قانون الإجراءات الجنائية

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة غير كافية ، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

(154)الإطلاع - إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة غير كافية ، يصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر .

(155)الإطلاع - إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة ، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه إن لم يكن محبوساً لسبب آخر .

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يُحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة .

(156)الإطلاع - إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة ، يُحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة .

على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة .

(157)الإطلاع - على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة .

إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يُحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .

(158)الإطلاع - إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية يُحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فوراً .

يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلی المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في إستمرار حبس المتهم إحتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه إحتياطياً إذا لم يكن قد قُبض عليه أو كان قد أُفرج عنه .

(159)الإطلاع - يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلی المحكمة الجزئية أو محكمة جنايات أول درجة في إستمرار حبس المتهم إحتياطياً أو الإفراج عنه أو في القبض عليه وحبسه إحتياطياً إذا لم يكن قد قُبض عليه أو كان قد أُفرج عنه .

تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154 و 155 و 156 و 158 على إسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني .

(160)الإطلاع - تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقاً للمواد 154 و 155 و 156 و 158 على إسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني .

يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مکرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة .

(160 مكرر)الإطلاع - يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مکرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة .

الفصل الثاني عشر فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق 

(161)الإطلاع - الفصل الثاني عشر فى إستئناف أوامر قاضى التحقيق 

للمدعي بالحقوق المدنية إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .

(162)الإطلاع - للمدعي بالحقوق المدنية إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .