لقد حرص المشرع  على تفادي أن يكون ضبط الأوراق بناء على التفتيش سبباً في ضرر قد لا يستطاع فيما بعد إصلاحه، أو سبباً في تفويت مصلحة على نحو قد لا يستطاع فيما بعد تعويضه، فنص في المادة محل التعليق على أنه "إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي". ويطبق هذا النص سواء أكان من ضبطت عنده هذه الأوراق هو المتهم أم شخص سواه، بل إن تطبيقه في الحالة الثانية أدعي. (المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة: 501)

ويطبق هذا النص سواء أكان من ضبطت عنده هذه الأوراق هو المتهم أم شخص سواه، بل إن تطبيقه في الحالة الثانية أدعى. (الدكتور/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، تنقيح الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الخامسة 2016، دار النهضة العربية، المجلد ، الأول الصفحة:  530)