مهمة المصفي : 

تنحصر مهمة المصفي في مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم للشركات الخاضعة لأحكامه حيث تقضي بذلك المادة (143) بأن على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. وعليه أن يستوفي ما للشركة من حقوق لدى الغير، ومع ذلك لا يجوز مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم، إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط مراعاة المساواة بينهم. وتضيف هذه المادة أنه على المصفي أن يودع المبالغ التي يقبضها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض وإذا لم يحل أجل الديون التي على الشركة فلا يملك المصفى إجبار الدائنين على الوفاء بها وإن كان له فيما نرى التنازل للدائنين عن مقابل السداد قبل الميعاد إذا كان ذلك في مصلحة الشركة تحت التصفية خاصة إذا كان على الشركة الوفاء بديون حل أجلها. 

ويلزم المصفى بالوفاء بما على الشركة من الديون على أنه لا يلزم بالوفاء إلا بالديون التي حلت آجالها حيث لا يترتب على التصفية على خلاف إفلاس الشركة حلول أجل الديون التي على المفلس كما يلزم المصفى باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها قبل إجراء القسمة .(الشركات التجارية للدكتورة / سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية ، الصفحة : 256 )

سلطة المصفي: 

يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس إدارة شركة المساهمة بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفي وأعضاء مجلس الإدارة، ويقدم مجلس الإدارة حسابا تضم للمصفي ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها. ويمسك المصفي دفتر القيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك هذا الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية (مادة 142 من القانون 159 لسنة 1981 ). والمصفي يعتبر وكيلاً عن الشركة. وغالباً يحدد بالأمر أو الحكم الصادر بتعيينه حدود سلطته فإذا سكت أمر تعيينه عن تحديد سلطات المصفي فإن سلطته تتحدد في نطاق القيام بجميع الأعمال المؤدية لتصفية الشركة، وقد بين المشرع في المواد من 143 وحتى 145 من القانون 159 لسنة 1981 سلطات المصفي وذلك على نحو ما يلي:

1- على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.

2- للمصفي أن يستوفي ما للشركة من حقوق لدى الغير.

3- للمصفي مطالبة الشركاء المساهمين بالوفاء بباقي حصصهم إذا اقتضت التصفية ذلك. 

4- لا يجوز للمصفي القيام بأعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لأعمال سابقة.

5- لا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من الجمعية العامة.

6- على المصفي وفاء ما على الشركة من ديون.

7- للمصفي بيع مال الشركة منقولا أو عقارا بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة. 

8- للمصفي تمثيل الشركة أمام القضاء والصلح والتحكيم.

مسؤولية المصفي عن أعمال التصفية: 

1- مسئولية المصفي قبل الغير:

نفرق بين حالتين: 

الأولى: إذا كان ما قام به المصفي من أعمال مما تقتضيه أعمال التصفية فإن مسئولية هذا العمل تقع على عاتق الشركة حتى ولو جاوز المصفي القيود الواردة على سلطته أو استعمل توقيع الشركة لحسابه الخاص إلا إذا كان من تعاقد مع المصفي سيئ النية. 

الثانية: إذا كان ما قام به المصفي من أعمال لا تدخل ضمن ما تقتضيه أعمال - التصفية وتجاوز بذلك حدود سلطته واختصاصه. في هذه الحالة للغير أن يرجع على المصفي ولا نسأل الشركة عن هذه الأعمال.

2- مسئولية المصفي قبل الشركة: 

يسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شؤونها خلال مدة التصفية، كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهمين بسبب أخطائه.

سلطة المصفي: 

تتحدد سلطات واختصاصات المصفي بمقتضى سند تعيينه وهو عقد الشركة أو الاتفاق اللاحق أو حكم المحكمة. فإذا لم يتضمن سند تعيين المصفي سلطاته فإنه تكون له كافة السلطات التي يستطيع عن طريقها تحقيق الغرض المقصود من تعيينه: 

فله سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستیفاء حقوق الشركة لدى الغير .

وله حق تمثيل الشركة أمام القضاء مدعية أو مدعي عليه باعتباره نائباً عنها. 

ويلتزم بسداد ديون الشركة المستحقة في ذمتها للغير.

وله حق إنهاء الأعمال التي بدأتها الشركة ولم تتم قبل حلها متى كان ذلك أمر تستلزمه عمليات التصفية. 

ومع ذلك فقد وضع المشرع بالمادة 535 من القانون المدني بعض القيود على سلطة المصفي هي: 

 لا يجوز له أن يبدأ أعمال جديدة إلا إذا رخص له الشركاء في ذلك أو كانت هذه الأعمال لازمة لإتمام أعمال سابقة على انقضاء الشركة. 

لا يجوز له أن يبيع مال الشركة - منقولاً أو عقاراً – بالممارسة أو بالمزاد العلني إذا كان ممنوعاً عن ذلك. 

مسئولية المصفي : 

مسئولية المصفي هي مسئولية الوكيل بأجر، ويترتب على ذلك:

 أن يلتزم بأعمال التصفية على الوجه المرسوم بقرار تعيينه أو الحكم الصادر من المحكمة بتعيينه وألا يخرج عن الحدود المرسومة به. 

أن يبذل في تنفيذ أعمال التصفية عناية الرجل المعتاد. 

أن يقدم دائما كشف حساب بأعمال التصفية، وأن يقدم دائماً للشركة المعلومات الوافية عن حالة التصفية وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والأوراق الخاصة بالتصفية. 

حقوق المصفي:

 للمصفي حقوق قبل الشركاء تتمثل في : 

 الحق في الأجر عن قيامه بأعمال التصفية.

الحق في الرجوع على الشركاء بما دفعه من ماله الخاص في تنفيذ أعمال التصفية .

له الحق في الرجوع على الشركاء بما دفعه من ماله ديناً على الشركة كل بنسبة حصته. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 333)