاته ولا يملك أي منهم اختصاصاً يتجاوز ذلك، فليس له أن يمارس أدنى اختصاص سواء في سلطة الاتهام أو سلطة التحقيق إلا في حدود اختصاصه المرسوم بالقانون، ولكنه يمارس سلطة الاتهام باسم النائب العام بوصفه صاحب الدعوى الجنائية، وباسم القانون بوصفه عضواً في النيابة العامة التي خولها القانون سلطة التحقيق. وللنائب العام أن يحدد بقرار منه اختصاص أحد أعضاء مكتبه الفني بالتحقيق في قضية معينة، فإن مارس سلطة التحقيق لا يكون ذلك بناء على توكيل النائب العام له وإنما بناء على تحديد اختصاصه بحكم كونه من أعضاء المكتب الفني للنائب العام.

كيفية الادعاء المدني

يتم الادعاء المدني أثناء التحقيق الابتدائي بتقديم المضرور طلباً بذلك إلى المحقق خلال التحقيق.

ويجوز أن يتقدم بطلبه أثناء مرحلة الاستدلالات بشكوى يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي يطلب فيها التعويض (المادة 27 إجراءات). فإذا خلت الشكوى من هذا الطلب اعتبرت مجرد بلاغ بالجريمة (المادة 28 إجراءات). وأياً كانت السلطة التي تلقت الطلب، فإن قضاء التحقيق وحده هو المختص بالفصل في قبول الادعاء المدني أثناء التحقيق الابتدائي.

ويلاحظ أن المادة 71 إجراءات قد نصت على أن يفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبول الادعاء المدني في التحقيق. هذا بينما أعطت المادة 199 مكرراً إجراءات - للنيابة العامة مهلة ثلاثة أيام للفصل في قبول هذا الادعاء، ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار. وننبه إلى أن الادعاء المدني لا يتم قانوناً إلا في مواجهة متهم معين، فلا يقبل في مواجهة متهم بمجهول، ويجوز الطعن في القرار السلبي الصادر من النيابة العامة بعدم قبول الادعاء المدني إذا انقضت ثلاثة أيام من تاريخ الادعاء أمامها دون أن تفصل في قبوله وحرمت المدعي المدني من حقوقه الإجرائية المترتبة على هذا الادعاء.

