شركة المساهمة تمهيد وتعريف : تعتبر شركة المساهمة Societe anonyme النموذج الأمثل لشركات الأموال كما سبق القول، فهي تتكون أساساً لتجميع رؤوس الأموال للقيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين. ويعتبر هذا النوع من الشركات أداة الرأسمالية في تجميع الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى سيطرة أصحاب هذه الشركات على اقتصاد الدولة وسياستها. وحرصا من المشرع على توجيه هذا النوع من الشركات ورقابته فإنه يلزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار نموذج العقد هذه الشركة ونظامها الأساسي، ويكون هذا الأنموذج ملزماً لجميع شركات المساهمة. وتنص المادة التاسعة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، على أن يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون طبقا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص بقرار منه. كما تقضى المادة (16) من ذات القانون بأن يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج لعقد إنشاء شركة المساهمة يشتمل على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشأن كما يبين الشروط والأوضاع التي يجوز للمؤسسين أن يأخذوا بها أو يحذفوها من النموذج، ويكون لهم إضافة أية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام أو اللوائح. وشركة المساهمة هي شركة تؤسس وفق إجراءات معينة نص عليها القانون، فيجب ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين فيها عن ثلاثة (المادة 8/ 1)، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وقابلة للتداول وتحدد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر حصته فقط. ولا يكون لهذه الشركة عنوان مستمد من أسماء الشركاء فيها وإنما اسم تجاری پستمد من الغرض الذي تكونت من أجله. هذا ويجب أن يكون رأسمالها كافيا لتحقيق غرضها على أن يمثل على الأقل الحد الأدنى المنصوص عليه باللائحة التنفيذية . وتعرف المادة الثانية من قانون الشركات شركة المساهمة بأنها الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون. وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنونا لها. تم تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 (ويجوز أن يتضمن الإسم التجاري للشركة إسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسيها ). ويجد هذا النوع من الشركات إقبالا كبيرا في الحياة العملية نظرا الميزات التي تتسم بها هذه الشركة وأهمها المسئولية المحدودة للشركاء وسهولة التصرف في الأسهم الممثلة لرأس المال. ويعد تكوين وتأسيس شركات المساهمة ونظامها وإدارتها بصفة عامة منوطاً بإرادة المشرع الذي تكفل بتنظيمها تنظيماً كاملاً وليس متروكاً لإرادة الشركاء. كما تتصف نصوص هذا التنظيم بصفتها نصوصا آمرة. النصوص التشريعية ونطاق تطبيقها : النصوص التشريعية : ينظم شركات المساهمة حاليا القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998 والقانون رقم 94 لسنة 2005. والقانون رقم 68 لسنة 2009 والقرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 2015. دون القانون رقم 26 لسنة 1954 والذي ألغي صراحة بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون الشركات المشار إليه. نطاق النصوص التشريعية : يخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه جميع شركات المساهمة التجارية أو ذات الغرض المدني طالما اتخذت أحد الأشكال التجارية التي تؤسس في مصر، أو التي تتخذ فيها مركز إدارتها، أو مركز نشاطها الرئيسى. وتقضي في هذا الخصوص المادة الأولى من القانون المشار إليه بأن تسري أحكام هذا القانون على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي. كما تقضي الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه على كل شركة تؤسس في جمهورية مصر العربية أن تتخذ في مصر مركزا رئيسيا لها. وإذا كانت الشركة الأجنبية لا تباشر نشاطها في مصر ولا تتخذ بها مركز إدارتها، ولها بها فروع أو مكاتب أو بيوت صناعية وما في حكمها فهي تخضع لأحكام المواد من 165 إلى 173 وهي أحكام الباب السادس من قانون الشركات المشار إليه. وسوف نخصص لهذه الفروع والمكاتب وما في حكمها دراسة مستقلة في هذا الباب. وتخضع شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 بإصدار ضمانات وحوافز الاستثمار. والمعدل بالقوانين أرقام 13 لسنة 2002 ، 13 لسنة 2004، 94 لسنة 2005، 191 لسنة 2005، 19 لسنة 2007 والقرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 2015. ويعتبر قانون الشركات 159 لسنة 1981 هو الشريعة العامة لجميع الشركات في جمهورية مصر العربية طبقا لحكم المادة الثانية من مواد إصداره، وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع الشركات التي تنشأ وفقا لأي قانون آخر وأيا كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها. وتأكيدا لذلك وتمشيا مع رغبة المشرع في سرعة توحيد أحكام الشركات بصفة عامة فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار قانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه «يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981». كما تنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في فقرتها الثانية على أنه «وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون». سوف نقوم في هذا الباب بدراسة خصائص وتأسيس شركة المساهمة ثم الصكوك التي تصدرها وإدارتها وأخيرا السنة المالية للشركة ورأس المال الاحتياطى وتوزيع الأرباح وذلك كل في فصل مستقل. خصائص وتأسيس شركة المساهمة نتناول في هذا الفصل شرح خصائص وأحكام تأسيس شركة المساهمة من حيث إجراءات هذا التأسيس ومفهوم المؤسس وعقد شركة المساهمة الابتدائي ونظامها الأساسي وبيان أحكام تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام وشركة المساهمة ذات الاكتتاب الفوري والجزاء على مخالفة أحكام التأسيس، وذلك على النحو التالى : خصائص شركة المساهمة شركة المساهمة شركة أموال لا أساس فيها للاعتبار الشخصي : أن الغرض الأساسي من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها. وبمجرد طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب يستطيع أي فرد أن يكون شريكا فيها بمجرد دفع قيمتها. ويترتب على ذلك نتائج هامة هي أنه لا أثر لإفلاس الشريك المساهم أو تنازله عن أسهمه بمقابل أو بدون مقابل أو وفاته وترك أسهمه للورثة، فلا أثر لذلك على استمرار حياة الشركة. كما أن أسهم هذه الشركة قابلة للتداول بالطرق التجارية، فيجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة. المسئولية المحدودة للشريك المساهم : أن أهم ما يميز شركة المساهمة باعتبارها شركة أموال، هو مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر نصيبه من الأسهم فقط، فلا تتعدى مسئوليته هذا القدر من المال. وإذا فرض وكانت ديون الشركة أكثر من قيمة الأسهم لا يسأل الشركاء المساهمين في أموالهم الخاصة. كما لا تضامن بين المساهمين في استيفاء ديون الشركة. وتؤكد هذه الميزة من مميزات شركة المساهمة الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 حيث تقضي بأن تقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. وهذه المسئولية المحدودة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها في عقد أو نظام الشركة. كما لا يجوز ذلك لأية جهة من جهات الإدارة بالشركة كمجلس الإدارة أو الجمعية العامة سواء العادية أو غير العادية. اسم شركة المساهمة التجاری مستمد من غرضها : تتميز شركة المساهمة بعدم وجود عنوان لها يحمل اسم شريك أو أكثر من الشركاء فيها، وإنما يطلق عليها الغرض المقصود من إنشائها كعنوان لها. وتؤكد ذلك الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون الشركات حيث تقضي بأن يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها. يرجى الأخذ فى الاعتبار القانون رقم 4 لسنة 2018 (ويجوز أن يتضمن الإسم التجاري للشركة إسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسيها ). ومقتضى ذلك أنه محظور أن يتضمن الاسم التجاري لهذه الشركة اسم شخص أو أكثر من الشركاء المساهمين. ويعتبر ذلك نتيجة منطقية نظراً لمسئولية المساهمين مسئولية محدودة وغير تضامنية كما سبق القول. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى ما تقضي به المادة السابعة في فقرتها الثانية من قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951 بأنه إذا احتفظت شركة مساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها أن تضيف إلى هذا الاسم عبارة شركة مساهمة». ومعنى ذلك أنه إذا آلت إلى شركة مساهمة قائمة فعلاً ملكية مؤسسة فردية لها اسم خاص مكون من الاسم الشخصي لصاحبها، فإنه يجوز لشركة المساهمة الاحتفاظ بالاسم الفردي القديم لهذه المؤسسة بشرط أن يضاف إليه ما يفيد أنها شركة مساهمة. ومثال ذلك «محلات عمر أفندى شركة مساهمة» أو «محلات شملا شركة مساهمة». والحكمة من ذلك واضحة وهي عدم إيهام الغير بوجود أشخاص مسئولين مسئولية تضامنية وغير محدودة وعلمهم بأن العنوان يخص شركة مساهمة لا يسأل شركاؤها إلا في حدود قيمة أسهمهم. هذا ويجوز لشركة المساهمة أن تتخذ تسمية مبتكرة لها لجذب العملاء، ويقصد بالتسمية المبتكرة العبارات الجذابة التي يتخذها التاجر أو الشركة للتمييز بينها وبين الشركات المماثلة مثل عبارة «الصالون الأخضر» أو «الأزياء الحديثة» أو الضوء الذهبي»، ويجب أن يضاف دائما ما يفيد وجود شركة مساهمة. كما يجب أن يتميز اسم شركة المساهمة عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري المادة 4 من قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951) . ووضع المشرع حكما عاما لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أكد فيه هذا المبدأ حيث تقرر الفقرة الثالثة من هذه المادة أنه لا يجوز للشركة أن تتخذ لنفسها اسما مطابقا أو مشابها لأسم شركة أخرى قائمة، أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها. وحرصا من المشرع في قانون الشركات، في عدم إثارة اللبس في جمهور المتعاملين مع شركة المساهمة، ألزم هذه الأخيرة بيان عنوانها في جميع العقود والفواتير والأسماء والعناوين التجارية والإعلانات وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن الشركة، كما يجب أن يبين بجميع هذه الأوراق نوع الشركة قبل العنوان أو بعده، وذلك بأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسي وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته في آخر ميزانية المادة 6/ 1) . كما وضع المشرع جزاء هاما على عدم مراعاة هذه الأحكام هو اعتبار كل من تدخل باسم الشركة في أي تصرف لم تراع فيه هذه الأحكام، مسئولا في ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف (المادة 6/ 2 ). عدم اكتساب الشريك المساهم صفة التاجر : لا يكتسب الشريك المساهم في شركة المساهمة صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة. ويترتب على ذلك أنه لا يشترط في الشريك المساهم توافر أهلية احتراف التجارة أسوة بالشريك الموصي والشريك في شركة ذات مسئولية محدودة والشريك المساهم في شركة التوصية بالأسهم. كما لا يلزم الشريك المساهم بالتزامات التجار على خلاف الشريك المتضامن في شركات الأشخاص الذي يكتسب صفة التاجر ويلزم بالتزامات التجار. ويعتبر عدم اكتساب الشريك المساهم صفة التاجر نتيجة لمسئوليته المحدودة ولعدم اشتمال اسم الشركة التجاري على أسماء الشركاء المساهمين. كما أن إفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس أي من الشركاء نتيجة لعدم اكتساب صفة التاجر. على أن الدخول في شركة المساهمة يعتبر عملاً تجارياً كما هو الشأن بالنسبة للاشتراك في أي شركة تجارية كما سبق القول. السهم العادي والسهم الممتاز : Action ordinaire et action privilégiée ou priorité سبق وأن أشرنا إلى أن رأسمال شركة المساهمة يقسم إلى أسهم متساوية القيمة المادة (1 / 2) والمادة (المادة 1/31) من القانون وذلك بهدف تحقيق المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم وهي الحق في الأرباح والتصويت وفي نصيب من موجودات الشركة بعد تصفيتها وكذلك المساواة في الالتزامات التي ترتبها الأسهم. على أن قاعدة المساواة بين المساهمين لا تتعلق بالنظام العام، بمعنى أنه يجوز الاتفاق على خلافها في نظام الشركة، كأن ينص على منح إمتیازات معينة لنوع من الأسهم ورغم أن إصدار مثل هذه الأسهم يعتبر وضعا استثنائيا، فإنه لا يؤدي في حقيقته إلى إخلال بقاعدة المساواة بين الشركاء طالما كان التفاوت بينهم يرجع إلى أنواع الأسهم وليس الشركاء في السهم من نوع واحد بمعنى أن الشركة لا تقصر حق الاكتتاب في الأسهم الممتازة على أشخاص معينة وإنما ينص مقدما في نظام الشركة على أنها تتضمن نوعين من الأسهم وتضع مقدما مزايا وشروط كل نوع، ولكل مكتتب أن يختار ما يشاء من الأسهم بشرط أن يؤدى قيمة ما اكتتب فيه منها . والأسهم الممتازة تخول صاحبها بعض المزايا مثل حصوله على نسبة محددة من الأرباح قبل التوزيع وهو ما يطلق عليه «الأولوية في الحصول على الأرباح» وقد يتمثل الامتياز في الأولوية في موجودات الشركة عند حلها. وتلجأ الشركة إلى مثل هذه الامتيازات عادة عندما تقرر زيادة رأسمالها وذلك لتشجيع الجمهور على الاكتتاب في الأسهم الجديدة أو عندما ترغب في تحويل حملة السندات إلى مساهمين واستبدال سنداتهم بأسهم فتعرض عليهم مزايا خاصة حتى يقبلوا التحول إلى مساهمين وبذلك تتخلص من سداد دیونها . وقد يتمثل الامتياز المقرر للسهم في الحصول على أصوات أكثر في مداولات الجمعية العمومية وهو ما يطلق عليه اسم «السهم ذو الصوت المتعدد Action a vote plural » ويلجأ مؤسسو الشركة إلى هذه الصورة من صور الأسهم حتى يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة و يضمنوا بذلك ثبات الهيئة التي تتولى إدارة الرقابة على هيئات إدارة الشركة ويؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى الانتقاص من حق المساهم في الرقابة على هيئات إدارة الشركة وتغليب أقلية من المساهمين على الأكثرية ولكن من جانب آخر يفيد الامتياز في هذه الصورة الشركات التي يباح مساهمة الأجانب فيها بخبرة معينة إذ يعطى المواطنون أسهما تمنحهم عدداً أكبر في الأصوات فتكون الأغلبية في اتخاذ القرارات لأصواتهم. كما يلجأ إلى نظام الأسهم الممتازة وبصفة خاصة من حيث تعدد الأصوات، المؤسسون من الشركات العملاقة عن طريق الاشتراك في تأسيس شركات أخرى بقصد السيطرة الفعلية والرقابة الحقيقية عن طريق قصر هذا الامتياز عليها في نظام الشركة دون باقي المكتتبين. وبذلك تضمن الشركات العملاقة عن طريق تأسيس شركات بقدر يسير من رأس المال حصولها على عدد كبير من الأصوات يمكنها من السيطرة على الشركة الجديدة وهذا الأسلوب يمكن الشركات القابضة السيطرة في توجيه رؤوس أموال طائلة هي رأسمال جميع الشركات التي دخلت في تأسيسها. ونظراً لهذه المخاطر التي قد تترتب على الأسهم الممتازة، هناك من التشريعات ما يحرم إصدارها كلية كما هو الشأن بالنسبة لقانون شركات دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنص المادة ( 2 / 152) من ذات القانون على أنه «لا يجوز إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو غيرهم كما لا يجوز للشركة إصدار أسهم تعطى أصحابها امتيازا من أي نوع». ووفقاً للتشريع الفرنسي - قانون 26 إبريل سنة 1930 (مادة 3) وقانون الشركات لعام 1966 (المادة "174") - لا يجوز إصدار أسهم لها أكثر من صوت تطبيقاً لقاعدة نسبية الأصوات لعدد الأسهم: La régle de la proportionnalité de voix aux nombres des actions والتي تعد من النظام العام. ومع ذلك أجاز قانون (1930) وكذلك قانون سنة 1966 (المادة 492) لشركات المساهمة خارج إقليم فرنسا العاصمة والتي يتضمن نظامها هذا الحق قبل سريان قانون سنة 1966 في 26 يوليو، كذلك الاستثناء الخاص بشركات الاقتصاد المختلط. أما باقي الاستثناءات فمنصوص عليها بقانون 13 نوفمبر سنة 956 الصالح الشركات الخاصة بخطط التنمية في الأقاليم التابعة لفرنسا. وجدير بالذكر في هذا الخصوص أنه يمكن أيضا وفقا للقانون الفرنسي المادة (75) من قانون الشركات 1966 أن تصدر الشركة أسهما لها حق في صوتين على أن ينص على ذلك نظام الشركة أو تقرره الجمعية العامة العادية في اجتماع لاحق بشرط أن يمنح هذا الحق لأصحاب الأسهم الاسمية والمقيدة باسم صاحبها مدة سنتين كاملتين على الأقل وأن تكون القيمة الاسمية لهذه الأسهم قد تم الوفاء بقيمتها كاملا. ويعد هذا القيد المتعلق بالسنتين من النظام العام، على أنه يجوز بطبيعة الحال أن يتضمن نظام الشركة شروطا أشد من ذلك لمنح حق الصوت المزدوج . ومع ذلك يجوز للشركة وفقاً للتشريع الفرنسي أن تصدر أسهما ذات صوت مزدوج فور زيادة رأس المال - دون الانتظار مدة العامين للمساهم - إذا تمت زيادة رأس المال من الاحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار وذلك للأسهم الممنوحة مجانا للمساهمين الذين يحملون أسهما سابقة لها نفس المزايا من الصوت المزدوج (المادة 2 / 175 من قانون الشركات). كما تجدر الإشارة إلى أنه يجوز أيضا في فرنسا - منذ صدور قانون 741 - 78 الصادر في 13 يوليو سنة 1987 (المادة (14) وما بعدها)، الشركات المساهمة أن تصدر أسهما وفق شروط معينة ليس لها الحق في التصويت كلية وذلك مقابل أن يكون لها من جانب آخر حق أفضلية عند توزيع أرباح الشركة وعند استرداد القيمة الاسمية للسهم. ويعتبر الفقه الفرنسي أن أصحاب مثل هذه الأسهم أقرب إلى أصحاب السندات منها إلى الأسهم حيث كل ما يهمهم للمساهمة في الشركة هو توظيف أموالهم على خلاف أصحاب الأسهم الراغبين في الإدارة والإشراف بحضور الجمعيات العامة . وتقصد التشريعات من إصدار مثل هذه الأسهم التي ليس لأصحابها حق التصويت، جذب رؤوس الأموال قدر الاستطاعة حيث الملاحظ بصفة عامة في شركات الأموال بالنسبة لجمهور المساهمين أو أغلبهم عدم حرصهم على متابعة حضور الجمعية العامة وقراراتها وأن كل ما يربطهم بالشركة هو الأمل في الربح السريع على أن مثل هذه الأسهم التي تجرد صاحبها من حق التصويت تمثل خطورة كبيرة حيث تشجع وتزيد من سيطرة الأقلية التي أنشأت وتدير الشركة وتمكنها من الهيمنة عليها طالما تلجأ إلى إغراء جمهور المكتتبين بقدر من الربح مقابل التنازل عن حق التصويت. موقف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 من الأسهم الممتازة : أجاز تشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981، إصدار أسهم ممتازة بالمادة (35) منه، كما نظم شروط إصدارها على خلاف تشريع الشركات الملغي رقم ۲۹ لسنة 1954 الذي لم يأت بنص يجيز فيه إصدار مثل هذه الأسهم كما لم يتضمن نصاً يحرم إصدارها. وفي هذا الخصوص تنص المادة ( 2 / 35) من قانون الشركات على أنه «ويجوز أن ينص النظام على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، على أن تتساوی الأسهم من نفس النوع في الحقوق والمميزات أو القيود ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثى حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق التعديل به». ويبين من النص المشار إليه، أنه يشترط لتقرير أي امتياز لأسهم معينة وجود نص بنظام الشركة يجيز ذلك كما سبق القول، بشرط أن تتساوى الأسهم من نفس النوع في الحق والميزات أو القيود. ويجب أن يتضمن نظام الشركة عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة (المادة 3 / 35 من القانون والمادة (132) من اللائحة التنفيذية). ولا يجوز زيادة رأسمال شركة المساهمة بأسهم ممتازة إلا إذا كان النظام يرخص ابتداء بذلك وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك . وإذا أصدرت شركة المساهمة أسهما ممتازة على النحو السابق فإنه لا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم إلا بالشروط التي أوضحها تشريع الشركات ولائحته التنفيذية وهي ضرورة صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية، ويعد موافقة خاصة تضم حملة نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل، بأغلبية الأصوات الممثلة الثلثي رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة على الوجه وطبقا للأوضاع التي تدعى إليها الجمعية العامة غير العادية المادة ( 2 / 35) من القانون والمادة 133 من اللائحة التنفيذية). سهم رأس المال وسهم التمتع : Action de capital et action de jouissance يقصد بسهم رأس المال، السهم الذي لم يتسلم صاحبه قيمته الاسمية أثناء حياة الشركة. أما سهم التمتع فهو الذي حصل صاحبه على قيمته الاسمية أثناء حياة الشركة دون الانتظار كما هو الوضع الطبيعي إلى موعد حل الشركة وتصفيتها. وإذا كان الأصل هو عدم جواز إخراج الشريك باستهلاك أسهمه والانتظار حتى يتم حل الشركة وتصفيتها وتقسيم موجوداتها، إلا أن الشركة قد تضطر إلى ذلك إذا كانت تخشى هلاك موجوداتها عند انتهاء الشركة، كما إذا كان موضوع استثمارها سفناً بحرية أو سيارات النقل أو مناجم أو محاجر أو كانت تشغل مرفقاً عاماً بطريق الامتياز من الدولة حيث تؤول ممتلكات الشركة إلى الدولة بعد المدة المتفق عليها بدون مقابل کشركات الكهرباء والمياه وإستخراج البترول . وحدد المشرع في قانون الشركات ولائحته التنفيذية، الحالات التي يجوز فيها للشركة استهلاك أسهمها أثناء حياة الشركة وشروط ذلك. وبناء على المادة ( 1 / 35) من القانون والمادة (117) من اللائحة التنفيذية لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة للشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محددة، أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد مدة معينة. وتتحول الأسهم التي يتم استهلاكها كليا إلى أسهم تمتع . ويستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية في حدود ما يقضي به نظام الشركة، كالحق في نصيب من الأرباح أو حضور جلسات الجمعية العامة، ما عدا الحق في استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة كما لأصحاب أسهم التمتع الحق في نصيب من موجودات الشركة بعد أن يسترد أصحاب أسهم رأس المال القيمة الاسمية لأسهمهم . كما يحق لأصحاب أسهم التمتع الاشتراك في إدارة الشركة ، فهذا حق لجميع الشركاء ويتعلق بالنظام العام فلا يجوز حرمانهم من إدارة الشركة بحجة استردادهم لقيمة السهم الاسمية. كما لا يجوز أن ينص على حرمانهم من الإدارة في نظام الشركة. وتقرر المادة ( 1 / 118) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في هذا الخصوص - أنه يكون لحامل سهم التمتع حصة في الأرباح بالقدر المنصوص عليه في نظام الشركة، ويجوز أن ينص في نظام الشركة على استحقاقه حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها. ويلاحظ أن عبارة «ويجوز أن ينص في نظام الشركة على استحقاق حصة من ناتج التصفية بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها» الواردة بنص المادة ( 1 / 118) من اللائحة التنفيذية على هذا النحو، توحي بأن أصحاب أسهم التمتع ليس لهم الحق في حصة من ناتج التصفية إلا إذا نص صراحة على ذلك بنظام الشركة ونرى أن ذلك غير صحيح على إطلاقه، إذ يحق لأصحاب أسهم التمتع الحصول على نصيب في موجودات الشركة بعد حلها وتصفيتها - بعد رد قيمة أسهم رأس المال إلى أصحابها - سواء نص صراحة على هذا الحق بنظام الشركة أو لم ينص عليه. على أنه من جانب آخر يجوز عند إجراء التصفية أو القسمة حرمان أصحاب أسهم التمتع وكذلك أي من أصحاب الأسهم من هذا الحق، أو توزيع الموجودات بنسب غير متساوية وذلك باتفاق صريح، ذلك أن هذا الحق لا يتعلق بتوزيع للأرباح أثناء نشأة أو حياة الشركة حتى يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمساسه بحق من الحقوق الأساسية للمساهمين وهو الاشتراك في الأرباح، ولكنه يمثل اتفاقا من طبيعة أخرى غير عقد الشركة يطلق عليه اتفاق التصفية والقسمة يمكن بمقتضاه حرمان أحد الشركاء من نصيبه في فائض الموجودات أو عدم تناسب نصيبه في هذا الفائض مع الخسائر إلى غير ذلك من الشروط . ويكون الأسهم التمتع فيما عدا ما تقدم كافة الحقوق المقررة لأصحاب حملة أسهم رأس المال في حدود ما ينص عليه نظام الشركة (المادة 2 / 118 من اللائحة). ولا يجوز أن يتم استهلاك الأسهم من رأس المال أو الاحتياطى القانوني حيث يمثل الاحتياطي القانوني في نظر الدائنين جزء من ضمانهم شأنه شأن رأس المال تماماً، وإنما تستهلك من الأرباح أو رأس المال الاختياري ، وإلا كان لدائني الشركة دعاوى مباشرة قبل المساهمين للمطالبة بقيمة ما وزع لهم مقابل استهلاك الأسهم. كما يجب أن يتم بسداد متساوی في القيمة لكل سهم من ذات الفئة. وفي هذا الخصوص تقضى المادة (114) من اللائحة التنفيذية القانون الشركات بأن تدفع قيمة الأسهم المستهلكة من الأرباح أو الاحتياطات القابلة للتوزيع، ولا يترتب على استهلاك الأسهم تخفيض رأس المال. مبدأ قابلية أسهم شركة المساهمة للتداول من النظام العام : الأسهم في شركات المساهمة قابلة للتداول شأنها في ذلك شأن باقی الصكوك التي تصدرها هذه الشركات فالتصرف في هذه الأسهم لا تخضع للإجراءات المقررة في القانون المدني لحوالة الحقوق فانتقال الحق بطريق الحوالة المدنية يشترط فيه قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها ، وإذا انتقل الحق بقبول المدين للحوالة فإنه يشترط في نفاذها في حق الغير أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ويؤدي عدم اتباع هذه الإجراءات في انتقال الأسهم إلى سهولة تداولها مما يتفق وطبيعتها الاقتصادية ويعتبر مبدأ تداول أسهم شركات المساهمة المميز القوى لهذه الشركات وهو مبدأ يتعلق بالنظام العام لا يجوز تجريد الشركة المساهمة منه إلا بالقيود والضوابط الموضحة قانوناً . وكما سبق القول يلزم المشرع شركة المساهمة أن تقدم أسهمها التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة 1 / 47 من القانون) ويكون عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئولا عن تنفيذ أحكام ذلك وعن التعويض الذي يستحق بسبب مخالفتها عند الاقتضاء (المادة 2 / 47 من القانون). وتضيف اللائحة التنفيذية على هذا الحكم أنه يجب على عضو مجلس الإدارة المنتدب أن يقوم بقيد الأسهم التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب أو خلال الثلاثة أشهر التالية لنشر ميزانية السنة الثالثة إذا كانت الأسهم لم تطرح للاكتتاب العام إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك البورصات (المادة 127 من اللائحة). ويعتبر مبدأ تداول الأسهم من أهم ما يميز شركات المساهمة كما سبق القول عن شركات الأشخاص التي لا يجوز فيها للشريك التنازل عن حصته كقاعدة عامة فصاحب السهم يستطيع التنازل عن سهمه للغير ويفقد صفته كشريك دون أن يؤدي ذلك إلى مساس برأس مال الشركة أو ائتمانها ذلك أن شخصية الشريك لا أثر لها في تكوين هذا النوع من الشركات ، فهي شركات هدفها جمع رؤوس الأموال واستغلالها دون اعتبار لشخصية الشركاء . وقد أكدت مبدأ تداول أسهم شركات المساهمة المادة الثانية فقرتها الأولى من قانون الشركات حيث تنص على أن شركات المساهمة هي شركات ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين بالقانون». طرق تداول السهم : تختلف طريقة تداول السهم - نقل ملكيتها - طبقاً لما إذا كانت هذه الأسهم تصدرها شركات ذات اكتتاب عام أم متداولة أسهمها في البورصة وما إذا كانت ذات اكتتاب مغلق ويجرى التعامل عليها خارج المقصورة حيث أنه إذا كانت هذه الأسهم صادرة عن شركة ذات اكتتاب عام أو مقيدة في البورصة فإن طريقة تداولها وتسوية عملياتها ونقل ملكيتها لا يتم إلا بطريق القيد الدفترى بشركة الإيداع والقيد المركزي وذلك طبقاً لحكم المادتين ( 1 / 11 ، 1 / 12) من القانون رقم 93 لسنة 2000 في شأن قانون الإيداع والقيد المركزي حيث تنص المادة ( 1 / 11) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه على أنه «يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية المقيدة في إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية». وتضيف الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه «وفي جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة». ووفقا للمادة (13) من القانون ذاته يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري . وجدير بالذكر أن المشرع أضاف بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ، فقرة جديدة للمادة (17) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 نصها كالآتي: «(هـ) شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مرکزی» ومفاد ذلك تكامل هذا النص مع المستندات التي تطلبها المشرع المادة (17) من قانون 159 لسنة 1991 عند تأسيس شركة المساهمة وإخطار الجهة المختصة بها. وإذا كانت الأسهم على خلاف ذلك فإن طريقة تداولها تتوقف على ما إذا كانت اسمية أو لحاملها أو للأمر . تداول السهم الاسمى : السهم الاسمي هو السهم الذي يحمل اسم صاحبه، ويتضمن السهم اسم الشركة المصدرة ومركزها الرئيسي ومدتها وتاريخ ورقم قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال بنوعيه (المرخص به والمصدر) وعدد الأسهم الموزع عليها وأنواعها وخصائص كل نوع، كما يجب أن يذكر بالسهم نوعه وقيمته الاسمية وما دفع منها ويوقع على السهم عضوان من أعضاء مجلس إدارة الشركة . ووفقاً لأحكام القانون المصرى حتى تاريخ صدور قانون رأس المال رقم 95 سنة 1992 كان لزاما أن يكون شكل السهم اسميا سواء في تشريع الشركات القديم منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1961 الذي ألغي الأسهم لحاملها والذي عدل نص المادة (2 / 7) من قانون الشركات الملغي رقم 26 لسنة 1954 ، أو بتشريع الشركات رقم 159 لسنة 1981 والذي نص صراحة بالمادة (1 / 31) منه «على أن يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة». وأكدت ذلك المادة (119) من اللائحة التنفيذية حيث اشترطت بالنسبة لجميع الأوراق المالية التي تصدرها الشركة وهي الأسهم وحصص التأسيس والسندات، أن تكون اسمية . ولم يشر تشريع الشركات أو لائحته التنفيذية إلى الشكل الذي تصدر به قسائم الأرباح ومدى جواز تداولها من عدمه. على أنه طبقاً للقواعد العامة يعين نظام الشركة شكل هذه القسائم وأحكامها، وتعد قابلة للتداول إذا كانت للإذن أو لحاملها . وكان قصد المشرع من اشتراط كون الأسهم اسمية إمكان مراقبة جنسية الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لهذه الشركات. على أنه بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أصبح يجوز لشركة المساهمة إصدار أسهم لحاملها وذلك في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لذات القانون. ولا يكون لحاملي هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة على خلاف أصحاب الأسهم الاسمية (المادة الأولى من قانون سوق رأس المال)، كما سيأتي بيانه . وقصد المشرع من العودة إلى نظام الأسهم لحاملها تشجيع التعامل في الأوراق المالية للأشخاص التي لا ترغب في إظهار رأسمالها أو حضور الجمعيات العامة. (الشركات التجارية للدكتورة/ سميحة القليوبي، الطبعة السابعة، 2016، دار النهضة العربية، الصفحة : 3) محاولة تعريف الشركة المساهمة : يمكن تعريف الشركة المساهمة بأنها تلك التي يقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يمثل كل منها صك قابل للتداول بالطرق التجارية هو السهم ، ولا تتعدى مسئولية الشريك المساهم فيها ما يقدمه من حصة في رأس مال الشركة. التعريف القانوني للشركة المساهمة : عرفت المادة الثانية من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الشركة المساهمة بنصها علي : الشركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها الى السهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما أكتتب فيه من أسهم ويكون للشرك. اسم تجاري يشتق من الغرض من انشائها ، ولا يجوز الشركة أن تتخذ من اسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها . ما هي خصائص الشركة المساهمة ...؟ الخاصية الأولي لشركة المساهمة : يقسم رأس مال الشركة المساهمة الى حصص متساوية القيمة يمثل كل منها صك قابل للتداول يسمي سهما ، والأصل هو الحرية الكاملة لتداول الأسهم ، ومع ذلك يمكن أن يتضمن نظام الشركة قيودا تحد من هذه الحرية ، إلا أنه أيا كانت طبيعة هذه القيود وايا كان مداها فلا يمكن أن تصل الي حد حرمان المساهم من حقه في التصرف في اسهمه والخروج من الشركة عندما يقرر ذلك ، اذ ان هذا الحق يعتبر من الحقوق الأساسية للمساهم التي لا يمكن المساس بها . الخاصية الثانية لشركة المساهمة : المساهم في الشركة المساهمة لا يكون مسئولاً عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة ما يملكه من أسهم الشركة ، ، ويعتبر تحديد مسئولية المساهم أهم خصائص الشركة المساهمة على الاطلاق اذ لا يمكن أن يرد عليه ای قید ، شأنه في ذلك شأن المسئولية غير المحدودة للشريك في شركة التضامن . الخاصية الثالثة لشركة المساهمة : الشركة المساهمة لها اسم تجاري يشتق من الغرض من انشائها ، وهذا أمر طبيعي حيث أن الشركة المساهم من شركات الأموال التي تنفصل فيها شخصية الشركة عن شخصية الشركاء ومن ثم فإن ائتمان الشركة لا يعتمد على مدى ما يتمتع به المساهمون من ثقة ، وإنما على مدى قدرة الشركة على تجميع رؤوس الأموال فاجتماع الأموال لا الأشخاص هو العنصر الحاسم في اجتذاب ثقة المتعاملين مع الشركة . شركة المساهمة كشكل أمثل لاستغلال المشروعات الكبرى ؛ تعتبر الشركة المساهمة الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لما لهذه الشركات من قدرة خاصة على الجميع وتركيز رؤوس ووضعها في خدمة المشروعات الكبيرة الحجم ثم تطورت شركات المساهمة مع تطور النظام الرأسمالي ودخوله إلى المرحلة الاحتكارية فظهر مجموعات الشركات لتدفع بمعدلات تركز رؤوس الأموال وتركز السلطة الاقتصادية إلى أبعاد جديدة غير مسبوقة ، وإذا كنت مجموعات الشركات قد ظهرت في البداية على المستوى القومي ، فإنها ما لبثت أن انتقل الى المستوى العالمي عندما دخل النظام الرأسمالي الى مرحلة دولية الإنتاج ، تلك المرحلة التي بدأت تتضح معالمها مع مطلع النصف الثاني من القرن العشرين ، حيث أصبحت العملية الإنتاجية داخل المشرع الرأسمالي تتم لا على المستوى القومي - كما كان يحدث في الماضي - وإنما على المستوى العالمى ، بحيث بدأ الاقتصاد العالمي يحل تدريجيا محل الاقتصاديات القومية المختلفة كاطار لعملية الانتاج الرأسمالي وهكذا خرجت إلى الوجود مجموعات الشركات المتعددة الجنسيات التي أصبحت تهيمن اليوم هيمنة كاملة على الإنتاج والتجارة على المستوى الدولي وترجع هذه الفترة الخاصة والفريدة الشركة المساهمة على أداء كل هذه الوظائف الاقتصادية على الخصائص الذاتية للسهم ، بحيث يمكن القول بان السهم هو في نهاية الأمر المصدر الاساسي لتلك الحيوية الدافقة التي تتميز بها الشركة المساهمة والتي جعلت منها الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الرأسمالية الكبري. كيف يكون السهم هو المصدر الأساسي للحيوية الدافقة التي تتميز بها الشركة المساهمة ...؟ ثلاث خصائص أساسية أدت إلى تلك النتيجة : أولاً : ضالة القيمة الاسمية للسهم. ثانياً : قابلية الأسهم للتداول . ثالثاً : تحديد مسئوليته المساهم بمقدار ما يحمل من أسهم. ظلة القيمة الاسمية للسهم هو ما يشجع على اجتذاب المدخرات الصغيرة نحو المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى ، لهذا السبب قد كان الاتجاه التشريعي في كافة الدول الرأسمالية المتطورة منذ بداية القرن التاسع عشر نحو تخفيض الحد الأدنى لقيمة السهم ، وهو الاتجاه المعروف بديمقراطية الأسهم ، ای تمكين صغار المدخرين من أن يصبحوا بدورهم مساهمين ، ولقد أدى هذا الانخفاض المستمر في قيمة السهم إلى ازدياد أعداد صغر المساهمين في الشركات الكبرى وطبيعی أن المساهم الصغير بسبب ضألة حصته لا يعني كثيرا بممارسة حقوقه في الاشراف والرقابة على القائمين بادارة الشركة ، فمثل هذا المسهم لا يحضر عادة جلسات الجمعية العمومية للمساهمين ، وهو يجهل كل شئ تقريبا عن أمور شركته ، ولا يعنيه من أمرها الا قبض أرباحه السنوية . وتحديد مسئولية الشريك المساهم بما يحمل من أسهم أدى إلى ذات النتيجة ، فالمساهم غير مسئول عن ديون الشركة إلا في حدود ما قدمه من حصة في رأس المال أي في حدود قيمته ما يملكه من أسهم ، فالمساهم لا يمكن أن يخسر أكثر مما قدمه الى الشركة إذا ما فشل المشروع الذي شارك فيه . وتشكل القابلية للتداول الخصوصية الاساسية للسهم ، وهي التي تميزه عن الحصة في شركات الأشخاص ولاشك أن القابلية للتداول تجعل من السهم أداة هامة لاجتذاب روؤس الأموال نحو شركات المساهمة ، فالمساهم الذي يستثمر مدخرات في مشروع معين يشعر بالطمأنينة لأنه يستطيع في أي وقت أن يتخلص من أسهمه ويستعيد مدخراته إذا ما فقد الثقة في هذا المشروع الذي تقوم عليه الشركة ، وبهذا المعنى يمكن اعتبار القابلية للتداول اداة فهي في يد المساهم لتحديد المخاطر التي تحيط باية عملية استثمارية ، إلا أن الأثر الأهم لقابلية السهم للتداول هو زيادة حدة الانفصال بين المساهم والشركة فالمساهم الصغير - كما قلنا - لا يهتم كثيرا بامور الشركة وانما اصبح يوجه كل اهتمامه الى السوق المالي انتظارا لارتفاع قيمة أسهمه من أجل بيعها والحصول على فارق السعر ، بحيث يمكن القول بأن القابلية للتداول قد ألقت بالمساهم في السوق المالي بعيدا عن الشركة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تركز السلطة في الشركة المساهمة . تاسيس الشركة المساهمة مبررات متعددة تجعل من تأسيس شركة المساهمة عملا يتسم بالصعوبة :- منها اهمية هذه الشركات للاقتصاد القومي وخطورتها عليه في نفس الوقت ، حيث تقوم هذه الشركات عادة على مشروعات كبيرة ويمس نشاطها مصالح عديدة ومتنوعة : - - مصالح صغار المدخرين من المكتتبين في أسهم هذه الشركات . - مصالح الدائنين للشركة . - مصالح المتعاملين مع الشركة . - مصالح العاملين في هذه الشركات . من هو المؤسس لشركة المساهمة : عرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 - المؤسس بأنه : يعتبر مؤسسبة للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويسري عليه حكم المادة 89 من هذا القانون . ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي لو طلب الترخيص في تأسيس الشركة ، او قدم حصة عينية عند تأسيسها ، ولا يعتبر مؤسسا من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة وغيرهم . المؤسس لشركة المساهمة : 1- قد يكون شخصا طبيعياً . 2- كما قد يكون شخصا معنويا . وقد نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 : يجوز أن يكون مؤسساً في الشركة المساهمة او شركة التوصية بالاسهم . كل شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية اللازمة وكذلك كل شخص معنوي يدخل في أغراضه تأسيس مثل تلك الشركات . ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في مؤسس شركة المساهمة ...؟ . يجب التفرقة في الإجابة عن هذا التساؤل بين المؤسس من الأشخاص الطبيعية ، والمؤسس من الأشخاص الاعتبارية . 1- بالنسبة للمؤسس من الأشخاص الطبيعية : يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية ، بأن يكون قد بلغ سن الرشد ، وألا يقوم به عارض من عوارض نقص الأهلية أو انعدامها ، فلا يجوز للقاصر البالغ من العمر ثماني عشرة سنة أن يشترك في تأسيس شركة مساهمة ولو كان مأذونا بالاتجار، لأن الأمر لا يتعلق بممارسة تجاری وانما يتحمل المسئولية الناشئة عن التصرفات المرتبطة بعملية التأسيس بما في ذلك المسئولية الجنائية . 2- بالنسبة للمؤسس من الأشخاص المعنوية : يجب أن يكون هناك ارتباط بين غرض الشركة المؤسسة وغرض الشركة الجديدة التي يتم تأسيسها ، وفي مثل هذه الحالة لا يشترط أن يتضمن نظام الشركة نصاً صريحاً يسمح لها بتأسيس شركات اخرى ، أما إذا لم يكن ثمة ارتباطاً بين اغراض الشركتين فلابد من نص صريح في نظام الشركة يسمح لها بالمشاركة في تأسيس الشركة الجديدة . الشروط المضافة إلى المؤسس لشركة المساهمة بطريق طرح الأسهم للاكتتاب : 1- ألا يكون المؤسس لشركة المساهمة بطريق طرح أسهمهما للاكتتاب من الأشخاص العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة للاشتراك فى تأسيس الشركات المساهمة ، ومع ذلك يجوز بإذن خاص من الوزير المختص الترخيص لای من هؤلاء الأشخاص بالاشتراك في تأسيس احدى الشركات المساهمة ، وذلك بعد التأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التاثير فيها ، ويشترط ألا يتعارض الترخيص الصادر من الوزير مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها . 2- ألا يكون قد سبق الحكم علي مؤسس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة أمانة او تزوير أو تفالس . 3- ألا يكون قد سبق الحكم علي مؤسس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 192 ، 193 ، 164 من . قانون الشركات وهي المواد التي تحرم بعض الأفعال التي تتم بالمخالفة لقواعد تأسيس الشركات أو إدارتها طبقاً لقانون الشركات . ما هو العدد المطلوب من المؤسسين لشركة المساهمة التي تتأسس بطرح أسهمها للاكتتاب العام تنص المادة الثامنة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 : لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة. ويمكننا ترتيب النتائج التالية على ما سبق : 1- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يضع حدا أدني لعدد المؤسسين الشركاء وهو ثلاثة مؤسسين . 2- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لم يضع حدا أقصى لعدد المؤسسين فيجوز أن يتجاوز عددهم ثلاثة ، فاذا كان لدينا أكثر من ثلاثة مؤسسين فلابد أن يكون من بينهم ثلاثة شركاء على الأقل . ما هي الواجبات القانونية لمؤسس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب ..؟ بديهي أن الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق المؤسسين هي متابعة تاسیس و الشركة واتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون في هذا الشأن ، وتنص المادة 11 من قانون الشركات على أنه : يجب على المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع شركة المساهمة الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص ويلتزم المؤسسون - على سبيل التضامن - بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الالتزام . وإذا تلقى المؤسس اية اموال او معلومات تخص الشركة تحت التأسيس كان عليه أن يرد الى الشركة تلك الأموال واية أرباح تكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال أو المعلومات ". مدى العناية التي يلتزم ببذلها المؤسس لشركة المساهمة بطريق الاكتتاب ...؟ يلتزم المؤسس - في مباشرته لكل ما يقتضيه تأسيس الشركة من اعمال - بأن يبذل عناية الرجل المعتاد . والتساؤل : هل يقصد بعناية الرجل المعتاد ذلك المفهوم السائد بقواعد القانون المدني ...؟. ثمة اختلاف في ذلك : فيرى البعض من الفقه أن المقصود بعناية الرجل المعتاد هو بذل عناية الرجل المعتاد ، ذلك أن الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص ، هو في واقع الأمر التزام بالحرص العام ، وتقاس هذه العناية على ضوء معيار موضوعي يناط بالمألوف من عناية عند سواد الناس . ويري الفقه الراجح أنه لا يمكن قبول هذا التفسير المبسط للمسئولية ، ذلك أنه لو كان هذا هو قصد المشرع لما كان بحاجة إلى أي نص صريح في هذا الشأن ، وكان يكفيه الركون إلى القواعد العامة في القانون المدني ، حيث أن الأصل في كل التزام ببذل عناية هو أن يبذل المدين فيه عناية الرجل المعتاد ، والأصل أيضاً طبقاً للقواعد العامة أن هذا المقدار من العناية يمكن ام يزيد او ينقص تبعا لما ينص عليه القانون أو يقضى به الاتفاق ، فاذا كان المشرع قد الزم المؤسسين ببذل عناية الرجل الحريص ، فان ذلك يكشف بوضوح عن قصده في زيادة مقدار العناية المطلوب منهم عن الحد الأدنى المقرر وفقا للقواعد العامة ، ومن ثم يكون على القضاء أن يقدر هذه العناية وفقا لمعيار أكثر صرامة من المعيار المتبع طبقا للقواعد العامة . تحرير العقد الابتدائي و بيان نظام الشركة : تبدأ الشركة كفكرة ، يخضعها المؤسسون للدراسة ، ومتى نضجت الفكرة في أذهان الشركاء فإنه يبرمون فيما بينهم عقد ابتدائيا يثبتون فيه اتفاقهم النهائي على تكوين الشركة ، والسعي إلى إتمام إجراءات التأسيس اللازمة لذلك والعقد الابتدائي ليس عقد الشركة الذي ينظم العلاقات بين الشركاء وبحكم حياة الشركة ، بل هو عقد بين المؤسسين وهو عقد نهائي يلزم أطرافه بالسعي لتأسيس الشركة ، وبالاضافة الى العقد الابتدائي ، يحرر المؤسسون وثيقة اخرى اكثر اهمية وهي مشروع نظام الشركة ، ونظام الشركة هي دستورها الذي يحكم العلاقات بين الشركاء وينظم حياة الشخص المعنوي الذي يتم خلقه في المستقبل أي الشركة ولم يشأ المشرع أن يترك للمؤسسين مطلق الحرية في تحرير العقد الابتدائي أو نظام الشركة فنص في المادة 16 من قانون الشركات على ضرورة أن يكون كل من العقد الأبتدائي ونظام الشركة مطابقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير المختص ، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح في هذا الشأن ، كما يبين الشروط والأوضاع التي يجوز للشركاء المؤسسين ان ياخذوا بها أو يحذفوها من النموذج وأجاز النص للمؤسسين إضافة اية شروط أخرى لا تتنافى مع أحكام القانون او اللوائح . إذن فالمرحلة الثانية من مراحل تأسيس شركة المساهمة تقتضي القيام بإجرائين هامين نتعرض لهما : الإجراء الأول تحرير العقد الابتدائي لاتفاق الشركاء علي تأسيس شركة مساهمة يقصد بالعقد الابتدائي في هذا المقام ذلك العقد الذي يبرمه المؤسسون فيما بينهم ويلتزمون بمقتضاه بالسعي في إتمام الإجراءات اللازمة لتكوين الشركة ، و يجب أن يحرر هذا العقد وفقاً للنموذج الذي وضعته وزارة الاستثمار ، ويراعي أنه لا يترتب على تحرير هذا العقد والتوقيع عليه إنشاء الشركة المساهمة وإنما يقتصر دور هذا العقد على إثبات تعهد المؤسسين بإتمام إجراءات تأسيس الشركة المساهمة ويجب أن يكون هذا العقد رسميا او مصدقا على التوقيعات فيه. والتساؤل يطرح نفسه : ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا العقد ...؟ حددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 م مجموعة البيانات التي لا يجوز إغفالها في العقد الابتدائي ، وهذه البيانات هي : 1- اسم الشركة . 2- غرض الشركة . 3- قيمة رأس مال الشركة . 4- عدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال ، والقيمة الاسمية للسهم وما قد يرد من قيود على تداول الأسهم . 5-بيان بالحصص العينية التي دخلت في تكوين رأس المال وكافة عقود المعارضات التي وردت على هذه الحصص العينية خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها . 6- حقوق الرهن والامتياز التي ترتبت على عقود المعاوضات السابقة . 7-عدد الأسهم التي اكتتب فيها المؤسسون . 8-بيان بحصص التاسيس الممنوحة إلى المؤسسين او الى بعضهم . 9- تعهد المؤسسين بالسعي إلى اتمام كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة. 10- بيان يفيد التزام الشركة بأداء المصروفات الضرورية التي تم انفقتها بواسطة المؤسسين بسبب تأسيس الشركة خصما من حساب المصروفات العامة . الإجراء الثاني تحرير مشروع نظام الشركة يعرف نظام شركة المساهمة بأنه دستورها الذي يحكم العلاقات بين الشركاء المساهمين وينظم مختلف جوانب حياتها حتى يتم حلها وتصفيتها لذا يمكننا القول بأن هذا النظام هو عقد الشركة بالمعنى القانوني. ويتولى المؤسسون تحرير مشروع نظام الشركة ، وتبقى له صفته كمشروع حتی بعد توقيع المساهمين على شهادات الاكتتاب وذلك إلى أن يتم إقرار النظام بصفة نهائية بواسطة الجمعية التأسيسية ، ويوقع المؤسسون على مشروع النظام ، اما - المكتتبون فلا يوقعونة ، ويجب على المؤسسين إيداع مشروع النظام الأساسي للشركة مع العقد الابتدائي كمرفقين لنشرة الاكتتاب لدى الهيئة العامة لسوق المال ، ولا يجوز للمؤسسين بعد هذا الإيداع ادخال اي تعديلات على هذا المشروع . والتساؤل يطرح نفسه : ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها نظام الشركة ... " يجب أن يحرر نظام الشركة وفقاً للنموذج الذي وضعته وزارة الاستثمار ، ويتضمن هذا النموذج خمسة وستين بنداً موزعة على عشرة أبواب : الباب الأول : في تأسيس الشركة ويتضمن اسم الشركة ، وغرضها ، ومركزها القانوني ومدتها . الباب الثاني : في رأس مال الشركة ويتناولها مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم وقيمة كل سهم ، وانواع الاسهم والبيانات التي يجب أن يتضمنها السهم ، والمدة التي يجب أن يتم خلالها الوفاء بباقى قيمة إليهم ، وكيفية انتقال ملكية الأسهم ، وحقوق المساهم والتزاماته . الباب الثالث : في السندات . الباب الرابع : في إدارة الشركة فيحدد عدد أعضاء مجلس الادارة وكيفية اختيارهم كما يعين اعضاء مجلس الادارة الأول ، ومدة هذا المجلس ، وكيفية انتخاب رئيس المجلس والعضو المنتدب ، وينظم مكان وزمان انعقاد المجلس ، وشروط صحة اجتماعاته ومداولاته ، كما يتضمن تنظيما للجنة الادارية المعاونة إذا لم يتضمن طريقة اخرى من طرق اشتراك العاملين في مجلس الإدارة. الباب الخامس : في الجمعية العامة من حيث كيفية تعيين اللجنة وزمان ومكان انعقادها ، وكيفية دعوتها للانعقاد ، وشروط صحة هذا الانعقاد ، وشروط صحة مداولاتها ، واختصاصات كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية . الباب السادس : في مراقب الحسابات من حيث كيفية تعيينه ومسئوليته. الباب السابع : في مالية الشركة ، فيحدد السنة المالية للشركة وينظم التزام مجلس الادارة بإعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كما يبين كيفية توزيع الأرباح - الصافية، والقواعد التي تحكم الاحتياطي. الباب الثامن : في المنازعات وينظم القواعد التي تحكم مسئولية اعضاء مجلس الادارة وكيفية ممارسة دعوى الشركة ضدهم ، وينظم الباب التاسع مسألة حل الشركة وتصفيتها . الباب التاسع : فقد تضمن بعض الأحكام الختامية ، وأهمها ما جاء في البند 63 من انها تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة . والتساؤل بعد الاستعراض السابق : هل يجوز للمؤسسين إضافة نصوص إلى جانب تلك تضمنها نموذج النظام الأساسي لشركة - المساهمة . يجوز للمؤسسين لشركة مساهمة اضافة نصوص إلى جانب تلك تضمنها نموذج النظام الأساسي للشركة ، بشرط ألا تكون هذه النصوص مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية . والتساؤل الأخير : هل يشترط أن يكون العقد الابتدائى لشركة المساهمة ونظامها رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه ...؟ . تنص المادة 15 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 : يكون العقد الابتدائى للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على التوقيعات فيه . والأصل أن يتوافر هذا الشكل القانوني وقت تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة في بداية إجراءات التأسيس إلا أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون أضافت شرطا جديدا لم يرد في القانون ، وهو ضرورة الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون ، وهي اللجنة التي ترخص في إنشاء الشركة ، قبل إفراغ العقد والنظام في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية مصدق على التوقيعات فيها أمام مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص. الاكتتاب هو عمل قانون بمقتضاه يتعهد شخص بالدخول في الشركة المساهمة بتقديمه مبلغا نقديا او مالا عينيا مقبال حصوله على اسهم بقيمة اسمية مساوية لما . قدمه ، والاكتتاب بهذا المعنى هو اداة الشركة في الحصول على رأس مالها الذی ( تحتاج اليه - في بداية حياتها - للنهوض بالمشروع الاقتصادي الذي تقوم عليه وهو بهذا المعنى يشمل الحصص النقدية كما يشمل الحصص العينية . مفهوم رأس مال شركة المساهمة رأس مال الشركة هو ذلك المبلغ من النقود الذي يمثل القيمة الاسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت الشركة ؛ ورأس المال ليس مفهوما خاصا بالشركة المساهمة ، فكل شركة لها رأس مال بالضرورة ، ومع ذلك فان لرأس المال اهمية . خاصة في حياة الشركة المساهمة ، فهو الحد الأدني لضمان الدائنين في ظل المسئولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة ، بحيث يمكن القول بأنه الضمان الأساسي الذي يقدمه الشركاء للوفاء بتعهدات الشركة في مواجهة الغير ، ومن هنا كان مبدأ ثبات رأس المال بما يعينه من عدم جواز رد رأس المال الى المساهمين الثناء حياة الشركة ، وما يترتب على ذلك من عدم جواز اجراهای توزيعات مالية على المساهمين لا تكون ناتجة عن أرباح حقيقية حققتها الشركة . ما المقصود بمبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة ...؟ لا يمكن أن يكون المقصود بثبات رأس المال وجوب حبس رأس المال في خزائن الشركة لتلبية طلبات الدائنين ، فرأس المال هو أحد أدوات نشاط الشركة، وبهذا المعنى فهو يستخدم في اغراض الشركة ، ويتعرض تبعا لذلك للنقص بل وللفناء ايضا اذا توالت الخسائر على الشركة . كيف نحمي المساهمين في حالة فناء رأس مال الشركة المساهمة ...؟ . أيا كانت الخسائر التي قد تلحق بشركة المساهمة وما قد يترتب عليها من ضياع جزءا من رأس مال الشركة ، فان القيمة الاسمية لرأس المال ثابتة في ميزانية شركة المساهمة ، حيث تذكر في جانب الخصوم ، باعتبار أن رأس المال يمثل ديناً على الشركة في مواجهة مجموع المساهمين ، ولا يجوز زيادة أو تخفيضه إلا بتعديل نظام الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ، وحقيقة الأمر أن الضمان الحقيقي للدائنين هو أصول الشركة ، ای مجموع أموال الشركة المادية والمعنوية ، ويقسم رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها سهما ، وتمثل هذه الأسهم الحصص النقدية والعينية على حد سواء ، ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه. بطلان الاكتتاب في شركة المساهمة وشروطه : لا يكون الاكتتاب في شركة المساهمة صحيحاً إلا إذا توافرت الشروط الاتية : الشرط الأول : أن يكون الاكتتاب في كل رأس المال ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز المضي في إنشاء الشركة إذا انقضت المدة المقررة للاكتتاب دون أن يغطي الاكتتاب كافة الاسهم التي تمثل رأس المال المصدر ، ودون أن تقوم البنوك أو الشركات السابق الاشارة اليها بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه . الشرط الثاني : أن يكون الاكتتاب باتا وفوريا ، فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقا ۔ على شرط او مضافا الى اجل ، وكل ما يضعه المكتتب من شروط لا يعتد بها ' فيبطل الشرط ويصح الاكتتاب ، كذلك اذا جاء الاكتتاب مضافا الى اجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فورية . الشرط الثالث : أن يكون الاكتتاب جديا لاصوريا : ويعرف الفقه الصورية هنا بانها وقوع الاكتتاب من شخص لا يقصد الالتزام حقا بدفع قيمة السهم ، وانما يكون الغرض من الاستعانة به مجرد الايهام بوقوع الاكتتاب في كل رأس المال . الشرط الرابع : أن يدفع كل مكتتب على الأقل 10 % من القيمة الاسمة للاسهم التي كتب فيها : يحدد نظام الشركة النسبة الواجب دفعها من قيمة الاسهم عند الاكتتاب ، وليس هناك ما يمنع من أن ينص في النظام على ضرورة اقتضاء كل القيمة الاسمية للأسهم عند الاكتتاب. ويراعي : 1- يجب أن يحصل الوفاء بقيمة الأسهم المكتب فيها نقداً ، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن يتم الوفاء بشيك او بطريق نقل الحساب في البنك ، إذا كان المكتتب حساب دائن في ذات البنك الذي يتلقى الاكتتابات . 2- يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس في أحد البنوك المرخص لها ، ولا يجوز للشركة سحب هذه الأموال إلا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسها في السجل التجاري . 3- لا يجوز لممثلي الشركة بعد تأسيسها سحب المبالغ المودعة إلا بعد تقديم ما يثبت شهر نظام الشركة في شهر نظام الشركة في السجل التجاري . 4- قد تنتهي المدة المحددة للاكتتاب دون أن يتم تغطية رأس المال المصدر بالكامل ، وقد يحدث أن يتعدى الأكتتاب قيمة رأس المال ، أو قد يتم الاكتتاب في كل رأس المال دون زيادة أو نقصان فما هو الحكم في كل حالة من هذه الحالات . اولا : اذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة التي يمتد إليها دون أن يغطى الاكتتاب كافة الأسهم المعروضة ، فإن مشروع الشركة يفشل ، ولا يجوز المضي في استكمال إجراءات تأسيس الشركة ، إذا لم تقم البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض والشركات التي تتعامل في الأوراق المالية بالاكتتاب في الجزء المتبقي من رأس المال والذي لم يتم الاكتتاب فيه . ثانيا : إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة ، فإذا لم يتضمن نظام الشركة نصا في هذا الشأن وجب إتمام عملية التوزيع بالطريقة التي نظمتها المادة 22 من اللائحة التنفيذية ، فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب الى عدد الأسهم المكتتب فيها ، بشرط الا يترتب على ذلك إقصاء ای مكتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ، ويراعي جبر الكسور الصالح صغار المكتتبين ، وعلى ذلك اذا بلغت طلبات الاكتتاب مثلا اربعة امثال قيمة الاسهم المعروضة ، اعطى كل مكتتب ربع ما طلبه من أسهم ، بشرط الا يترتب على ذلك استبعاد اي مكتتب ، فاذا اكتتب شخص في هذه الحالة في سهم واحد ، فلا يجوز استبعاده وفي راينا أن هذا الحكم الأخير ينطبق حتى في الحالات التي يتولى فيها نظام الشركة تحديد كيفية توزيع الأسهم ، والقول بغير هذا يعني تعليق الاكتتاب على شرط واقف هو تجاوز الأسهم المكتتب فيه حدا معينا وهذا ما لا يجوز ، وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب الى الجهة التي تم الاكتتاب عن طريقها لإثبات عدد الأسهم التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد إليه الباقي مما يدفعه عند الاكتتاب . ثالثا : وقد يتم الاكتتاب في رأس المال دون زيادة أو نقصان ، فيحصل كل مكتتب على ما اكتتب فيه من أسهم ، ولا تثور في هذه الحالة أية مشكلة ويمضي . المؤسسون في إتمام اجراءات التأسيس .(موسوعة الشركات، الدكتور/ أحمد فاروق حجي، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية، (إصدار النقابة العامة للمحامين) 2017، الجزء : الثاني ، الصفحة : 8 ) شركة المساهمة خصائص المساهمة تعريف شركة المساهمة: شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم، ولا تعنون باسم أحد الشركاء وأنما يكون لها اسم يؤخذ من الغرض المقصود منها (المادة الثانية من القانون 159 لسنة 1981). ولشركة المساهمة خصائص معينة نذكر أهمها: 1- أن رأس المال لشركة المساهمة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. 2- أن كل شريك لا يكون مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم. كما أنه لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، ويتفرع على ذلك أن افلا شركة المساهمة لا يترتب عليه إفلاس الشركاء فيها. 3- شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم، وذلك لأن شخصية الشريك ليس لها أدنى اعتبار في تكوينها. فتنص المادة الثانية من القانون رقم 159 لسنة 1981 بأن :(يكون لشركة المساهمة اسم تجاری يشتق من الغرض من انشائها) ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها . الشركات التجارية - للأستاذ الدكتور مصطفى کمال طه - المرجع السابق ص 114 . تأسيس شركة المساهمة يقصد بتأسيس شركة المساهمة - مجموعة الأعمال القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها (خلق) هذا الهيكل القانوني على النحو رسمه للشرع والتي يقوم بمباشرتها في سبيل تحقيق هذا الهدف مجموعة من الأفراد جالت الفكرة بخاطرهم وهم (المؤسسون). إجراءات التأسيس: تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة: يبرم المؤسسون فيما بينهم عقدا ابتدائيا يسمي عقد التأسيس ويشمل أسماء المؤسسين ومهنهم وجنسيتهم وعنوانهم، واسم الشركة، والغرض منها، ومركزها، والمدة المحددة لها، ومقدار رأس المال، وقيمة كل سهم ونوعه، وتعهد المؤسسين بالسعي في استصدار الترخيص والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة. وإلى جانب العقد الابتدائى يقوم المؤسسون بتحرير نظام الشركة، وهو يتناول البيانات الواردة في العقد الابتدائي على وجه التفصيل وتنظيم كل ما يتعلق بحياة الشركة ويكون كل من العقد الابتدائي ونظام الشركة رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه. تقضى المادة 16 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بأن يصدر القرار من الوزير المختص نموذج العقد الابتدائي ونظام الشركة. وأن يشمل كل نموذج كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللوائح. ويجوز للمؤسسين أن يعدلوا حصص بيانات النموذج بالاضافة أو الحذف بما يتفق مع الظروف الخاصة للشركة. الاكتتاب في رأس المال : نصت المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أن (تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذي تمارسه الشركات، وكذلك ما يكون مرفوعا منه عند التأسيس). أو قريبة من غرض الشركة الأصلي . وأطلق المشرع الشركة الحرية في القيام بأي غرض أو نشاط لا يكون مخالفا للنظام العام أو الأداب ويجوز اضافة أغراض مكملة . والفقرة الأولى من المادة 32 نصت على أن يكون الشركة رأس ما مصدر، ويجوز أن يحدد رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر . وبذلك يجوز أن يكون للشركة رأس مال مرخص به يحدد في نظام الشركة ويكون مقداره أعلى من قيمة رأس المال المصدر الذي تبدأ به الشركة أعمالها. ويجوز لمجلس الادارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به دون حاجة إلى تعديل نظام الشركة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. وأوجب المشرع في المادة 37 من القانون على تخصيص 49% من أسهم شركات المساهمة المصريين سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وذلك عند تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها. . ويستثني من تلك الشركات المنتنة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي ( المادة 12/ 2 من القانون 43 لسنة 1974). ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة (م 31/ 1 ) ويحدد النظام القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على ألف جنيه، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة (م 31/ 2). الاكتتاب في رأس المال: الاكتتاب هو إعلان الرغبة من جانب المكتتب في الاشتراك في الشركة والالتزام بكل التزامات الشريك فيها، فيحدد المكتتب عدد الأسهم التي يريد المساهمة بها في رأس مال الشركة، ويخضع لالتزام الوفاء بقيمتها على النحو الوارد في نظام الشركة أو في القانون. وإذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخصة بتلقي الاكتتاب أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض، أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال (مادة 36/ 1). وتنص المادة 36/ 2 على أن (تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في الاسهم بنشرة تشتمل على البيانات وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويشترط لصحة الاكتتاب في رأس المال عدة شروط: 1- أن يحصل الاكتتاب في كل رأس المال : فتنص المادة 32/ 2 على أن (يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل عند تأسيس الشركة). والحكمة من اشتراط الاكتتاب الكامل في رأس المال ترجع إلى رعاية الشركة ودائنيها والشركاء. 2- يجب أن يكون الاكتتاب ناجزا أو قطعيا: فلا يجوز تعليقه على شرط أو اضافته إلى أجل. والا بطل الشرط ولا يلزم الشركة، ويصح الاكتتاب رغم ذلك. 3- يجب أن يكون الاكتتاب جديا: فإذا وقع الاكتتاب صوريا في جزء من رأس المال فإنه يكون باطلا ويترتب عليه بطلان الشركة. والحكمة من ذلك أن رأس المال هو الضمان العام الدائنين فيجب أن يكون هذا الضمان حقيقيا لا وهميا. 4- ألا يقل عدد المكتتبين عن ثلاثة : تنص المادة 8/ 1 على أنه (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين في شركات المساهمة عن ثلاثة) فلا تتكون الشركة إذا نقص عدد الشركاء عن ثلاثة، وإذا نقص عدد الشركاء عن ثلاثة اثناء حياتها استتبع ذلك انقضاء الشركة، ما لم تبادر في خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب. ويجوز أن يقع الاكتتاب من شخص طبيعي أو شخص معنوي. ولا يوجد قيد على عدد الأسهم التي يجوز للشخص أن يكتب بها، فليس هناك ما يمنع من أن يكتتب شخص واحد في أغلبية أسهم الشركة. نشرة الاكتتاب: أراد المشرع أن يحيط إنشاء الشركات التي تعرض أسهمها للاكتتاب العام ببعض الضمانات التي تكفل صيانة حقوق المستثمرين، وأهمها وجوب أن تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في الأسهم بنشرة تفيد في إعلام الجمهور بشروط تكوين الشركة ومركز المؤسسين فيها حتى يكون على بينة من الأمر عند الإقدام على الاكتتاب ويحدد لمدة الاكتتاب. ومتى انقضت المدة، تظهر نتيجة الاكتتاب وعلى ضوئها تحدد نشأة الشركة أو عدم نشأتها . كيفية الوفاء بمبالغ الاكتتاب وايداعها: ويجب على مكتتب أداء الريع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية التي اكتتبت فيها، على أن يسدد باقي القيمة خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ تأسيس الشركة (م 32/ 2). وقد استهدف المشرع من ذلك وضع الضمانات التي تكفل صيانة حقوق المستثمرين، ومنع الاكتتابات الصورية. ويجب أن يكون الوفاء بالنقود أو شبكات فقط. ويجب إيداع المبالغ لحساب الشركة في أحد البنوك المرخص لها، ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ إلا بعد شهر نظامها في السجل التجاري. تقدير الحصص العينية: يحصل أحيانا أن يتكون رأس مال الشركة المساهمة أو جزء منه من حصص عينية، والغالب أن ذلك يحصل من المؤسستين. ولقد خشي المشرع أن يستغل المؤسسون صلتهم بالشركة فيقومون الحصص العينية بمبالغ باهظة تزيد قيمتها عن الحقيقة. ودفعا لهذا الخطر أوجب المشرع في المادة 25 على المؤسسين أن يطلبوا إلى الجهة الإدارية المختصة التحقق فيما إذا كانت الحصص العينية قد قدمت تقديرا صحيحا . وتختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالجهة الادارية المختصة برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء تختارهم تلك الجهة، ويقدم المؤسسون بتوزيع تقرير اللجنة على الشركاء، ثم تنعقد الجمعية التأسيسية لمناقشة التقرير والتصويت على تقدير الحصص العينية، والجمعية التأسيسية حرة في قرارها دون أن تتقيد بتقرير اللجنة . الجمعية التأسيسية: بعد تمام الإجراءات السابق بيانها، لا يبقى من إجراءات تأسيس الشركة الا المرحلة الختامية، وهي دعوة الجمعية التأسيسية للمكتتبين وهی تلك الجمعية التي تضم جميع المكتتبين في الشركة، فضلا عن المؤسسين، وهي تتعقد لتعلق تأسيس الشركة بصفة نهائية. وتعقد الجمعية التأسيسية - بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم - في خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو تقديم تقرير بتقييم الحصص العينية أيهما أقرب (م 26/ 1). ويكون لكل مساهم حق حضور الجمعية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد الدعوى، ويتولى رئاسة الجمعية أكبر المؤسسين أسهما (م 26/ 3) ويشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل (م 27/ 1) وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات (م 27/ 3). وتختص الجمعية بتقدير الحصص العينية (م 25)، والتصديق على نظام الشركة (48) وتعيين الهيئات الإدارية اللازمة للشركة. طلب الترخيص بإنشاء الشركة : نصت المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على وجوب أن يقدم طلب انشاء الشركة إلى الجهة الادارية المختصة مرفقا به العقد الابتدائي ونظام الشركة وكافة الأوراق الأخرى التي يتطلبها القانون أو اللائحة التنفيذية . ونصت المادة 18 على إنشاء لجنة لفحص طلبات إنشاء الشركة. وبينت المادة 19 المدة اللازمة لإصدار اللجنة لقرارها وهي خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة. موافقة الوزير المختص: تنص المادة 19 من القانون على أنه متى وافقت لجنة الفحص على تأسيس شركة وجب عرض الأمر على الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ موافقة اللجنة لاعتماد الموافقة بعد أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال. فإذا لم يصدر قرار بشأنها خلال ستين يوما من تاريخ المرض اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تأسيس الشركة. شهر الشركة: يجب شهر العقد الابتدائي ونظام الشركة في السجل التجاري (م22) وأن يتم في خلال شهر من تاريخ صدور قرار الوزير المختص بالموافقة على تأسيس الشركة. والقيد في السجل التجاري شرطا لاكتساب شركة المساهمة الشخصية المعنوية، وأحتل القانون الجديد على اللائحة التنفيذية في تنظيم إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها. الجزاءات: ونصت المادة 23 على أنه (لا يجوز بعد شهر عقد الشركة والنظام في السجل التجاري الطعن ببطلان الشركة لسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التسجيل). وإذا لم يتم تأسيس الشركة لسبب خطأ تأسيسها في خلال ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص بشأنها، جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين، ويكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين - على سبيل التضامن بالتعويض عند الاقتضاء) (المادة 14). نصت المادة 162 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدا في نشرات اصدار الاسهم بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وكل من يوقع على تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام، وكل من يقدم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. وفي حالة العود أو الامتناع عن ازالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها في حديها الأدنى والأقصى. التأسيس الفوري أو المغلق قد لا تقوم الحاجة بالمؤسسين في سبيل تكوين رأس مال الشركة المساهمة إلى الالتجاء إلى الجمهور، ويقتصر تكوين رأس المال على اكتتاب المؤسسين أنفسهم في كل رأس مال الشركة في دائرة مغلقة. ويخضع تأسيس الشركات المساهمة عن طريق الاكتتاب الفردي أو . المغلق لاجراءات مبسطة بحيث تغير من تأسيس شركات الأشخاص، أو الشركات الخاصة، ولعل التبسيط في تأسيس هذه الشركات يرجع إلى عدم التقدم إلى الجمهور للاكتتاب في رأس مالها، ومن ثم لا توجد ثمة خطورة على الادخار العام ولا على جمهور المدخرين الذين استهدف المشرع حمايتهم بالإجراءات المركبة التأسيس عن طريق الاكتتاب العام، فلم تستلزم المادة 19/ 3 من القانون 159 لسنة 1981 موافقة الوزير المختص لإنشاء مثل هذه الشركات. ويكفي في شأنها موافقة لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات، ولا يلزم تحرير عقد الشركة فى محرر رسمى. الأوراق المالية التي تصدرها الشركة المساهمة تصدر عن شركات المساهمة ثلاثة أنواع من الصكوك هي، الأسهم وحصص التأسيس والسندات. وهذه جميعا تسمى بالأوراق المالية تمييزا لها عن الأوراق التجارية. الأسهم السهم هو حق المساهم في شركة الأموال، وهو يقابل حصة الشريك في شركات الأشخاص. ويقصد به الصك الذي تمنحه الشركة للمساهم نتيجة اكتتابه في الشركة. وأسهم شركة المساهمة مساوية القيمة، فلا يجوز إصدار أسهم مختلفة القيمة فلا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه، والسهم قابل للتداول، بمعنى أنه يجوز التنازل عنه بطريق القيد في سجل الشركة إذا كان اسميا أو بطريق التسليم لاتباع إذا كان لحامله، دون حاجة لاتباع إجراءات حوالة الحق وللسهم قيمة فعلية تختلف عن القيمة الاسمية المذكورة بالصك . فالقيمة الاسمية للسهم هي القيمة التي تكتب على ذات الصك أما القيمة الحقيقية هي قيمة ما يمثله السهم من موجودات للشركة أي نصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد خصم ما عليها من ديون. وقد تكون للسهم قيمة تجارية وهي قيمة في سوق الأوراق المالية، وتتأثر قيمة السهم بالأرباح التي توزعها وبقيمة موجوداتها التي تعلن عنها وبحصتها التجارية. أنواع الأسهم : 1- الأسهم النقدية والعينية: السهم قد يكون مقابل حصص نقدية أو عينية، وبالنسبة للحصص النقدية يجوز أن يكتفي بتسديد 25 % من قيمة كل سهم عند الاكتتاب على أن تسدد كل القيمة خلال عشر سنوات من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة. أما الأسهم التي تمثل حصصا عينية أو تعطى مقابل حقوق معنوية فيجب الوفاء بكامل قيمتها، ويجب تقدير الحصص تقديراً صحيحاً قبل منع الأسهم العينية وذلك حماية المساهمين ومراعاة لمصالحهم خشية أن يبالغ الشركاء في تقدير قيمة الحصص العينية الحصول على أرباح وهمية. ولذات الحكمة حظر المشرع تداول الأسهم العينية قبل مضي سنتين من تاريخ تأسيس الشركة. 2- أسهم رأس المال وأسهم التمتع: يقصد باسهم رأس المال الأسهم التي يتسلم أصحابها قيمتها اثناء حياة الشركة، أما أسهم التمتع فهي التي حصل أصحابها على قيمتها أثناء حياة الشركة وعلى ذلك تمنحهم الشركة أسهما تعطيهم الحق في بعض الحقوق. ويستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة الأسهم الاسمية عند تصفية الشركة، كما لهم الحق في موجودات الشركة بعد أن يسترد أصحاب أسهم رأس المال القيمة الاسمية لأسهمهم. استهلاك السهم: الاستهلاك هو (قيمة السهم للمساهم خلال حياة الشركة وقبل انقضائها. والأصل أن الأسهم لا تستهلك ما دامت الشركة قائمة، لأن من حق الشريك البقاء في الشركة. ومع ذلك فإن استهلاك الأسهم يبدو ضروريا في بعض الحالات، إذا كانت الشركة تخشى هلاك موجوداتها عند انتهاء الشركة. كما إذا كان موضوع استثمارها سفنا بحرية أو سيارات للنقل أو مناجم أو محاجر أو كانت تشغل مرفقا عامل بطريق الامتياز من الدولة حيث تقول ممتلكات الشركة إلى الدولة بعد المدة المتفق عليها. ويتم الاستهلاك أما بالسحب بطريق القرعة، وأما بطريق استهلاك نسبة معينة من قيمة جميع الأسهم كل عام بشكل تدريجي. ولا يجوز استهلاك الأسهم إلا إذا كان منصوصا عليه في نظام الشركة ولا يكون الاستهلاك مشروعا إلا إذا كان من أرباح الشركة، وهذه نتيجة لمبدأ ثبات رأس المال. ٣- الأسهم العادية والأسهم الممتازة: الأصل ان رأس مال الشركة يقسم إلى اسهم متساوية القيمة، غير أنه يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القاعدة لعدم تعلقها بالنظام العام كان ينص على منح امتيازات معينة من الأسهم. وينص مقدما في العقد على أن الشركة ستصدر نوعين من الأسهم وتضع مزايا وشروط كل نوع، ولكل شخص أن يختار ما يشاء من الأسهم بشرط أن يؤدى قيمة ما أكتب فيه منها. أسهم الأولوية: هم الأسهم التي تخول صاحبها أولوية في الحصول على الأرباح، كان تختص مثلا بحصته في الأرباح لا تقل عن 5% من قيمتها وما يتبقى يوزع على الاسهم جميعا بالتساوي، أو تخول أولوية في استيفاء قيمة السهم من وجودات الشركة عند التصفية، وقد تمنع الأمرين حقا. ويشترط وجود نص في الشركة بنيح ذلك، كما يجوز الجمعية العامة غير العادية تقرير هذا النظام. الاسهم ذات الصوت المتعدد: هي التي تعطي لحاملها أكثر من صوت واحد في الجمعيات العامة. ويلجأ مؤسسو الشركة إلى هذه الصورة حتى يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة. ومن ناحية أخرى يفيد الامتياز في الشركات التي يباح فيها مساهمة الأجانب فيها غيره معينة، إذ يعطى الوطنيون أسهما تمنحهم عددا أكبر من الأصوات فتكون الأغلبية في اتخاذ القرارات لاصواتهم. تداول الأسهم: الاسهم هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية، ويتم هذا التداول منی كانت الأسهم اسمية عن طريق نقل قيد الأسهم باسم المتنازل إليه في سجل المساهمين وتؤشر الشركة عن طريق من تنتدبهم لذلك في السجل بما يفيد الموافقة على التنازل وكذلك على السهم ذاته. ويعتبر التنازل عن الأسهم عن طريق التداول من الحقوق الأساسية والجوهرية للمساهم بحيث لا يجوز حرمانه منه، وتعلق هذا الأمر بالنظام العام، وكل نص يتضمنه العقد التأسيس بحرمان المساهم كلية من هذا الحق يقع باطلاً. طريقة التداول: يجب أن يكون شكل السهم اسمياً، ويتم تداول السهم الأسمى بالقيد بالسجل التجاري الذي يجب على الشركة الاحتفاظ به. ويكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة في سجلات الشركة. ومتى تم الاجراء القانوني للتنازل بتأشير الشركة به في الصفحة المخصصة للسهم في السجل وبالتأشير على صك السهم ذاته نشأت رابطة قانونية مباشرة بين الشركة والمتنازل إليه فيكون للشركة الحق في مطالبته بالباقي من قيمة الأسهم كما يكون من حق المتنازل إليه مطالبة الشركة بالأرباح التي تستحق للمساهم بعد اتمام عملية التنازل. القيود التي ترد على حرية تداول الأسهم: القيود على نوعين: قيود قانونية مصدرها نصوص التشريع، واخرى اتفاقية يكون مصدرها النظام الأساسي للشركة. أ- القيود القانونية : 1- حظر تداول الاسهم العينية والأسهم التي يكتب فيها المؤسسون قبل انقضاء سنتين متتاليتين من بدء حياة الشركة. 2- حظر تداول الأسهم النقدية التي يكتتب فيها غير المؤسسين بازيد من قيمتها الاسمية يضاف إليها نفقات الإصدار قبل انقضاء سنة مالية من بدء حياة الشركة. 3- حظر تداول أسهم الضمان التي يقدمها عضو مجلس الادارة الضمان إدارته طوال هذه العضوية وحتي يتم التصديق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله. ب- القيود الاتفاقية: يجوز أن يتضمن نظام الشركة نيودا ترد على حرية تداول الأسهم. من ذلك مثلا القيد الذي يلزم التنازل عن الاسهم لغير مساهمي الشركة، أو ذلك الذي يعطي لمجلس الادارة الحق في الاعتراض على التنازل، أو الذي يعطى الشركة الحق في استرداد الأسهم موضوع التنازل. والرأي مستقر في الفقه والقضاء على حصة هذه القيود طالما أنها لا تصل إلى حد حرمان المساهم من حقه في تداول اسهمه عملا، بحيث تجعل المساهم أسيرا بسهمه لا يستطيع الخلاص منه. حقوق والتزامات أصحاب الأسهم : أ- الحقوق: - قبض الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين. - استيفاء حصة من جميع أموال الشركة عند التصفية. - المساهمة في ادارة أعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس الادارة، طبقا لنظام الشركة. - إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الادارة مخالفا للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي . - التصرف في الأسهم المملوكة له، والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة. ب- الالتزامات : - تسديد الأقساط المستحقة ودفع فائدة التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة إلى إنذار. - دفع النفقات التي تحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع الأسهم. - الامتناع عن أي عمل يقصد به الإضرار بالشركة. - تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني. حصص التأسيس قد تتلقى الشركة من بعض الاشخاص خدمات، وتكافي الشركة مقدمي هذه الخدمات بمنحهم صكوكا من طبيعة خاصة تسمى بأنصبة المؤسسين أو حصص التأسيس . وتتميز هذه الصكوك بأنها غير ذات قيمة اسمية ولا تدخل في تكون رأس مال الشركة، ولا تعطى لأصحابها حق الاشتراك في ادارة الشركة بأي وجه من الوجوه، ويجوز للشركة أن تلغي حصص التأسيس بينما لا يجوز أن تخرج أحد المساهمين منها - غير أن هذه الحصص قابلة للتداول بالطرق التجارية. والغالب أن تنشأ حصص التأسيس بنص في نظام الشركة منذ تأسيسها، ولكن يجوز أن تنشأ هذه الحصص أثناء حياة الشركة بتعديل نظامها. غير أنه لما كانت تلك الحصص تظل عبئا ثقيلا على كاهل الشركة، فقد طبق القانون منها. 1- فمن ناحية إنشاء حصص التأسيس، لم يجز القانون منع هذه الحصص الا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية. 2- ومن ناحية تداول هذه الحصص، لا يجوز هذا التداول قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين متتاليتين . 3- ومن حيث الحقوق التي تخولها حصص التأسيس، لم يجز القانون ان يخصص لهذه الحصص أكثر من 10% من الأرباح الصافية بعد التكوين الاحتياطى القانون، وحصول اصحاب الاسهم على ربح يوازي 5% من القيمة الاسمية لأسهمهم. فإذا كان الباقي من الأرباح الصافية بعد تكوين الاحتياطى لا يكفي للوفاء وبهذه النسبة من قيمة الأسهم، فإن حماية حصص التأسيس لا يحصلون على أي ربح. كما لا يشتركون في اقتسام موجودات الشركة بعد انتهائها. 4- يجوز للشركة أن تلغی حصص التأسيس بقرار من الجمعية العمومية بعد مضي ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء الحصص، وذلك ما لم ينص نظام الشركة على مدة أقصر، ويجب أن يكون الالغاء نظير تعویض ينص عليه في النظام أو تعينه الجمعية العمومية. ويجوز ان يتم الإلغاء بتحويل حصص التأسيس إلى أسهم. ويعتبر هذا زيادة لرأس المال، أو بتحويلها إلى سندات فنعتبر الشركة قد حصلت من أصحاب الحصص على قرض بقدر التعويض المقرر لهم. السندات قد تحتاج الشركة أثناء حياتها إلى أموال جديدة بتحويل الشركة، وهنا يلجأ إلى الاقتراض من الغير، وقد يكون هذا الاقتراض في شكل قروض فردية كاقتراض الشركة من البنوك، وقد يكون هذا الاقتراض في شكل قرض جماعي بمبلغ كبير يطرح للاكتتاب العام، ويقسم إلى أجزاء متساوية يمثل كل و منها جزء منها صك يسمى بالسند، وهذا السند قابل للتداول بالطرق التجارية. ويعتبر حامل السند دائنا الشركة فيكون له الحق في استرداد قيمة السند في الميعاد المحدد وفي تقاضي الفوائد المحددة عنه وذلك أيا كان المركز المالي للشركة، ويكون له ضمان عام على أموال الشركة. فيتقدم على أصحاب الأسهم الذين يقتسمون ما يبقى من موجودات الشركة بعد سداد دائنيها ومنهم حملة الأسهم، ولكن يقابل ذلك أن حامل السند لا يشارك بأي وجه في ادارة الشركة بعكس المساهم ولا يكون له بعد أن يسترد قيمة سنده ای حق قبل الشركة، بينما تظل المساهم حقوق هامة قبل الشركة ولو استرد قيمة سهمه الاسمية في حالة استهلاك الأسهم. شروط اصدار السند: 1- صدور قرار من الجمعية العامة للشركة . 2- أن تكون الشركة قد نشرت ميزانيتها عن سنة مالية على الأقل . 3- أن تكون الشركة ند استوفت رأس المال المصدر بكامله من المساهمين . ولكن يجوز استثناء إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في حالة السندات المضمونة بكامل قيمتها، والسندات المضمونة من الدولة والسندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو شركات توظيف الأموال والشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري. 4- ألا تزيد قيمة السندات على صافي أصول الشركة ولكن يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الهيئة العامة لسوق المال الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري، والشركات التي يرخص لها بذلك أن تصدر سندات بقيمة تجاوز صافي أصولها، وذلك في الحدود التي يصدر بها هذا القرار. إجراءات إصدار السندات: يحمل غالبا أن تطرح سندات الشركة للاكتتاب العام المباشر، غير أن ذلك ليس ضروريا فقد بتقدم شخص واحد يكون في الغالب أحد البنوك للاكتتاب في جميع سندات الشركة ويعرضها بعد ذلك البيع، فإذا حمل طرح جانبی من السندات للاكتتاب العام فيجب أن يتم بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص . ۲- تكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في السندات بنشره تشتمل على البيانات والاجراءات وطريقة النشر تحددها اللائحة التنفيذية. ويترتب على مخالفة هذه الأحكام بطلان الكتاب و الزام الشركة بأن ترد قيمة هذه السندات فورا فضلا عن مسئوليتها عن تعويض الأضرار التي تصيب حامليها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدا في نشرات اصدار السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفينية، وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه . حقوق صاحب السند: صاحب السند في مركز دائن للشركة لأنه يقرضها أمواله والمقرض دائن. غير أن صاحب السند لا يستوي بالدائن تماما، لأنه يوظف أمواله في الشركة ويستردها متى أراد عن طريق بيع سنداته في البورصة أو التنازل عنها للغير، ولا يلتزم بإعلان الشركة أو بالحصول على موافقتها إذا كان السند لحامله أو اذنيا، ولا تتأثر الشركة بحلول دائن محل آخر لأنها لا تأبه لشخصه ولا يعنيها الا بقاء الاموال بين يديها طول مدة القرض. ومن ثم كانت العلاقة بينه وبين الشركة خالية من الاعتبار الشخصي، وإذا كان صاحب السند و بعد دائنا تماما الا أن له حقوق تجعله في مركز الدائن. قبض الفوائد: لحامل السند الحق في قبض الفوائد السنوية، وتعتبر هذه الفوائد جزءا من الدين ويجب الوفاء بها أيا كانت حالة الشركة. فإذا لم تحقق الشركة أرباحا، وجب الوفاء بها ولو من رأس المال. استرداد قيمة السند: لحامل السند حق استرداد القيمة الاسمية للسند في الميعاد المتفق عليه، غير أن الشركة يحق لها أن تحتفظ لنفسها بالحق في استهلاك عدد من السندات سنويا وبذلك يتدرج الوفاء على سنوات متعددة. ويتم استهلاك السندات من الأرباح أو من رأس المال. وقد أجاز القانون للشركة أن تتخلص من عبء القرض العام عن طريق تحويل السندات إلى أسهم فتحدث المقاصة بين حق الشركة في قيمة السهم والتزامها برد قيمة السند. بشرط أن ينص في شروط القرض على هذه الطريقة، ولا يجوز أن التحويل قبل سنتين على الأقل من تاريخ إصدار السندات. الدخول في النصيب: قد يكون لحامل السند إذا كان من السندات ذات النصيب ان يشترك في السحب الذي يجري سنويا للحصول على الجائزة المالية المحددة. ويصدر هذا النوع من السندات بفائدة أقل من السعر السائد وتخصص الشركة الفرق في الفائدة السنوية للوفاء بجائزة كبيرة ينالها من يخرج سنده في السحب السنوي. ومثالها سندات البنك العقارى المصرى . وتشكل جماعة لحملة السندات تضم جميع حملة السندات ذات الإصدار الواحد في الشركة ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لاعضائها. (مادة 52 من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱). إدارة شركة المساهمة تقوم إدارة شركة المساهمة على تعدد هيئات الادارة وعلى اعتبار هذه الهيئات الأعضاء في تكوين الشركة وتقوم كذلك على مبدأ تجانس هيئات الادارة ووحدة تكوينها. ومن الأسس التي تقوم عليها ادارة شركات المساهمة تدرج السلطات بين هيئات الادارة الجمعية العامة تنتخب أعضاء مجلس الادارة ويجوز لهم عزلهم، ومجلس الادارة يختار مدير اعضائه رئيسا للمجلس، ويجوز لهذا المجلس عزله. الجمعية العامة الانعقاد: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي، وأن يكون الوكيل مساهما. وتعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الادارة في الزمان والمكان اللذان يعنيهما نظام الشركة. ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لنهاية السنة المالية. ولمجلس الادارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة ذلك. أو إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل، ولمراقب الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة. يجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن ثلاثة منهم يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضائه المنتدبين . ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضره المساهمون الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع - وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانعقاد. الاختصاص: تختص الجمعية العامة العادية بالأمور الاتية: 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. 2- مراقبة أعمال مجلس الادارة والنظر في اخلائه من المسئولية 3- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. 5- الموافقة على توزيع الأرباح. الإجراءات : تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين أم غائبين، ويكون لكل مساهم الحق في استجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات. ويكون التصويت بالطريقة التي يبينها النظام، ويكون التصويت بالاقتراع السري. يحرر محضر لجميع مناقشات الجمعية وإثبات القرارات التي صدرت يثبت في سجل خاص وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية للجهة الادارية المختصة خلال شهر من تاريخ الانعقاد. الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة بإطالة أمدها أو تقصيره أو حلها، واضافة اغراض أخرى مرتبطة بالغرض الأصلي. إذا طلب عدد المساهمين يمثلون 10% من رأس المال. وتجتمع الجمعية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة أو ويجب لصحة الانعقاد أن يحضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وتسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية . مجلس الإدارة يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات، واستثناء عن ذلك يكون تعيين أول مجلس ادارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل. ويجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث اعضائه أو إذا دعت الحاجة لذلك. ويجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا عامل الشركة من غير الاعضاء ويجوز له الحضور جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. وتعيين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا يمثل الشركة أمام القضاء . وبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 10% من الربع الصافي، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين. ولا يجوز أن يعين عضوا في مجلس الادارة من حكم عليه بعقوبة لجريمة ممسة بالشرف. وأن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن الحد المبين بنظام الشركة، أو أن يكون عضوا بمجلس أدار أكثر من شركتين. ويجب أن تكون اغلبية أعضاء مجلس الادارة في أية شركة مساهمة من المتمتعين بالجنسية المصرية، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة مزاولة أية نشاط يشابه النشاط الذي تباشره الشركة إلا بترخيص خاص من الجمعية العامة ويجوز للجمعية العامة عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه في أي وقت. مراقبو الحسابات يكون الشركة المساهمة مراقبة حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة تعينه الجمعية العامة، ويجوز للجمعية العامة تغيير مراقب الحسابات. ولا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة عامة في أي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها. وللمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته. وللمراقب حضور الجمعية العامة والتأكد من صحة الإجراءات، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويسأل عن صحة البيانات الواردة بالتقرير كما يسال عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير حسن النية بسبب خطئه . أموال الشركة يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتنحصر مسئولية المساهم عن ديون الشركة في قدر ما يملكه من أسهم. والأصل أن يظل رأس مال الشركة المساهمة ثابتا لا يجوز المساس به أو الانتقاص عنه أو توزيعه على المساهمين، ويعبر عن ذلك بمبدأ ثبات رأس المال. وقد يقتضي الأمر زيادة رأس المال أو انقاصه، وتكوين احتياطي يقتطع من رأس المال، ثم توزيع الأرباح على المساهمين. وسنعرض بإيجاز لهذه الموضوعات . زيادة رأس المال تكون زيادة رأس المال المرخص به بقرار من الجمعية العامة غير العادية وتكون زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بقرار من مجلس الإدارة. بشرط تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل. ويجب أن تتم الزيادة فعلا خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة . ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال. وذلك يحقق صالح المساهمين وصالح دائني الشركة، إذ بدلا من توزيع الاحتياطي على المساهمين يندمج في رأس مالها مما يؤدي إلى تقوية مركزها المالي، ومن ثم يزيد ائتمانها وفي نفس الوقت يقوي ضمان دائني الشركة ويجوز تحويل السندات وحصص التأسيس إلى أسهم لزيادة رأس المال. تخفيض رأس المال لا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمقتضى قرار من الجمعية العامة غير العادية وهناك عدة طرق للتخفيض منها: 1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم: ويتم ذلك بانقاص القيمة الاسمية للسهم بحيث ترد الشركة المساهم جزءا من قيمة السهم إذا كان قيمة السهم قد دفعت بالكامل. 2- تخفيض عدد الأسهم: تقرر الشركة إلغاء نسبة من أسهمها كسهم من كل أربعة اسهم وبذلك يصبح كل مالك اربعة اسهم مالكا لثلاثة فقط، وكل مالك لعشرين سهما مالكا الخمسة عشر سهما. 3- شراء الشركة اسهمها: ويتم هذا عن طريق شراء الشركة بعض اسهمها من البورصة، وبذلك ينتقص رأس مالها وتعدم الشركة هذه الأسهم . تكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح تميز شركة المساهمة بخصائص معينة فيما يتعلق باشتراك الشركاء في الربح، فالارباح التي توزعها الشركة في الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات و الأعباء والتكاليف والاستهلاكات من الربح الإجمالي الذي تحققه الشركة في السنة المالية. لذلك يستوجب بيان الريح الموزع إجراء الجرد وإعداد الميزانية للشركة. ويلزم المشرع اعضاء مجلس الادارة بأن بعد كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب للارباح والخسائر مشتملا على البيانات اللازمة . ويجب أن تكون الميزانية صادقة فيما تتضمنه من بيانات. وتقتضي الادارة السليمة الا توزع الارباح جميعها على المساهمين، بل يجب أن تحتفظ الشركة بقدر من هذه الأرباح تتمكن من مواجهة الظروف غير العادية عن طريق المال الاحتياطي. تكوين الاحتياطي: قد يكون المال الاحتياطي قانونيا أو نظاميا أو اختياريا. الاحتياط القانوني: يلزم المشرع الشركة المساهمة بتكوين احتياطي قانوني ويتكون الاحتياطي القانوني بتخفيض 5% على الأقل من الأرباح لتكوين احتياطي قانوني، وأجاز المشرع الجمعية العامة وقف التصرف في هذا الاحتياطي إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال فإذا .في سنة ما أن منيت الشركة بخسائر مست الاحتياطي القانوني وجب اعادة الخصم حتى يصل هذا الاحتياطي إلى النسبة المنصوص عليها. ويجوز استخدام الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال. الإحتياطي النظامي: وهو الذي يفرضه نظام الشركة، وهو عبارة عن أرباح غير جائزة التوزيع لأنها مقررة في نظام الشركة، وينصه هذا الاحتياطي في الأوجه المنصوص عليها في نظام الشركة. الاحتياطي الاختیاری: يجوز للجمعية العامة في سنة معينة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتباطی اختیاری لمواجهة ظروف غير متوقعة أو نفقات غير منظورة أو نظير استهلاك. موجودات الشركة. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة ويجوز لهذه الأخيرة أن توزع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على المساهمين دون حاجة إلى قرار من الجمعية العمومية غير العادية ودون أن بحق للدائنين الاعتراض على ذلك لأنه ليس رأسمال على خلاف الاحتياطي القانوني. توزيع الأرباح: يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة بما لا يقل عن ۱۰٪ من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الى ۱۰٪ المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع. ويستحق كل من المساهم والعامل حصته في الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها . ولا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها. ولا يلزم المساهم أو العامل برد الارباح التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.(موسوعة الشركات التجارية، الدكتور/ عبد الحميد الشواربي، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الثانية 2015، الجزء : الثاني ، الصفحة: 575) تعريف شركة المساهمة : عرفت المادة (۲) من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ شركة المساهمة بأنها شركة ينقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على النحو المبين بالقانون، وتقتصر مسئولية المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتبت فيه من أسهم وتتخذ لها اسما تجارية يشتق من الغرض من إنشائها. خصائص شركة المساهمة: من التعريف السابق الذي تضمنته المادة (۲) من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ لشركة المساهمة. يبين أن شركة المساهمة تتمتع ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها وهي: 1- شركة المساهمة من شركات الأموال. 2- شركة المساهمة نظام قانوني. 3- ضعف نية المشاركة لدى الشركاء المساهمين. 4- اسم شركة المساهمة . 5- رأس مال شركة المساهمة. 6- مسئولية الشريك المساهمة . 7-عدم اكتساب الشريك المساهم لصفة التاجر . شركة المساهمة من شركات الأموال : تقوم شركة المساهمة على الاعتبار المالي، حيث يتراجع فيها الاعتبار الشخصي، فتعتمد أساسا على رأس المال الذي يساهم فيه الشركاء ولا أهمية لشخص الشريك فيها وذلك باستثناء الفترة الأولى من تأسيس الثرة في العلاقة بين المؤسسين . إذ أنه بمجرد طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام يستطيع أي فرد أن يكون شريكة فيها بمجرد رفع قيمتها . ويترتب على ذلك أن حياة الشركة لا تتأثر لوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو بانسحاب أحدهم أو خروجه من الشركة وأن رأسمالها يقسم إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول بالطرق التجارية فيجوز التنازل عنها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة ولذلك يعد باطلا كل شرط يرد في نظام هذه الشركة يقضي بحرمان المساهم من التنازل عن أسهمه إلى الغير . شركة المساهمة نظام قانوني: عزفت المادة 505 من القانون المدني الشركة بأنها: "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة . فالشركة وفقا لنص المادة 505 من القانون المدني هي بعقد قوامه التقاء إرادتين أو أكثر على تكوين مشروع اقتصادي . ولما كان نشاط الشركات يرتبط ارتباطا وثيقا بمصلحة الاقتصاد القومي للبلاد وخاصة عندما يتعلق الأمر بشركات المساهمة فإن المشرع كثيرا ما يتدخل في تنظيم هذه الشركات بأحكام آمرة يتعين اتباعها بغرض ضمان استثمارات رؤوس الأموال في المشروعات الاقتصادية الكبرى. هذا التدخل من جانب المشرع أدى إلى إضعاف فكرة العقد لتغلب على هذه الشركات - أي المساهمة - فكرة النظام القانوني حيث تتضاءل إرادة الأفراد حتى أثناء الانضمام إلى هذه الشركات وأثناء حياتها فتبدو الشركة وكأنها بناء قانوني يتمتع بالشخصية القانونية لإدارة ذمة مالية خصصت لتحقيق مشروع مالي أو صناعي أو تجاري . ثالثا- ضعف نية المشاركة لدى الشركاء المساهمين: نية الاشتراك - تعني - اتجاه إرادة جميع الشركاء إلى التعاون الإيجابي على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة عن طريق الإشراف على إدارة المشروع وقبول المخاطر المشتركة ونية المشاركة لم يرد النص عليها كأحد الشروط الموضوعية الخاصة بالمجموعة التجارية أو بالتقنين المدني، إلا أن الفقه والقضاء اجتمعا على أنه يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعه وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة ونية المشاركة هي التي تميز الشركة عن غيرها من العقود الأخرى المشابهة لها كعقد القرض وعقد العمل مع الاشتراك في الأرباح ونظام الشيوع وعقد بيع المحل التجاري. . ونية المشاركة وإن كانت ركنا لا تقوم شركات الأشخاص بدونه إلا أنها تكاد تكون غير موجودة لدى الشركاء المساهمين في شركة المساهمة أو بالأحرى ضعيفة، حيث أن الشركاء المساهمين لا تحدوهم في الإسهام في رأس مال الشركة نية المشاركة بالمعنى المعروف في شركات الأشخاص بقدر ما تحدوهم الرغبة في الحصول على الربح بل أكثر من ذلك فإنه أصبحت تسيطر على الشريك المساهم نية. المضاربة أكثر من نية المشاركة بحيث أصبح المساهم لا يفكر في الربح بقدر ما يفكر في أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية حتى أصبح وكأنه يبدو ذائن الشركة دائنا عابرة أو دائنا من الدرجة الثانية . اسم شركة المساهم مشتق من غرضها : تنص المادة 32 من المجموعة التجارية الصادرة في 13 نوفمبر سنة 1983 على أنه: "شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم". وتنص المادة 3/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: "ويكون للشركة - أي المساهمة - اسم تجاری پشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن يتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها" كذلك تنص المادة 1 / 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: "يكون الشركة المساهمة اسم تجاری مشتق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها". ومفاد هذه النصوص : أن شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء فيها أو باسم أحدهم بكك لأن شخصية الشريك فيها ليس لها أدنى اعتبار في تكوينها وأن مسئوليته عن ديون الشركة وتعهداتها محدودة بقيمة حصته في رأس مال الشركة . ومع ذلك فقد ذهبت بعض التشريعات إلى جواز أن تتخذ شركة المساهمة اسم أحد الشركاء (أحد الأشخاص الطبيعيين) عنوانا لها إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص . كذلك أجازت بعض التشريعات أن تعنون شركة المساهمة باسم أحد الأشخاص متى تأسست عن طريق التحول من منشأة فردية أو من شركة أشخاص إلى شركة مساهمة وفضل المؤسسون الاحتفاظ باسمها القديم لما اكتسبه من شهرة وسمعة تجارية بشرط أن تضاف إلى الاسم القديم عبارة شركة مساهمة . و كذلك إذا آلت منشأة فردية تحمل اسما خاصة مكونة من الاسم الشخصي لصاحبها إلى شركة المساهمة فإنه يجوز وفقا لنص المادة 2 / 7 من قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951 أن تحتفظ شركة المساهمة بالاسم الفردي لهذه المؤسسة بشرط أن يضاف إليه عبارة "شركة مساهمة . يجب أن تتخذ شركة المساهمة اسما لها مستمدة من غرضها الذي أنشئت من أجله ومن أمثلة ذلك. شركة مصر للتأمين، شركة قناة السويس. إلا أنه يحظر على شركة المساهمة عند اتخاذ اسم يكون عنوان لها أن يكون هذا الاسم مطابقة أو مشابها لاسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة أو طبيعتها (مادة 55 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 السنة 1981). ويجب أن تحمل جميع العقود والأوراق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير كالمكاتبات والفواتير والإعلانات والأوراق والمطبوعات عنوان الشركة مسبوقا أو مرادفا بعبارة "شركة مساهمة مصرية - ش.م.م" وذلك بحروف واضحة ومقروءة - ويسري هذا على الإعلان عن اسم الشركة وعنوانها وذلك سواء في مقرها أو في فروعها أو بأي مكان آخر (م8 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة ۱۹۸۱). رأس مال شركة المساهمة : نظم المشرع بقانون الشركات رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية الأحكام الخاصة بتكوين رأس مال شركة المساهمة وذلك على النحو التالي: جعل المشرع الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام مبلغ خمسمائة ألف جنيه، والحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه (مادة 6 من اللائحة التنفيذية). يشترط أن يكون رأس المال المصدر لشركة المساهمة مكتتبا فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الإسمية للأسهم النقدية تزاد إلى 25% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن تسدد باقي قيمة الأسهم خلال خمسة سنوات من تاريخ تأسيس الشركة (مادة او 32 معدلة بالقانون 3 لسنة 1988) . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقدا من رأس المال عند التأسيس عن ربع رأس المال (مادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981). أن يكون الشركة المساهمة رأس مال مرخص به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله (مادة 32 معدلة بالقانون 3 لسنة 1998) وذلك حتى تتمكن الشركة من زيادة رأسمالها المصدر - في حدود رأس المال المرخص به - عند الحاجة دون حاجة إلى اتباع إجراءات تعديل نظام الشركة. يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به (مادة 33 من القانون 159 لسنة 1981). يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة المساهمة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به وفقا للقواعد والإجراءات التي نص ما عليها القانون في هذا الشأن (مادة 33 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981) . يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أنهم متساوية القيمة، ويحيي نظام كل شركة القيمة الإسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه (مادة 31 من القانون 159 لسنة 1981). مسئولية الشريك المساهم تنص المادة 2 / 2 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أنه: وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما أكتتب فيه من أسهم". ومفاد نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الشركات أن مسئولية الشريك المساهم تتحدد بقدر نصيبه من الأسهم التي اكتتب فيها فقط، ولا يسأل الشريك المساهم عن ديون الشركة في ماله الخاص. فلو فرض وكانت ديون الشركة أكثر من قيمة الأسهم فلا يسأل الشركاء المساهمون في أموالهم الخاصة كما لا تضامن بين المساهمين في استيفاء ديون الشركة ويقترب مركز الشريك المساهم من مركز الشريك الموصي . ومسئولية الشريك المساهم المحدودة هي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على خلافها في عقد أو نظام شركة كما لا يجوز أن يصدر قرار على خلافها من مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية. عدم اكتساب الشريك المساهم صفة التاجر: لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر لمجرد دخوله في شركة المساهمة. ويترتب على ذلك نتائج هامة نذكر منها: أنه لا يشترط في الشريك المساهم أهلية الاحتراف بل يجوز للأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة أن يكونوا شركاء مساهمين. أن الشريك المساهم لا يلتزم بالتزامات التايجر كشهر النظام المالي لزواجه أو إمساك الدفاتر التجارية. إذا حكم بشهر إفلاس الشركة المساهمة بسبب توقفها عن دفع ديونها فإن ذلك لا يستتبع شهر إفلاس الشريك المساهم. على أن الدخول في شركة المساهمة يعتبر وفق رأي من الفقه عملاً تجارياً كما هو الشأن بالنسبة للاشتراك في أي شركة تجارية. طبيعة شركة المساهمة : أن ضابط التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية هو طبيعة الغرض الذي تسعى لتحقيقه. وعليه فإذا كان الغرض الذي تسعى لتحقيقه شركة المساهمة تجارية فإنها تعد شركة تجارية وتخضع لأحكام القانون التجاري، أما إذا الغرض الذي تسعى التحقيق مدنية فإنها تعد شركة مدنية، وإذا اختارت شركة مدنية شكل شركة المساهمة فلا أثر لهذا الشكل على طبيعتها ولا يغير من صفتها المدينة ولا يكسبها صفة التاجر. ومع ذلك فإن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هي واجبة التطبيق على شركات المساهمة بصفة عامة سواء كانت مدنية أو تجارية كما أن أحكام قانون السجل التجاري تسري على شركات المساهمة مهما كان غرضها (مادة 2 قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ) . ماهية الاكتتاب: الاكتتاب هو إعلان الرغبة من جانب المكتب في الاشتراك في الشركة والالتزام بكل التزامات الشريك فيها، فيحدد المكتتب عدد الأسهم التي يريد المساهمة بها في رأس مال الشركة ويخضع لالتزام الوفاء بها كما يحدده نظام الشركة أو القانون . التكييف القانوني للاكتتاب : تبدو أهمية التكييف القانوني للاكتتاب في تحديد التزامات وحقوق أطراف : هذا العقد فضلا عن إمكان إبطاله بالنسبة لناقص الأهلية ومن وقع رضاؤهم معيبا نتيجة لغلط أو غش أو تدليس. وقد اختلف الفقه بشأن التكييف أو الطبيعة القانونية لعملية الاكتتاب : - فذهب رأي إلى أن الاكتتاب ليس عقدة بين المكتتب والشركة لأن الشركة في مرحلة الاكتتاب لا وجود لها وأن أساس التزام المكتب هو إرادته المنفردة بحيث تتلاحق إرادة المكتتبين دون أن تتقابل معلنة عن التزامها الاكتتاب فيني عدد معين من أسهم الشركة. إلا أن هذا الرأي لم يلق قبولا لأنه يغفل الدور الذي قام به المؤسسون والذي هيأ للمكتتبين فرصة الإفصاح عن رغبة المساهمة . - وذهب رأي آخر إلى أن الاكتتاب عقد بين المؤسسين والمكتتبين يلتزم فيه المكتتب بتقديم قيمة الأسهم التي اكتتب فيها كما يلتزم المؤسسون بالسعي لتأسيس وتخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب بنسبة ما اكتتب به ليكون شريكا في الشركة بمعنى أن الاكتتاب لا يصح بصفة نهائية إلا إذا تأسست الشركة وعلى وجه الخصوص بشرط أن يتم الاكتتاب في كل رأس المال . - وذهب رأي ثالث – نميل إليه - إلى أن النظام يعتبر بالنسبة لشركة المساهمة بمثابة عقد الشركة، والنظام الذي يضعه المؤسسون يعتبر قبول حصول الاكتتاب مجرد إيجاب صادر عن بعض الشركاء (المؤسسين) إلى جمهور المكتتبين من أجل تكوين شركة لها أوصاف معينة ولذلك يعتبر الاكتئاب قبولا للعرض القائم من جانب المؤسسين بحيث متى تم الاكتتاب وتلاقت إرادة . المؤسسين والمكتتبين في دائرة الأحكام التي يتضمنها نظام الشركة فإن عقد شركة المساهمة يتكون بين الشركاء، فلا يختلف دور المكتب عن دور المتعاقد في عقد الشركة عموما، ويكون الاكتتاب بمثابة اشتراك المتعاقد في تكوين العقد، فالاكتتاب هو الذي يربط الشركاء بعضهم ببعض في عقد الشركة. غير أن عقد الشركة يتوقف أثره على شرط صدور المرسوم (الترخيص) لأن هذا المرسوم هو الذي ينشئ الشخص المعنوي (الشركة) الذي يحيا في حدود العقد (نظام الشركة) ونطاقه ومتى صدر المرسوم فإن الشخص المعنوي يوجد منذ يوم صدوره لا قبل ذلك فيتحقق الشرط ويكون للعقد (نظام الشركة بوصفه منتجا لبعض الآثار بين الشركاء أثرا رجعيا يرتد إلى وقت تمامه وتكوينه، ولما كان هذا العقد (نظام الشركة هو الذي يرسم للشخص المعنوي حدود نشاطه ويعين له مجال حياته أمكن أن نتصور مدى التزامه في حدود الأحكام الواردة بة وعلى ذلك تنصب الالتزامات أو الحقوق الناتجة عن الاكتتاب مباشرة في ذمة الشخص المعنوي بمجرد وجوده متي استندت في قيامها إلى نظام الشركة ، ويحصل الاكتتاب في صورة إذعان من جانب المكتتب بقبول الشروط والأحكام الواردة في نظام الشركة فلا يكون له تعديلها أو مناقشتها ولا يؤثر ذلك في طبيعة العمل واعتباره تعاقدة في الشركة لأن الإذعان من صور العقود. طبيعة الاكتتاب في أسهم الشركة: يدق الخلاف بشأن طبيعة الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة وما إذا كان الاكتتاب عملاً تجاريا أم أنه عمل مدنی. - فذهب غالبية الفقه وأحكام القضاء إلى أن الاكتتاب في أسهم شركة المساهمة هو من طبيعة تجارية باعتبار أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بتأسيس الشركة وهو عمل تجاري ومن ثم يتعين أن يأخذ حكمه ، ولأنه يتحصل في اشتراك المكتتب في تكوين الشركة وإنشائها كما تتأثر حقوقه فيها بقدر نشاطها ومضاربتها . - في حين ذهب جانب من الفقه إلى أن الاكتتاب في أسهم شركات المساهمة عملا مدنية باعتبار أنه مجرد توظيف للثروة الخاصة ولا يسوغ القول بأن الاكتتاب عمل تجاري بالتبعية على أساس أن شركة المساهمة شركة تجارية وذلك لما للشركة من شخصية معنوية منفصلة عن شخصية المكتتب. ويترتب على اعتبار الاكتتاب - وفقا لهذا الرأي - عملا مدنية أن المكتتب لا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن ديون الشركة وتعهداتها إلا في حدود ما اكتب فيه من أسهم وأنه يجوز للوصي أن يوظف أموال القاصر عن طريق الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة . الشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب : تنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: "يكون الاكتتاب في رأس المال المصدر لشركات المساهمة.... إما بأن تطرح الأسهم للاكتتاب العام أو أن يكتتب فيها المؤسسون أو الشركاء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتوافر بهم وصف الاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الاكتتاب - سواء كان عامة أو غير عام الشروط الآتية: 1- أن يكون كاملا بأن يغطي جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر في شركات المساهمة. أن يكون باتأ غير معلق على شرط وفورية غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب وألزم المكتب به، وإذا كان مضافة إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فوريا . أن يكون جديا لا صوريا أن يدفع كل مكتتب على الأقل النسبة المحددة في المادة 16 من هذه اللائحة من القيمة الاسمية للأسهم النقدية في شركات المساهمة . أن يكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة . الشرط الأول: أن يكون الاكتتاب في كل رأس المال المصدر: نظم المشرع بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية الأحكام الخاصة بتكوين رأس مال شركات المساهمة. فجعل الشركة المساهمة نوعين من رأس المال رأس المال المصدر (وهو رأس المال الفعلي) ورأس المال المرخص به وجعل الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام مبلغ خمسمائة ألف جنيه والحد الأدني لشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام مائتين وخمسين ألف جنيه وارتفع بالحد الأدنى لرأس المال المصدر إلى خمسة ملايين جنيه بالنسبة الشركات المساهمة التي يتضمن غرضها الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها أو تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتب فيه منها أو التعامل في الأوراق المالية. (مادة 6 من اللائحة التنفيذية). ويشترط - الصحة الاكتتاب - أن يكون رأس المال المصدر مكتتبين فيه بالكامل والحكمة من اشتراط الاكتتاب في كل رأس المال المصدر (الفعلي) ترجع إلى رغبة المشرع في رعاية مشروع الشركة ودائنيها والشركة. فقد قدر المؤسسون أن استغلال مشروع الشركة يتطلب رأس المال المصدر المحدد بالعقد والنظام الأساسي للشركة وكان ذلك عن بحث ودراسة وإمعان وعليه إذا أسست الشركة بأقل من رأس المال المصدر المطلوب تعذر عليها استغلال مشروعها وتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وينعكس أثر ذلك على جمهور المكتتبين الذين يتعرضون - في حالة فشل الشركة - إلى ضياع أموالهم، كذلك يتضمن عدم الاكتتاب في جزء من رأس المال غش الدائنين الذين أطمأنوا إلی مقدار ذمة الشركة عند ابتداء قيامها حتى إذا ما احتاجوا للتنفيذ على أموالها لم يجدوا الضمان الذي اعتمدوا عليه كاملا . فشركة المساهمة - استنادا إلى هذا الشرط - لا تنشأ إلا إذا اكتتب في جميع رأس مالها المصدر المخصص للمشروع والمعلن عنه في نشرة الاكتتاب. واستنادا إلى ذلك لا يجوز للمؤسسين عرض جزء من رأس المال المصدر للاكتتاب دون باقي رأس المال المصدر، كما لا يجوز لهم الاكتفاء بالمبلغ الذي اكتتب فيه فعلا والاستغناء عن الباقي، كما لا يجوز لهم إصدار السهم بأقل من قيمته الإسمية ولا يجوز إصداره بقيمة أعلى من ذلك . كذلك تعني قاعدة الاكتتاب الكامل في رأس المال المصدر ضرورة الوفاء بالحصص العينية . وقد يحدث ألا يكتتب الجمهور في جميع رأس المال المصدر خلال المدة المقررة للاكتتاب والمدة التي تمتد إليها ولم تقم البنوك والشركات المشار إليها بالمادة ۲۰ من اللائحة التنفيذية بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه. فإنه في هذه الحالة يفشل مشروع الشركة ولا يجوز المضي في إنشاء الشركة (مادة ۲۳ من اللائحة التنفيذية)، ولا يجوز للمؤسسين في هذه الحالة أن يستصدروا من الجمعية العمومية التأسيسية قرارا بتخفيض رأس المال المصدر إلى القدر الذي تم الاكتتاب فيه فقط لما في ذلك من إغفال لإرادة المكتتب الذي اعتمد في الاشتراك في الشركة على صفة جوهرية تتعلق برأس مال الشركة الذي يتم الاكتتاب فيه بأكمله . وقد يحدث العكس فيحصل الاكتتاب في أكثر من رأس المال المصدر كما لو كان باب الاكتتاب مفتوحة خلال مدة الاكتتاب وانهالت الطلبات منذ اليوم الأول فإن البنك لا يملك قفل باب الاكتتاب إلا بانتهاء مدته. في هذه الحالة يتم توزيع الأسهم الزائدة بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة (مادة ۱/۲۲ من اللائحة التنفيذية). فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية توزيعها بين المكتتبين فإنه يتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها. ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين (مادة ۲/۲۲ من اللائحة التنفيذية). ولم يشترط المشرع الوفاء بكامل رأس المال المصدر المكتتب فيه فورا وإنما اكتفى بأن يؤدي كل مكتتب 10% من القيمة الإسمية للأسهم التي اكتتب فيها زاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة (مادة ۲ / ۳۲ من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱). إذ أن المشرع قدر أن الوفاء بكامل رأس المال المصدر المكتتب فيه فور الاكتتاب قد لا تمليه الاعتبارات السليمة - أولا: لأن مشروع الشركة لا يحتاج - في بدايته - إلى استغلال كل رأس المال - وثانيا: لأن احتفاظ الشركة بكل رأس المال يقتضي في كثير من الأحيان تعطيل جزء منه دون أن يحصل المساهمون في مقابل ذلك على شيء فإذا نص في نظام الشركة على حصول المساهمين على فائدة ثابتة فإن الشركة سوف تضطر لدفع فوائد للمساهمين عن مبالغ لم يحصل استغلالها أو الانتفاع بها . الشرط الثاني : يجب أن يكون الاكتتاب ناجزا و قطعيا: وهو ما عبرت عنه المادة 9 من اللائحة التنفيذية بأن يكون الاكتتاب باتا غير معلق على شرط وفورية غير مضاف إلى أجل . فلا يجوز الرجوع في الاكتتاب ولا يجوز إضافته إلى أجل . أو تعليقه على شرط ويقصد بالشرط التحفظات أو الشروط التي يضعها المكتتب وقت توقيعه على وثيقة الاكتتاب . ومن أمثلة ذلك... أن يعلق المكتتب اكتتابه على شرط تعيينه مديرا في الشركة أو تعيينه في وظيفة في الشركة أو أن يعلق المكتتب اكتتابه على شرط حق الرجوع عن الاكتتاب بعد التأسيس واسترداد المبالغ التي دفعها، أو يعلق اكتتابه على شرط تغطية جميع الأسهم المطروحة أو تحقيق نسبة معينة من الربح. وفي حالة ما إذا تم تعليق الاكتتاب على شرط فإن الشرط يبطل ولا يلزم الشركة ويصبح الاكتتاب بالرغم من ذلك. أما إذا التزم المؤسسون بصفتهم الشخصية قبل المكتتب بشروط معينة. واستحال عليهم تنفيذها جاز للمكتتب الرجوع عليهم بالتعويض . الشرط الثالث: يجب أن يكون الاكتتاب جديا يشترط لصحة الاكتتاب أن يكون جدية بمعنى أن يقصد المكتتب من اكتتابه الانضمام إلى الشركة وتحمل الأعباء الناتجة عن ذلك. فإذا وقع الاكتتاب صوريا في جزء من رأس المال المصدر فإن الاكتتاب يكون باطلا ، وتسقط عن المكتتب صفة المساهم إذا كانت إجراءات التأسيس قد تمت ويلتزم بدفع باقي قيمة الأسهم التي اكتتب فيها صورية على سبيل الجزاء أو التعويض . والحكمة من تقرير بطلان الاكتتاب إذا كان صورية هو حماية الغير لاسيما الدائنين إذ أن رأس مال الشركة هو الضمان العام لهم ويجب أن يكون هذا الضمان حقيقيا لا صوريا. ومن أمثلة صورية الاكتتاب أن يسخر المؤسسون من أجل مواصلة إتمام إجراءات التأسيس بعض الأشخاص في الاكتتاب في أسهم الشركة، على سبيل المجاملة أو بهدف الاستحواذ على أكبر عدد من أسهم الشركة أو الاكتتاب بأسماء وهمية لا وجود لها أو بدون علم أصحابها . إلا أنه لا يعد الاكتتاب صوريا إذا حصل باسم مستعار أو لوفائه بنقود مقترضة . وإثبات جدية الاكتتاب أو صوريته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ويسترشد القضاء في اكتشاف الصورية بكافة الظروف والقرائن كأن يكون المكتب ممن يعيشون في كنف المؤسس. أو كان المكتب معسرا وقت الاكتتاب. ولا يجوز الاحتجاج بصورية الاكتتاب ضد الغير. الشرط الرابع: أن يدفع كل مكتتب على الأقل ربع القيمة الإسمية للأسهم النقدية للأسهم النقدية : يشترط - رابعا – لقيام شركة المساهمة أن يؤدي كل مكتتب ربع القيمة الاسمية للأسهم النقدية التي اكتتب فيها. والوفاء بربع قيمة الأسهم النقدية يجب أن يتم نقدا أو بشيك إذ أن الشيك يجري في المعاملات مجرى النقود على أنه في حالة تقديم شيك فلا يعتبر الوفاء قد تم إلا إذا صرف البنك المسحوب عليه قيمة الشيك . ولا يكفي تعهد المكتتب بالوفاء أو حصول الوفاء عن طريق سحب كمبيالة على مدين له أو بواسطة جوالة حق له في ذمة الغير أو فتح اعتماد لدى مصرف ونحوه لأن من الطرق وما شابهها لا تجعل الوفاء ناجزا ، كذلك لا يصح مطلقا أن يكون الوفاء بربع القيمة الإسمية للأسهم النقدية عن طريق المقاصة قبل أحد مؤسسي الشركة لأن الشركة لازالت في دور التكوين ولم تولد بعد كشخص معنوي كامل حتى يتمسك المكتتب في مواجهتها بالمقاصة . ويجب على كل مكتتب أن يؤدي على حدة ربع القيمة الإسمية للأسهم النقدية التي اكتتب فيها. فلا يكفي الوفاء الإجمالي بربع القيمة الإسمية لجميع الأسهم المكتتب فيها من عامة المكتتبين ولا يجوز للمؤسسين أو المديرين تقرير إعفاء بعض المساهمين من سداد باقي قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها إذ أن في ذلك مخالفة لقاعدة المساواة بين المساهمين وهي قاعدة من قواعد النظام العام في الشركات . الشرط الخامس: الوفاء بقيمة الأسهم التي تمثل الحصص العينية بالكامل : إذا كانت الأسهم التي اكتتب بها المساهم تمثل حصة عينية - فإنه يشترط الصحة الاكتتاب الوفاء بها كاملة عند الاكتتاب. فإذا تعهد الشريك مثلا بتقديم عقار للشركة على سبيل التمليك فلا يكفي أن يعد بتقديمه لكي يحصل على ما يمثل قيمته من الأسهم بل لابد من تقديمه كله عند الاكتتاب، كذلك إذا تعهد الشريك بتقديم عقار للشركة لكي تنتفع به وجب عليه أن يضعه تحت تصرف الشركة، وإذا تعلق الأمر بأسهم لحاملها وجب عليه أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقدا عند الاكتتاب (مادة ۱ فقرة ۳ من اللائحة التنفيذية) . نشرة الاكتتاب: لا يجوز طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام إلا بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال يتم نشرها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الشركات قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال تحرر وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة العامة لسوق المال. والبيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب هي : غرض الشركة ومدتها ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت، وخطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، وأية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية (مادة 53 قانون سوق رأس المال) مثل اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وتاريخ العقد الابتدائي، والقيمة الإسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية، والمدة التي يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة، وبيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس وما قدم للشركة في مقابلها ونصيبها المقرر في الأرباح إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال يبين كيفية الاكتتاب في باقي رأس المال، وتاريخ بدء الإكتتاب والجهة التي سيتم الاكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب، وتاريخ ورقم اعتماد الهيئة النشرة، والمبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية، بالإضافة إلى مصاريف الإصدار، وأسماء مراقبي حسابات الشركة وعناوينهم، وبيان تقريبي مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التي ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير في تأسيسها إلي تاريخ صدور القرار بالتأسيس، وبيان العقود ومضمونها التي يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقدا فيتعين تضمن النشرة موجزا لتقرير مراقب الحسابات عن هذه المنشأة، وتاريخ بداية السنة المالية وانتهائها، وبيان عن طريق توزيع الربح الصافي للشركة، وطريقة تخصيص الأسهم إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المطروح للاكتتاب، والمدة والحالات التي يجب فيها على الجهة التي تلقت الاكتتاب رد المبالغ إلى المكتتبين . وتعد هذه البيانات بمثابة الحد الأدنى اللازم لتعريف جمهور المكتتبين بالشركة تعريفة كافية حتى يتم الاكتتاب صحيحة ومنتجة لآثاره من حيث تعهد المكتتب بالتزاماته قبل الشركة بحيث إذا سقط بيان أو كان محورا فإن المكتتب يستطيع التمسك ببطلان الاكتتاب فضلا عن مسئولية المؤسسين المدنية والجنائية التي ورد النص عليها بالمادة 162 من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱. ويجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب المستندات الآتية: تقرير من مراقب حسابات بصحة البيانات الواردة بالنشرة ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة. عقد الشركة الابتدائي ومشروع نظامها الأساسي موقعة عليهما من المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا (مادة ۱۳ من اللائحة التنفيذية). وتصدر نشرة الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال (مادة 1 / 37 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱). موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نشرة الاكتتاب: يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم بإيداع نشرة الاكتتاب مرفقا بها المستندات المبينة سلفا الهيئة العامة لسوق المال نظير الإيصال اللازم (مادة ۳ / ۱۳ من اللائحة التنفيذية). وذلك بغية الحصول على موافقة الهيئة على النشرة. وللهيئة العامة لسوق المال أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ إيداع نشرة الاكتتاب لديها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها، ويكون لها كذلك خلال هذه المدة - أي أسبوعين - أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو تصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية. و ويتم توجيه الاعتراض أو طلب استكمال البيانات وغير ذلك من الأوراق إلى المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا كما تبلغ صورة منها إلى البنك أو الشركة التي يجري الاكتتاب عن طريقها. على أنه إذا مضت مدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة أو من تاريخ تقديم آخر ورقة أو إيضاح طلبته الهيئة دون أن تعترض الهيئة خلال هذه المدة جاز للمؤسسين البدء في إجراءات الدعوة إلى الاكتتاب العام (مادة 14 من اللائحة التنفيذية). تعديل بيانات نشرة الاكتتاب: تضمنتها نشرة الاكتتاب من شأنه أن يؤثر في سلامة أو دقة المعلومات التي تتضمنها، في هذه الحالة يجب على المؤسسين أن يتقدموا إلى الهيئة العامة السوق المال بطلب التعديل بيانات نشرة الاكتتاب وذلك خلال أسبوع على الأكثر من حصول التغيير. ويترتب على تقديم طلب تعديل بيانات نشرة الاكتتاب وقف الاكتتاب - إذا . كان قد بدأ - لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ تقديم طلب التعديل. ويجب علی المؤسسين إخطار المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل في نشرة الاكتتاب (مادة 15 من اللائحة التنفيذية). وقت الاكتتاب: من المقرر وفقا لنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 أنه لا يجوز الاكتتاب في أسهم مضى على تاريخ إقرار هيئة سوق المال النشرة الاكتتاب الخاصة بها مدة ستة أشهر. ومع ذلك يجوز الاكتتاب في هذه الأسهم لمدة لا تجاوز سنة من ذلك التاريخ إذا قدم المؤسسون طلبا إلى الهيئة العامة لسوق المال بذلك متضمنا ما عساه أن يكون قد طرأ من ظروف ووافقت الهيئة على ذلك. مدة الاكتتاب: لم يبين القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية تاريخ بدء الاكتتاب كما هو الحال في ظل القانون الملغي رقم 26 لسنة 1954 حيث كان الاكتتاب يبدأ بعد 15 يوما على الأقل من إعلان نشرة الاكتتاب (مادة 8 من القانون 26 لسنة 1954 ). وتكفلت المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بتحديد مدة الاكتتاب بمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز شهرين من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتب بكامل رأس المال . وإذا لم يكتب بكل رأس المال في المدة المذكورة جاز بإذن من رئيس الهيئة العامة لسوق المال مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين آخرين . أما إذا تمت تغطية قيمة الأسهم المعروضة للاكتتاب قبل الموعد المقرر فإنه يجوز قفل باب الاكتتاب قبل هذا الموعد. (مادة ۱ / ۲۲ من اللائحة التنفيذية). شكل الاكتتاب: لم يشترط القانون شكلا معينة للاكتتاب، غير أنه يتم عملا بتوقيع المكتتب على شهادات الاكتتاب التي يحصل عليها من البنوك أو الشركات التي تتولى عملية الاكتتاب . الإعلان عن الاكتتاب : تعلن نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات - بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال على الوجه المبين بالمادتين 14، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة ۱۹۸۱ في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية وفي صحيفة الشركات قبل بدء الاكتتاب بخمسية عشر يوما علي الأقل أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال (مادة 1 / 16 من اللائحة التنفيذية). ويجوز للهيئة العامة لسوق المال أن تعطي من يطلب من أفراد الجمهور نسخا من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ. الدعاية للاكتتاب : يجوز للمؤسسين بعد تقديم نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة لسوق المال أن يقوموا بتوزيع إعلانات أو نشرات دورية أو خطابات أو غير ذلك مما يتعلق بنشرة الاكتتاب والبيانات الأساسية المتعلقة به مع تحديد الشخص أو الجهة التي يمكن لأصحاب الشأن أن يحصلوا منها على نشرة الاكتتاب. كما يجوز للمؤسسين أيضا توزيع نشرة الاكتتاب واستطلاع آراء أصحاب الشأن في مدى إمكان اكتتابهم في الأسهم بعد تزويدهم بصورة من نشرة الاكتتاب. ويجب في هذه الحالات السابقة أن تشير أوراق الدعاية بطريقة ظاهرة إلى أن نشرة الاكتتاب معروضة على الهيئة العامة لسوق المال للنظر في إقرارها (مادة 17 من اللائحة التنفيذية). الجهات المرخص لها بتلقي الاكتتاب: إذا طرحت أسهم شركة المساهمة للاكتتاب العام فيجب أن يتم ذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية بموجب نصوص نظامها وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال. (مادة 1 / 37 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ والمادة ۱ / ۲۰ من اللائحة التنفيذية). فقد جعل المشرع الاكتتاب عن طريق هذه الجهات وجوبيا. ويجوز للبنوك والشركات المشار إليها أن تكتتب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهم في حالة عدم تغطية الاكتتاب. ويكون لهذه البنوك والشركات المشار إليها أن تعيد طرح ما اكتتب به للجمهور دون التنفيذ بالآتي : دون التقيد بضرورة عرض 49 % على الأقل من أسهم شركات المساهمة للمصريين. دون التقيد بحظر تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو التي يكتتب فيها البنك أو الشركة إذا كان من المؤسسين. دون التقيد بالقيود الواردة على تداول شهادات الاكتتاب سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري أو بعده (مادة ۲۰ لائحة تنفيذية). وقد قصد المشرع من هذه الاستثناءات تمكين البنوك والشركات المشار إليها من التخلص من الأسهم التي قامت بشرائها لتغطية الاكتتاب دون التقيد . شهادات الاكتتاب : يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب مبينا بها تاريخ الاكتتاب وموقعة عليها م من المكتتب ووكيله، على أن يكتب بالأحرف عدد الأسهم التي يكتتب فيها ويعطي المكتب صورة من شهادة الاكتتاب (مادة 1 / 21 من اللائحة التنفيذية). وتتضمن شهادات الاكتتاب فضلا عما تقدم البيانات الآتية: اسم الشركة تحت التأسيس التي يكتتب في أسهمها. شكل الشركة. رأس مال الشركة والجزء المطروح للاكتتاب العام فيه. غرض الشركة على وجه الإجمال. تاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طرح الأسهم للاكتتاب. الحصص العينية في حالة وجودها. نوع الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها. اسم البنك أو الجهة التي يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب. اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وعدد الأسهم التي يكتتب فيها (مادة ۲/۲۱ من اللائحة التنفيذية). قفل باب الاكتتاب وإخطار الهيئة العامة لسوق المال : يجب على المؤسسين والجهة التي تتولى طرح الأسهم للاكتتاب العام أن يعد بيانا بأسماء المكتتبين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وقيمة ما دفعه كل منهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها ومقدار الأسهم التي خصصت له، ويجب إخطار الهيئة العامة لسوق المال بهذا البيان خلال خمسة عشر يوما بعد قفل باب الاكتتاب. ويجوز لكل ذي شأن الحصول على نسخة من هذا البيان من الهيئة بعد أداء المبلغ الذي تحدده الهيئة مقابل التكلفة الفعلية اللازمة لإعدادها (مادة 24 من اللائحة التنفيذية). طلب تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق: يتعين على المؤسسين أن يتقدموا بطلب إنشاء الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يرفق الطلب التأسيسي ذات المستندات التي ترفق بطلب تأسيس شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام. فإذا تبين للجهة الإدارية. (مصلحة الشركات) أن الأوراق مستوفاة فإنها تحيلها إلى لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيدها مع إبداء الرأي بشأنها بمذكرة ويؤشر في السجل بتاريخ حالة الأوراق إلى اللجنة ويعطي ذو الشأن شهادة من أمين اللجنة تفيد تاريخ الإحالة إليها. وتتولى لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات فحص طلب إنشاء الشركة، وهي تصدر قرارها بالموافقة إذا استوفي طلب التأسيس الأوضاع وأرفقت به الأوراق والمستندات المبينة في القانون واللائحة التنفيذية (مادة 1/49 من اللائحة التنفيذية). وفي حالة موافقة لجنة فحص طلبات إنشاء والشركات يعطي المؤسسون أو وكيلهم صورة من العقد الابتدائي والنظام الأساسي مؤشرا عليه بموافقتها وموقعا عليه من أمين اللجنة أو من ينوب عنه يعا يفيد الموافقة (مادة 1/55 من اللائحة التنفيذية). فإذا تم استيفاء المؤسسين لهذه المستندات كان على الموثق تحرير العقد أو التصديق على التوقيعات الواردة فيه بحسب الأحوال (مادة 57 من اللائحة التنفيذية). ويعتبر قرار لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات بالموافقة على إنشاء شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق بمثابة الإجراء النهائي لتأسيس هذه الشركة فهي ليست بحاجة إلى اعتماد الوزير المختص لقرار اللجنة بالموافقة على تأسيس الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام. وجدير بالذكر أنه يحق للجنة فحص طلبات التأسيس الاعتراض على قيام الشركة وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بشأن شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام (مادة 18 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱) كما يحق لمؤسسى الشركة التظلم من اعتراض اللجنة على تأسيس الشركة وفقا للأحكام والإجراءات المعمول بها بشأن شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام (مادة 19 من القانون 159 لسنة 1981). تكوين رأس مال شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق : يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق كما هو الحال بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام كافية للغرض الذي أنشئت من أجله الشركة، وألا يقل رأس المال المصدر عن 250000 جنيه. كذلك يجب أن يقسم رأس مال هذه الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة لا تقل فيها قيمة السهم عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه (مادة 31 من القانون 159 السنة ۱۹۸۱). وإذا دخل رأس مال هذه الشركة حصص عينية - مادية أو معنوية - تعين تقويمها وفقا للأحكام المتبعة بشأن تقويم الحصص العينية التي تدخل في رأس مال شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام والمنصوص عليها بالمادة 25 من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ والمواد من 26 وحتى ۲۹ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تناولناها بالتفصيل عند بحث مصادقة الجمعية التأسيسية على تقويم الحصص العينية باعتباره أحد اختصاصاتها. ويستثنی كذلك المشرع بشأن تقويم الحصص العينية تلك الحصص التي تقدم من جميع المؤسسين إذ يعتبر تقدير المؤسسين للحصص المقدمة منهم جميعا نهائيا، على أنه إذا تبين أن القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية كان المؤسسون مسئولين بالتضامن قبل الغير عن الفرق بين القيمتين. يجب أن يكتتب المساهمون في جميع رأس مال الشركة، كما يجب على المؤسسين إيداع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس وهي ربع القيمة الإسمية لرأس المال المصدر أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من وزير العدل (مادة ۲۰ من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱). 