موسوعة قانون الإجراءات الجنائية

المادة رقم : 121 إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده ، فإذا إنتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .

وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الإستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة .

المذكرة الإيضاحية

وقد تكفلت المواد من 130 الى 142 ( أصبحت المواد من 110 إلی 118 و 120 و 121 و 122 من القانون كما استحدثت المادة 119 من القانون إذا لم تكن واردة في مشروع الحكومة ) بیان أحکام شهادة الشهود وهي تتضمن تخويل القاضي حق سماع الشهود إثباتاً ونفياً وهو وحده الذي يكلفهم بالحضور أمامه أما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الخصوم فإذا حضروا من تلقاء أنفسهم جاز سماع شهادتهم مع إثبات ذلك في المحضر ليكون محل اعتبار في تقدير شهادتهم - ويكون سماع كل شاهد على إنفراد وبحضور الخصوم ومع ذلك يجوز للقاضي سماع الشهود في غيبة الخصوم إذا رأی أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك ويتبع في سماع الشهود أمام قاضي التحقيق القواعد الموضوعة في شأنهم أمام المحكمة بالنسبة إلى حلف اليمين والإمتناع عن الشهادة وقد خول قاضي التحقيق السلطة اللازمة لإكراه الشهود على الحضور أمامه إذا تخلفوا عن الحضور ومعاقبتهم على ذلك كما خول حق معاقبة الشهود الذين يمتنعون عن الإجابة أو اللذين يقدمون أعذاراً لعدم الحضور ويتبين عند انتقال القاضي لسماع شهادتهم عدم صحة العذر ولعدم التمادي في عدم الإجابة أجيز لقاضي التحقيق إقالة الشاهد من العقوبة المحكوم بها عليه إذا أدلى بأقواله وقد بينت المواد السابقة جميع الاحکام الخاصة بذلك والإجراءات التي يتبعها المحكوم عليهم للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.

شرح خبراء القانون

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل المحقق لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، جاز له الحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، وقد قرر المشرع هذا الحكم حرصاً على الحيلولة دون عبث الشاهد بإدعاء المرض خلافاً للحقيقة. وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه طبقاً للقواعد المقررة في القانون.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد : الأول ، الصفحة : 806)

إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما بمنعه من الحضور فتسمع شهادته في محل وجوده. وتقدير ذلك للمحقق. وله أن يندب أحد أعضاء النيابة أو أحد مأموري الضبط القضائي لذلك. وإذا كان الشاهد يقيم في دائرة اختصاص أخرى فللمحقق أن يطلب من وكيل النيابة المختص سماع شهادته وإرفاق المحضر بالأوراق.

ويلاحظ أنه إذا انتقل المحقق لسماع الشهادة وتبين له عدم صحة العذر جاز الحكم على الشاهد بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات. وللمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف (م121).(الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع) الجزء : الأول، الصفحة: 474)

وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تم استشهاده في محل وجوده، فإذا انتقل قاضي التحقيق لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ( المادة 121 إجراءات). بينما يختص القاضي الجزئي بذلك إذا كانت النيابة العامة هي التي باشرت التحقيق كما بينا.

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق لامتناعه عن الشهادة أو حلف اليمين (المادتان 17 و 119 إجراءات)، وتراعى في ذلك والقواعد والأوضاع المقررة بالقانون (المادة 120 إجراءات)، وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف (المادة 121/ 2 إجراءات) ويسري ذلك على الحكم الذي يصدره القاضي الجزئي طبقاً للمادة 208 إجراءات».

وقبل كل شيء يجب أن يكون الشاهد صادقا فيما يقول. وأن يتعظ بقوله تعالى «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ا» أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يقترفوه «فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» {الأحزاب: 58}.(الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية 2015، دار النهضة العربية، الكتاب : الأول، الصفحة : 962)