ويبدو الأساس التشريعي لمرحلة جمع مصادر الدليل في تطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي في سائر النصوص التي تنظم إجراءات جمع الاستدلالات إضافة إلى إجراءات التحقيق الابتدائي و إجراءات المحاكمة. فبالنسبة إلى إجراءات جمع الاستدلالات نصت المادة 21 إجراءات على أن يجمع مأمورو الضبط القضائي الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى. وبالنسبة إلى الأساس التشريعي في هذه المرحلة بالنسبة إلى إجراءات التحقيق الابتدائي، فإنه فضلاً عما نص عليه القانون بشأن اختصاص قاضي التحقيق (المادة 169 إجراءات أو النيابة العامة (المادة 199 إجراءات بالتحقيق - فللنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق (المادة 81 إجراءات). وبالنسبة إلى الأساس التشريعي لهذه المرحلة بالنسبة إلى إجراءات المحاكمة، فقد نص القانون على أن للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها، في أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة (المادة 291 إجراءات) ويتجلى الأساس التشريعي لمرحلة مناقشة أدلة الإثبات في تطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي في النصوص التي تكفل مبدأ شفوية المرافعة بما يمكن الخصوم من مناقشة الأدلة المعروضة على المحكمة، وفي مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يكفل حضور الخصوم في أثناء إجراءات التحقيق، ما لم تتطلب الضرورة غير ذلك (المادة 77/ 1 إجراءات)، أو تتطلب حالة الاستعجال مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبتهم (المادة 77/ 1 إجراءات)، وسائر النصوص التي تؤكد حق الدفاع. أما الأساس التشريعي لمرحلة تقدير قيمة أدلة الإثبات بواسطة المحكمة، في تطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي، فيبدو فيما نصت عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وفيما نصت عليه المادة 300 إجراءات من أنه لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك. ومفاد حرية الإثبات أنه لا يتقيد بمصدر معين، فهناك حرية كاملة في تكوين عقيدة القاضي من أي مصدر مشروع للإثبات، يصلح لذلك. ولا يجوز الخلط بين مبدأ حرية جمع الأدلة وعرضها ومبدأ احترام الالتزام بحدود القانون. فالحرية التي يكفلها القانون ليست حرية هوجاء وإنما هي حرية تلتزم الإطار الذي يرسمه القانون دون خروج على محارمه أو حدوده. تختص النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق (المادة 199 إجراءات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952). وبمقتضى هذا التعديل أصبحت النيابة العامة من الناحية العملية هي جهة الاختصاص الأصلية في التحقيق الابتدائي، بعد أن كانت عند وضع القانون سنة 1951 هي قاضي التحقيق. ورغم أن صياغة المادة 199 إجراءات توحي بأن الأصل في التحقيق الابتدائي أن يكون من اختصاص قاضي التحقيق، لكن ذلك مرجعه إلى أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية حسب الأصل أعدت على أساس قيام نظام قاضي التحقيق. فلما ألغي هذا النظام بمقتضى تعديل سنة 1952 ظلت النصوص القديمة على حالها. ويجدر تفادي هذا الاضطراب في النصوص بإعادة تبويبها على نحو يوضح أن الاختصاص الأصيل في التحقيق الابتدائي أصبح للنيابة العامة، ومما يدعو إلى ذلك أنه في ضوء المرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 لم يعد في النظام القانوني المصري وجود لوظيفة دائمة تسمى قاضي التحقيق، بل أصبح لدينا قاض منتدب للتحقيق. لكن وضع النصوص لا يحول دون تحديد مركز النيابة العامة تحديداً دقيقاً وفقاً للقانون، الأمر الذي يقتضي اعتبارها جهة أصلية للتحقيق الابتدائي. وهذا هو ما أكد عليه الدستور المعدل لسنة 2014 حين نص في الفقرة الأولى من المادة 189 منه على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق و تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون. وبهذا النص الدستوري تأكد أن الأصل أن تتولى النيابة العامة التحقيق وأن الاستثناء هو توليه بمعرفة قاضي التحقيق ولا شك في أن هذا النص الدستوري يتطلب إعادة مراجعة نصوص الإجراءات الجنائية وتبويبها بما يتفق مع ما تضمنه من حكم دستوري.

ولما كان أعضاء النيابة العامة - وفقاً للقانون الحالي - ليسوا قضاة بالمعنى الدقيق، فإن ولايتم القضائية تقتصر على أعمال التحقيق الابتدائي، وتنحسر عنهم بمجرد انتهاء هذا التحقيق ودخول القضية في حوزة المحكمة، وبعدها لا يبقى للنيابة العامة سوى دورها الأصلي كخصم شكلي في الخصومة الجنائية.

وكما بينا من قبل، فإن أعضاء النيابة العامة يستمدون سلطتهم في التحقيق للقانون نفسه لا من وكالتهم للنائب العام.

تتولى النيابة العامة التحقيق وفقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية للمادة 199 إجراءات.

وطبقاً لذلك تتحدد مدة الحبس الاحتياطي إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق وفقا للقواعد الآتية:

1- لا يكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

وهو ما لا يكون في الحالة الأخيرة إلا إذا كان مقبوضاً عليه بواسطة مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس. ومن حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع قانوناً من أن كون الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة أقل من أربعة أيام. وإذا كانت النيابة العامة هي التي أمرت بإحضار المتهم ثم أصدرت بعد استجوابه أمراً بحبسه احتياطياً فإن مدة الحبس تبدأ منذ اليوم التالي تنفيذ هذا الأمر.

2- إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأيام الأربعة التي أمرت بها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم. (الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة 240)

 ويبدو الأساس التشريعي لمرحلة جمع مصادر الدليل في تطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي في سائر النصوص التي تنظم إجراءات جمع الاستدلالات إضافة إلى إجراءات التحقيق الإبتدائي و إجراءات المحاكمة. فبالنسبة إلى إجراءات جمع الاستدلالات نصت المادة 21 إجراءات على أن يجمع مأمورو الضبط القضائي الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى. وبالنسبة إلى الأساس التشريعي في هذه المرحلة بالنسبة إلى إجراءات التحقيق الابتدائي، فإنه فضلاً عما نص عليه القانون بشأن اختصاص قاضي التحقيق ( المادة 169 صحتها المادة 69  إجراءات أو النيابة العامة (المادة 199 إجراءات بالتحقيق - فللنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق ( المادة 81 إجراءات ). وبالنسبة إلى الأساس التشريعي لهذه المرحلة بالنسبة إلى إجراءات المحاكمة، فقد نص القانون على أن للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها، في أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة (المادة 291 إجراءات) .
ويتجلى الأساس التشريعي لمرحلة مناقشة أدلة الإثبات في تطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي في النصوص التي تكفل مبدأ شفوية المرافعة بما يمكن الخصوم من مناقشة الأدلة المعروضة على المحكمة، وفي مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يكفل حضور الخصوم في أثناء إجراءات التحقيق، ما لم تتطلب الضرورة غير ذلك (المادة 77/ 1 إجراءات)، أو تتطلب حالة الاستعجال مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبتهم (المادة 77/ 2 إجراءات)، وسائر النصوص التي تؤكد حق الدفاع .

أما الأساس التشريعي لمرحلة تقدير قيمة أدلة الإثبات بواسطة المحكمة، في تطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي، فيبدو فيما نصت عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وفيما نصت عليه المادة 300 إجراءات من أنه لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الإبتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك .
ومفاد حرية الإثبات أنه لا يتقيد بمصدر معين، فهناك حرية كاملة في تكوين عقيدة القاضي من أي مصدر مشروع للإثبات، يصلح لذلك. ولا يجوز الخلط بين مبدأ حرية جمع الأدلة وعرضها ومبدأ احترام الالتزام بحدود القانون. فالحرية التي يكفلها القانون ليست حرية هوجاء وإنما هي حرية تلتزم الإطار الذي يرسمه القانون دون خروج على محارمه أو حدوده . ( الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب الأول، الصفحة : 547 )

يعطي النص الحالي للنيابة العامة الاختصاص الأصلي بتحقيق الجنايات والجنح ويجعل اختصاص قاضي التحقيق استثنائياً في حدود ما تطلب النيابة العامة ندبه لتحقيقه من القضايا طبقاً للمادة 64. والإحالة الواردة في النص على الأحكام المقررة لقاضي التحقيق بطبيعة الحال مراعاة عدم تعارضها مع ما هو وارد في النصوص التالية. باعتبارها نصوصاً خاصة. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الثاني ، الصفحة:142)

إعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه :

حالاته :

الإفراج عن المتهم مؤقتاً لا يمنع إصدار أمر جديد بالقبض عليه وبحبسه ثانية وفي ذلك تنص المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون. والمستفاد من ذلك النص أنه يجوز إعادة حبس المتهم الذي سبق الأمر بالإفراج عنه إذا تحققت في حقه إحدى حالات ثلاثة وهي:

أولاً: إذا ظهرت أدلة جديدة ضده كظهور شهود جدد أو ضبط أشياء متعلقة بالجريمة في منزله أو إعترافه بالجريمة بعد سبق انكساره ارتكابها. وتقدير تلك الأدلة متروك للعضو الذي يصدر أمر حبس المتهم من جديد ويجب أن تكون ذات أثر في الدعوى ولها من الأهمية ما يجيز حبس المتهم ثانية أو ترجح كفة الإدانة شأنها في ذلك شأن الأدلة التي تؤدي للعدول عن القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ثانياً: إذا أخل بالشروط المفروضة عليه كما لو تخلف عن حضور التحقيق رغم دعوته إليه بغير عذر مقبول أو إذا خالف شروط المراقبة الخاصة وفقاً للمادة (149).