5- ويجوز بقرار من مجلس إدارة شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق كما هو الحال بشأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص وفقا للقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن (مادة 33 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة ۱۹۹۸). ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به. ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبشرط أن يؤدي المؤسسون ربع الزيادة وأن يؤدوا الباقي في ذات المواعيد التي تتقرر للوفاء بباقي قيمة رأس المال المصدر. كما يجب أن يتم زيادة رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهم المرخص بالزيادة لاغيا. ويثور التساؤل عما إذا كان يمكن لشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق اللجوء إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مالها المصدر؟ نعتقد أنه لا يجوز التجاء هذه الشركات إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مالها المصدر لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التحايل أو الالتفاف حول ضرورة اعتماد الوزير المختص لقرار اللجنة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل الرقابة الوقائية للسلطات الحكومة ولا يجوز سحب المبالغ المودعة بالبنك لحساب الشركة تحت التأسيس شرح إلا بعد شهر نظام الشركة أو عقد تأسيسها بالسجل التجاري. وللجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ذات اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام وهي: تقويم الحصص العينية على النحو الوارد بالقانون 159 لسنة ۱۹۸۱ والمصادقة عليه. الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها . الموافقة على نظام الشركة. المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات. الإشهار عن شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق : تتبع في الإشهار عن شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ذات القواعد والإجراءات التي تتبع بشأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام: فيتعين الإعلان عن عقد الشركة ونظامها الأساسي بلوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة، ولا يترتب على من دون إغفال هذا الإجراء بطلان الشركة . ويتعين الإشهار عن الشركة بالجريدة الرسمية والنشر عنها بجريدة الشركات ولا يترتب على إغفال هذا الإجراء أيضا بطلان الشركة. يتعين قيد الشركة بالسجل التجاري. ولا تكتسب الشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق الشخصية المعنوية (الاعتبارية) من تاريخ العقد التأسيسي وإنما بالقيد في السجل التجاري شأنها في ذلك شأن شركة المساهمة ذات الاكتتاب العام. تأسيس شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 مجالات الاستثمار: وفقا لنص المادة الأولى من القانون 8 لسنة 1997 تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني الخاصة له - التي تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها في أي من المجالات الآتية: - استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما. - الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. - الصناعة والتعدين. - الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي . - النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال. - النقل البحري لأعلى البحار. - الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. - الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري. - البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق و اتصالات. - المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان. - التأجير التمويلي. - ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية. - رأس المال المخاطر. - إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية. - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار شروط وحدود المجالات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون . الهيئة العامة لاستثمار : أنشئت الهيئة العامة للاستثمار بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1977 ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرار من رئيس الجمهورية ويرأسه وزير الاقتصاد. ويكون لها نائب يعين أيضا بقرار من رئيس الجمهورية يتولى إداراتها ويمثلها أمام القضاء. وللهيئة العامة للاستثمار تصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها وتقدم طلبات الاستثمار إليها لدراستها وعرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبث فيها إلى آخر الاختصاصات التي ورد النص عليها بالقانون . تحرير العقد الابتدائي والنظام الأساسي: العقد الابتدائي: يحرر العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركات المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وفقا للنماذج التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء (مادة 4 من القانون 8 لسنة 1997). وعليه يجب أن يشتمل على أسماء الأطراف المتعاقدة والشكل القانوني للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأس مالها ونسب مشاركة الأطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء (مادة 1 / 4 من القانون 8 لسنة 1997). كذلك يجب أن يكون عقد الشركة موقعا عليه من الشركاء، كما يتعين التصديق على توقيعات الشركاء الواردة في العقد أمام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص ويكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقد والنظام الأساسى الملحق به بمقدار ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج (مادة 2 / 4 من القانون 8 لسنة 1997). النظام الأساسي لشركة الاستثمار المنشأة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار: النظام الأساسي للشركة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هو البيان أو الدستور الذي يتضمن فضلا عن ملخص واف البيانات العقد التأسيسي على الأسس والقواعد التي تحكم الشركة. ويجب أن يشتمل النظام الأساسي للشركة التي تنشأ وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على كافة الشروط والبيانات اللازمة التي يتطلبها القانون أو اللوائح في نموذج العقد التأسيسي. كذلك يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة موقعة من الشركاء وأن يكون مصدقة على توقيعاتهم بمكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص. طلب تأسيس شركات الاستثمار (المساهمة): أولا : بعد اتفاق المؤسسين على إنشاء شركة مساهمة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 يتقدمون بأنفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم قانونا بطلب تأسيس الشركة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار. ويرفق بطلب التأسيس المستندات الآتية: عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا للنماذج المعتمدة. شهادة تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع غيرها من الشركات. شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة. نموذج استعلام أمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين. في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين يطلب سند الوكالة. أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة. طلبات الحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة على النماذج المعدة لذلك. طلبات تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق والتعاقد عليها على النماذج ام المعدة لذلك. تعهد من المستثمرين بالتزام الشركة بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التي تنظم نشاطها وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها. يمنح الشركاء أو المؤسسون - فور التقدم بطلب التأسيس - وتحت مسئوليتهم ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع. على أن ينتهي العمل بهذا الترخيص المؤقت فور صدور الترخيص النهائي. (مادة 54 من القانون 8 لسنة 1997) يسدد المستثمرون - دفعة واحدة - للهيئة العامة للاستثمار كافة الرسوم المقررة قانونا وغيرها من المبالغ التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات. كما يسدد المستثمرون مقابلا لما تؤديه الهيئة العامة للاستثمار من خدمات فعلية لهم. ويصدر بتحديد هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة التحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة (مادة 28 من القانون 8 لسنة 1997). تتولى الهيئة العامة للاستثمار إرسال طلبات الحصول على خدمات الاستثمار إلى الجهات المختصة مرفق بها صورة معتمدة من المستندات اللازمة للحصول على هذه الخدمة. تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالتراخيص والموافقات النهائية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ موافاتها بصور معتمدة من المستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن (مادة 21 لائحة تنفيذية). وفي حالة طلب هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمرين تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الرد على استفساراتها (مادة 2 / 21 لائحة تنفيذية). وفي حالة عدم رد تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها أو رفضها إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (65) من القانون رقم 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار. يصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار - أو من يفوضه - الترخيص النهائي للمشروع في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة (مادة 22 من الائحة تنفيذية). المستندات المطلوبة لبداية النشاط: كروكي الموقع محضر تخصيص الأرض. محضر استلام الأرض عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات. المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات. محضر استلام المباني والإنشاءات المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء. محضر إطلاق التيار الكهربائي. أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات شهري. بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حتى تاريخه شهرا وعددا . بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حتى تاريخه. وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية. بیان بخطوط الإنتاج الإفراجات الجمركية آلات ومعدات. محضر تركيب خطوط الإنتاج. أول عدد (5) إذون إضافة مواد خام على المخازن . أول عدد (5) إذون إضافة مواد تعبئة وتغليف على المخازن. أول عدد (5) إذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج. أول عدد (5) إذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج. أول عدد (5) إذون إضافة منتج خام على المخازن. أول عدد (5) إذون فواتير بيع. المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية. موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي. تفويض لمن سيقوم بالتوقيع على تقرير اللجنة. صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية. يضاف إلى المستندات المطلوبة لتجديد بداية النشاط ما يلي: - بيان رسوم تشكيل اللجان اللازم لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشآت على النحو التالي: 1000 (ألف) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبري. 2000 (ألفان) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية. 3000 (ثلاثة آلاف) جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) شمال وجنوب سيناء - الوادى الجديد - مرسى مطروح. - يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار الهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم. - وتعامل اللجان التي تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الأصلي من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط. يمكن للشركة التي قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة. سلطة الجهات الحكومية المختصة بإصدار التراخيص والموافقات: بعد تقديم الشركاء (المؤسسون) أو ما ينوب عنهم قانونا طلب تأسيس شركة المساهمة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 إلى الهيئة العامة للاستثمار مرفقا به طلبات الحصول على خدمات الاستثمار و مدعوما بالمستندات تتولى الهيئة العامة للاستثمار إنهاء كافة الإجراءات وموافاة الجهات الحكومية المختصة بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر. وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالتراخيص والموافقات النهائية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ موافاتها بصور معتمدة من المستندات اللازمة وفي حالة طلب الجهات الحكومية المختصة بعض الإيضاحات بشأن هذه المستندات أو البيانات المقدمة من الشركاء تلتزم هذه الجهات بإصدار الترخيص خلال عشرة أيام من تاريخ الرد على استفساراتها (مادة ۲/۲۱ اللائحة التنفيذية). وفي حالة امتناع الجهات الحكومية المختصة عن الرد خلال المدة المعينة أو رفضها إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة يعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (65) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وتتشكل هذه اللجنة من: أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية - رئيساً. ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه - عضو. ممثل للهيئة العامة للاستثمار - عضو - تتولى هذه اللجنة تسوية النزاع بين الجهة الحكومية المختصة التي امتنعت أو رفضت إصدار الترخيص أو الموافقة وبين المستثمر الشركة تحت التأسيس . وتباشر هذه اللجنة مساعي التسوية بناء على طلب المستثمر (الشركة تحت التأسيس) وإصدار هذه الجهة توصياتها في شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة، يعرض الأمر على اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة (66) من القانون 8 لسنة 1997 . وتشكل اللجنة الوزارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتختص بالنظر فيما يقدم إليها من شکاوی ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية المختصة والفصل فيها طبقا لصحيح القانون. وللجنة الوزارية المنوه عنها بالمادة 66 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أمانة فنية بالهيئة العامة للاستثمار يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار. كما تشكل بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المالية وغيرها من الجهات التي يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة يعد التنسيق مع هذه الجهات تتولى هذه اللجنة المشتركة دراسية ما يحال إليها من رئيس الهيئة من شکاوی ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية المختصة ولها في سبيل ذلك الاجتماع بالمستثمرين وممثلي الجهات الإدارية والاستعانة بكافة الخبرات والتخصصات المختلفة لاتخاذ ما يلزم بهدف الوصول إلى التسوية الودية أو العرض على اللجنة الوزارية. وتتولى الأمانة الفنية للجنة الوزارية إعداد جدول أعمال الموضوعات التي يعرض عليها في ضوء ما تجربه من دراسات وما تنتهي إليه اللجنة المشتركة من توصيات وعرضها على اللجنة الوزارية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وما تنتهي إليه اللجنة الوزارية من قرارات يتم عرضه على مجلس الوزراء، وتصبح هذه القرارات نافذة وملزمة للجهات الإدارية بعد موافقة مجلس الوزراء - ولا يخل ذلك بحق المستثمرين في اللجوء إلى القضاء. الإشهار عن شركة المساهمة التي تنشأ طبقا للقانون 8 لسنة 1997 : ينشر قرار الترخيص النهائي الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركة مع العقد التأسيسي للشركة ونظامها الأساسي في الصحيفة التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار وذلك بمصروفات على نفقة أصحاب الشأن. كما تنشر ان التعديلات التي يدخلها أصحاب الشأن على نظام الشركة (مادة 10 لائحة تنفيذية). القيد في السجل التجاري: تقيد بالسجل التجاري شركات المساهمة التي تنشأ وفقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار بالسجل التجاري، وتكتسب الشركة اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري الشخصية الاعتبارية. ويترتب على إهمال قيد شركة المساهمة بالسجل التجاري عدم اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية كما لا يجوز لها أن تباشر عملا من الأعمال التي أنشئت من أجلها (نص المادة 2 / 2 من مواد إصدار القانون 159 لسنة 1981 ، والمادة 17 من ذات القانون). حوافز الاستثمار: الإعفاء من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها. تعفي من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال وأرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها. وتتفاوت مدد الإعفاء الضريبي بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الشركات نشاطها وذلك على النحو التالي: إعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط إذا كان النشاط مقاما بموقع خارج المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الذاتية. إعفاء لمدة عشر سنوات إذا كان النشاط مقاما بموقع داخل المناطق الصناعية أو المناطق العمرانية الجديدة أو المناطق الذاتية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء. إعفاء لمدة عشرين سنة إذا كان النشاط مقامة في مناطق تنمية جنوب الوادي (توشكى - شرق العوينات - باريس - الخارجة - شرق الفرافرة). إعفاء مطلق أي إعفاء بدون أجل زمني ويختص المشرع بهذه المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لأحكام قوانين الرسوم والضرائب السارية في مصر . الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر: تعفى عقود القرض والرهن المرتبطة بالتوسع من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد التوسع في السجل التجاري ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القرار، كما تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة للتوسع من الضريبة والرسوم المشار إليها (مادة 2 / 38 من اللائحة التنفيذية). الإعفاء من الضريبة الجمركية : تسري على الشركات والمنشآت التي تنشأ وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات لازمة لإنشائها (مادة 23 من القانون 8 لسنة 1997). ويعد في مفهوم الآلات والمعدات والأجهزة - في تطبيق المادة 23 من القانون 8 لسنة 1997 - خطوط الإنتاج الكامل بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة وذلك حتى تمام الإنشاء والإقامة الكاملة للمشروع (مادة 1 / 29 من اللائحة التنفيذية). رابعا : إعفاءات أخرى : علاوة على الإعفاءات المتقدم ذكرها والتي قصد المشرع من ورائها دفع معدلات النمو وزيادة فرص العمالة في مصر هناك إعفاءات أخرى هي: إعفاء ناتج تقييم الحصة العينية التي تدخل في رؤوس أموال شركات الأموال عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها من الضريبة على الأرباح. إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع للشركة المساهمة من الضريبة على أرباح شركات الأموال بشرط أن تكون أسهم الشركة مقيدة بالبورصة. إعفاء عوائد المستندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها الشركات المساهمة من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. خامسا : تخصيص الأراضي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة في المجالات المحددة في المادة (1) من هذا القانون وذلك دون مقابل (مادة 28 من القانون 8 لسنة 1997). إذ يضع الوزير المختص في بداية كل سنة مالية خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي يقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة دون مقابل وتتضمن هذه الخرائط مواقع وحدود ومساحات هذه الأراضي وترفق بها مذكرة بالمدة والشروط المقترحة التخصيص (مادة 42 من اللائحة التنفيذية). ثم تعرض هذه الخرائط على مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص (مادة 1 / 43 من اللائحة التنفيذية) ترسل صورة من قرار مجلس الوزراء بالتخصيص إلى الهيئة العامة للاستثمار مرفقا به ضور الخرائط التفصيلية ومذكرة. بمدة وشروط التخصيص (مادة 2 / 43 من اللائحة التنفيذية). تقدم طلبات تخصيص الأراضي من ذوي الشأن المستثمرين إلى الهيئة موضحا بها المساحة المطلوبة وحجم وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموال المستثمرة فيه (مادة 1 من اللائحة التنفيذية). على الهيئة البت في طلب تخصيص الأرض خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وإبلاغ قرارها خلال يومين على الأكثر من تاريخ صدور القرار (مادة 2 / 44 من اللائحة التنفيذية). على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلغاء قرار تخصيص الأرض دون مقابل واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروط التخصيص (مادة 46 من اللائحة التنفيذية). حوافز خاصة بالشركات التي تقام بالمناطق الحرة : تتمتع الشركات بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1997 الصادر في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار في حدود الأغراض المبينة في الترخيص وهذه الإعفاءات هي: لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى الخارج أو تستوردها لمزاولة نشاطها الضرائب الجمركية والضريبة العامة على من المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم (مادة 1 / 32 من القانون 8 لسنة 1997). تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأوراق والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب (مادة 2 / 32 من القانون 8 لسنة ). لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها الأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر. (مادة 1 / 35 من القانون 8 لسنة 1997 ). ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة للتخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) المحددة الواجهة (مادة 2 / 3 من القانون 8 لسنة 1997 ). ضمانات الاستثمار: تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 الصادر بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار العديد من ضمانات الاستثمار. لعل من أهمها: عدم جواز تأميم الشركات أو المنشآت التي أنشئت طبقا للقانون 8 لسنة 1997 . عدم جواز مصادرة الشركات والمنشآت (مادة 8 من القانون 8 لسنة 1997 ). عدم جواز فرض الحراسة بالطريق الإداري على الشركات والمنشآت أو توقيع الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها (مادة 9 من القانون 4 لسنة 1997). عدم خضوع منتجات الشركات والمنشآت التسعير. إذ لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها (مادة 10 من القانون 8 لسنة 1997). وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على عدم خضوع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في مجالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح المشروعات الاستثمار وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع إلا أن الاستثناء الوارد بالقانون 8 لسنة 1997 مطلقا من كل قيد. حق تملك الشركات للعقارات والأراضي. إذ يكون للشركات والمنشآت حق تملك أراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية الشركاء أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم (مادة 12 من القانون 8 لسنة 1997 ). عدم خضوع الشركات التي أنشئت طبقا للقانون 8 لسنة 1997 لبعض أحكام القانون 159 لسنة 1981 ، إذ نصت المادة 14 من القانون رقم 8 لسنة 1997على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المشار إليها بالمادة من هذا القانون لأحكام المواد 17، 18، 19، 41، ۱ / 77، 4، 83، 82، 93 من قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ وهي: أ) عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين. ب) الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. ج) عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة. د) إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص. كذلك فإن المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الاستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 أهمها: أ) الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتأسيس. ب) قواعد توزيع الأرباح على العاملين. ج) إمكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركتين. عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة في مجال أو أكثر من المجالات المحددة في المادة (1) من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة من ممثلين عن العاملين (مادة 28 من اللائحة التنفيذية). الشركات التي تتمتع بحوافز وضمانات الاستثمار: تتمتع بالإعفاءات والضمانات التي ورد النص عليها القانون رقم 8 لسنة 1997 الشركات الآتية: الشركات والمنشآت التي يتم تأسيسا طبقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. الشركات التي يتم تأسيسها طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال. الشركات التي تستظل بأحكام القانون 95 لسنة 1995 بشأن التأجير. التمويلي طالما تباشر نشاطا أو أكثر في المجالات المشار إليها بالمادة (۱) من القانون رقم 8 لسنة 1997 . فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم تأسيسها طبقا لأحكام القانون : 8 لسنة 1997 وتزاول نشاط أو أكثر من المجالات المنصوص عليها بالمادة (1) من القانون 8 لسنة 1997 . أهم الاستثناءات التي وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار: وردت بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار مجموعة من الاستثناءات لعل أهمها: - استثناء شركات المساهمة التي تنشأ طبقا للقانون 8 لسنة 1997 في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار من اشتراط ثلاثة مؤسسين كحد أدنى لتأسيسها، إذ أن القانون رقم 8 لسنة 1997 لم يتضمن مثل هذا الشرط عند تأسيس شركات المساهمة التي تزاول نشاطا أو أكثر من المجالات المنصوص عليها بالمادة الأولى منه، وعليه يتصور قيام شركة المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 بشريكين إثنين فقط باعتبار أن هذا هو الحد الأدنى الذي تقوم به الشركة طبقا للقواعد العامة (مادة 505 مدني) وعلة هذا الاستثناء هو أن شركة المساهمة قد تكون من أشخاص معنوية لا تتعدد كما أن الأجنبي قد لا يتعدد . استثناء شركات المساهمة التي تنشأ طبقا للقانون 8 لسنة 1997 من ضرورة عرض 49% على الأقل من أسهم الشركة عند تأسيسها في اكتتاب عام وقصره على المصريين. وعله هذا الاستثناء أن قواعد المشاركة مع رأس المال الأجنبي بينها النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع طبيعتها . استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون 8 لسنة 1997) من تحديد الجمعية العمومية بهذه الشركات نصيب العاملين بها في الأرباح بنسبة معينة (مادة 41 ق 159 لسنة 1981). استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 من أحكام المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بوضع حد أقصى لأجور العاملين بهذه الشركات. استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 من حظر تداول حصص التأسيس والأسهم خلال أول سنتين ماليتين للشركة، إذ أجاز المشرع تداول حصص التأسيس وأسهم هذه الشركات خلال السنتين الماليتين الأوليين بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه (مادة 41 من القانون 159 لسنة 1981 ). استثناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 من حظر تحديد أعضاء مجلس إدارتها بثلاثة. إذ يجوز أن يزيد أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات عن ثلاثة . عدم جواز أن ينوب أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 بعضهم عن بعض في حضور جلسات مجلس الإدارة. يجوز - استثناء - في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 لأي من العاملين أن يعين مديرا لشركة كما يجوز لأي موظف بها أن يكون عضوا بمجلس إدارتها ولو لم يكن قد مضى على شغله لوظيفة رئيسية بالشركة مدة سنتين. يجوز - استثناء - في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة التي تنشأ طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 للشخص الواحد أن يكون عضوا منتدبا بمجلس إدارة أكثر من شركة كما يجوز للشخص الواحد أن يكون رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة كما يجوز للشخص الواحد أن يكون عضو مجلس إدارة أكثر من شركتين دون شروط . شركات المساهمة التي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لا تخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة. حيث يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 (مادة 14 ق 8 لسنة 1997 ) . لا تخضع شركات المساهمة التي تنشأ لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات: بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات وآلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي: تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني على النحو التالي: يقدم المستثمر إلى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال و بحسب الأحوال طلب تقييم الحصة العينية مرفقة به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفية جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة. يتولى القطاع المختص ما يلي: تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة. إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات. فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل أعمال التقييم ومها وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 24/8/2004 ) بواقع 2% من قيمة إجمالي الأصول أو من قيمة تقوم بها من الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد أدنى 5000 جنيه مصري وحد أقصی 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة : الفعلية من مصاريف السفر والإقامة وبحسب الموقع الجغرافي لكل من حصة. إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئه لإصدار قرار تشكيل اللجنة (وعلى أن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم). يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة. تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقييمها من القطاع المختص إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها. تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981خلال 30 يوما من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة. يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعاليه على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم. لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة. استخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي: أولا : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالآتي: في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين. - شركات التوصية والتضامن -الشركاء المتضامنون. -شركات المسئولية المحدودة - المدير العام أو المدير المسئول. فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار - مدير الفرع. - المشروع الفردي - صاحب المشروع. ثانيا : بالنسبة للمستندات المطلوبة. - طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار - شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجاري لم يمض عليها أكثر من 14 يوما موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته. - صورة من السجل التجاري. - صورة من جواز سفر طالب الإقامة - في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامي. قيود على رأس المال في شركات الأشخاص المستفيدين: - إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنيه تستخرج (3) توصيات إقامة خماسية. إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية. إذا كان رأس المال يزيد عن ۲ مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع. الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقا لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانوني 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة:- المستندات المطلوبة: - طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار. - صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج. - نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر - نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير الفرع في مصر. - نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر. - أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنيه مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع. - صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان. - موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط. - نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر - العقد محدد الغرض والمدة. ( جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفارتنا بالخارج ). بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها. (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفارتنا بالخارج). كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبية : المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع: - طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار. - شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع. - شهادة تحليل مرض نقص المناعة (الإيدز) من إحدى المستشفيات الحكومية - صورة جواز السفر للأجنبي. المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع: - طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار. - شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري. - صورة ضوئية من الترخيص السابق. إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل : المستندات المطلوبة: - طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها. - صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه. إذا كان طالب تأشيرة الدخول خبيرا يراعى الآتي: بالنسبة لدول شرق آسيا يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب. بالنسبة لباقي الدول لا تطلب منهم شهادة خبرة. إذا كان المستقدم مهندسة يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين. خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع. يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العام الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع. في حالة المشروعات التي تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله. في حالة المشروعات التي بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية. إجراءات تصفية الشركات التي تنشأ طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار: يتم التقدم بطلب تصفية الشركة إلى رئيس القطاع المختص بالهيئة العامة للاستثمار مرفقا به المستندات الآتية: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الشركات المساهمة) أو محضر اجتماع جماعة الشركاء (شركات الأشخاص والمتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفي القانوني للشركة. حسابات وميزانية التصفية (في تاريخ التوقف) معتمدة من المصفي القانوني ومراقب حسابات الشركة. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى. شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية إلى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات الآتية: مخالصة من مصلحة الضرائب. مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. عقد تصفية الشركة. ثم يقوم القطاع المختص بالهيئة العامة للاستثمار بعرض الطلب مرفقا به المستندات المذكورة على رئيس الهيئة العامة للاستثمار للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية. بعد الانتهاء من أعمال التصفية يعرض ناتج هذه التصفية على الهيئة العامة للاستثمار لاعتمادها. يتم إخطار السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة. يتم إعادة عرض نتيجة التصفية مرة أخرى على الهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. يرسل قطاع الشئون القانونية بالقطاع المختص بالهيئة العامة للاستثمار صورة من القرار الصادر بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة لإخطار الجهات المختصة بذلك. تعريف رأس المال : رأس مال الشركة هو مجموع القيم التي تمثل الحصص العينية والأسهم النقدية للمساهمين والثابتة في الصكوك المسلمة إليهم بواسطة الشركة التي تلتزم برد قيمتها أثناء حياتها أو عند انقضائها وتصفيتها . . ومن هذا التعريف يتبين أن رأس مال شركة المساهمة يتكون من حصص نقدية وحصص عينية أما العمل فلا يجوز تمثيله بحصص عينية أو بأسهم نقدية تكون جزءا من رأس المال وذلك لأن رأس مال شركة المساهمة يجب أن يتكون من أموال قابلة للتقويم بالنقود ويجوز الحجز عليها إذ هو الضمان العام لدائني الشركة وحصة العمل غير قابلة للتقويم بالنقود بطبيعتها فضلا عن أن الحصص العينية يجب الوفاء بها بالكامل عند تأسيس الشركة وحصة العمل لا يتصور الوفاء بها عند تأسيس الشركة مما لا يمكن معه مكافأتها بالحصص العينية . حجم رأس مال شركة المساهمة: يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة كافية لتحقيق الغرض التي أنشئت من أجله، وقد كان المشرع المصري في ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 ضمانا لأن يكون رأس المال كافية لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة يشترط ألا يقل ما يكون مدفوعا من رأس المال عند التأسيس عن عشرين ألف جنيه. وأن يكون رأس المال مكتتبا فيها بالكامل وأن يؤدي كل مكتتب ربع القيمة الإسمية للأسهم التي اكتتب فيها. (مادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 1954). وعليه فإن المشرع في ظل القانون 26 لسنة 1954 لم يضع حد أدنى لرأس مال شركة المساهمة وإنما اكتفى بعبارة "أن لا يقل في أي حال من الأحوال ما يكون مدفوعة منه عند تأسيس الشركة عن عشرين ألف جنيه" حتى يقتصر نشاط شركات المساهمة على المشروعات الكبرى. وقد استحدث المشرع بالقانون 159 لسنة 1981 نظاما جديدا لم يكن معروفا في ظل القوانين السابقة وهو نظام رأس المال المصدر ورأس المال المرخص فنص في المادة 1 / 32 من هذا القانون على أن يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد نظام رأس المال مرخصة به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حدا أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التي تمارس أنواعا معينة من النشاط، وكذلك لما يكون مدفوعا منه عند التأسيس". ومفاد نص المادة 1 / 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 : أن المشرع لم يضع حد أدنى لرأس المال المرخص وإنما ترك أمر ذلك للنظام الأساسي حيث أجاز للنظام الأساسي لكل شركة تحديد رأس المال المرخص به (مادة 80 من اللائحة التنفيذية). شريطة ألا يزيد عن عشرة أمثال رأس المال المصدر للشركة. أن المشرع لم يضع حدا أدنى لرأس مال شركة المساهمة وإنما ترك أمر تحديده للائحة التنفيذية وعليه حددت اللائحة التنفيذية في المادتين 6، 6 مکرر الحد الأدنى لرأس المال المصدر على النحو التالي: جعلت الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام مبلغ خمسمائة ألف جنيه. جعلت الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق أو الفوري مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه. جعلت الحد الأدنى لرأس المال المصدر خمسة ملايين جنيه لشركات المساهمة التي يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلي: - الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها. - تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتب فيه منها. - التعامل في الأوراق المالية. ولا يجوز بالنسبة لهذه الشركات أن يقل المدفوع نقدا عند التأسيس عن ربع رأس المال المصدر . ويشترط أن يكون رأس المال المصدر لشركة المساهمة مكتتبا فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء 10% من القيمة الإسمية للأسهم النقدية تزاد إلى 20% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقدا من رأس المال عند التأسيس عن ربع رأس المال (مادة 6 من القانون 159 لسنة 1981). ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المرخص به (مادة 33 من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱). كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة المساهمة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به وفقا للقواعد التي سوف نتعرض لها في حينها. حصة المصريين في رأس مال شركة المساهمة في ظل القانون الحالي (159 لسنة 1981): لم يتعرض القانون الحالي للنسبة التي يجب عرضها على المصريين من أسهم شركات المساهمة فأوجب تخصيص 49% من أسهم شركات المساهمة للمصريين عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسمالها. وأوجبت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 طرح هذه النسبة على المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في أكتتاب عام لمدة شهر، إلا أنه استثنى من هذا الحكم الحالات الآتية: إذا تم الاكتتاب من قبل المؤسسين المصريين في هذه النسبة قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام . إذا اكتملت هذه النسبة من مشاركة المصريين خلال فترة الاكتتاب قبل .مضي مدة الشهر. إذا كانت شركة المساهمة من الشركات التي أنشئت طبقا للقانون 8 لسنة 1997 وذلك في حدود ما يسمح به ذلك القانون من ملكية الأجانب لرؤوس أموال الشركات المذكورة. فإذا لم تستوف هذه النسبة خلال شهر من تاريخ عرض الأسهم للاكتتاب جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها أو بعضها. تعديل رأس المال بالزيادة : قد تلجأ شركة المساهمة أثناء حياتها إلى زيادة رأس مالها إما لتوسيع نشاطها وإما لسد حاجتها إلى المال إذا كسدت أعمالها وأرادت الخروج من أزمة جالة أو سداد ديون اقترضتها خصوصا إذا شق عليها الاقتراض من جديد وكانت أحوالها تبشر بالخير في المستقبل. وقد استحدث القانون رقم 159 لسنة 1981 نظاما جديدا لم يكن معروفا في ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 والقوانين السابقة عليه وهو نظام رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، فنص في المادة 1/32 على أن يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس المال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثاله. والحكمة من تقرير هذا النظام هو رغبة المشرع في التيسير على الشركات إذا احتاجت أثناء حياتها إلى زيادة رأسمالها دون أن تضطر إلى تعديل نظام الشركة الذي يستوجب بدوره صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية مما يحتاج إلى إجراءات ومصاريف فأصبح زيادة رأس المال المصدر يتم بقرار من مجلس إدارة الشركة دون ما حاجة إلى تعديل نظام الشركة وإجهادها بالإجراءات والمصاريف أما زيادة رأس المال المرخص به فإن له إجراءات تختلف عن إجراءات زيادة رأس المال المصدر. واستنادا إلى ما تقدم فإن بیان زيادة رأس مال شركة المساهمة يستوجب منا الكلام عن زيادة رأس المال المصدر وزيادة رأس المال المرخص به كل على حده. زيادة رأس مال شركة المساهمة بحصص عينية : سبق أن بينا أنه يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة حصصا عينية، وعليه فإذا دخلت في الزيادة أو في جزء منها حصصا عينية وجب أن يتم تقييمها طبقا لإجراءات تقييم الحصص العينية عند تأسيس الشركة. مع مراعاة أن يكون المجلس الإدارة اختصاصات المؤسسين في هذا الشأن، وأن يتم إقرار تقييم الحصص العينية من الجمعية العامة للشركة بالإجراءات والأوضاع المتبعة عند تأسيس الشركة: فيقوم مجلس الإدارة بتوزيع تقرير اللجنة التي تولت تقدير الحصص العينية على المساهمين وأصحاب الحصص وعلى الجهاز المركزي للمحاسبات إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوعين على الأقل. ويتم توزيع تقرير اللجنة إلى أصحاب الشأن بكتاب موصي عليه أو على عناوينهم المبينة بشهادة الاكتتاب أو إيداع التقرير في مقر الشركة والإعلان عن ذلك في الصحف مع تسليم نسخة منه إلى كل مكتتب يطلبه. يتقدم مجلس إدارة الشركة بطلب إلى الهيئة العامة لسوق المال لكي تتولى التحقق مما إذا كانت الحصص العينية التي قدمت مقابلا لأسهم زيادة رأس المال قد قومت تقويما صحيحا . تختص بنظر الطلب لجنة تشكل بالهيئة العامة لسوق المال بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الهيئة العامة لسوق المال برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يتم ندبه بناء على طلب الوزير وعضوية اثنين على الأقل وأربعة على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية بحسب طبيعة الحصة العينية المطلوب تقييمها. ويضم إلى عضوية اللجنة ممثلون عن وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي إذا كانت الحصة الفنية مملوكة للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام (مادة 27 من اللائحة التنفيذية). تقدم اللجنة المذكورة تقريرها في مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ويجب أن يشتمل تقرير اللجنة على بيان دقيق للحصة العينية واسم مقدمها والتقدير الأولي الذي أعده مجلس الإدارة عن قيمتها والأسس التي بني عليها ورأي اللجنة في هذا التقدير والأسس التي استندت إليها في تقديرها وكافة البيانات الأخرى التي ترى اللجنة لزوم إدراجها بالتقرير. (مادة 27 فقرة 3، 4 من اللائحة التنفيذية). يتم عرض تقرير اللجنة للحصة العينية على الجمعية العامة للتصويت عليه، ولا يعد هذا التقرير نهائية إلا بعد إقراره من المساهمين سواء القدماء : أو الجدد بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية بعد أن يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمي الحصص العينية ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية. شهادات الاكتتاب: يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادات اكتتاب مبينا بها تاریخ الاكتتاب واسم المكتتب وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم بالأحرف وبالأرقام الحسابية وتوقيع المكتب أو من ينوب عنه. ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب (مادة ۱/۲۱ من اللائحة التنفيذية). ويجب أن تتضمن شهادات الاكتتاب فضلا عما تقدم البيانات الآتية: اسم الشركة ومركزها الرئيسي وعنوانها . شكل الشركة . قيمة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به في حالة وجوده تاريخ ومكان ورقم قيد الشركة بالسجل التجاري. مقدار الزيادة في رأس المال. . القيمة الإسمية للأسهم الجديدة و علاوة الإصدار في حالة تقريرها. المبلغ الذي يجب أداؤه عند الاكتتاب. اسم البنك الذي يودع فيه مبالغ الاكتتاب وعنوانه. بیان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها والقيمة المقدرة بها و الأسهم المخصصة لها. ويتبع في شأن تخصيص الأسهم وإثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 فإذا جاوز الاكتتاب عدد أسهم الزيادة المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام الشركة فإذا لم يحدد نظام الشركة كيفية التوزيع فيتم تخصيص عدد الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد أسهم الزيادة المطروحة إلى عدد الأسهم المكتب فيها بحيث لا يترتب على ذلك إقصاء المكتتب في الشركة أيا كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها ويراعي جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين. وقت سحب المبالغ الناتجة عن الزيادة: من المقرر أنه تودع المبالغ الناتجة عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المساهمة أحد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات. ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجاري المختص بإجراء تعديل رأس المال، وإقرار الشركة (أو البنك الذي تم الاكتتاب بواسطته) بتغطية الاكتتاب طبقا للأوضاع المقررة قانونا. فإذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة له وجب على البنك الذي تم فيه إيداع تلك المبالغ أن يردها إلى أصحابها كاملة بما فيها مصاريف الإصدار وذلك فور طلبها (المادة 2/103 من اللائحة التنفيذية). تعديل رأس المال بتخفيضه : با ایران قد تحتاج الشركة إلى تعديل رأس المال المصدر بتخفيضه، ويتم ذلك عادة في فرضين: الفرض الأول: إذا كان رأس مال الشركة المصدر زائد عن حاجتها. وحتى تتفادى الشركة دفع أرباح عن أموال غير موظفة فإنها ترد جزءا من قيمة الأسهم للمساهمين أو تعفيهم من الوفاء بباقي الأسهم التي اكتتبوا فيها وتكون بذلك خفضت رأس مالها المصدر. الفرض الثاني: إذا منيت الشركة بخسارة لا أمل في تعويضها من الأرباح المستقبلة عندئذ قد ترى الشركة تثبيت رأس المال المصدر عند حد الخسارة حتى لا يختلف رأس المال الإسمي ورأس المال الفعلي وبذلك تستطيع الشركة مباشرة توزيع الأرباح التي تحصل عليها في السنوات اللاحقة على سنة الخسارة دون أن تكون مضطرة إلى جبر خسارة رأس المال قبل توزيع هذه الأرباح. على أنه كثيرا ما يكون تخفيض رأس المال مقدمه لزيادته، فقد ترى الشركة أن أموالها الباقية بعد الخسارة لا تكفي لمباشرة النشاط الذي أنشئت من أجله وأنها بحاجة إلى أموال جديدة ولن يقبل الناس على المساهمة في زيادة رأس المال لأن الخسارة سوف تبتلع هذه الزيادة عملا. ولذلك يلزم تخفيض رأس المال إلى مستوى الخسارة لتشجيعهم على الاكتتاب في الأسهم الجديدة . ويتم ويتم تخفيض رأس المال المصدر بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويتم تعديل أحكام العقد أو النظام بما يتفق مع هذا التخفيض (مادة 1 / 105 من اللائحة التنفيذية). ويجب أن يرفق بمشروع التخفيض المقدم إلى الجمعية العامة غير العادية تقرير من مراقب الحسابات حول مدى قيام أسباب جدية تدعو للتخفيض. (مادة 2 / 105 من اللائحة التنفيذية). ولا يشترط - كما سبق أن ذكرنا - أن يكون رأس المال الذي يتم تخفيضه مدفوعة بالكامل (مادة 3 / 105 من اللائحة التنفيذية). طرق تخفيض رأس المال المصدر: يحدد القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض الكيفية التي يتم بها تنفيذه، ويكلف مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار (مادة 1 / 106 من اللائحة التنفيذية). ويتم تخفيض رأس المال المصدر بإحدى طرق ثلاث هي: تخفيض القيمة الإسمية للسهم. تخفيض عدد الأسهم. شراء الشركة لبعض الأسهم وإعدامها. الطريقة الأولى: تخفيض القيمة الإسمية للسهم: مثال توضيحي: إذا كان رأس مال الشركة هو أربعة ملايين جنيه موزعا على أربعمائة ألف سهم والقيمة الإسمية لكل سهم عشرة جنيهات وتم تخفيض رأس المال المصدر بقدر الربع من أربعة ملايين إلى ثلاثة ملايين جنيه فإنه تخفض القيمة الإسمية للسهم تبعا لذلك من عشرة جنيهات إلى سبعة جنيهات ونصف الجنية مع بقاء عدد الأسهم كما هو. وترد الشركة الفرق وقدره جنيهين ونصف الجنيه إلى المساهم أو تعفيه منه إذا لم تكن قد استوفت قيمة السهم بالكامل. على أنه يشترط عند تخفيض رأس مال الشركة المصدر بتخفيض القيمة الإسمية للسهم ألا تقل القيمة الإسمية للسهم - بعد التخفيض - عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وهو خمسة جنيهات، وألا يقل رأس المال المصدر للشركة بعد التخفيض عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة 6 من ذات اللائحة وهو مائتان وخمسون ألف جنيه إذا كانت الشركة المساهمة من الشركات ذات الاكتئاب المغلق أو الفوري وخمسمائة ألف جنيه إذا كانت الشركة من الشركات ذات الاكتتاب العام. الطريقة الثانية: تخفيض عدد الأسهم: قد تلجأ الشركة إلى تخفيض رأس مالها المصدر بتخفيض عدد الأسهم مع احتفاظها بقيمتها الأسمية، ويكون ذلك بإنقاص عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم بذات النسبة التي تقرر بها تخفيض رأس المال (مادة 108 من اللائحة التنفيذية). مثال توضيحي: إذا كان عدد أسهم الشركة ألفي سهم والقيمة الإسمية للسهم عشرون جنيه وأرادت الشركة تخفيض رأس مالها المصدر بقدر الربع فإن تخفض عدد الأسهم من ألفي سهم إلى ألف وخمسمائة سهم ويقتضي ذلك أن تعيد الشركة إصدار أسهم جديدة وتعطي ثلاثة منها لكل مساهم يمتلك أربعة أسهم قديمة. ولهذه الطريقة بعض العيوب إذ قد يترتب عليها إجبار المساهم إلى بيع كل أسهمة التي يمتلكها إذا كانت قليلة بحيث لا تقبل التجزئة كما إذا كان المساهم يمتلك أربعة أسهم وتقرر الشركة تخفيض عدد أسهم الشركة بما يعادل الثلث فهو في هذه الحالة يضطر إلى بيع كل أسهمه التي يمتلكها أو شراء عدد آخر من الأسهم يكمل به حدا أدني يقبل التجزئة . الطريقة الثالثة : شراء الشركة لبعض أسهمها وقيامها بإعدامها: قد تلجأ الشركة إلى تخفيض رأس مالها المصدر بشراء بعض الأسهم من المساهمين ثم إعدامها (أي إلغاؤها). ويجب أن يتم شراء الشركة لبعض أسهمها بطلب يوجه إلى جميع المساهمين بإعلان ينشر في صحيفة الشركات أو صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية مع إخطار المساهمين بمضمون هذا الإعلان على عناوينهم المبينة بسجلات الشركة (مادة 1 / 109 من اللائحة التنفيذية). ويتعين أن يشتمل الإعلان على اسم الشركة وشكلها و عنوان مركزها الرئيسي ومقدار رأس المال المصدر وعدد الأسهم المطلوب شراؤها والثمن المعروض للسهم، وكيفية أداء الثمن والمدة التي يظل عرض الشركة قائما خلالها بما لا يقل عن ثلاثين يوما والمكان الذي يتم فيه للمساهم إبداء رغبته في البيع (مادة 2 / 109 من اللائحة التنفيذية). وعلى الشركة خلال شهر من تاريخ حصولها على الأسهم اللازمة لتنفيذ التخفيض أن تقوم بإلغاء ما حصلت عليه من أسهم وذلك بالتأشير على شهادة السهم بسجلات الشركة بما يفيد الإلغاء وإخطار بورصات الأوراق المالية بذلك. (مادة 111 من اللائحة التنفيذية). فإذا زادت طلبات البيع المقدمة من المساهمين على القدر الذي تطلب الشركة شراؤه وجب تخفيض عدد الأسهم المشتراة من كل مساهم بما يتناسب مع مقدار ما يملكه من أسهم الشركة. أما إذا قلت طلبات البيع عن القدر المطلوب شراؤه فلمجلس الإدارة إيما إعادة إجراءات مع رفع سعر البيع، أو الشراء من السوق حسبما يحقق مصلحة الشركة (المادة 110 من اللائحة التنفيذية). ويجب أن يتم تخفيض رأس مال الشركة - بهذه الطريقة - بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مرفق به تقرير من مراقب الحسابات حول مدى قيام أسباب جدية تدعو إلى التخفيض. (مادة 105 من اللائحة التنفيذية)، وعليه إذا حصلت الشركة على جانب من أسهمها دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 105 من اللائحة التنفيذية وأخصها صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال المصدر فإنه يتعين عليها أن تتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم وبإتباع الإجراءات المقررة (مادة 1 / 48 من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱). واستنادا إلى ما تقدم فإن المشرع لم يرتب على شراء الشركة لبعض " أسهمها دون إتباع الإجراءات اللازمة بشأن تخفيض رأس المال المصدر وأخصها صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك بطلان الشراء . ولا يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 159 لسنة 1981 إلا في حالة شراء الشركة لبعض أسهمها من رأس مالها أو من الأرباح غير الجائزة التوزيع كالاحتياطي القانوني أو الاحتياطي الاتفاقي. أما في حالة شراء الشركة لبعض: أسهمها من الأرباح التي حققتها في إحدى السنين أو من الاحتياطي الاتفاقي. فالشركة لا تلتزم بتخفيض رأسمالها المصدر ويكون لها أن تحتفظ بهذه الأسهم في خزينتها فترة تطول أو تقصر حسب الأحوال ولا تكون خلال هذه الفترة مساهمة بالأسهم المشتراة ولا تمارس أي حق من الحقوق التي تخولها هذه الأسهم لأصحابها وتعمل الشركة عادة على طرح هذه الأسهم في السوق لبيعها في أوقات الأزمات أو إذا أحتاجت إلى المال لحاجة الاستقلال . شروط صحة تخفيض رأس المال المصدر: يشترط لصحة تخفيض رأس المال المصدر عدة شروط تخلص فيما يلي : الشرط الأول: أن يخفض رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وأن يرفق بمشروع التخفيض المقدم إلى الجمعية تقرير من مراقب الحسابات حول مدى قيام أسباب جدية تدعو للتخفيض (مادة 105 من اللائحة التنفيذية). الشرط الثاني: أن يخفض رأس المال بالكيفية المبينة بالقرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية. ويكلف مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التنفيذ (مادة 106 من اللائحة التنفيذية). الشرط الثالث: يجب أن يكون التخفيض خالية من الغش، وأن يكون الغرض منه مصلحة الشركة دون إيثار مصلحة بعض المساهمين على حساب البعض الآخر وإلا وقع باطلا . الشرط الرابع: يجب ألا تقل قيمة رأس المال المصدر بعد التخفيض عن خمسمائة ألف جنيه في حالة شركات المساهمة ذات الاكتتاب العام وعن مائتي وخمسين ألف جنيه في حالة شركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق أو الفوري. كما يجب ألا تقل القيمة الإسمية للسهم بعد التخفي عن خمسة جنيهات. الشرط الخامس: يجب أن يحرر مجلس إدارة الشركة محضرا بما اتخذه من إجراءات لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال وإخطار الإدارة بصورة القرار المشار إليه والمحضر المعد في شأن تنفيذه للتحقق من سلامة إجراءات التخفيض. ويؤشر على القرار والمخضر بما يفيد الموافقة على إجراء التعديل اللازم بالسجل التجاري (مادة 112 من اللائحة التنفيذية). الشرط السادس : أن تعدل أحكام العقد التأسيسي للشركة أو النظام بما يتفق وتخفيض رأس المال وأن ينشر هذا التعديل في صحيفة الشركات على نفقة الشركة (مادة ۱۱۲ من اللائحة التنفيذية). أثر تخفيض رأس المال المصدر على حقوق الدائنين : نفرق بين حالتين: الحالة الأولى: حالة الدائن الذي نشأت حقوقه قبل نشر قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال بصحيفة الشركات: في هذه الحالة لا يحتج بقرار تخفيض رأس المال على الدائن إلا إذا كان التخفيض مترتبة على خسارة منيت بها الشركة - لأنه تعامل - مع الشركة على اعتبار رأس مالها قبل التخفيض وأنه يترتب على التخفيض انتقاص من الضمان المقرر له على رأس المال وعليه فإنه يحق له الاعتراض على قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال ويجوز للشركة أن ترد إليه حقه أو أن تقدم له الضمانات اللازمة لأداء حقوقه في مواعيدها ويكون للدائن المعترض - إذا لم يقبل ما تعرضه عليه الشركة - أن يطعن على قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال بدعوى عدم نفاذ التصرف إذا توافرت شروطها وقد نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه: "يجوز للدائنين الذين نشأت حقوقهم قبل نشر قرار تخفيض ن رأس المال والممثل القانوني لجماعة حملة السندات التي أصدرتها الشركة قبل ذلك التاريخ الاعتراض على قرار تخفيض رأس مال الشركة ما لم يكن التخفيض مترتبة على خسارة منيت بها الشركة ويجوز للشركة أن ترد إلی الدائنين المعترضين حقوقهم أو أن تقدم لهم الضمانات اللازمة لأداء حقوقهم في مواعيدها. ويكون للدائن المعترض - إذا لم يقبل ما تعرضه عليه الشركة - أن يلجأ إلى القضاء للحكم له بما يحفظ حقوقه". الحالة الثانية: حالة الدائن الذي نشأت حقوقه بعد نشر قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال بصحيفة الشركات: في هذه الحالة يحتج بقرار تخفيض رأس المال على الدائن لأنه تعامل مع الشركة ورأسمالها المخفض وحده هو الضمان الذي اعتمد عليه في هذا التعامل. ويشترط لسريان حق الشركة في الاحتجاج بالتخفيض على هذا الدائن أن يكون قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض قد تم شهره بالطرق القانونية. قابلية السهم للتداول وردت هذه الخاصة بالمادة 1 / 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بقولها: شركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين بالقانون". وتداول الأسهم يعنى نقل ملكيتها لأي سبب من أسباب انتقال الملكية. ويتم نقل ملكية الأسهم الإسمية بقيد التصرف بجداول بورصة الأوراق المالية طبقا للمادتين 15 ، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ثم إخطار إدارة البورصة الشركة المساهمة مصدرة الأسهم الإسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد بانتقال ملكيتها ثم قيام الشركة المساهمة بإثبات نقل ملكية هذه الأسهم بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها من قبل إدارة البورصة (مادة 4 / 100 ، 5 من اللائحة التنفيذية القانون رقم 95 لسنة 1992). وتعد بحق قابلية السهم للتداول من الخصائص الجوهرية التي تميز السهم في شركة المساهمة عن حصة الشريك في شركات الأشخاص التي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة باقي الشركاء لقيام هذه الشركات على الاعتبار الشخصي، في حين يجوز للمساهم أن يتنازل عن أسهمه في شركة المساهمة دون الوقوف على موافقة باقي الشركاء ودون أن يترتب على ذلك ضرر للشركة أو دائنيها . أضف إلى ما تقدم أن حق التنازل عن السهم هو من الحقوق المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز النص في نظام الشركة على حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه وإلا كان باطلا، ومع ذلك يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حد حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه، ولا يجوز إدراج هذه القواعد في نظام الشركة بعد تأسيسها ما لم يتضمن النظام الذي وافق عليه المؤسسون النص على حق الجمعية العامة غير العادية في إدخال القيود التي تراها على تداول الأسهم (مادة ۱۳۹ من اللائحة التنفيذية). وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وذلك حتى انتهاء التصفية (مادة ۱۳۹ من اللائحة التنفيذية). قيم السهم: للسهم قيمة فعلية، وقيمة إسمية مذكورة بالصك، وقيمة تجارية تختلف عن قيمته الإسمية وقيمته الإسمية وسوف بين ماهية كل قيمة من قيم السهم على نحو ما يلي: أولا : القيمة الإسمية للسهم القيمة الإسمية هي القيمة التي يصدر بها السهم والمثبتة بالصك والتي يحسب على أساسها مجموع رأس مال شركة المساهمة والقيمة الإسمية للسهم يجب ألا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه (مادة 1 / 31 من القانون رقم 59 لسنة 1981 والمادة 7 من اللائحة التنفيذية). ولا يجوز إصدار أسهم بأقل من قيمتها الإسمية سواء عند تأسيس شركة المساهمة أو عند زيادة رأس مالها. كذلك لا يجوز إصدار أسهم بقيمة أعلى من قيمتها الإسمية إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي (مادة ۲2 / 31 من القانون 159 لسنة 1981). ثانيا : القيمة الحقيقية للسهم . والقيمة الحقيقية للسهم هي قيمة ما يمثله السهم من موجودات الشركة أي يصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد خصم ما عليها من ديون . وقد تقل القيمة الحقيقية للسهم عن قيمته الإسمية وذلك إذا منيت الشركة بخسائر وقلت موجوداتها عن رأس مالها. وقد تزيد القيمة الحقيقية للسهم عن قيمته الإسمية وذلك إذا حققت الشركة أرباحا . وزادت أصولها على رأس مالها. وقد تتساوى القيمة الحقيقية للسهم مع قيمته الإسمية، وذلك إذا تساوت أصول الشركة مع رأس مالها. وجدير بالذكر أن القيمة الحقيقية للسهم لا تتبلور نهائية إلا عند التصفية . ثالثا : القيمة التجارية للسهم والقيمة التجارية للسهم هي قيمته في البورصة أو قيمته في سوق الأوراق المالية. والأصل أن القيمة التجارية (أو السوقية ) للسهم يجب أن تكون ممثلة القيمة الحقيقة بمعنى أن السهم يجب أن يباع بثمن مساو لقيمته الحقيقية فيما لو انحلت الشركة مباشرة بعد الشراء. غير أن هناك ظروفا تؤثر على قيمة السهم في سوق الأوراق المالية لعل أهمها مقدار ما تقدمه الشركة من أرباح وقيمة أصولها واحتمالات المستقبل بالنسبة لها وقانون العرض والطلب والظروف الاقتصادية والسياسية للدولة والمضاربات صعودا ونزولا . أنواع الأسهم توجد عدة أنواع من الأسهم، وذلك على النحو التالي: من حيث شكل السهم: يوجد أسهم إسمية وأسهم إذنيه أو لأمر واسهم لحاملها. ومن حيث حصة المساهم: توجد أسهم نقدية وأسهم عينية. ومن حيث الحق الذي يخوله السهم للمساهم: توجد أسهم عادية وأسهم ممتازة . ومن حيث علاقة السهم برأس المال: يوجد أسهم رأس المال وأسهم التمتع. أنواع الأسهم من حيث الشكل تقسم الأسهم من حيث الشكل إلى أسهم إسمية وهي التي يثبت فيها اسم مالكها وتنتقل ملكيتها بطريق القيد في جداول بورصة الأوراق المالية طبقا للمادتين 15 ، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1992 وإخطار إدارة البورصة بهذا القيد خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد بإنتقال ملكيتها تم قيام الشركة المساهمة مصدرة الأسهم الإسمية بإثبات نقل الملكية بسجلاتها. أما الأسهم لحاملها فهي تلك التي لا يدون فيها اسم مالكها وإنما يعتبر حاملها هو مالكها وتتداول بالتسليم أو المناولة دون الرجوع إلى الشركة. أما الأسهم الإذنية أو الأسهم الأمر فهي أسهم يكتب فيها اسم صاحب الحق فيها مسبوقة بعبارة "لأمر أو لإذن". ويتم تداولها دون الرجوع إلى الشركة. والأسهم الإذنية نادرة في نصوص التشريعات بصفة العامة. وأن التشريع المصري بصفة خاصة لا يعرف الأسهم الإذن أو لأمر. تقديم تقرير عند اقتضاء زيادة رأس المال يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة أن يضمن اقتراحه بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة ميزانية السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبية الواردة بتقرير مجلس الإدارة (المادة ۸۷ من اللائحة التنفيذية). ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر بأسهم ممتازة إلا إذا كان نظام الشركة يرخص بذلك ابتداء وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في شأن الأسباب المبررة لذلك (المادة ۹۲ من اللائحة التنفيذية). وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس المال بنشرة يرفق بها تقرير من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها للقانون. ويكون المراقب والموقعون على نشرة الاكتتاب في حدود اختصاص كل منهم مسئولين عن استكمال النشرة على جميع البيانات المنصوص عليها وعن صحتها ونشرها في الميعاد . عنوان الشركة رأينا أن شركات الأشخاص تتخذ عنواناَ لها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين حتى يتمكن الغير الذي يتعامل مع الشركة من معرفة شخصية الشركاء في الشركة والذين تعتبر مسئوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية (مادتان 20 ، 21 من المجموعة التجارية الصادرة 13 نوفمبر سنة 1881). ولا يجوز أن تتخذ من غرضها عنوانا لها. ورأينا أن شركة المساهمة تتخذ عنوانا لها يشتق من الغرض من إنشائه وأنه لا يجوز لها أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها. (ماده 3/2 من القانون 159 لسنة 1981 ) . ولما كانت الشركة ذات المسئولية المحدودة تجمع أحكام شركات الأشخاص وشركات الأموال معا. فقد أجاز لها المشرع أن تتخذ عنوانا لها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء. كما أجاز لها أن تتخذ . عنوانا لها مشتقة من غرضها مادة 3/ 4 من القانون 159 لسنة 1981 ) . ولا مانع مع أن تتخذ الشركة ذات المسئولية المحدودة عنوانا لهاتسمية مبتكرة لجذب العملاء. وقد ردد القانون 159 لسنة 1981 في خصوص عنوان الشركة ما كانت تنص عليه المادة (65) من القانون 26 لسنة 1954 الملغى رغم إجماع الفقه على انتفاء حكم هذا النص . وقد ذهب رأي في الفقه إلى أن اتخاذ الشركة ذات المسئولية المحدودة عنوانا لها يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء هو محل نقد ذلك لأن الغرض من ذكر اسم الشريك في عنوان الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركات الأشخاص هو إيصال العلم إلى الغير الذي يتعامل مع الشركة بالمسئولية الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة وأنه لا محل من ذكر أسماء الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة بعنوان هذه الشركة. لأنهم لا يسألون كباقي الشركاء إلا في حدود حصصهم في رأس مال الشركة مما يخشى معه وقوع الغير في الغلط معتقدا أنه يتعامل مع شركة من شركات الأشخاص. على أنه حظر وقوع الغير في الغلط في حقيقة نوع الشركة يخفف منه ما يوجبه القانون من ذكر عبارة شركة ذات مسئولية محدودة في جميع مطبوعات الشركة وترتيب جزاء هام هو مسئولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة عند تخلفت هذه العبارة. أوجه الخلاف بين شركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة : تخلص أوجه الخلاف بين شركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة فيما يلي : يوجد بشركة التوصية بالأسهم طائفتان من الشركاء شركاء متضامنون و وشركاء مساهمون، في حين لا يوجد بشركة المساهمة إلا طائفة واحدة من الشركاء هي طائفة الشركاء المساهمين. يتكون اسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين في حين تتخذ شركة المساهمة الغرض من إنشائها عنوانا لها . يقوم بإدارة شركة التوصية بالأسهم مدير أو مديرون من الشركاء المتضامنين ويحظر على الشركاء الموصين (المساهمين) القيام بعمل من أعمال الإدارة ولو بناء على توكيل (مادة 28 من المجموعة التجارية). أما في شركات المساهمة فيجب أن يكون المديرون من الشركاء المساهمين وأن يقدموا الضمان المقرر بالمادة 91 من القانون 159 لسنة 1981 . تنقضي شركة التوصية بالأسهم بموت أو إفلاس أو الحجر على أحد الشركاء المتضامنين كما تنقضي بوفاة الشريك الذي يعهد إليه بإدارة الشركة، بينما لا تنقضي شركة المساهمة بموت أو إفلاس أو الحجر على أحد المساهمين. أوجه الخلاف بين المساهم في شركة التوصية بالأسهم و المساهم في شركة المساهمة : يتشابه المساهم في شركة التوصية بالأسهم مع المساهم في شركة المساهمة في كثير من الأمور ولعل أهمها تحديد مسئولية كل منهما عن ديون الشركة وتعهداتها قبل الغير بمقدار حصته في رأس المال. إلا أن هناك فرقا جوهريا بينهما يتمثل في أن المساهم في شركة التوصية بالأسهم محظور عليه أن يكون مديرا للشركة أو أن يمارس عملا من أعمال الإدارة في حين أن المساهم في شركة المساهمة يمكن أن يكون مديرا لها. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الأول ، الصفحة : 9) الشركة (ماهيتها - خصائصها - أنواعها) ماهية الشركة : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. يتضح من هذا التعريف أن الشركة عقد يجب أن يتوافر فيه جميع الأركان العامة الواجب توافرها في العقد وهي الرضا والمحل والسبب، فضلا عن وجود أركان خاصة أخرى تتمثل في صدور العقد من شخصين أو أكثر، وأن يقدم كل باب منهم حصة مال أو عمل، وأن يقتسم أطراف العقد أرباح المشروع أو خسائره، بالإضافة إلى وجوب توافر نية المشاركة. وقد بينت محكمة النقض ماهية الشركة بقولها: "الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم، ولا رابطة بين هذا المؤدي وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها ". إلا أن عقد الشركة يختلف عن غيره من العقود الأخرى كعقد البيع مثلا وعقد الإيجار إذ أن أطراف عقد الشركة - الشركاء - تكون مصالحهم بعد تكوين الشركة متحدة غير متعارضة في حين أن مصالح المتعاقدين في العقود الأخرى متعارضة ففي عقد البيع يسعى المشترى للحصول على المبيع بأقل ثمن ويسعى البائع إلى إتمام البيع بأكبر ثمن كذلك الحال في عقد الإيجار حيث يرغب المؤجر في الحصول على أكبر إيجار ممكن ويسعى المستأجر إلى عكس ذلك. كذلك يتميز عقد الشركة عن غيره من العقود الأخرى بخاصية فريدة تتمثل في أنه ينشئ شخصا معنويا له حياته الذاتية ووجوده المستقل عن وجود وحياة الشركاء ويسمى هذا الشخص المعنوي بالشركة. خصائص عقد الشركة : لعل أهم خصائص عقد الشركة : 1- أنه عقد شكلي بمعنى أنه لا ينعقد إلا بالكتابة، فقد استلزم المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا فنص في المادة 46 من القانون التجاري على أن:- "عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ونص في المادة 507 من التقنين المدني على أنه: "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا . ويجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا سواء كانت الشركة تجارية أو مدنية، وأيا كانت قيمتها. ويستثنى من ذلك فقط شركات المحاصة التجارية. 2- أن عقد الشركة من عقود المعاوضة الملزمة لجميع أطرافها. إذ أن هناك التزامات متبادلة بين كل شريك والشركة كشخص معنوي. كذلك فإن هناك التزامات متبادلة بين الشركاء بعضهم نحو البعض متولدة من اتفاقهم على تكوين الشركة فيما بينهم. 3- عقد الشركة من عقود المعاوضة، إذ أن كل شريك يقدم حصة في رأس مال الشركة ويستولي في نظير ذلك على نصيبه في أرباح الشركة إذا كانت هناك أرباح، وقد يتضمن عقد الشركة تبرعا مكشوفا كما إذا تبرع الشركاء بحصة أحد الشركاء، وقد يتضمن تبرعا مستترا كأن يذكر في عقد الشركة أن أحد الشركاء قدم حصته في رأس المال وفي الحقيقة يكون قد أعفي منها، وقد يتضمن عقد الشركة هبة غير مباشرة كأن يعطي أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أكبر من حصته في الشركة فيكون ما زاد من الأرباح عن حصته هبة غير مباشرة. 4- أن عقد الشركة عقد محدد وليس عقدا احتماليا. إذ أن كل شريك يعرف وقت التعاقد ما يقدمه كنصيب في رأس مال الشركة ومقدار ما يستولى عليه من أرباح إن وجدت. وإن احتمال الخسارة لا يحيل من عقد الشركة عقدا احتماليا. تمييز الشركة عن حالة الشيوع: الشيوع وفقا لنص المادة 825 مدني - هو أن يمتلك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية وإذا لم يقم دليل على غير ذلك. فعرفت المادة 825 الملكية الشائعة تعريفا يبرز خصائصها ويميزها عن الملكية المفرزة. فكل شريك على الشيوع يمتلك حصة شائعة في كل المال فإذا لم تحدد هذه الحصة عند بدء الشيوع أو كان هناك شك في التحديد حسيت الحصص متساوية. وتتم إدارة المال الشائع لحساب جميع الشركاء على الشيوع بموجب اتفاقهم على ذلك. ووجه الاختلاف بين الشركة والشيوع يكون واضحا عندما يكون الشيوع إجباريا كما لو تملك عدة أشخاص عقارا أو أرضا بالميراث الشرعي أو الوصية فالشيوع بالنسبة للورثة أو الموصى لهم يكون إجباريا ولا خيار لهم في قبوله، أما الشركة فلا يتصور قيامها جبرا عن الشركاء فيها إذ أنه يجب الضحة عقد الشركة رضاء الشركاء بالعقد وأن يكون هذا الرضا سليما خاليا من العيوب كالغلط والإكراه والتدليس والاستغلال وإلا كانت الشركة قابلة للإبطال. تمييز الشركة عن الجمعية : الجمعية - وفقا لنص المادة 54 مدني - هي جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي. فالجمعية إذن هي جماعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية التي لا تستهدف الربح المادي وإنما تسعى من نشاطها لتحقيق أغراض اجتماعية أو ثقافية أو دينية وتتمتع قانونا بالشخصية الاعتبارية. وضابط التفرقة بين الجمعيات والشركات - وفقا لنص المادة 54 مدني - يكمن في غرض كل منها فاكتفى المشرع بأن يكون للجمعية غرض غير الحصول على ربح مادي ولا يهم بعد ذلك أن تتوخى الجمعية غرضة اقتصادية ولا أن تشتغل بأعمال صناعية أو تجارية. أما الجماعات التي ترمي إلى الحصول على ربح لأعضائها فهي تخرج من عداد الجمعيات ولا يتسع لها التعريف المنصوص عليه بالمادة 54 من القانون المدني في حين نجد أن غرض الشركة يكمن في تحقيق الربح المادي. تمييز الشركة عن عقد العمل مع الاشتراك في الأرباح: قد تقرر بعض الشركات العاملين فيها نسبة من الأرباح علاوة على أجرهم بمقتضى عقد العمل الذي يربطهم بالشركة وذلك حثا لهم على زيادة الإنتاج. والسؤال المطروح ... هل مشاركة العامل في أرباح الشركة يجعل منه شريكا خاصة وأنه يجوز في بعض الشركات - كشركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة - أن تكون حصة الشريك بالشركة حصة عمل؟. والإجابة على هذا السؤال يكون قطعا بالنفي - إذ أن تقرير الشركة جزء من الأرباح للعمال يستحقونه كل عام لا يقلب العامل مهما كان حجم هذه الأرباح شريكا في الشركة، فالعامل لا تتوافر له نية المشاركة التي تقتضي تحمل تبعة النشاط ربحا كان أو خسارة فهو يحصل على أجرة في كل الظروف بصرف النظر عن نجاح. الشركة أم فشلها. ولا يصبح القول باعتباره شريكا بالعمل لأن الشريك بالعمل في الأصل لا يحصل على أجر مقابل عمله وإذا جاز وحصل على أجر فإنه يتحمل جزءا من الخسارة في أمواله الشخصية شأنه في ذلك شأن مقدمي الحصص العينية أو النقدية. تمييز الشركة عن القرض مع الاشتراك في الأرباح: تنص المادة 538 من القانون المدني على أنه: "القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينتقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلى آخر، على أن يرد إليه المقترض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته". فالقرض - وفقا لمفهوم المادة 538 مدني هو أن يقدم المقرض للمقترض الشيء محل القرض (نقود أو أي شيء مثلى آخر) مع التزام المقترض برد القرض بالإضافة إلى الفائدة المقررة فحسب. ولكن قد يحدث - في الحياة العملية - أن يلتزم المقترض بدفع نسبة من أرباح المشروع الذي تم تمويله بالقرض إلى المقرض. فهل يعد المقرض في هذه الحالة شريكا للمقترض وينقلب بذلك عقد القرض إلى عقد شركة؟ والإجابة على هذا التساؤل تكون قطعا بالنفي، وذلك لتخلف ركن نية المشاركة والمساهمة في الأرباح والخسائر إذ أن المساهمة في الأرباح وفي الخسائر هي التي تخرج من يقدم مالا لتاجر على أن يشترك معه في الربح دون الخسارة على أن يكون شريكاً وإنما يكون مقرضا أقرض التاجر المال بفائدة تتفاوت بتفاوت الأرباح ومن ثم يجب أن تسري أحكام القرض. (الشركات التجارية ، الأستاذ/ حسن عبد الحليم عناية، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 2018-2019 ، المجلد: الثاني ، الصفحة : 11 )