ثالثاً: إذا حدثت ظروف تستدعي إتخاذ هذا الإجراء كما إذا حاول الهرب أو حاول التأثير في الشهود أو العبث بالأدلة ولا يعد من قبيل الظروف الجديدة الرغبة في صيانة الأمن أو تهدئة الخواطر أو مخافة الإعتداء على المتهم إذ أن هذه الإعتبارات منوط ملاحظتها بسلطات الضبط الإداري لا بسلطات التحقيق.

كما قيل في ذلك بأنه يعتبر من الظروف الجديدة محاولة المتهم الهرب أو التصرف في أمواله أو إذا فقد شرط من شروط الإفراج المؤقت بقوة القانون كما إذا لم يعد للمتهم محل إقامة في مصر ولا يعتبر من الظروف الجديدة إتهام المتهم بجريمة جديدة ولا يطرأ على الدعوى ويؤدي إلى تغيير وصف التهمة كأن تصبح الواقعة جناية ضرب أفضى إلى موت أو جناية ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لأن هذه الظروف كانت في تقدير المحقق وقت أن قرر الإفراج أو لا وكان عليه أن يتوقعها والأمر بإعادة الحبس الإحتياطي جوازي فلا وجود الحالة يلتزم فيها المحقق بالأمر بإعادة الحبس وتختص بإصدار. وهذا الأمر السلطة التي تختص بالإفراج وهي في الأصل ذات السلطة التي اختصت بالحبس إبتداء. وإذا أعيد حبس المتهم إحتياطياً فلا مانع من أن يفرج عنه ثانية سواء أمرت السلطة المختصة بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم وسند ذلك الطابع التقديري للإفراج.

ويلاحظ أن قانون الإجراءات الجنائية قد جاء خالياً من ثمة نص صريح على حق النيابة العامة في إعادة حبس المتهم احتياطياً عند توافر مبررات ذلك إلا أن ذلك مستفاد من المادة (199) من قانون الإجراءات والتي تنص على أنه فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة من قاضي التحقيق.

ومن ثم فإن ما يسري على قاضي التحقيق في هذا الشأن يسري على النيابة العامة.

إعمالاً للنص محل التعليق فإن النيابة العامة هي سلطة التحقيق الأصلية وقاضي التحقيق هو الاستثناء.

وتباشر النيابة العامة التحقيق وفقاً لأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية للمادة محل التعليق.

ويلاحظ أن المشرع قد خول للنيابة العامة بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 سلطات قاضي التحقيق عند قيامها بمباشرة التحقيق.

ويستفاد من ذلك أن النيابة العامة عندما تباشر هذا الإختصاص وفقاً لقانون الطوارئ يكون لها سلطة حبس المتهم احتياطيا لمدة خمس عشر يوماً ولها أن تأمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً (م 142 إجراءات جنائية) وذلك بالنسبة للتحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا. أما بالنسبة للجنح التي تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية فإن سلطة النيابة العامة تكون هي السلطة العادية فيما يتعلق بحبس المتهم احتياطياً طبقاً للمادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية أي يكون الأمر الصادر منها بحبس المتهم نافذة المفعول لمدة أربعة أيام فقط وفي الحالتين يخضع الحبس الإحتياطي للقيود الخاصة بتحديد مدته وفقا للمواد (143، 202، 203) من قانون الإجراءات الجنائية.

وقد قيل بأن السلطة الإستثنائية التي منحها القانون للنيابة العامة عند مباشرتها الحبس الاحتياطي بالنسبة للجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا هي سلطة اختيارية بمعنى أن النيابة العامة في هذه الحالة يكونا لها الخيار في استعمال سلطتها في الحبس الاحتياطي طبق القواعد العامة أو إستعمال سلطة قاضي التحقيق ويكون الأمر مرده إلى تقدير المحقق وفقاً لملابسات الدعوي ومصلحة التحقيق. (المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الثاني  ، الصفحة:  249)